فرستنده خبر خانم لیدا اشجعی ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
خبرگزاری هرانا ـ پنج نهاد سازمان ملل، پرونده سازی علیه راحله راحمی پور را که در جست و جوی بستگان ناپدیدشده اش است، محکوم کردند. گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، گزارشگر حق آزادی بیان، گزارشگر سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، گزارشگر حق آزادی تجمعات و تشکل ها، همچنین، اسما جهانگیر، گزارشگر تازه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی به‌طور جدی از جمهوری اسلامی خواستند تا کارزار علیه راحله راحمی پور را که برای فهمیدن سرنوشت برادر و نوزاد ناپدیدشده برادرش در زندان اوین تلاش می‌کند، متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عدالت برای ایران، راحله راحمی پور، که در همان زندانی که برادر و فرزند برادرش ناپدید شدند مورد بازجویی‌های طولانی قرار گرفته، قرار است روز ۲۳ آذر توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شود.
نهادهای سازمان ملل گفته اند این مدافع حقوق بشر ایرانی به دلیل پیگیری سرنوشت بستگانش در برابر اقدام تلافی‌جویانه مقامات دولت ایران قرار گرفته است. آنها خاطرنشان ساخته اند که مراتب نگرانی خود را با حکومت ایران در ماه مرداد ۱۳۹۵ در میان گذاشته‌اند اما حکومت ایران به جای پاسخ به این نگرانی، خانم راحمی پور را به یک سلسله جرایم از جمله تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی متهم کرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند: “حکومت ایران نه تنها برای تحقیق سرنوشت بستگان ناپدید شده‌ی خانم راحمی پور تلاشی نکرده، بلکه کارزار سازمان یافته‌ای را برای آزار و اذیت و ارعاب وی راه انداخته است.”
نهادهای سازمان ملل در بیانیه مطبوعاتی خود افزوده‌اند: “ما نگران هستیم که روند پرونده قضایی علیه خانم راحمی پور به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری او که برای پیگیری سرنوشت بستگانش به خرج می‌دهد و همچنین استفاده از حق تجمع آزاد و حق بیان عقیده، او را با رفتار انتفام‌جویانه مقامات ایرانی مواجه ساخته است.”
“ما از حکومت ایران می‌خواهیم پیگیری تمام اتهامات خانم راحمی پور را فورا پایان داده و رفتار تلافی جویانه را علیه بستگان، شاهدان عینی و مدافعان حقوق بشری که پرونده‌های ناپدیدشدگان قهری را پیگیری می‌کنند متوقف سازد.”
نهادهای سازمان ملل می‌گویند از اوایل ۱۳۹۵ که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری، از مقامات ایرانی در مورد سرنوشت این پدر و دختر ناپدیدشده توضیح خواستند، آزار و اذیت خانم راحمی پور شدت یافته‌است. گفته می‌شود وی بارها تلفن‌های تهدیدآمیزی از نیروهای امنیتی دریافت کرده است و متعاقب آن مورد بازجویی‌هایی طولانی در زندان اوین قرار گرفته است. پرونده خانم راحمی‌پور برای بررسی به یکی از قضاتی ارجاع داده شده که برای فعالان، سخت‌ترین و طولانی‌ترین احکام را صادر کرده است.
برادر خانم راحمی‌پور، حسین راحمی‌پور، که از اعضای سازمان راه کارگر و زندانی سیاسی زمان شاه بود، در سال ۱۳۶۲ با همسرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. همسر آقای راحمی پور کودک‌شان گلرو را در زندان به‌دنیا آورد. این نوزاد در چهارده‌روزگی از مادرش جدا شد. در جواب این زوج برای دانستن سرنوشت نوزاد شان گفته شد که کودک مرده است. در شهریور ۱۳۶۳ نیز به خانواده پدر کودک٬ حسین راحمی‌پور گفته شد که او «به درک واصل شده٬ بیایید وسایلش را بگیرید.» ماموران زندان در پاسخ به سوال خانواده درباره محل دفن آنها را به بهشت زهرا ارجاع دادند اما در مراجعه خانواده به بهشت زهرا به آنها گفته شد که چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پیگیری‌های چندین باره خانواده درباره محل دفن او یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگش هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و آنها بار دیگر تهدید به بازداشت شدند.
