بیش از چهار دهه است که حق خروج از کشور زنان متأهل مورد مطالبه است و از آنجایی که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است، به نظر میرسد؛ تسهیل خروج از کشور بانوان شوهردار با حذف بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ٥١ و همچنین حذف بانوان از شمول ماده ١٩ قانون مذکور مبنی بر قابلیت ممنوع الخروج کردن زن توسط همسر حتی پس از اجازه رسمی او و صدور گذرنامه، جزو مطالبات اساسی جامعه زنان باشد.
به گزارش آفتاب نیوز، طیبه سیاوشیشاه عنایتی (عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) در رابطه با وجود تبعیض در خروج زنان از کشور بیان داشت: این قانون در سال ۵۱ و پیش از انقلاب تصویب شده است. چهار دهه از تصویب این قانون میگذرد و در حال حاضر زنان بسیاری به خصوص برای خروج اضطراری با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: تا امروز هیچ موردی در خصوص مخالفت با این قانون طرح نشده بود. طبق بررسیهایی که انجام دادیم این مساله اولین بار توسط همین مجلس عنوان شده است، یعنی این حاصل یک کار جمعی در فراکسیون زنان بوده است. در هر صورت اولین قدم با جستوجوی مستندات صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که تا امروز هیچگونه اعتراضی در این خصوص وجود نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد زنان به فرودگاه رفته و وقتی به دلایل قانونی مانع از خروج آنها میشدند به خانههای خود بازمیگشتند و هیچگونه اعتراضی در این رابطه نداشتند.
در هیچ مجلسی اجازه به زنان برای خروج از کشور مطرح نشده است
وی افزود: در هیچ مجلسی نیز مساله اجازه به زنان برای خروج از کشور مطرح نشده است، تنها موضوعی که در این خصوص مطرح شد در رابطه با خروج دختران دانشجو برای ادامه تحصیل بوده است. به عنوان نماینده مردم میخواهم کاری در این زمینه انجام دهم که اصلاحیه و تغییر خروجی آن باشد.
سیاوشی گفت: این اصلاحیه باید برای تمام زنان کشور باشد که بتوانند بدون اجازه شوهر از کشور خارج شوند. این مساله را در جلسات کارشناسی مطرح کردهایم و در همین جلسات مطرح شد که بیش از ۶۰ درصد زنان وابستگی اقتصادی به همسران خود دارند. همچنین عرف و هنجار اجتماعی جامعه با این کار به هم میخورد، البته مستند شرعی و اعتقادی برای مخالفت با این موضوع مطرح نشده است و با همین دو استدلال که ربطی به مسائل شرعی ندارد با تبعیض زنان مواجه هستیم. با این وجود حال باید فراکسیون زنان این مساله را کنار بگذارد؟
وی افزود: علیرغم اینکه در تلاش هستیم اصلاحیهای را در قانون ماده ۱۸ قانون گذرنامه انجام دهیم که بعد از چهار دهه خواهد بود، اما در عین حال هجمهای که از طرف عدهای از خانمها ایجاد میشود، واقعا دلسردکننده است. گاهی نمیدانیم که باید دقیقا چه کاری انجام دهیم. آیا این مساله را کنار بگذاریم در حالی که عده زیادی از خانمها دغدغه این مساله را دارند و به این بحث از این زاویه نگاه میکنند که باید اصلاحیه و تغییری در این خصوص ایجاد شود.
سیاوشی تصریح کرد: حتی ممکن است همین تغییر کوچک در خصوص تغییر در قانون اجازه خروج زنان با مخالفت مواجه شود و در صحن علنی رای نیارود و و حتی امکان دارد در صورت رای آوردن مورد قبول شورای نگهبان قرار نگیرد.
به دنبال ایجاد تغییر در وضعیت زنان هستیم
وی افزود: رایزنیها را انجام دادهایم و در تلاش هستیم این موضوع را جلو ببریم، این تنها یک قدم نیست، بلکه اصلاحیه و تغییر است و امیدواریم که خانم ها همانطور که تا امروز تلاشهای زیادی در رابطه با رفع تبعیضها برداشتهاند این قضیه را مدیریت کنند و کار را پیش ببرند.
سیاوشی گفت: در جامعهای که این مساله را مطرح میکنند که شما میخواهید عرف را بر هم زنید و ناهنجاری ایجاد کنید با این منطق که بیش از ۶۰ درصد زنان به مردان وابستگی اقتصادی دارند و تمام استدلالها مطرح میشود تا این اتفاق نیفتد به سختی میتوان در این خصوص گام برداشت.
وی افزود: در حال حاضر بحث مشکلات زنان ورزشکار، فرهنگی و سیاسی برای خروج از کشور مطرح است به طور مثال خودِ من برای خروج از کشور با توجه به اینکه در بخش سیاسی کشور فعال هستم، نیاز به اجازه همسر دارم. بحث دیگر این است خانمهایی هستند که همسر خود را از دست دادهاند و چون ولایت پدربزرگ بر فرزندان حاکم است، موجب بروز مشکلاتی برای این مادران شده است. مثلا یک خانم از یک فرصت مطالعاتی فقط به دلیل ولایت پدربزرگ بر فرزند محروم شده است. علیرغم اینکه کودک تحت حضانت و سرپرستی مادر است، اما پدربزرگ از یک نقطه دورافتاده مانع از خروج فرزند و بالطبع مادر میشود، به همین خاطر از طرف این زنان نیز مطالباتی مطرح است.
سیاوشی گفت: به دلیل اینکه مساله خروج اضطراری عده خاصی از خانمها مطرح شده است به این دلیل نیست که ما نسبت به کل جمعیت زنان در کشور و حقوق آنها بیتوجه بودهایم. تمام توجه ما این است که بتوانیم اصلاحاتی را برای خانمها انجام دهیم، اما اینکه چه بخشی از جامعه را در بر بگیرد، مشخص نیست. البته تلاش میکنیم که بخش قابل توجهی از جامعه را در بر بگیرد و باید در حد مقدورات قدم برداریم و فکر میکنم این اصلاح و تغییر شاید زمینهساز اتفاقات بهتری در سالهای پیش رو باشد.
بررسی طرح “خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر” در کمیسیون امنیت ملی
وی افزود: این طرح را ارائه کردهایم و در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است، اما هنوز به صحن کمیسیون برای رایگیری نیامده است. این طرح در مردادماه ارائه شده است، با پیگیریهایی که انجام دادهام کار آن در کارگروه تمام شده است، اما در کمیسیون مورد بحث قرار نگرفته است.
سیاوشی گفت: کمیتهای در مجلس برای خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر در شرایط خاص ایجاد شد که نتیجه آن همین طرح بوده است. به ما اعلام کردند که بعد از لایحه بودجه بررسی آن صورت خواهد گرفت.
سیاوشی افزود: این که سختیهایی را برخی از خانمها متحمل میشوند، باعث میشود با انگیزهتر جلو برویم، اما بحث این است که بسیاری از حقوقدانان این مساله را مطرح میکنند که ای کاش این طرح برای بخش کامل جامعه زنان مطرح میشد، اما با توجه به شرایط فعلی همین طرح نیز میتواند اصلاحیهای برای یک تغییر باشد. جامعه سنتی و مدرن هر دو ما را سرزنش میکنند، اما در هر حال فکر میکنم که ممکن است همین اصلاحیه شرایط بهتری را برای زنان فراهم کند.
طیبه سیاوشی شاهعنایتی عضو فراکسیون زنان مجلس در گفتوگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، در خصوص آخرین وضعیت طرح افزایش سن ازدواج گفت: فراکسیون زنان این طرح را برای مرکز پژوهشهای مجلس ارسال کرد اما متأسفانه این مرکز با طرح مذکور مخالفت کرد و کمکی به پیشبرد آن در مجلس نکرد. ادامهی مطلب 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، هجمه عدهای از زنان به طرح “خروج بانوان از کشور در شرایط خاص بدون اذن همسر” را دلسردکننده خواند و گفت: باوجود این هجمهها گاهی نمیدانیم که باید دقیقا چه کاری انجام دهیم.