طلاق بر اساس قوانین مدنی ایران = تبعیض و خشونت
بیشترین آمار ثبت شد طلاق در ایران متعلق به سال ۱۳۹۶و نزدیک به۱۷۶ هزار مورد ثبت گردیده است زیراطبق قانون مدنی ایران مرد می تواند هر گاه که اراده کند برای جدائی از همسر خویش تصمیم بگیرد، در مقابل زنان برای انجام این امر با موانع بسیاری روبرو می شوند و اینگونه قوانین نابرابر حقوقی بر تمامی امور زنان سایه گسترده است. چند نمونه:
- مرد حق دارد چند همسر برگزیند،
- سرپرستی فرزندان از آن مرد باشد،
- از حقوق مالی بیشتری برخوردار باشد،
- حق عدم اجازۀ ادامه تحصیل، کار و سفر نیز با اوست،
- تصمیم گیری درباره کلیه امور زندگی مشترک! و فرزندان حق انحصاری اوست و…
ولی با تاسف، زنان نه تنها از این حقوق شهروندی محرومند، بلکه در صورت بروز خشونت توسط شوهر، نمی توانند به آسانی رهایی یابند، از اینرو در سال های اخیر درخواست حق طلاق، یکی از خواسته های مهم زنان ایران شده است.
قوانین طلاق در ایران: با پیروزی انقلاب اسلامی قانون حمایت خانواده که بر اساس آن توافق طلاق برای هر دو را ضروری دانسته بود لغوشد وبار دیگر در اختیار مردان قرار گرفت. طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی: “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید واجرای طلاق «به در خواست زوج» منوط است به پرداخت کلیه حقوق مالی زن یعنی اجرت المثلو مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عده کرده است، لذا مردانی که قصد طلاق همسر خود را دارند به راحتی می توانند دارائی های خویش را بنام دیگری ثبت نموده و حقوق مالی زن را پس از طلاق « بصورت اقساط » پرداخت کنند بدون آنکه تضمینی از نظر پرداخت بسپارند.
پس از اضافه شدن عنوان عندالاستطاعه به عنوان قبلی عندالمطالبه در دفترچه ازدواج در مورد مهریه، (که با توافق در زمان عقد نوشته میشود) در صورت عنوان جدید زنان نمی‌توانند هر زمان که بخواهند مهریه خود را مطالبه نمایند، بلکه هر گاه مردان توانایی پرداخت آن را داشته باشند مهریه قابل پرداخت خواهد بود، لازمه آن اثبات توانایی مالی شوهر از جانب زن است، یعنی آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان،است که این امرهیچگونه نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.
قوانین بین المللی:
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند”.
ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان: دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است بعمل آوردند از جمله:”داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن” .
ماده ۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان: “اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود”
بند ب:”زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.”
کمیته دفاع از حقوق زنان، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با دختران و زنان ایرانی خواهان: برابری قوانین حقوق زن و مرد، آزادی بدون قید و شرط فعال حقوق زنان و اجرایی شدن تمامی قوانین بین المللی میباشیم.
1131
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
اجرت المثل به حق‌الزحمه کارهایی گفته میشود که زن در خانه شوهر انجام می‌دهد اما موظف به انجام آن نیست.به شرط آنکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، قابل پرداخت است
