ارسال کننده : آقای غلامرضا اخلاقی 24آبان
خبرگزاری هرانا ـ هوشنگ پوربابایی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری می گوید که در ایران اعطای تابعیت به استناد هر دو سیستم خون و خاک صورت می گیرد، اما با دقت در قوانین ملاحظه می‌شود که سیستم خون بر سیستم خاک ارجح است، در سیستم خاک محل تولد ملاک تابعیت است و در سیستم خون تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آنها تعیین می‌شود که البته در کشور ما فقط نسبت پدری مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، هوشنگ پوربابایی می گوید که “اگرچه بررسی دقیق تصویب قانونی در جهت حل مشکلات فرزندان بی هویت امری است که محتاج تاخیر نیست و باید بی‌درنگ به آن توجه کرد، اما نباید در تسریع تصویب چنین قانونی مشکلات و مصائب یا تالی‌فاسد چنین مصوبه ای را از نظر دور داشت”.
این حقوقدان، در خصوص وضعیت اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دارای همسران خارجی اظهار کرد: “در ایران اعطای تابعیت به استناد هر دو سیستم خون و خاک صورت می گیرد، اما با دقت در قوانین ملاحظه می‌شود که سیستم خون بر سیستم خاک ارجح است. در سیستم خاک محل تولد ملاک تابعیت است و در سیستم خون تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آنها تعیین می‌شود که البته در کشور ما فقط نسبت پدری مورد توجه قرار گرفته است”.
وی ادامه داد: “این موضوع در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که آگاهی می‌دهد (فرزند متولد از پدران ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران، ایرانی محسوب می‌شوند)، مستتر است و ملاحظه می‌شود که در این بخش از قانون، به مادر و تابعیتش توجه و اشاره نشده است. چون سیستم خون از طریق مادر اجرا نگردیده و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نمی شود، اما سیستم دیگر نیز وجود دارد که به آن سیستم خاک می‌گویند. شقوق ۳ و ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ بر سیستم خاک دلالت دارد؛ یعنی در هر سه بند شرط اول تولد کودک در ایران است، اما سیستم خاک را نیز به صورت مطابق رعایت نمی‌کنیم. هر کدام از این بند شرایطی را به همراه دارند که کافی است با تولد بچه‌ها همراه باشد”.
این حقوقدان در مورد کودکانی که پدر و مادر آنها مشخص نیست چنین گفت: “بند ۳ راجع به کودکانی است که پدر و مادر نامعلومی دارند و از آنجایی که تابعیت پدر و مادر نامعلوم است بی سرپرست تلقی می گردند، از این حیث که تحت حمایت قرار گیرند و چون در ایران متولد شده اند، تابعیت می گیرند”.
پوربابایی تصریح کرد: “در بند ۴، از کودکانی سخن گفته که پدر و مادر خارجی‌اند و در ایران متولد شده‌اند (شرط آن است که یکی از والدین متولد ایران باشد)، همچنین بند ۵ هم اعطای تابعیت کودکان با پدر خارجی را که در ایران متولد شده باشند مشروط به یک‌سال اقامت در ایران پس از ۱۸ سالگی دانسته است. حال با چنین مقدمه‌ای به این سئوال بی پاسخ می رسیم که قانونگذار در بند ۴ ماده پیش گفته از اعطای تابعیت به کودکانی که در ایران متولد اما پدر و مادر خارجی دارند سخن رانده، اما بلافاصله با چنین سئوالی مواجه می‌شویم که چرا کودک زاده شده از مادر ایرانی که در خاک ایران هم بدنیا آمده را شایسته اعطای تابعیت ایرانی نمی‌دانیم”.
پوربابایی خاطرنشان کرد: “این موضوع از سال‌ها پیش مورد مناقشه جدی بوده است. در سال ۱۳۵۳ قرار شده بود که کودکان متولد شده از مادران ایرانی را که در ایران متولد شده‌اند، در صورتی ایرانی بدانند که مادرشان هم در ایران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامی هم نظریه مشابهی ارائه شد، هنگامی که حضور مهاجران افغان در ایران رو به فزونی گرفت آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی نیز به تبع آن بالا رفت، سازمان ثبت احوال به نظریه صدرالذکر که در قالب نظریه مشورتی ارائه و لازم‌الاتباع هم نبود تمکین کرد. به همین ترتیب تعداد فرزندان بدون شناسنامه هم هر روز بیشتر می‌شود”.
این حقوقدان با بیان اینکه طرح‌هایی که تاکنون به مجلس ارائه شده است چندان مشکلات کودکان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند را حل نمی‌کند، گفت: “در سال ۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن کودکان با پدر خارجی در صورتی که تابعیت غیرایرانی خود را رد کنند و همچنین پیشینه کنونی و امنیتی نداشته باشند باید تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تحمل کنند. این طرح اگر چه مورد تصویب نهایی قرار نگرفته، اما در صورت تصویب با شرایط پیش گفته چندان راهگشای مشکلات جدید نخواهد بود”.
وی ادامه داد: “سیل مهاجرین پس از اتفاقات و جنگ کشورهای همسایه و سکونت بیشتر آنان در شهرهای مرزی باعث ازدواج تعدادی از آنان با زنان ایرانی می شود. فقر و محرومیت، فقدان دانش کافی، ناآگاهی از قوانین موجود و همچنین نبود کنترل کافی بر مرزها مشکل این دسته را افزایش داد. آنان به واقع از اجازه دولت در ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی مطلع نبودند و نمی‌دانستند که مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تابعیتش تا زمانی که مطابق قانون کشور شوهر تابعیت بر زن تحمیل نگردد، حفظ می‌شود”.
این وکیل دادگستری افزود: “بنابراین مشکل دختران ازدواج کرده را نیز – علاوه بر فرزندانشان – دچار مخاطره می کند، اما جالب اینجاست مطابق بند ۵ ماده ۹۷۶ اگر پدر خارجی باشد و فقط فرزندشان در ایران بدنیا آمده باشد و مطابق بند ۴۰ ماده ۹۷۶ «در صورتی‌که پدر و مادر خارجی باشند و در ایران متولد شده باشند» می توانند تابعیت ایرانی تحصیل نماید. همچنین بررسی تبعه بیگانه‌ای که هیچکدام از این شرایط برایش صدق نکند اخذ تابعیت مشروط بر رسیدن به سن ۱۸ سالگی، فراری نبودن از سربازی، اقامت ۵ ساله در ایران و نداشتن محکومیت به جرایم مهم یا جرائم غیرسیاسی است، اما وقتی مادر ایرانی باشد شروط بیشتری مطرح می‌شود، در حالی که ایرانی بودن مادر دست کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به فرزند بدهد؛ یعنی اگر کودکی در ایران متولد شود و مادرش ایرانی باشد باید او را بعنوان یک ایرانی قبول کنیم”.
پوربابایی خاطرنشان کرد: “اگرچه بررسی دقیق به تصویب قانونی در جهت حل مشکلات فرزندان بی هویت امری است که محتاج تاخیر نیست و باید بی‌درنگ به آن توجه نمود، اما نباید در تسریع تصویب چنین قانونی مشکلات و مصائب یا تالی‌فاسد چنین مصوبه ای را از نظر دور داشت تا از رهگذر چنین مقرره‌ای زنان ایرانی بتوانند بدون اخذ اجازه با اتباع خارجی ازدواج نموده و مشکلات دیگری برای کشورمان بوجود آورند؛ بنابراین بایسته است این موضوع به فوریت در مجلس شورای اسلامی طرح تا عده زیادی از هموطنان عزیزمان از مشکلات موجود رهایی یابند”.
