بر اساس توافقاتی که ایران با گروه 1+5 داشته و حسن روحانی رئیس جمهور ایران این توافقات را درهمايش سفرا و روسای دفاتر و نمايندگيهای جمهوری اسلامی در خارج از كشور به شكل رسمی اعلام كرد، جمهوری اسلامی بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک، پذیرفت که شمار سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد و حجم و درجه غنیسازی اورانیوم را نیز پایین بیاورد. همچنین کشورهای ۵+۱ نیز در مقابل متعهد شدند که همزمان با اجرای تعهدات ایران، تحریمهای مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را گام به گام لغو کنند.
اما در عمل نه تنها شاهد اجرای کامل برنامه های مربوط به این توافقات نیستیم، که با معضلی به نام تبصره های ولی فقیه نیز مواجه ایم. حال می بایست به این نکته پرداخت که وزارت امور خارجه، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و تمامی نهادهای مرتبط با این پرونده که در پذیرش و تصویب این توافق نقش داشته و مسئولیت اجرای این معاهدات را بر عهده دارند، اینجا چه کاره اند؟! ادامهی مطلب
