امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی استان البرز, لیزا تبیانیان, شهروند بهائی ساکن کرج را بازداشت کردند
.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, لیزا تبیانیان, شهروند بهائی ساکن کرج بدون ارائه حکم قضائی و ذکر دلیل توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران امنیتی همزمان با بازداشت خانم تبیانیان محل سکونت وی را مود تفتیش قرار داده و گوشی تلفن همراه, لب تاپ و برخی دیگر از اقلام شخصی وی را ضبط کرده و به همراه خود بردند”.
لیزا تبیانیان, پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده این شهروند بهائی به شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی لیزا تبیانیان با اتهام مذکور به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ریاست علی بدری در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ بررسی و این شهروند بهائی از اتهام مذکور تبرئه شد.
بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: تبرئه لیزا تیبیانیان, شهروند بهائی از اتهامات منتسبه
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
