۶ مرداد ۱۴۰۵-ایران وایر
رسانههای نزدیک به حکومت و شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر بر اجرای قانون حجاب اجباری و برخورد با زنانی که از این قانون تبعیت نمیکنند، تأکید کردهاند. همزمان روزنامه «همشهری» با انتشار گزارشی، از قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست با آنچه «هنجارشکنی» و «بدپوششی» خوانده، برخورد کنند.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با اشاره به انتشار ویدیوهایی از حضور زنان بدون حجاب اجباری در سواحل کیش، مراکز تفریحی، مراکز خرید و برخی رویدادهای فرهنگی، این موارد را نشانه «حیازدایی فرهنگی» توصیف کرد و مدعی شد که ممکن است بخشی از این رویدادها در قالب «پروژهای سازمانیافته» برای تضعیف ارزشهای اسلامی انجام شود.
این روزنامه با اشاره به ویدیوهای منتشرشده از ساحل سیمرغ کیش، برگزاری نمایشهای مد، جشنهای مختلط، کنسرتها و تغییر الگوی پوشش در اماکن عمومی، خواستار ورود دادستانی و نیروی انتظامی و برخورد با افرادی شد که از نگاه این رسانه، قوانین مربوط به حجاب اجباری را نقض میکنند.
همزمان، شماری از نمایندگان مجلس نیز بار دیگر خواستار اجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» شدند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر، مدعی شد «برهنگی و بیحجابی مانند خوره به جان جامعه افتاده» و از مسئولان خواست اجرای این قانون را در اولویت قرار دهند.
در روزهای گذشته، مقامهای محلی و مسئولان نهادهای مذهبی نیز بر لزوم گسترش برنامههای مرتبط با حجاب تأکید کردهاند. از جمله فرماندار ساری و مسئولان حوزه علمیه خواهران استان اردبیل، حجاب را بخشی از هویت فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی توصیف کرده و خواستار فعالیت بیشتر نهادهای فرهنگی در این زمینه شدهاند.
این مواضع در حالی مطرح میشود که اجرای قانون عفاف و حجاب، با وجود تصویب آن در سال ۱۴۰۳، همچنان متوقف مانده است. مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند اجرای این قانون به توصیه شورای عالی امنیت ملی و با توجه به ملاحظات امنیتی به تعویق افتاده است.
از زمان جانباختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و شکلگیری اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، رعایت حجاب اجباری در بخشهایی از جامعه با تغییرات چشمگیری روبهرو شده است. در این مدت، حکومت با استفاده از ابزارهایی مانند پلمب واحدهای صنفی، ارسال پیامکهای هشدار، توقیف خودروها، تشکیل پروندههای قضایی و ارائه لایحه عفاف و حجاب، تلاش کرده است محدودیتهای مربوط به پوشش زنان را حفظ و اجرا کند.
با این حال، دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کرده است که با برخوردهای فیزیکی برای اعمال حجاب اجباری موافق نیست. پزشکیان مرداد ۱۴۰۴ گفته بود: «با قانون مگر میشود رفتار عوض کرد؟ تغییر رفتار یک موضوع فرهنگی است و با زور نمیشود در مردم باور ایجاد کرد.» با وجود این موضع، رسانههای حکومتی، شماری از نمایندگان مجلس و نهادهای وابسته به حکومت همچنان خواستار اجرای کامل قانون حجاب و برخورد با زنانی هستند که از حجاب اجباری تبعیت نمیکنند.
