حکومت به دنبال یافتن هویت مدیران و کاربران گروه‌های تلگرام
گفت‌وگو با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»
عذرا مغانلو
در هفته گذشته ابتدا پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران) اعلام کرد که کانال‌های «تلگرامی» که بیش از پنج هزار کاربر عضو دارند، باید مجوز بگیرند. پس از آن خبر رسید که تعدادی از کانال‌های تلگرامی پر طرفدار که بیشتر جنبه تجاری دارند و محتواهای تفریحی یا خبری را با تبلیغ‌های تجاری کالاها پیوند می‌زنند، هک شدند. همچنین خبر رسید که برخی مدیرهای کانال‌های تلگرامی توسط پلیس فتا، احضار، بازجویی و یا تهدید شدند.
روز ۱۵ آذر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که شورای عالی فضای مجازی – که روسای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه و همچنین سازمان‌های نظامی و امنیتی عضو آن هستند – می‌خواهد مصوبه‌ای صادر کند که به موجب آن کنترل پلیس فتا بر کانال‌های تلگرامی بیشتر شود.
۱۷ آذر، رئیس پلیس فتا – سید کمال هادیان‌فر- گفت که ۶۶ درصد جرایم اینترنتی در تلگرام اتفاق می‌افتد، ۲۰ درصد هم در «اینستاگرم» و دو درصد هم در شبکه پیام‌رسان «واتس‌اپ». هادیان‌فر مشخص نکرد که این جرایم چه هستند اما تاکید کرد که کاربران تلگرامی باید کنترل شوند. بعد از صحبت‌های هادیان‌فر تعدادی از کانال‌های تلگرامی تجاری و پر عضو هک شده‌اند و برخی از مدیران هم بازجویی و تهدید شدند.
روز ۲۴ آذر، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، موضوع احراز هویت را در شبکه‌های اجتماعی به تمام «مشترکین ارتباطات ثابت و موبایلی در کشور» تعمیم داد. فیروزآبادی گفت که هر کاربری که تا یک ماه آینده هویتش را مشخص نکند، ارتباط اینترنتی‌اش قطع خواهد شد.
مجوز برای کانال‌های تلگرامی
بعد از اینکه موضوع صدور مجوز برای کانال‌های تلگرامی مطرح شد، این انتقاد مطرح شد که اعطای مجوز به‌صورت عملی ممکن نیست. این هم مطرح شد که هیچ کشوری تاکنون موضوع مجوز را برای نرم‌افزارهای پیام‌رسان مطرح نکرده و اصلاً عملی کردن چنین کاری در فضای اینترنت ناممکن است.
مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، در پاسخ به این انتقادها گفت که هدف اصلی «احراز هویت و تعیین صلاحیت» مدیرهای کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو است. او گفت که خود مدیران باید هویت خود را ثبت و در سامانه‌ای که وزارت ارشاد مشخص خواهد کرد اعلام کنند.
موسویان گفته است که وزارتخانه‌اش می‌خواهد یک «سامانه» اینترنتی ایجاد کند که مدیران گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستگرام بروند آنجا و با مشخص کردن هویت خود، اعتبار مدیریت این گروه‌ها را کسب کنند. او در ادامه گفته که ایجاد چنین سامانه‌ای به‌منظور اجرای مصوبه‌ای است که شورای عالی فضای مجازی صادر کرده است.
اما اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی به صراحت از کاربران اینترنتی هم خواسته است که بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی تا یک ماه دیگر هویت خود را اعلام و ثبت کنند.
ایجاد فضای ترس برای کاربران
تاکنون متن یا مفاد مصوبه «احراز هویت و تعیین صلاحیت» در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان منتشر نشده است و کسی دقیقاً نمی‌داند که قانونی که از پلیس فتا تا وزارت ارشاد به آن استناد می‌کنند، دقیقاً چیست.
امیر رشیدی
امیر رشیدی، پژوهشگر حوزه آزادی اینترنت در «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» می‌گوید هک شدن، دستگیری و یا تهدید مدیران چنین کانال‌های پر طرفدار تلگرامی پیش از اعلام قانون بیشتر به سیاست‌های تادیب و ایجاد ترس پلیس فتا مربوط است: «می توانم حدس بزنم که پلیس فتا اقدامت خود را زودتر شروع کرده است که فضای ترس ایجاد کند.»
گزارش «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» هم دستگیری‌های ماه آذر مدیران گروه‌های تلگرامی و تبلیغات برای قانون ثبت هویت کاربران را مرتبط به فضای پیش از انتخابات خرداد ۱۳۹۶ در ایران می‌داند. در ده سال گذشته، کنترل فضای اینترنت در زمان انتخابات‌ها شدیدتر است.
خود حکومت گروه‌های تلگرامی را هک کرده
گروه هایی که هک شده‌اند به هیچ وجه محتواهای «سیاسی» و یا «حزبی» منتشر نمی‌کردند. بیشتر این گروه‌ها جنبه تفریحی و تجاری دارند. به عنوان نمونه محتواهایی مانند اخبار روز، لطیفه، طنزهای چندرسانه‌ای را با تبلیغ کالاها و خدمات پیوند می‌زنند و از این طریق سود هم کسب می‌کنند.
پژوهش‌های امیر رشیدی مشخص کرده که هکرهای دولتی پشت هک کردن کانال‌های تلگرامی پرطرفدار هستند: «از آنجایی که مدیران این کانال‌ها به پلیس فتا احضار شدند و روشی که برای هک استفاده شده است فقط در توان هکرهای دولتی است، می‌توان به این نتیجه رسید که پلیس فتا و یا سایر نیروهای امنیتی در پشت این حمله‌ها باشند.»
از این افراد در مورد بعضی از پست‌های کانال‌هایشان سوال شده است. اما به نظر می‌آید بیشتر نگرانی‌های سازمان‌های امنیتی حکومت، گستره دسترسی این کانال‌ها به مخاطبان و کاربران است.
امنیتی‌ها این کانال‌ها را نوعی رسانه‌های پر دسترس می‌دانند: «کانال‌هایی که توسط پلیس فتا مورد حمله قرار گرفتند، بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عضو دارند».
حریم خصوصی کاربران ایرانی
اجرای «مصوبه احراز هویت»، امنیت و حریم خصوصی کاربران ایرانی را هدف قرار داده است. این نگرانی وجود دارد که با اجرایی شدن این مصوبه اطلاعات شخصی کاربران ایرانی به دست مقامات امنیتی بیافتد.
مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد گفته است یک فضای اینترنتی با آدرس «سامانه.آی‌آر» ثبت شده که قرار بر این است که کاربران آنجا ثبت نام کنند.
رشیدی می‌گوید: بر اساس توضیح‌هایی که سیدمرتضی موسویان داده است قرار بر این است که تمام اطلاعات شخصی افراد در این بانک اطلاعاتی ذخیره شود. اطلاعاتی مانند شماره تلفن، کد ملی، آدرس و مشخصات کانال آنها.»
تاکنون مرتضی موسویان گفته مدیران در «سامانه» ثبت نام کنندل؛ اما از طرفی دیگر ابوالحسن فیروزآبادی گفته همه کاربران ثبت نام کنند.
اما حتی اگر تنها از مدیران احراز هویت شود، این ثبت نام دسترسی پلیس فتا و نیروهای امنیتی به کاربران گروه‌ها را هم ممکن می‌کند. فشارهای نیروهای امنیتی به این مدیران ممکن است که موجب شود که اطلاعات کاربران و رمز گروه را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.
رشیدی می‌گوید: «هدف اصلی این است که بدانند چه کسی دارد دقیقا چه کاری می‌کند و چه نوع محتوایی را در کانال‌های تلگرامی منتشر می‌کند. این نیروهای امنیتی را قادر خواهد کرد تا هر زمانی که نیاز داشتند بتوانند کاربران را مورد پیگرد قرار دهند.»
در بیشتر کشورها در کنار قوانین کنترل جرایم اینترنتی، قوانین به رسمیت شناختن حریم خصوصی کاربران هم وجود دارد اما این موضوع در ایران هنوز در حد کنترل کاربران باقی مانده و صحبتی از حقوق کاربران از جمله حق داشتن حریم خصوصی مطرح نیست.
رابطه حکومت با تلگرام
رابطه پلیس فتا، شورای عالی فضای مجازی، و رسانه‌های حکومتی با تلگرام – از معدود نرم‌افزارهای پیام‌رسانی که فیلتر نشده است – رابطه‌ای پرتناقض است. از طرفی این نرم‌افزار بسیار بین کاربران ایرانی پرطرفدار است و از طرفی داستان‌های خطرات مرتبط با این نرم‌افزار پیام‌رسان در رسانه‌ها منتشر می‌شود: عنوان‌های خبری نظیر «شناسایی و دستگیری» در ارتباط با تصاویر پورنوگرافی، گردهمایی‌ها، دوست‌یابی‌ها، مهمانی‌های شبانه، و دختربازی و پسربازی و غیره. در آذر ماه هم رئیس پلیس فتا از انهدام یک شبکه قمار بازی در تلگرام خبر داد.
این پرسش بارها مطرح شده که اگر حکومت با تلگرام مشکل دارد، چرا تلگرام در ایران فیلتر نشده است؟
امیر رشیدی می‌گوید: «مقامات ایرانی همواره تاکید داشتند که با شرکت تلگرام در حال همکاری هستند که البته همیشه این ادعا از سمت شرکت تلگرام تکذیب شده است.»
کارشناسانی مانند حسین امامی، استاد ارتباطات و پژوهشگر رسانه‌های نوین، بارها این موضوع را مطرح کرده‌اند که کنترل رسانه‌های جدید توسط حکومت ممکن نیست. این رسانه‌ها مدام به‌روز می‌شوند و ابزارهای جدیدتر می‌آیند و دستگاه‌های تادیبی و پلیسی همیشه یک قدم عقب‌تر از پیشرفت رسانه‌های جدید خواهند بود.
فیلتر نشدن تلگرام موجب شده که این نرم افزار پیام رسان پر مخاطب‌ترین ابزار ارتباطی در ایران باشد. رشیدی می‌گوید: «بر اساس گفته سید اسدالله دهناد، سرپرست شرکت مخابرات ایران “هر ایرانی بیش از ۲ ساعت” در روز از تلگرام استفاده می‌کند که به گفته وی چندین برابر تماشای تلویزیون است.»
شاید به همین دلیل است که سیاست‌های کنترل داده‌ها در ایران رو به تغییر است و اکنون می‌خواهند به جای فیلتر رسانه، کاربران را کنترل کنند.
امیر رشیدی فکر می‌کند که اضطراب‌های حکومت نسبت به تلگرام مربوط به نیاز حکومت به کنترل همه رسانه‌ها هم هست: «در صورت کنترل داشتن بر تلگرام انحصار رسانه‌ای صدا و سیما هم حفط خواهد شد. چیزی که در حال حاظر در خطر جدی است.»
اگر قبلا با فیلتر کردن یک نرم افزار پیام رسان دسترسی کاربران ایرانی محدود می‌شد، اکنون لایه‌ای سنتی تر از کنترل و تادیب در کار است: کنترل مستقیم خود فضای رسانه‌ای و کاربران آن.
رشیدی امیدوار است که کاربران ایرانی از این کنترل سنتی هم عبور کنند: «سیاست فیلترینگ یکی از سیاست‌های دائمی مقامات ایران بوده است برای داشتن کنترل بر محتوای اینترنت که تا کنون شاهد شکست آن بودیم. یعنی با توجه به اینکه ابزارهای زیادی برای عبور از سانسور و فیلترینگ در دسترس کاربران ایرانی ایست، این سیاست‌ها فقط مقداری دردسر برای کاربران ایرانی درست کرده است ولی هرگز موفق نشدند جریان ازاد اطلاعات را کنترل کنند.»
با این حال تهدیدهای حکومتی در فضاهای مجازی همچنان ادامه دارد. در آخرین نمونه آن ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که تا پایان بهمن ماه تمام ارتباط‌های فضای مجازی که هویت آنها مشخص نباشد، قطع خواهند شد. هنوز مشخص نیست که اصلا چگونه حکومت می‌خواهد این طرح «سامانه» را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
