هرانا
آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، دو کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین روز جاری مجددا توسط مسئولین زندان به شعبه ۵ دادسرای اوین احضار شدند. این دو کنشگر مدنی به دلیل عدم ابلاغ رسمی که باید حداقل ۵ روز پیش از موعد دادگاه و به صورت رسمی به آنان ابلاغ می‌شد از حضور در این دادسرا خودداری کردند. این افراد پیشتر نیز در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه به همین شیوه به این شعبه احضار شده بودند. آتنا دائمی روز جاری با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به این احضار واکنش نشان داده و دلایل خود را مبنی بر عدم حضور در دادسرا و غیر مستقل بودن دستگاه قضا اعلام کرده است. در بسیاری از موارد مشابه این قبیل احضارها به پرونده‌سازی علیه زندانیان توسط مسئولین زندان یا نهادهای امنیتی منتهی شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه ۹۷، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، دو کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین مجددا به شعبه ۵ دادسرای اوین احضار شدند.
این احضار طی سه هفته اخیر برای دومین بار صورت گرفته است. این دو زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین به دلیل اینکه تاریخ احضار به دادگاه باید طبق قانون ۵ روز پیش از برگزاری جلسه دادگاه باشد و همچنین احضاریه رسمی به آنها تحویل داده نشده است، از حضور در این دادسرا خودداری کرده‌اند.
از دلایل احضار این زندانیان محبوس در زندان اوین اطلاع دقیقی در دست نیست با این حال در بسیاری از موارد مشابه این قبیل احضارها به پرونده سازی علیه زندانیان توسط مسئولین زندان یا نهادهای امنیتی منتهی شده است.
در همین رابطه، آتنا دائمی روز جاری با انتشار نامه‌ای سرگشاده که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است نسبت به این احضارها واکنش نشان داده و ضمن تشریح مشکلاتی که به بهانه‌های واهی از طریق مسئولین زندان و مقامات قضایی به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی و دیگر هم‌بندیان خود متحمل شده از دلایل عدم حضور خود در دادسرا گفته است.
متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“طی سه هفته اخیر بنده و گلرخ ابراهیمی ایرایی ۲ بار به دادسرای اوین شعبه ۵ احضار شده ایم. طبق قوانین داخلی ج ا ا بر اساس ماده‌های ۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱ الی ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس می‌بایست حداقل ۵ روز قبل از احضار، احضاریه‌ای برای متهم ارسال کند که در آن ضمن ذکر دلیل احضار، تاریخ و روز احضار را به او ابلاغ کند و این ابلاغ می‌بایست طبق قانون در ۲ نسخه باشد که نسخه‌ای از آن در اختیار متهم قرار گیرد. اما در هیچ یک از دو احضار این مراحل طی نشده و تنها شب قبل از اعزام به ما اطلاع داده شده که روز بعد می‌بایست به دادسرا برویم بدون آنکه دلیل احضار را بدانیم.
طی ۲ سال گذشته این پنجمین بار است که بنده به دلایل مختلف و اغلب به دلیل شکایت‌ها و دسیسه چینی‌های علی چهارمحالی رئیس زندان اوین به دادسراها به همین طریق احضار شده‌ام که در هیچ یک از آنها نیز شرکت نکرده‌ام و تا کنون از تمامی اتهامات نیز تبرئه شده‌ام. اما گویا رئیس زندان اوین تا زمانی که عقده‌گشایی‌هایش ختم به صدور حکم حبسِ مجدد نشود، تمام همت خود را به کار بسته و تمام کارهای مهم زندانیان را رها کرده و وقت خود را صرف این توطئه‌ها کرده است و البته در این امر همسر وی (سلامی) و ۲ تن از پرسنل بند زنان عبدالحمیدی رئیس بند و شیرین اسماعیلی (معاون بند) نیز او را یاری می کنند.
سال گذشته پس از چندین بار تماس با داخل بند به ما گفته شد که باید جهت ملاقات با بازجوی پرونده‌هایمان به اجرای احکام زندان اوین برویم. به دلیل غیرقانونی بودن چنین ملاقات‌هایی و اساساً هرگونه دخالت ضابط قضایی پس از صدور حکم بدوی و تجدید نظر، از رفتن به اجرای احکام ممانعت کردیم که در نهایت داخل بند زنان زندان اوین بازداشت شدیم و نه تنها به اجرای احکام منتقل نشدیم بلکه مستقیماً به بازداشتگاه ۲ الف سپاه ثارالله و سپس همراه با ضرب وشتم برای مدت ۳ ماه و نیم به قرچک تبعید شدیم که تنها ۱ ماه پس از بازگشت ما به اوین حکم تبرئه ما از پرونده ای که بابت آن به قرچک منتقل شدیم به ما ابلاغ شد!!!! حال بر چه اساس می‌بایست به یک برگه اعزام که حتی دلیل احضار و نام احضار کننده در آن ذکر نشده اطمینان کنیم؟! در واقع همین مطالب گواه این امر است که چه کسانی مرتکب عمل خلاف قانون می‌شوند اما به بهانه‌های واهی برای دیگران پرونده‌سازی میکنند و اکنون اعتراض ما به این احضار غیر قانونی منجر به احضاری دیگر و اتهام بی‌اساس دیگری خواهد شد.
چنانچه پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۷ یک روز پس از اجرای اعدام سه تن از عزیزانمان (زانیار،لقمان و رامین) به هنگام ملاقات با خانواده‌هایمان به من و گلرخ ابراهیمی اجازه ملاقات داده نشد مگر در صورتی که مجدد بازرسی بدنی شویم، اعتراض ما و ممانعت از بازرسی موجب همین پرونده‌سازی و محرومیت ما از ملاقات با خانواده‌مان شد و نامه‌های اعتراض اعضای بند زنان به این امر که توسط ۷ نفر به صورت دسته جمعی و سپس جداگانه نوشته شد، توسط چهارمحالی مصادره و هرگز به دادیار ناظر ارسال نشد و اعتراض بنده به ممنوعیت از ملاقات منجر به قطع شدن تلفن کلیه زندانیان و سپس محدود کردن زمان آن تاکنون شده است.
و یا دو هفته قبل که خانواده‌ام مقداری لوازم کاردستی تهیه و تحویل زندان دادند، این لوازم به شدت آسیب دیده و غیر قابل استفاده تحویل بنده داده شد و پس از اعتراض بنده، نه تنها مسئولیت آن را نپذیرفتند بلکه در عملی غیر عاقلانه رئیس زندان دستور تعطیلی کارگاه‌ها و ممنوعیت ساخت صنایع دستی را صادر کرد! به جز تمام آنچه گفته شد می‌خواهند از طریق آزار هم بندیان، به بهانه اعتراضات به حق ما، فشار مضاعفی را بر ما تحمیل کنند.
خارج از این همه حقارت‌ها و لجبازی‌های کودکانه رئیس زندان، برای دور کردن ما از اصول و اهدافمان از آنجایی که معتقدم قوه قضاییه به هیچ وجه مستقل نبوده و قضات صرفاً حکم‌های از پیش تعیین شده را امضا و روخوانی میکنند و به دلیل عدم صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها در اجرای عدالت و عدم رعایت قوانین خود نوشته‌شان، در این جلسات بازپرسی و دادگاه‌های فرمایشی شرکت نخواهم کرد.
سال ۹۳ در دادگاهی شرکت کردم که قاضی پرونده ام (مقیسه) ضمن به‌کار بردن الفاظ رکیک، به بنده و وکیلم حتی اجازه دفاع نداد. سال ۹۵ در دادگاه تجدید نظر پرونده‌ام شرکت کردم و شاهد نامه سپاه ثارالله و درخواست اشد مجازات از دادگاه برای بنده بودم. سال ۹۶ در پرونده‌ای که برای خودم و خواهرانم تشکیل شده بود، بازپرس و قاضی نظر بر مقصر بودن سپاه ثارالله دادند و ما را تبرئه کردند اما به سرعت دادگاهی دیگر برای همان پرونده تشکیل و اینبار حکم حبس صادر شد و شکایت بنده از سپاه ثاراله در دادسرای فرهنگ و رسانه مهر منع تعقیب و تبرئه خورد! در نهایت پس از ۵۴ روز اعتصاب غذای بنده، برای جمع کردن افتضاح به بار آمده از سوی سپاه و قوه قضاییه وابسته به سپاه، صرفاً به دلیل “اسامی نیک” و “تربیت خانوادگی” خواهرانم تبرئه شدند!!.
حال نیز چهارمحالی که خود از بازجویان سپاه ثارالله بوده و هست به عنوان رئیس زندان خواسته‌های آنان را اجابت میکند و تا کنون از هیچ ظلمی در حق بنده و خانواده‌ام و زندانیان دیگر دریغ نکرده است!! از آنجایی که اثبات شده هیچ یک از نامه‌های زندانیان به مخاطبین آنها ارسال نشده تصمیم گرفتم ضمن این نامه سرگشاده دلایل عدم شرکت در دادسرا و عدم به رسمیت شناختن قوه قضاییه غیر مستقل را اعلام کنم.
آتنا دائمی / فعال حقوق بشر، آذر ۹۷ / اوین”.
هرانا پیشتر در گزارشی از احضار آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه توسط مسئولین زندان و بصورت شفاهی برای روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه به شعبه ۵ دادسرای اوین خبر داده بود.
لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۰ مهرماه سال جاری، این آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به همراه یک زندانی دیگر به نام مریم اکبری منفرد با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده بودند. دلیل این امر درگیری لفظی و شعار دادن توسط این زندانیان در سالن ملاقات عنوان شده بود.
آتنا دائمی در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود.
در مهرماه سال ۹۵ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قضات قمی‌زاده و حوزوان حکم دادگاه بدوی این فعال مدنی به ۷ سال کاهش پیدا کرد و این حکم نیز نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس تعزیری تبدیل شد.
آتنا دائمی فعال مدنی صبح روز ۶ آذرماه ۹۵ بدون دریافت احضاریه و در منزل پدری جهت اجرای حکم حبس «با خشونت و تهدید» بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. سه روز بعد از بازداشت وی سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آتنا دائمی «مدافع حقوق بشر و فعال علیه اعدام» شده بود.
خانم دائمی مهرماه امسال به بهانه سالروز بازداشت خود دلنوشته‌ای خطاب به مادرش نوشته و به شرح شرایط بازداشت و مشکلاتی که در سال‌های حبس متحمل شده‌اند، این نامه توسط هرانا منتشر شده است.
گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز در تاریخ ۱۵ شهریور سال ۹۳ به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه نگهداری و سپس بعد از تحمل ۲۰ روز سلول انفرادی در بند ۲-الف سپاه با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد شد. ماموران سپاه ثارالله در تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۵ وی را بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت کردند. قاضی صلواتی وی را درحالی که در بیمارستان تحت عمل جراحی بود، به طور غیابی به اتهامات “توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم کرد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال کاهش یافت و بعد از مدتی شامل عفو شده و به ۲ سال و نیم تقلیل پیدا کرد.
