ارسال کننده : آقای احمد فخرالدین 1دی
فریده غیرت: برخی از مواد قانونی ما با وضعیت زن در دنیای امروز همخوانی ندارد
فریده غیرت در نشست اختصاصی با گروه خبری نویدصبح، ابتدا به توضیح فعالیت هایش در حوزه زنان و دلایل ورودش به این حوزه به گفتگو نشست و اظهار داشت: بیشتر پرونده هایم در مورد دعاوی حقوقی بوده است ولی مقدار زیادی از پرونده ها مربوط به دعاوی خانوادگی می باشد و این هم ناشی از آن تفکری بوده که در خصوص “نقصان حقوق زن” در ایران داشتم و این تفکر از زمانی که یک دختر محصل بودم در من ایجاد شد. در واقع همان زمانی که شاید خیلی ها برای رفتن به دانشکده حقوق گرایش زیادی نداشتند ولی من برای تحصیل در این رشته اصرار داشتم و خانواده ام نیز قبول کردند.
نایب رییس پیشین کانون وکلا افزود: مسئله حقوق زن همیشه برای من مطرح بوده و بعد از سال ها، هنوز هم مواردی از گذشته وجود دارد که از آن رنج می برم، برای نمونه قانون گذرنامه را می توان نام برد که مربوط به قبل از سال ۱۳۴۰ ، که زنان می بایست برای رفتن به خارج از کشور از شوهران خود اجازه بگیرند و این همیشه برای من یک سوال بود و الان هم یک سوال است که چرا؟
حقوقدان و فعال حوزه زنان در ادامه گفت: بنابراین توجه من بیشتر به مسایل نقصانی است که در حقوق زنان و حقوق خانواده وجود دارد. من اعتقاد دارم که خانواده یعنی “زن” و زنان هستند که خانواده را شکل می دهند، می سازند و سامان می دهند. و اگر زن در خانواده درست فکر نماید، درست عمل نماید، دارای اندیشه درستی باشد و دارای حقوق و مزایایی باشد می تواند شوهر خود را راضی نگه داشته و فرزندان خوبی را به جامعه تحویل دهد. بنابراین نقصانی در قوانین ما تا به امروز وجود دارد و در روزهای اخیر طرح تعالی خانواده نیز مطرح شده است.
غیرت خاطرنشان کرد: با کمال تاسف می توانم بگویم که به حقوق زن و قوانین مربوط به زنان به عنوان “پایه خانواده” هرگز توجه خاصی نشده است. و در قانون اساسی یک سری مواد مترقی وجود دارد که همه انسان ها با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری از نظر نژاد، رنگ، جنسیت و … رجحان ندارد ولی در مورد حقوق زن و حقوق خانواده، قوانینی که بعدها تصویب شد یا اصلاحات ساده ای که در قوانین صورت گرفت همه آن قوانین با دید منفی و ایجاد محدودیت برای زنان صورت پذیرفت. و طرح جدید تعالی خانواده نیز از آن مستثنی نیست.
غیرت خاطر نشان کرد: دولت سال ها بود که بر مبنای اصل ۲۱ قانون اساسی به دنبال تدوین و ارایه قانونی برای حمایت از زنان بود که با کمال تاسف اصل ۲۱ پنج بند دارد که فقط یک بند آن تشکیل دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی می باشد و لایحه حمایت از خانواده تصویب شد. و فقط درباره همان یک بند بحث شد و درباره مسئله حضانت و مسئله سرپرستی زنان و …. صحبتی نشد و محدودیت هایی ایجاد شد. البته آزادی های بیشتری هم در مواردی داده شد چنانکه ازدواج دوم و یا منقطع می تواند ثبت نشود و ضمانت اجرایی برداشته شد و مجازاتی هم متاسفانه در نظر نگرفته نشد.
نایب رییس پیشین کانون وکلا گفت: برای رفع نقصان در حقوق زنان همچنان امیدوارم، همانطور که در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری وقتی آقای روحانی وعده هایی دادند که چه کارهایی خواهند کرد و حقوق شهروندی را مطرح نمودند این امیدها در من بیشتر شد به صورتی که امروز مفتخرم که به ایشان رای دادم.
اما با ارایه منشور حقوق شهروندی به نظر می رسد که کارشناسی دقیقی در تدوین آن صورت نگرفته و امیدوار بودیم که رفع تبعیض بیشتری در قوانین زنان مشاهده شود.
در منشور حقوق شهروندی عینا همان اصل ۲۱ قانون اساسی که در مورد زن گفته شده است را مورد بحث قرار داده و هیچ بند جدیدی اضافه نشده است. و کوچکترین اشاره ای به رفع تبعیض قوانین، تبعیض آمیز بین زن و مرد نشده است. آقای روحانی توجه دارند که مقداری از قوانین ما تبعیض آمیز است که حتی با قوانین شرع مغایرت دارد و می توان با تفسیر شرع و قانون آن قوانین را تغییر داد که متاسفانه در منشور حقوق شهروندی دیده نشده است. فقط یک مورد در کسب آموزش عالی بدون مسئله تفکیک جنسیتی آمده است که شاید اشاره مختصری بود به مسئله تبعیض جنسیتی که در چندسال اخیر مطرح شده بود.
همه علاقه مندان و دلسوزان در حال بررسی و ارایه نظر در مورد این منشور می باشند ولی انتظارات بیشتری از منشور حقوق شهروندی وجود داشت که با یک دید وسیع تر و گسترده تری به مسئله حقوق زن توجه شود . چون واقعیت تلخی وجود دارد که برخی از مواد قانونی ما با وضعیت زن در دنیای حاضر همخوانی ندارد. و زنان ما در کسب آموزش عالی حرکت تندی داشته اند اما متاسفانه تصویب قوانین مربوطه کندتر بوده است.
این انتظار می رود که اگر قرار است که حقوق شهروندی به تصویب برسد تغییر عمده ای در آن شکل بگیرد و به رفع تبعیض توجه نمایند و به مسایل زنان مانند مردان توجه شود.
فریده غیرت در پایان اظهار داشت: آرزو داریم وضعیت زنان با تصویب قوانین کارشناسی شده بهبود یابد و آماده هستیم به سهم خودمان تلاش نماییم تا به آن مدینه فاضله برسیم.
