خبرگزاری هرانا – رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. فروتن گفت که اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. پیشتر نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کرده بودند. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتمادآنلاین، کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. ادامه‌ی مطلب

خبرگزاری هرانا – هفته گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیر حسین محمدی فر تحت عنوان آخرین دفاع در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. همزمان طی احضاریه‌های جداگانه‌ای از علی نجاتی و عسل محمدی خواسته شده است طی ۵ روز آینده در محل دادسرا حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر در دادسرای اوین حاضر شدند.

این جلسه تحت عنوان آخرین دفاع این شهروندان در شعبه ۷ دادسرای اوین صورت گرفته بود.

گفتنی است روز گذشته عسل محمدی نیز جهت حضور در دادسرا احضار شده است. طی احضاریه‌ای از این فعال کارگری خواسته شده که طی ۵ روز آتی در این دادسرا حاضر شود.

روز گذشته نیز هرانا در گزارشی از احضار علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به این دادسرا جهت اخذ آخرین دفاعیات خبر داده بود. ادامه‌ی مطلب

به گزارش صدای آمریکا-«سپیده قلیان» فعال مدنی زندانی، برای ارائه آخرین دفاعیات خود از بند زنان زندان اوین به دادسرای اوین اعزام‌ شده است.

به گزارش کانال تلگرامی ندای زنان ایران، سپیده قلیان روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت به اوین منتقل شد و بازپرس پرونده چهار مورد اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروهای معاند و اخلال در نظم عمومی» را به این فعال مدنی زندانی تفهیم کرد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه به سپیده قلیان گفته شده است که تعیین شعبه پرونده صورت گرفته و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. ادامه‌ی مطلب

به گزارش صدای آمریکا-جمعی از فعالان مدنی که در یک اعتراض مسالمت‌آمیز خواستار پایان یافتن به خشونت علیه زنان شده بودند، توسط نیروهای انتظامی مریوان بازداشت شدند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت جمعی از فعالان مدنی مریوان، که چند روز پیش از طریق فراخوانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان قرار بود در گورستان روستای «كولان» در نزدیکی شهر مریوان تجمع کنند، از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

این تجمع بنا بود بر سر مزار یکی از قربانیان خشونت علیه زنان به نام «نرمين وطنخواه» که اخیرا توسط افراد ناشناس و به دلایل نامعلوم کشته شده است، برگزار شود.

یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت، بعد از تلاش فعالان برای شرکت در این تجمع نیروهای انتظامی درصدد ایجاد مانع جهت ورود مردم به این روستا شده‌اند و با تهدید، اعمال فشار و با گرفتن کارت شناسایی و توقیف وسایل نقلیه شرکت کنندگان سعی کرده‌اند از تجمع اعتراضی آنها جلوگیری کنند، که بعد از اصرار فعالان جهت برگزاری تجمع، نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت برخی از این افراد کردند.

بنا بر این گزارش ۷ نفر از فعالان به نام‌های «دیمن فتحی، مژده مردوخی، محمد دانش، حمید قبادی، همین کانی سانانی، کویار خیشکار و سمیه روزبه» از افراد بازداشت شده در این تجمع بودند. ادامه‌ی مطلب

طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت

بیشترین آمار ثبت شد طلاق در ایران متعلق به سال ۱۳۹۶و نزدیک به۱۷۶ هزار مورد ثبت گردیده است زیراطبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر گاه که اراده کند برای جدائی از همسر خویش تصمیم بگیرد، در مقابل زنان برای انجام این امر با موانع بسیاری روبرو می شوند و اینگونه قوانین نابرابر حقوقی بر تمامی امور زنان سایه گسترده است. چند نمونه:

• مرد حق دارد چند همسر برگزیند،
• سرپرستی فرزندان از آن مرد باشد،
• از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد،
• حق عدم اجازۀ ادامه تحصیل، کار و سفر نیز با اوست،
• تصمیم گیری درباره کلیه امور زندگی مشترک! و فرزندان حق انحصاری اوست و…

ولی با تاسف، زنان نه تنها از این حقوق شهروندی محرومند، بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر، نمی توانند به آسانی رهایی یابند، از اینرو در سال های اخیر درخواست حق طلاق، یکی از خواسته های مهم زنان ایران شده است.

قوانین طلاق در ایران: با پیروزی انقلاب اسلامی قانون حمایت خانواده که بر اساس آن توافق طلاق برای هر دو را ضروری دانسته بود لغوشد وبار دیگر در اختیار مردان قرار گرفت. طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید واجرای طلاق «به در خواست زوج» منوط است به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثلو مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است، لذا مردانی که قصد طلاق همسر خود را دارند به راحتی می توانند دارائی های خویش را بنام دیگری ثبت نموده و حقوق مالی زن را پس از طلاق « بصورت اقساط » پرداخت کنند بدون آنکه تضمینی از نظر پرداخت بسپارند.

پس از اضافه شدن عنوان عندالاستطاعه به عنوان قبلی عندالمطالبه در دفترچه ازدواج در مورد مهریه، (که با توافق در زمان عقد نوشته میشود) در صورت عنوان جدید زنان نمی‌توانند هر زمان که بخواهند مهریه‌ خود را مطالبه نمایند، بلکه هر گاه مردان توانایی پرداخت آن را داشته باشند مهریه قابل پرداخت خواهد بود، لازمه آن اثبات توانایی مالی شوهر از جانب زن است، یعنی آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان،است که این امرهیچگونه نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.

قوانین بین المللی:

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند”.

ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان: دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است بعمل آوردند از جمله:”داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن” .

 
ماده ۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: “اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود”

بند ب:”زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.”

کمیته دفاع از حقوق زنان، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با دختران و زنان ایرانی خواهان: برابری قوانین حقوق زن و مرد، آزادی بدون قید و شرط فعال حقوق زنان و اجرایی شدن تمامی قوانین بین المللی میباشیم.

1131

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

  کمیته دفاع از حقوق زنان

اجرت المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته می‌شود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست.به شرط آنکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، قابل پرداخت است

خبرگزاری هرانا –  ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان که صبح روز گذشته توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی بازداشت شده بود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفته است، اکرم نصریان دیگر فعال حقوق زنان که پیشتر به شکل مشابهی بازداشت شده بود نیز کماکان در همین محل به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان پس از بازداشت به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفته است.

وی صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. گفته می‌شود بازداشت خانم شقاقی با خشونت و شکستن درب منزل وی همراه بوده است.

ناهید شقاقی در زمینه حقوق زنان فعالیت می کند، او پیشتر در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۷ در مراسمی که در تهران به مناسبت ۸ مارس در روز جهانی زن توسط انجمن ندای زنان ایران برگزار شده بود، در ارتباط با “ریشه‌های خشونت علیه زنان” به ایراد سخنرانی پرداخته بود. ادامه‌ی مطلب

خبرگزاری هرانا – بخشدار دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد از خودکشی ۲ دختر ۱۷ و ۲۰ ساله طی ۴۸ ساله گذشته در این بخش خبر داد. اوایل هفته جاری دو دختر نوجوان دیگر در همین بخش خودکشی کرده بودند. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صفا حبیبی، بخشدار دیشموک گفت: متاسفانه این ۲ دختر بنا به دلایل نامعلومی دست به خودکشی زدند که برای همه ما متاثرکننده است.

وی در ادامه با بیان اینکه خانواده‌های این دختران از بیان دلایل خودکشی فرزندان خود خودداری می‌کنند، گفت: آئین خاکسپاری این دو دختر جوان در بخش دیشموک برگزار شد.

حبیبی مدعی شد: با وجود تمامی پیگیری‌های لازم، خانواده‌ها از بیان دلایل خودکشی‌ها خودداری کرده اما به عقیده ما این خودکشی ها ناشی از فقر فرهنگی است. ادامه‌ی مطلب

به گزارش صدای آمریکا-ناهید شقاقی، فعال مدنی از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش کانال تلگرامی ندای زنان ایران، «ناهید شقاقی» فعال حقوق زنان و حقوق کودکان روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در پی هجوم ماموران امنیتی به منزل شخصی او و شکستن درب منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا بر این گزارش، برادر ناهید شقاقی در اینستاگرام خود نوشته است: «ناهید طی تماسی که امروز صبح گرفت، خبر از حضور مامورین اطلاعات پشت درب منزلش داد و زمانی که من به محل سکونتش رسیدم با درب شکسته و خانه‌ای که صاحب خانه‌اش نیست مواجه شدم. از محل بازداشت و حتی ماهیت کسانی که بازداشتش کردند تا این لحظه اطلاعی نداریم. پیگیری از زندان اوین و پاسگاه محل زندگیش به نتیجه نرسیده و ما همچنان در بی خبری و نگرانی به سر می بریم.»

ناهید شقاقی از فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان است و در چند سال گذشته در سمینارهای گروه ندای زنان ایران درباره خشونت علیه زنان سخنرانی‌هایی انجام داده است.

بهمن سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی، سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامید و اعلام کرد در این سال بیش از هفت هزار نفر اعم از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری، و فعالان حقوق قومی و اقلیت‌های مذهبی در ایران بازداشت شده‌اند، و صدها تن به زندان محکوم شده‌اند.

فقر، گرانی نشانه ای از ورشکستگی است

فقر و ثروت دوروى یک سکه است.بى ثباتى در اقتصاد و عدم مدیریت منابع، تحقق عدالت اجتماعى را دچار بحران و اختلاف طبقاتى را تشدید  و سپس افزایش اختلاف طبقاتى، خسارتهاى جبران ناپذیرى را به کل سیستم جامعه وارد میکند.

فقدان توازن در توزیع منابع، ثروت را به سوى عده اى معدود سرازیر میکند و فقر و بى عدالتى در جامعه را افزایش میدهد. این سیستم نا متوازن موجب نارضایتى اجتماعى میشود و عواقب جبران ناپذیرى در پى داشته و خواهد داشت.

در سالهاى گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها سیاست بهبود قشر آسیب پذیر جامعه را دنبال نکرده اند، بلکه بنابر گزارش سازمان هاى مدیریتى خود دولت، خدمات خود را به جاى قشر ضعیف، معطوف ثروت اندوزان و بخش مرفه جامعه کرده است. بر خلاف شعارهاى تبلیغاتى خود، سیاست اقتصادى را در مسیرى هدایت کرده که قشر ضعیف جامعه مقروض تر و قشر ثروتمند، مرفه تر از گذشته باشد.

ملت ایران به دنبال کاهش اختلاف طبقاتى و جلو گیرى از سرازیر شدن سرمایه ملى به جیب عده اى خاص است. بدیهیست دولت و دولتیان باید نسبت به اخلاف طبقاتی بسیار زیاد و گسترش فقر در جامعه پاسخگو باشد.

چرا باید بخش اعظمى از سرمایه در اختیار بخش کوچکى (رانتخواران!!!؟، اقازاده ها!!!؟، صاحبان ژن برتر!!!؟ و … از جامعه باشد و در مقابل بخش بزرگى از جامعه از بخش بسیار کوچکى از ثروت ملى بهره مند شود؟

بعنوان نمونه رانت ارزى ۴٢٠٠تومانى در طول یکسال گذشته که مى بایست ابزار سیاست گذارى دولت براى سلطه بر قیمت گذارى بازار باشد، با این وجود ابزار قدرت رانت خواران و گروههاى موازى براى دسترسى اسانتر و وسیعتر به منابع ارزى دولت شد. بر این اساس ارزهایى که قرار بود تحت عنوان ارزهاى دولتى صرف بهبود تولید، واردات کالاهاى اساسى، مصرف خانوارها شده و موجب کنترل قیمت اقلام و ضروریات جامعه گردد، عمدتا صرف واردات کالاها و اقداماتى شد که نقشى در سبد مصرفى و معیشتى خانوارها نداشتند .ایجاد انحصار در بازار ارزهاى دولتى زمینه اى شدبراى ان دسته از افرادى که بخواهند از اب گل الود ماهى بگیرند که این کاسبان در طول چهل سال گذشته همواره از این شرایط بهره مند بوده اند و همچنان موجبات افزایش فاصله طبقاتى را فراهم کرده اند. براستى مابه التفاوت این همه پول عاید چه افراد و گروهى شد؟؟؟

فقدان اشتغال کافى، توزیع نابرابر فرصت ها، انحصارها و امتیازهاى اهدا شده به افراد خودى و شکافهاى کسترده درامدى، فاصله طبقاتى میان حلقه قدرت و ثروت را با طبقات میانى و فرودست جامعه عمیق و عمیقتر کرده است. برخى شکاف طبقاتى در ایران را انقدر گسترده  مىدانند که معتقدند کشور در آستانه “ساىولو پوىولو” (شهرى در برزیل ) شدن است. جامعه اى که درآن گروهى بابیشترین ثروت و امکانات در بهشت برین به سر مىبرند و سایرین همچون نفرین شدگان در دوزخ فقر رها مىشوند.

صاحبان قدرت تصمیماتى را اتخاذ مىکنند که برگرفته از منابع و منافع خودشان است و در اینجا نفع سایرین و کسانى که دور از قدرت هستند نادیده گرفته مىشود.

ما اعضاء کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو  با استناد به اعلامیه حقوق بشربخصوص:

ماده ٢:(عدم تبعیض)، ماده ٣:(حق حیات براى همه)، ماده٨: (رعایت حقوق انسانى توسط قانون)،ماده٢٣: (حق امنیت کار)، ماده٢۵: (حق خوراک ومسکن و مراقبتهاى طبى و خدمات اجتماعى لازم براى همه)

و همچنین خواستار اجرای اهداف ۱۷ گانه سند 2030 یونسکو، بویژه هدف اول: (پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا)، هدف دوم: (پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار)، هدف سوم: (تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین)، تضمین زندگی و سلامت و رفاه اجتماعی را حق مردم ایران میدانیم و خواستار برقراى عدالت اجتماعى و ارتقا سطح رفاه مردم ایران  میباشیم.

1128

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو