فارس
باوجود وعده‌های مکرر معاونت زنان و خانواده از سال 92 تاکنون در خصوص برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده، هنوز جلسات این ستاد تشکیل نشده است، به همین منظور جمعی از نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع را از رئیس‌جمهور خواستار شدند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، بهمن‌ماه سال 1389 بود که آیین‌نامه تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد ملی زن و خانواده» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس مصوبه این آیین‌نامه این ستاد باهدف «تقویت و تحکیم نهاد خانواده» تشکیل شد.
از دیگر اهداف تشکیل ستاد مذکور، برنامه‌ریزی سیاست‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده جهت رفع خلأهای قانونی حوزه زنان، جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های مختلف و تسریع در اجرایی شدن مصوبات این حوزه بود.
بعد از تصویب شکل‌گیری ستاد ملی زن و خانواده، این ستاد در دولت دهم 6 جلسه را با حضور معاون اول رئیس مجهور تشکیل داد. طی این جلسات نیز 13 مصوبه به تصویب رسید که دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شدند.
ازجمله مصوبات این جلسه می‌توان به طرح جامع تحکیم خانواده، طرح جامع جمعیت اشاره کرد. در این طرح‌ها همه برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها با حضور و امضای وزرا وقت تدوین و پس از تعیین بودجه و زمان‌بندی تا سال 96 به تصویب رسید اما با تغییر دولت این مصوبات ابتر مانده است.
اما باروی کار آمدن دولت یازدهم، باوجود وعده‌های مکرر معاونت زنان وقت، در خصوص برگزاری جلسات این ستاد با حضور رئیس‌جمهور، سرانجام هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و جلسات این ستاد نیز تشکیل نشد.
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، آبان ماه سال 92 در خصوص برگزاری جلسات این ستاد گفت: « ساختار مرکز امور زنان و خانواده با توجه به تغییر آن به معاونت باید تغییر کند و ستاد ملی زن و خانواده قطعاً در ساختار جدید قرار خواهد گرفت و بررسی آن نیز در دستور کار قرار دارد.»
مولاوردی تیرماه 93 نیز مجدداً خبر از تشکیل جلسات این ستاد داد و در این خصوص گفت: «باید روی دستور جلسه ستاد ملی زن و خانواده کار کارشناسی انجام شود چون در جلسه ستاد، وقت کارشناسی نیست بلکه زمان تصمیم‌گیری است. بااین‌حال به‌طورقطع یک یا دو جلسه ستاد ملی زن و خانواده را در سال جاری برگزار می‌کنیم.» اما این ستاد تا پایان سال 95 نیز تشکیل نشد.
همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز مجدداً وعده برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده داده شد. به‌طوری‌که معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مردادماه سال جاری در مراسم معارفه خود از احیای این ستاد خبر داد.
باگذشت بیش از 3 ماه از وعده ابتکار هنوز خبری از جلسات این ستاد نبود که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در اوایل آبان ماه در خصوص آخرین وضعیت تشکیل ستاد ملی زنان و خانواده گفت: «جلسات و کارگروه‌های بین بخشی را برای ایجاد هماهنگی، تشکیل ستاد و تعیین دستور جلسه که درواقع تکالیف ماده 101 قانون برنامه ششم است، برگزار کرده‌ایم.»
وی بابیان اینکه تقریباً دستور کار جلسه ستاد ملی زنان و خانواده آماده است، اظهار داشت: « تلاش می‌کنیم هرچه زودتر جلسه ستاد ملی زنان و خانواده را تشکیل دهیم.»
با تکراری شدن داستان وعده برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده، جمعی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در واکنش به عدم برگزاری این جلسات، طی نامه‌ای احیای این ستاد را از رئیس‌جمهور خواستار شدند.
این نمایندگان با اشاره به وقفه طولانی ایجادشده در کار این ستاد و با توجه به ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه که بر اساس آن برنامه‌ریزی در راستای عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی باید طبق شاخص‌های ابلاغی این ستاد باشد، تسریع در برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده را از رئیس‌جمهور خواستار شدند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: لزوم برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده برای تحقق شاخص‌های ماده 101 برنامه ششم توسعه
«طیبه سیاوشی عنایتی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، و یکی از امضاکننده‌های نامه مذکور در خصوص تشکیل این ستاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: «ستاد ملی زن و خانواده باید تشکیل شود تا شاخص‌های مدنظر در ماده 101 برنامه ششم توسعه نیز عملی شود.»
سیاوشی بابیان اینکه پیگیری تشکیل جلسات این ستاد بر عهده معاونت زنان و خانواده است، افزود: «نمایندگان مجلس دراین‌باره به رئیس‌جمهور نیز تذکر داده‌اند و امیدواریم تا هفته آینده پاسخ مناسبی دریافت کنیم.»
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان: دولت موظف به اجرای برنامه پنجم توسعه است، باید جلسات ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شود
«کبری خزعلی» عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس بابیان اینکه جلسات این ستاد از سال 92 تاکنون تشکیل نشده است، گفت: « دولت موظف به اجرای برنامه پنجم توسعه بوده و طبق آن از سال 92 تا 96 هم باید جلسات ستاد ملی زنان تشکیل می‌شد که تاکنون انجام‌نشده است.»
خزعلی بابیان اینکه دولت برخلاف قانون عمل می‌کند اظهار داشت: «وظیفه این ستاد ایجاد هماهنگی و نظارت به دستگاه‌ها است. دبیرخانه این ستاد نیز موظف است که هر 6 ماه یک‌بار گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به شورای عالی انقلاب گزارش دهد که با توجه به شرایط کنونی این ستاد دستگاه‌ها را رها کرده است.»
انتهای پیام/
