فقر، گرانی نشانه ای از ورشکستگی است
فقر و ثروت دوروى یک سکه است.بى ثباتى در اقتصاد و عدم مدیریت منابع، تحقق عدالت اجتماعى را دچار بحران و اختلاف طبقاتى را تشدید و سپس افزایش اختلاف طبقاتى، خسارتهاى جبران ناپذیرى را به کل سیستم جامعه وارد میکند.
فقدان توازن در توزیع منابع، ثروت را به سوى عده اى معدود سرازیر میکند و فقر و بى عدالتى در جامعه را افزایش میدهد. این سیستم نا متوازن موجب نارضایتى اجتماعى میشود و عواقب جبران ناپذیرى در پى داشته و خواهد داشت.
در سالهاى گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها سیاست بهبود قشر آسیب پذیر جامعه را دنبال نکرده اند، بلکه بنابر گزارش سازمان هاى مدیریتى خود دولت، خدمات خود را به جاى قشر ضعیف، معطوف ثروت اندوزان و بخش مرفه جامعه کرده است. بر خلاف شعارهاى تبلیغاتى خود، سیاست اقتصادى را در مسیرى هدایت کرده که قشر ضعیف جامعه مقروض تر و قشر ثروتمند، مرفه تر از گذشته باشد.
ملت ایران به دنبال کاهش اختلاف طبقاتى و جلو گیرى از سرازیر شدن سرمایه ملى به جیب عده اى خاص است. بدیهیست دولت و دولتیان باید نسبت به اخلاف طبقاتی بسیار زیاد و گسترش فقر در جامعه پاسخگو باشد.
چرا باید بخش اعظمى از سرمایه در اختیار بخش کوچکى (رانتخواران!!!؟، اقازاده ها!!!؟، صاحبان ژن برتر!!!؟ و … از جامعه باشد و در مقابل بخش بزرگى از جامعه از بخش بسیار کوچکى از ثروت ملى بهره مند شود؟
بعنوان نمونه رانت ارزى ۴٢٠٠تومانى در طول یکسال گذشته که مى بایست ابزار سیاست گذارى دولت براى سلطه بر قیمت گذارى بازار باشد، با این وجود ابزار قدرت رانت خواران و گروههاى موازى براى دسترسى اسانتر و وسیعتر به منابع ارزى دولت شد. بر این اساس ارزهایى که قرار بود تحت عنوان ارزهاى دولتى صرف بهبود تولید، واردات کالاهاى اساسى، مصرف خانوارها شده و موجب کنترل قیمت اقلام و ضروریات جامعه گردد، عمدتا صرف واردات کالاها و اقداماتى شد که نقشى در سبد مصرفى و معیشتى خانوارها نداشتند .ایجاد انحصار در بازار ارزهاى دولتى زمینه اى شدبراى ان دسته از افرادى که بخواهند از اب گل الود ماهى بگیرند که این کاسبان در طول چهل سال گذشته همواره از این شرایط بهره مند بوده اند و همچنان موجبات افزایش فاصله طبقاتى را فراهم کرده اند. براستى مابه التفاوت این همه پول عاید چه افراد و گروهى شد؟؟؟
