«سازمان دیدهبان حقوق بشر» اعلام داشت که قوه قضاییه ایران نباید قانون مجازات اسلامی پیشنهادی را که دربرگيرنده مجازاتهای ناقض ابتدايی‌ترین حقوق بشر چون اعدام از طریق سنگسار است اجرايی كند. در نسخه قبلی لایحه قانون مجازات اسلامی اعدام از طریق سنگسار برای جرم زنای محصنه حذف شده بود، اما شورای نگهبان در نسخه جدید این قانون بطور صریح مجازات سنگسار را درج کرده است.
ایران: قانون پیشنهادی مجازات اسلامی مجازات سنگسار را محفوظ نگاه داشته است
قانون جدید اعدام کودکان مجرم و نیز دیگر اَعمال خشونت آمیز را مجاز میشمارد
(بیروت – ۳ ژوئن ۲۰۱۳) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام داشت که قوه قضاییه ایران نباید قانون مجازات اسلامی پیشنهادی را که دربرگيرنده مجازاتهای ناقض ابتدايی‌ترین حقوق بشر چون اعدام از طریق سنگسار است اجرايی كند. در نسخه قبلی لایحه قانون مجازات اسلامی اعدام از طریق سنگسار برای جرم زنای محصنه حذف شده بود، اما شورای نگهبان در نسخه جدید این قانون بطور صریح مجازات سنگسار را درج کرده است.
اگر چه هیچ آمار رسمی در این مورد در دست نیست اما گروههای حقوق بشری تخمین میزنند که مقامات ایران در حال حاضر حداقل ۱۰ زن و مرد را در زندان نگاه داشته‌اند که به اتهام زنای محصنه، احتمالاً با مجازات اعدام از طریق سنگسار مواجه هستند. از سال ۱۹۸۰ تا کنون، حد اقل ۷۰ تن در ایران به طریقه سنگسار اعدام شده‌اند كه آخرین مورد اعدام به وسیله سنگسار در سال ۲۰۰۹ گزارش شده است.
سارا لی ویتسون، رییس بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت «اعدام به‌وسيله سنگسار مجازاتی هولناک است که باید از قوانین کیفری تمام کشورها حذف شود. با اصرار ورزیدن بر حفظ سنگسار در قانون مجازات اسلامی، مقامات ایران ثابت میکنند که در رأس یک سیستم قضایی کیفری فرمان می‌رانند که بر پایه وحشت، شکنجه و بی عدالتی استوار شده است.»
خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران در روز ۲۷ آوریل ۲۰۱۳ گزارش داد که شورای نگهبان بررسی و تصحیح پیش نویس قانون مجازات اسلامی را به پایان رسانده و این لایحه بزودی اجرايی خواهد شد. شورای نگهبان یک نهاد غیر انتخابی است که از جمله اختیارات آن، بازبینی تمام قوانین به منظور کسب اطمینان از تطابق آنها با قانون اساسی ایران و شریعت، یا قوانین اسلامی است. این ارگان قبلاً نسخه ای از یک پیش نویس قانون مجازات اسلامی را به تصویب رسانده بود اما سپس در اواخر سال ۲۰۱۲ تصویب آن را باطل کرد تا پیش از آنکه قانون اجرايی شود، در آن اصلاحات بیشتری انجام دهند.
در پیش نویس اوليه پیشنهاد شده بود بخشی که مربوط به مرگ به وسیله سنگسار به عنوان مجازاتی برای زنای محصنه بود، حذف شود. اما با وجود این كماكان به قضات اختیار داده شده بود تا در مورد مجازات اعدام به شيوه سنگسار برای متهمینی که به زنای محصنه محکوم شده اند، بر منابع مذهبی، از جمله شریعت و فتوا و… تکیه کنند.
پیش نویس اصلاح شده قانون مجازات اسلامی سنگسار را صراحتاً به عنوان نوعی مجازات برای افرادی که به زنای محصنه محکوم شده اند، میشناسد. بر طبق ماده 225 این قانون، در صورتی که دادگاه و نیز رییس قوه قضاییه در مورد یک پرونده خاص به «عدم امکان» اجرای سنگسار فرمان دهند، در مواقعی که وقوع جرم بر اساس شهادت شهود عینی یا اقرار متهم اثبات شده باشد متهم را میتوان به طریق دیگری اعدام كرد.
قانونِ تجدید نظر شده همچنین تصریح میدارد که دادگاههایی که متهمین به زنای محصنه را بر پایه «علم قاضی» محکوم می کنند (که اصلی شدیداً مبهم و ذهنی است و اجازه میدهد علیرغم فقدان شواهد و مدارک کافی، شخص را محکوم كرد) میتوانند به جای مجازات اعدام از طریق سنگسار، حکم 100 ضربه شلاق را صادر کنند. مجازات افرادی که به زنای غیر محصنه، یا داشتن روابط جنسی نامشروع بین اشخاص غیر مزدوج، محکوم شده اند نیز تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر پيش از اين از دولت ایران خواسته بود به مجازات سنگسار پایان دهد و نیز با هر گونه مجازات اعدام، تحت هر شرایطی، به عنوان یک مجازات ذاتاً ظالمانه و غیر معمول که اساسی ترین حقوق بشر را نقض می کند، مخالف است.
در سال ۲۰۱۲، سازمان دیدهبان حقوق بشر یک گزارش جامع صادر کرد که در آن، نسخه قبلی پیش نویس قانون مجازات اسلامی را (که دارای مقررات متعدد ناقض حقوق بشر و بر خلاف تعهدات ایران نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر است) تجزیه و تحلیل كرده بود. اين درحالی‌ست كه در آخرين پیش نویس قانون مجازات اسلامی، به جز بخش مربوط به زنای محصنه و مقررات سنگسار، بقیه مفادی که دارای معایب جدی بوده باقی مانده اند. برخی از جدی ترین مشکلات مربوط به اصلاحات پیشنهادی، شامل موارد زیر می گردد:
• ابقاء مجازات اعدام کودکان مجرم، جرایمی که بر طبق حقوق بین الملل جرایم جدی محسوب نمی‌شوند و نیز برای اَعمالی که اصلاً نباید جرم محسوب شوند؛
• عدم ارایه تعاریف دقیق و واضح در مجموعه قوانین كيفری و نیز مشخص نکردن دقیق جرایمی که مجازات های سنگین، از جمله اعدام به همراه دارند؛
• شامل کردن قوانین مربوط به امنیت ملی که با عباراتی کلی و مبهم بیان شده اند و برخورداری مردم از حقوق ابتدایی خویش را جرم تلقی میکنند؛
• ادامه دادن به استفاده از مجازاتهایی ( در حد شکنجه از جمله سنگسار، شلاق زدن، و قطع دست و پا، و رفتار یا مجازاتهای ظالمانه) که غیر انسانی و تحقیر آمیزند؛
• ابقاء مقررات تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیتهای مذهبی.
مقامات رسمی دولت ایران اغلب پافشاری کرده اند که تغییرات پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی نمایانگر یک پیشرفت چشمگیر بوده و بسیاری از نگرانیهایی را که توسط جامعه جهانی در باره رعایت حقوق ابراز شده، مورد توجه قرار میدهد.
اين درحالي‌ست كه به گفته خانم ویتسون «علیرغم اظهارات مقامات ایرانی، قانون مجازات اسلامی جدید از لحاظ موازين حقوق بشری، یک فاجعه جدی محسوب میشود.هنگامی که مسئله اصلی میان مقام‌های ایرانی و فُقَها این است که آیا اشخاص محکوم به «جنایت» زنای محصنه را باید سنگسار کرد یا به دار آویخت، دیگر عمق فاجعه، ناگفته کاملا پیداست.»
برای دیدن گزارش های بیشتر سازمان دیدهبان حقوق بشر در باره ایران، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
