كنوانسيون مربوط به رضايت در ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج‌ها
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
با آرزومندی تطبیق اصول برابری حقوق زنان ومردان که درمنشور(فرمان) ملل متحد ذکرشده است، با فهم اینکه هرکس حق دارد درحکومت کشورش، مستقیم ویا غیرمستقیم از طریق انتخاب نماینده گان سهم گیرد وحق دارد که بطور مساویانه درکشور شان به خدمات عامه دسترسی داشته باشند و با آرزوی تساوی مقام مردان وزنان جهت کسب امتیاز حقوق سیاسی برمبنای منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر.
بنابرین موافقت میشود که ازین به بعد موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود:
ماده اول:
زنان باید بدون تبعیض مساویانه با مردان درتمام انتخابات سهم گرفته و حق رای دهی را داشته باشند.
ماده دوم:
زنان واجد شرایط باید درتمام انتخابات برای اخذ کرسی که از طریق انتخابات تعیین شده وتوسط قانون داخلی تنظیم میگردد، بطور مساوی بامردان بدون تبعیض حق داشته باشند.
ماده سوم:
زنان باید حق داشته باشند که در دفاتر خدمات عامه اجرای وظیفه نموده و درتمام وظایف عامه که در روشنایی قانون وضع گردیده است، بدون تبعیض بطور مساوی با مردان همگام باشند.
ماده چهارم:
این عهد نامه جهت امضأ ازطرف هریکی از اعضای ملل متحد وهمچنان از طرف هریکی از دولت های دیگری که ازطرف مجلس عمومی ازاو دعوت شده باشد باز است. ۲- این عهد نامه باید تایید وتصدیق شود و وسایل تاییدیه توسط سرمنشی ملل متحد دردفتر او نگهداری شود.
ماده پنجم:
۱– این عهد نامه برای تمام دولتهایی که به آن مراجعه میکنند واز آن درپاراگرف «۱» ماده چهارم اشاره شده باز خواهد بود.
۲– دسترسی به عهد نامه از طریق اعطای یک سند به سرمنشی ملل متحد مورد اجرا قرارخواهد گرفت.
ماده ششم:
۱– این عهد نامه بعد از نودمین روزمتعاقب تاریخ سند ششم تاییدیه که امانت گذاشته شده است به مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
۲– هردولت که عهدنامه را بعد از امانت گذاشتن سند ششم تایید میدارد، عهد نامه به روز نودمین بعد از تقدیم سند کتبی از طرف همچو یک دولت مورد اجرا قرار گرفته میتواند.
ماده هفتم:
درصورتیکه هریکی از دولت ها شرایط وملاحظاتی را درارتباط به هریکی از مواد این عهدنامه درهنگام امضا پیشکش مید ارد، سرمنشی همان ملاحظات را باتمام دولت های که جوانب قرار داد را تشکیل میدهند ارسال کرده وبعد هر یکی از دولت هایی که مخالف آن شرایط وملاحظات پیشنهاد شده باشد، درمدت ۹۰ روز موضوع را به سرمنشی ملل متحد ارسال کرده و این شرطیه مرسله ( یا بتاریخی که او جانب میثاق یا عهدنامه میشود) و به سرمنشی خاطر نشان میدارد که آن را قبول ندارد. درهمچویک مورد عهدنامه بین دو دولت های که چنین شرایط و ملاحظات را به میان میاورند قابل اجرا نمی گردد.
ماده هشتم:
۱– هردولتی که طور کتبی این عهدنامه را قبول نمیدارد واز آن سرمنشی ملل متحد را درجریان میگذارد،پیشنهاد عدم قبولی یک دولت بعد ازیک سال یعنی بعد از تاریخ رسید آن توسط سرمنشی ملل متحد مورد اجرا قرار میگیرد.
۲– هرگاه تعداد دولت هایی که عهد نامه را رد میدارند، به کمتر از شش دولت رسد. بعداً عهد نامه مورد اجرا قرار میگیرد.
ماده نهم:
هرگونه مشاجره ای که میان دو یا چند دولت برسرتعبیر و تفسیر یا تطبیق این عهدنامه بوجود آید که از طریق گفتگو ومذاکره حل نگردد، بنابر درخواست هریکی از جوانب درگیر مشاجره به منظورحل قضیه به محکمه قضایی بین المللی راجع شده، یا اینکه جانبین به شکل دیگری را ه حل را دریابند.
ماده دهم:
سرمنشی ملل متحد تمام دولت های عضو ملل متحد و دولت های غیر عضو را که در پراگراف (۱) ماده نهم این عهدنامه بدان اشاره شده است از موارد ذیل با خبر میدارد:
الف) امضا ها واسناد تاییدیه شده چهارم دریافت شده است.
ب) اسناد تاییدیه مطابق و براساس ماده پنجم دریافت شده است.
ج) تاریخ این عهدنامه مطابق ماده ششم قابل اجرا میشود.
د) مراسلات ویاد داشت هایکه مطابق ماده هفتم دریافت شده است
ه) یاد داشت های غیر قبول شده مطابق پاراگرف ۱ ماده هشتم دریافت شده است.
و) نسخه های لغو شده مطابق پاراگرف ۲، ماده هشتم دریافت شده است.
ماده یازده هم:
۱– این میثاق که متن های آن بزبان های چینایی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تصویب گردیده است همه درست اند و درآرشیو ملل متحد قید گردیده است.
۲– سر منشی ملل متحد یک کپی سند تایید شده را به تمام اعضای ملل متحد و دولت های غیر عضوارسال داشته طوریکه درپاراگرف ۱ ماده چهارم ذکر گردیده است
تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳ ) کمیته حقوق بشر ( سند سازمان ملل (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000)
تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی) حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤ )
اعلامية كنفرانس جهاني زن، پكن (سپتامبر ۱۹۹۵ (۳۳) )
- ما دولتهاي شركت‌كننده در چهارمين كنفرانس جهاني دربارة زنان،
- كه در اينجا، در پكن، در پنجاهمين سال تأسيس سازمان ملل متحد گرد آمده‌ايم،
- عزم جزم كرده‌ايم تا اهداف برابري، توسعه و صلح براي عموم زنان را در سراسر جهان به سود كل بشريت پيش بريم،
- اعلام مي‌كنيم آراء عموم زنان را از سراسر جهان دريافت كرده‌ايم و به چندگوني زنان و نقش‌ها و شرايط آنان توجه داريم، ياد زناني كه در گذشته اين راه را هموار كرده‌اند گرامي مي‌داريم و از اميدي كه قلوب جوانان را آكنده است الهام مي‌گيريم،
- تصديق مي‌كنيم كه در دهة گذشته منزلت زنان از پاره‌اي جهات مهم پيشرفت كرده ولي اين پيشرفت در همه جا يكسان نبوده و نابرابري زنان و مردان همچنان دوام آورده است و از اينرو موانع اصلي كه پي‌آيندهايي جدي براي بهزيست عموم مردمان خواهند داشت همچنان برجاست،
- نيز تصديق مي‌كنيم كه اين موقعيت با فقر روبه رشدي كه حيات اكثريت مردم جهان، به ويژه زنان و كودكان، را متأثر مي‌سازد و ريشه‌هاي آن در حيطه‌هاي ملي و بين‌المللي هر دو قرار دارد تشديد مي‌يابد،
- خود را بيدريغ وقف مقابله با اين محدوديت‌ها و موانع مي‌كنيم تا از اين طريق پيشرفت زنان و توانمندسازي آنان را در سراسر جهان فراتر بريم و برآنيم كه اين امر هم اينك نيازمند اقدام فوري در ساية اميد، همكاري و همبستگي است تا ما را به پيش ببرد و به قرن آينده رهنمون شود.
بر تعهد خود به موارد ذيل مجدداً تأكيد مي‌ورزيم:
- به حقوق برابر و حيثيت ذاتي انساني زنان و مردان و ساير مقاصد و اصولي كه در منشور ملل متحد ثبت گرديده، به اعلامية جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين‌المللي حقوق بشر، بويژه كنوانسيون امحاي جميع صور تبعيض عليه زنان و كنوانسيون حقوق كودك و همچنين كنوانسيون امحاي خشونت عليه زنان و اعلامية حق توسعه؛
- به تضمين اجراي كامل حقوق بشر مربوط به زنان و كودكان دختر به عنوان بخش جدايي‌ناپذير و پيوسته و تقسيم‌ناپذير جميع حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين؛
- به مبنا قراردادن وفاق و پيشرفتي كه در گردهمايي‌هاي سران و كنفرانس‌هاي پيشين ملل متحد در جهت هدف حصول برابري، توسعه و صلح حاصل آمده است: دربارة زنان در نايروبي به سال ۱۹۹۵، دربارة كودكان در نيويورك به سال ۱۹۹۰، دربارة محيط زيست و توسعه در ريو دوژانيرو به سال ۱۹۹۲، درباره حقوق بشر در وين به سال ۱۹۹۳، دربارة جمعيت و توسعه در قاهره به سال ۱۹۹۴، دربارة توسعه اجتماعي در كپنهاك به سال ۱۹۹۵؛
- به حصول كامل و اجراي مؤثر راهبردهاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان؛
- به توانمندسازي و پيشرفت زنان، از جمله حصول حق آزادي انديشه، وجدان، دين و عقيده و از اين طريق كمك به رفع نيازهاي علم‌الاخلاقي، اخلاقي، رواني و فكري زنان و مردان، به انفراد يا همراه با ديگران، و از اين طريق تضمين تحقق توان بالقوه كامل آنان در جامعه و شكل بخشيدن به زندگي‌شان برابر آمالي كه خود دارند.
ما پذيرفته‌ايم كه:
- توانمندسازي زنان و مشاركت كامل آنان بر پاية برابري در همة زمينه‌هاي جامعه، از جمله مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري و دسترسي به قدرت، براي حصول برابري، توسعه و صلح، لزوم بنيادين دارد؛
- حقوق زنان، حقوق بشر است؛
- حقوق، فرصتها و دسترسي برابر به منابع، تسهيم برابر مسئوليتهاي خانواده ميان مردان و زنان و شراكتي هماهنگ ميان آنان در تحقق بهزيست خود و خانواده‌هايشان و نيز در تحكيم دموكراسي، امور خطيراند؛
- امحاي فقر بر اساس رشد اقتصادي پيگير(۳۴) ، توسعة اجتماعي، حفظ محيط زيست و عدالت اجتماعي مستلزم مداخلة زنان در توسعة اقتصادي و اجتماعي، فرصتهاي برابر ومشاركت كامل و برابر زنان و مردان به عنوان كارگزاران و بهره‌برداران توسعة پاينده و مردم‌مدار است؛ ۱۷٫ تصديق و تأكيد مجدد و صريح بر اينكه حق عموم زنان در كنترل جميع جنبه‌هاي سلامت خود، به ويژه زادخيزي‌شان براي توانمندسازي آنان لزوم بينادين دارد؛
- صلح در سطوح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني قابل دسترس است و با پيشرفت زنان كه يك نيروي بنيادين براي رهبري، حل و فصل مناقشات و پيشبرد صلحي پايدار دركلية سطوح هستند پيوندهاي جدايي‌ناپذير دارد.
- ضرورت اقتضا مي‌كند كه با مشاركت كامل زنان، برنامه‌ها و خط مشي‌هاي حساس به جنسيت، مؤثر و كارآمد كه متقابلاً يكديگر را تقويت كنند، منجمله برنامه‌ها و خط مشي‌هاي توسعه، در كليه سطوحي كه توانمندسازي و پيشرفت زنان را بپرورد، طراحي، اجرا و نظارت گردند.
- مشاركت و كمك همه بخش‌هاي جامعة مدني، به ويژه گروهها و شبكه‌هاي زنان و ساير سازمانها ي غيردولتي و سازمانهاي مبتني بر اجتماع، ضمن احترام كامل به خودمختاري آنها، با همكاري دولتها، در اجرا و پيگيري مؤثر اين كار پاية عمل حائز اهميت است.
- اجراي اين كار پاية عمل مستلزم تعهد دولتها واجتماع جهاني است. دولتها و اجتماع بين‌المللي با تقبل تعهدات ملي و بين‌المللي جهت عمل، منجمله تعهداتي كه در اين كنفرانس پذيرفته‌اند، ضرورت اتخاذ عمل حائز اولويت جهت توانمندسازي و پيشرفت زنان را تصديق مي‌كنند.
مصمم هستيم:
- تلاش‌ها و اقدامات را تشديد نماييم تا اهداف و رهبردهاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان تا پايان اين قرن حاصل گردند.
- برخورداري كامل زنان و كودكان دختر را از جميع حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين تضمين كنيم و اقدامات مؤثري عليه موارد نقض اين حقوق و آزادي‌ها اتخاذ نماييم؛
- كلية اقدامات لازم را جهت امحاي جميع صور تبعيض عليه زنان و كودكان دختر معمول داريم و كلية موانع فراروي برابري جنسيتي، پيشرفت و توانمندسازي زنان را از ميان برداريم؛
- به ترغيب مردان بپردازيم تا در كلية اقداماتي كه در جهت برابري زن و مرد بعمل مي‌آيد مشاركت كامل داشته باشند؛
- استقلال اقتصادي زنان را از طريق مختلف، منجمله اشتغال، ارتقاء ببخشيم و بار فقر پابرجا و روبه تزايد زنان را با مقابله با علل ساختاري فقر از طريق تغيير ساختار اقتصادي، تضمين دسترسي برابر همة زنان، منجمله زنان روستايي، به عنوان كارگزاران مهم توسعه، به منابع توليد، فرصتها و خدمات عمومي، از ميان برداريم؛
- توسعة پايندة مردم مدار، منجمله رشد اقتصادي پيگير، را از طريق تأمين آموزش پايه، آموزش مادم‌العمر، سواد آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتي اوليه براي دختران و زنان ارتقاء بخشيم؛
- گامهاي مثبت جهت تضمين صلح براي پيشرفت زنان برداريم و نقش پيشرو زنان را در جنبش صلح تصديق كنيم و به گونه‌اي فعال در جهت خلع سلاح عمومي و كامل تحت بازرسي قاطع و مؤثر بين‌المللي بكوشيم و از مذاكرات بيدرنگ جهت انعقاد پيمان جامع و عام منع آزمايش سلاحهاي اتمي كه به نحوي چندجانبه و مؤثر قابل رسيدگي باشد و به خلع سلاح هسته‌اي و جلوگيري از تكثير سلاحهاي هسته‌اي در كلية وجوه آن كمك كند حمايت به عمل آوريم؛
- از جميع صور خشونت عليه زنان جلوگيري كنيم و به امحاي آنها بپردازيم؛
- دسترسي برابر زنان و مردان را به آموزش و مراقبت بهداشتي و رفتار برابر با آنان را در اين موارد تضمين كنيم و آموزش و همچنين بهداشت جنسي و زادآوري(۳۵) زنان را بهبود بخشيم؛ ۳۱٫ جميع حقوق بشر مربوط به زنان و دختران را ارتقاء بخشيم و از آنها حمايت نماييم؛
- بر تلاشهايي كه جهت تضمين برخورداري برابر عموم زنان و دختران از جميع حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و حذف موانع چندگانه‌اي كه در راه توانمندسازي و پيشرفت آنان به دليل عواملي چون نژاد، سن، زبان، قوميت، فرهنگ، دين يا معلوليت يا بومي‌بودن وجود دارد، بيافزائيم؛
- احترام به حقوق بين‌الملل، منجمله حقوق بشر دوستانه، را، بويژه به منظور حمايت از زنان و دختران، تضمين كنيم؛
- توان بالقوة دختران و زنان همة سنين را به كمال توسعه بخشيم، مشاركت كامل و برابر آنان را در ساختن جهاني بهتر براي همگان تضمين كنيم و بر نقش آنان در فرآيند توسعه بيافزائيم.
ما مصمم هستيم تا:
- دسترسي برابر زنان به منابع اقتصادي، از جمله زمين، اعتبارات، علوم و تكنولوژي، پرورش حرفه‌اي، اطلاعات، ارتباطات و بازار را به عنوان وسيله‌اي براي پيشبرد بيشتر توانمندسازي و پيشرفت زنان و دختران كه باعث افزايش توانايي آنان در برخورداري از مزاياي دسترسي كامل به اين منابع، منجمله، از طريق همكاريهاي بين‌المللي مي‌گردد تضمين كنيم؛
- موفقيت كار پاية عمل را كه مستلزم تعهدي پرتوان از سوي دولتها، سازمانها و نهادهاي بين‌المللي در همة سطوح است تضمين كنيم. ما عميقاً پذيرفته‌ايم كه توسعة اقتصادي، توسعة اجتماعي و حفظ محيط زيست اجزاي وابسته به هم و متقابلاً تقويت كنندة توسعة پاينده‌اند كه چارچوب تلاش‌هاي ما براي حصول كيفيت بالاتر زندگي براي همگي مردم است. توسعة اجتماعي عادلانه‌اي كه توانمندسازي فقرا، بويژه زنان فقير را در بهره‌گيري پاينده از منابع محيط زيست تصديق مي‌كند بنياد ضرور توسعة پاينده است. همچنين، تصديق مي‌كنيم كه رشد اقتصادي پي گسترده(۳۶) و پيگير در متن توسعة پاينده لازمة پاينده‌سازي توسعة اجتماعي و عدالت اجتماعي است. موفقيت كارپاية عمل مستلزم بسيج منابع كافي در سطوح ملي و بين‌المللي و همچنين منابع جديد و اضافي براي كشورهاي در حال توسعه از جميع مكانيسم‌هاي قابل حصول تأمين مالي است از جمله: منابع چند جانبه، دو جانبه و خصوصي براي پيشرفت زنان، منابع مالي جهت تقويت توان نهادهاي ملي، فرومنطقه‌اي، منطقه‌اي و بين‌المللي، تعهد به حقوق برابر، مسئوليتهاي برابر و فرصتهاي برابر و مشاركت برابر زنان و مردان در جميع هيأت‌ها و فرآيندهاي سياستگذاري ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، و استقرار يا تقويت مكانيسم‌هايي در كلية سطوح جهت پاسخگويي به زنان جهان؛ ۳۷٫ همچنين، موفقيت كارپاية عمل را در كشورهايي كه داراي اقتصاد در حال گذار هستند تضمين كنيم. اين كار مستلزم همكاري و مساعدت مستمر بين‌المللي است.
- بدين وسيله، ما به عنوان دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس، كار پايه‌اي را كه پس از اين خواهد آمد تصويب مي‌كنيم و خود را به اجراي آن متعهد مي‌سازيم، و تضمين مي‌كنيم كه ديدگاهي جنسيتي در جميع سياست‌ها و خط مشي‌هاي ما منعكس باشد.
ما مصراً از سازمان ملل متحد، نهادهاي مالي منطقه‌اي و بين‌المللي، ديگر نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي ذيربط و از عموم زنان و مردان، و نيز از سازمانهاي غيردولتي، ضمن احترام كامل به خودمختاري آنان، و از كلية بخش‌هاي جامعة مدني، در خواست مي‌كنيم كه، با همكاري دولتها، خود را كاملاً به كارپاية عمل متعهد سازند و به اجراي آن كمك كنند.
كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ( مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي (مطابق با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد(۲۲)
مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور ملل متحد برپايبندي به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد.
با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده، اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچگونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند،
با عنايت به اينكه دول عضو ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‌باشند،
با در نظر گرفتن كنوانسيونهاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل‌متحد و سازمانهاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‌اند،
همچنين با عنايت به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه توسط ملل‌متحد و سازمانهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،
در عين حال، با نگراني از اينكه به رغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،
با يادآوري اينكه تبعيض عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‌ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‌نمايد،
با نگراني از اينكه در شرايط فقر و تنگدستي زنان از حداقل امكان دسترسي به مواد غذايي، بهداشت، تعليم و تربيت و فرصتهاي شغلي و ساير نيازها برخوردارند،
با اعتقاد بر اينكه تأسيس نظام نوين اقتصاد بين‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفاء مي‌نمايد،
با تأكيد بر اينكه ريشه‌كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض‌نژادي، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور داخلي دولتها مستلزم تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد،
با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي، تشنج‌زدايي بين‌المللي، همكاريهاي متقابل دول صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و عمومي و بويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين‌المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،
با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‌ها در شرايط مساوي با مردان است،
با يادآوري سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت كودكان مستلزم تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به طور كلي مي‌باشد،
با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،
با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‌ها در اشكال و صور آن، بر مقررات زير توافق كرده‌اند:
بخش ۱
ماده ۱
از نظر اين كنوانسيون، عبارت: «تبعيض عليه زنان»، به معني قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره‌مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعيت تأهل آنها، در تمام زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب دارد يا اصولاً، هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
ماده ۲
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را به هر شكل محكوم مي‌نمايند و موافقت مي‌نمايند بدون درنگ، به طرق مقتضي، سياست رفع تبعيض عليه زنان را تعقيب نمايند و بدين منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ديگر قوانين متناسب داخلي خود، اگر تا كنون چنين كاري انجام نشده و حصول اطمينان از تحقق عملي اين اصل، از طريق وضع قانون (منظور قوانين عادي لازم‌الاجراست) و طرق مناسب ديگر.
ب: اتخاذ تدابير قانوني و غيره از جمله وضع ضمانت اجراهاي مناسب به منظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج: حمايت قانون از حقوق زنان براساس تساوي با مردان و حصول تضمين و اطمينان از حمايت مؤثر زنان عليه هر نوع تبعيض، از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر مؤسسات عمومي.
د: خودداري از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعيض‌آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و مؤسسات عمومي بر طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا مؤسسه.
و: اتخاذ تدابير لازم، از جمله تدابير قانونگذاري، براي تغيير يا لغو قوانين، مقررات، عادات و عملكردهايي كه نسبت به زنان تبعيض‌آميز هستند.
ز: نسخ كليه مقررات كيفري داخلي كه تبعيض عليه زنان را در بردارند.
ماده ۳
دولتهاي عضو در همه زمينه‌ها، مخصوصاً در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاري را اعمال خواهند كرد، تا از توسعه و پيشرفت كامل زنان اطمينان حاصل كنند و در نتيجه، برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه تساوي با مردان تضمين كنند.
ماده ۴
- پذيرش تدابير ويژه موقتي كه به منظور تسريع برابري موقت ميان مردان و زنان توسط دولتهاي عضو صورت مي‌گيرد نبايد به عنوان تبعيض به نفع زنان آنچنان كه در اين كنوانسيون تعريف شده است تلقي گردد ولي به هيچوجه نبايد منتج به حفظ استانداردهاي جداگانه يا نامساوي بشود، اين اقدامات و تدابير هنگامي كه اهداف برابري فرصتها و برخورد مساوي زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گرديد.
- همچنين اقدامات ويژه‌اي كه توسط دولتهاي عضو صورت مي‌گيرد از جمله تدابيري كه در اين كنوانسيون وجود دارد و هدف آن حمايت از ايفاي نقش مادري زنان است نبايد تبعيض‌آميز تلقي گردد.
ماده ۵
دولتهاي عضو، اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف: تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روشهاي عملي كه بر طرز تفكر پست‌نگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است.
ب: حصول اطمينان از اينكه تعليم و تربيت خانواده، شامل درك صحيح از مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زن و مرد در تربيت و رشد كودكان مي‌شود.
اين امر را هم بايد درك كرد كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار است.
ماده ۶
دولت هاي عضو بايد به هر نوع اقدام مقتضي از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روي زنان و بهره‌برداري از فحشاي آنها جلوگيري نمايند.
بخش ۲
ماده ۷
دولتهاي عضو كنوانسيون موظف‌اند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين كنند:
الف: حق رأي دادن در همه انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همة ارگانهاييكه با انتخابات عمومي برگزيده مي‌شوند.
ب: حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن پست‌هاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي.
ج: حق شركت در سازمانها و انجمن‌هاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.
ماده ۸
دولت هاي عضو بايد اقدامات مناسب و مقتضي براي اطمينان و تضمين اين امر فراهم آورند كه زنان در شرايط مساوي با مردان و بدون هيچگونه تبعيض بتوانند نمايندگي دولت خود را در سطح بين‌المللي احراز كنند و در كارهاي سازمانهاي بين‌المللي مشاركت داشته باشند.
ماده ۹
- دولتهاي عضو، به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان دهند و تضمين كنند، كه نه ازدواج زن با يك مرد خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغيير تابعيت زن، بي تابعيت شدن او يا تحميل تابعيت شوهر بر او نمي‌شوند.
- دولتهاي متعاهد بايد در رابطه با تابعيت كودكان به زن، حق مساوي با مرد اعطاء كنند.
بخش ۳
ماده ۱۰
دولت هاي عضو تمام اقدامات لازم براي رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تضمين حقوق مساوي آنان با مردان در زمينه آموزش مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مي‌نمايند:
الف: شرايط مساوي براي هدايت شغلي و حرفه‌اي، دسترسي به تحصيل، اخذ مدرك از مؤسسات آموزشي در همه سطوح مختلف در مناطق روستايي و شهري، اين تساوي بايد شامل دوره‌هاي پيش‌دبستاني آموزش عمومي، فني، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز هر شيوه ديگر كارآموزي شغلي بشود.
ب: امكان دسترسي به برنامه درسي، آزمونها، كادر آموزشي، اماكن تحصيلي و تجهيزات آموزشي كه در همه آنها از كيفيت و معيارهاي مساوي با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقليدي و كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي با تشويق آموزش مختلط پسر و دختر و ديگر انواع روشهاي آموزشي كه دستيابي به اين هدف را ممكن سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون كتب درسي و برنامه‌هاي مدارس و تعديل و تطبيق روشهاي آموزشي.
د: اعطاي فرصت يكسان براي استفاده از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه: فرصتهاي يكسان براي دستيابي به برنامه‌هاي تداوم آموزش، از جمله برنامه‌هاي عملي سوادآموزي بزرگسالان و حرفه‌اي مخصوصاً برنامه‌هايي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي موجود بين زنان و مردان است.
و: كاهش تعداد دختران دانش‌آموزي كه ترك تحصيل مي‌كنند و برنامه‌ريزي براي زنان و دختراني كه قبلاً ترك تحصيل كرده‌اند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان براي شركت فعال در ورزش و تربيت بدني.
ح: دسترسي به آموزشهاي خاص تربيتي كه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين مي‌نمايد و از جمله اطلاعات و مشورتهاي مربوط به تنظيم خانواده.
ماده ۱۱
- دولتهاي عضو بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان مخصوصاً در موارد زير براي زنان رعايت مي‌شود:
الف: حق كار(اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني
ب: حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام، برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط خدمتي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي از جمله كارآموزي و شركت در دوره‌هاي آموزشي و شركت در دوره‌هاي آموزشي پيشرفته و آموزشي مرحله‌اي.
د: حق دريافت مزد مساوي، استفاده از مزايا و برخورداري از رفتار مساوي در مشاغل و كارهايي كه ارزش يكسان دارند همچنين رفتار مساوي در ارزيابي كيفيت كار.
ه: حق برخورداري از تأمين اجتماعي مخصوصاً در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، دوران ناتواني و پيري و ساير موارد از كارافتادگي. هم چنين حق استفاده از مرخصي استحقاقي (با دريافت حقوق).
و: حق برخورداري از بهداشت و ايمني شرايط كار از جمله برخورداري از ايمني و سلامتي براي توليد مثل.
- به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج، يا بارداري و تضمين حق مسلم آنان براي كار، دولتهاي عضو اقدامات مناسب ذيل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعيت اخراج به خاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و اعمال تبعيض در اخراج به لحاظ وضعيت زناشويي با برقراري ضمانت اجرا براي تخلف از اين امر.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت حقوق با مزاياي اجتماعي مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق و حمايت لازم براي ارائه خدمات اجتماعي به نحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي هماهنگ سازند و در زندگي عمومي شركت جويند، مخصوصاً از طريق تشويق به تأسيس و توسعه تسهيلات مراقبت از كودكان.
د: حمايت ويژه از زنان در دوران بارداري در مشاغلي كه ثابت شده براي آنها زيان‌آور است.
- قوانين حمايتي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين ماده بايد متناوباً در پرتو پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار گيرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ يا تمديد شوند.
ماده ۱۲
- دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي محو تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي به عمل آورند و براساس تساوي بين زن و مرد دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدمات بهداشتي مربوط به تنظيم خانواده را تضمين نمايند.
- دولتهاي عضو، علاوه بر مقررات بند يك ماده خدمات لازم را براي زنان در دوران بارداري، زايمان و دوران پس از زايمان تأمين نموده و در صورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آنها قرار خواهند داد و همچنين در دوران بارداري و شيردادن، تغذيه كافي به آنها خواهند رساند.
ماده ۱۳
دولتهاي عضو بايد اقدامات مقتضي براي محو تبعيض عليه زنان در ديگر زمينه‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي به عمل آورند و بر مبناي تساوي زن و مرد حقوق يكسان را براي آنها مخصوصاً در موارد زير تأمين نمايند.
الف: حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب: حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ديگر اعتبارات بانكي
ج: حق شركت در فعاليت‌هاي تفريحي، ورزشي و كليه جنبه‌هاي زندگي فرهنگي
ماده ۱۴
- دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي كه اين زنان در جهت حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود از جمله كار در بخش‌هاي غيرمالي اقتصادي به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد.
- دول عضو كليه اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان براساس تساوي مردان و زنان در برنامه‌هاي توسعه روستايي شركت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زير برخوردار شوند:
الف: شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه در كلية سطوح.
ب: دسترسي به تسهيلات بهداشتي كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده.
ج: استفاده مستقيم از برنامه‌هاي تأمين اجتماعي.
د: استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي رسمي و غيررسمي از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره‌مندي از خدمات محلي و فوق‌العاده به منظور بالا بردن كارآيي فني آنان.
ه: تشكيل گروهها و تعاوني‌هاي خودياري به منظور بدست آوردن امكان دستيابي مساوي به فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خوداشتغالي.
و: شركت در كليه فعاليت‌هاي محلي.
ز: دسترسي به وام ها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفاده يكسان از زمين و برخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در برنامه‌هاي جايگزيني زمين.
ح: بهره‌مندي از شرايط زندگي مناسب، بويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش ۴
ماده ۱۵
- دولت هاي عضو، تساوي زنان را با مردان در برابر قانون مي‌پذيرند.
- دولتهاي عضو، در امور مدني، همان اهليت قانوني را كه مردان دارند به زنان داده و امكانات مساوي براي اجراي اين اهليت را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. مخصوصاً دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قرارداد و ادارة اموال مي‌دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم با آنها رفتار يكسان خواهند داشت.
- دولتهاي عضو قبول مي‌كنند كه هر گونه قرار داد يا اسناد خصوصي ديگر از هر نوع كه به منظور محدود كردن صلاحيت قانوني زنان تنظيم شده باشد باطل و بلا اثر تلقي مي‌شود.
- دولتهاي عضو مي‌پذيرند كه در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسكن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوي برخوردار باشند.
ماده ۱۶
- دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي به عمل آورند و مخصوصاً برپايه تساوي حقوق مرد و زن امور زير را تضمين كنند:
الف: حق يكسان براي انعقاد ازدواج
ب: حق يكسان براي انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضايت آزاد و كامل طرفين.
ج. حقوق و مسئوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئوليتهاي يكسان به عنوان والدين، قطع نظر از وضعيت زناشويي آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ه: حقوق مساوي براي تصميم‌گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات، آموزش، و وسايلي كه آنها را براي اعمال اين حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئوليت يكسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيومت كودكان و فرزندخواندگي يا هر گونه عناوين و مفاهيم مشابهي كه در قوانين داخلي وجود دارد. در تمام موارد، منافع كودكان در اولويت است.
ز: حقوق شخصي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح: حقوق يكسان براي هر يك از زوجين در رابطه با مالكيت، اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌برداري و در اختيار داشتن اموال خواه مجاني و يا با داشتن هزينه.
- نامزد كردن و تزويج كودكان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن براي ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد اتخاذ شود.
بخش ۵
ماده ۱۷
- به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كنوانسيون كميته محو تبعيض عليه زنان (كه من بعد از آن به عنوان كميته ياد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين كشور عضو بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه‌اي مربوط به كنوانسيون تشكيل مي‌شود. اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع كشورهايشان انتخاب مي‌شوند و در صلاحيت شخصي خود خدمت مي‌كنند. در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانه جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظامهاي عمده حقوقي توجه مي‌شود.
- اعضاي كميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي كه توسط دول عضو نامزد شده‌اند انتخاب مي‌شوند، هر دولت عضو مي‌تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.
- نخستين انتخابات شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر انتخابات دبيركل ملل متحد طي نامه‌اي از دول عضو مي‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي كنند. دبيركل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده هر يك، تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.
- انتخاب اعضاي كميته در جلسه دول عضو كه توسط دبيركل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي‌شود. در اين جلسه، كه حد نصاب تشكيل آن حضور دو سوم دول عضو مي‌باشد، اشخاص انتخاب شده براي عضويت در كميته آن دسته از نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و همزمان اكثريت مطلق آراء نمايندگان دول عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه را به دست آورند.
- اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند. لكن دورة عضويت ۹ نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي‌رسد. بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين ۹ عضو به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
- انتخاب ۵ عضو ديگر كميته مطابق با بندهاي ۲، ۳ و ۴ اين ماده و به دنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد قرعه توسط رئيس كميته انتخاب خواهد شد.
- به منظور اشغال پست‌هاي خالي احتمالي، دولتي كه فعاليت كارشناس‌اش به عنوان عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در كميته مشروط به تأييد انتخاب خواهد كرد.
- اعضاي كميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي كه آن مجمع مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته از سازمان ملل‌متحد مقرري دريافت خواهند كرد.
- دبيركل ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف كميته در چارچوب اين كنوانسيون تأمين خواهد نمود.
ماده ۱۸
- دول عضو متعهد مي‌شوند گزارشي براي بررسي كميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله در اين رابطه به دبيركل ملل‌متحد ارائه كنند.
الف: يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون براي آن دولت.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال يكبار و علاوه بر آن هر زماني كه كميته درخواست كند.
- اين گزارشها مي‌تواند مبين عوامل و مشكلاتي كه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين كنوانسيون اثر مي‌گذارد باشد.
ماده ۱۹
- كميته آيين‌نامه اجرايي خود را تصويب خواهد نمود.
- كميته مسئولان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده ۲۰
- كميته به منظور بررسي گزارش هايي كه مطابق با ماده ۱۸ اين كنوانسيون ارائه شده هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند تشكيل جلسه مي‌دهد.
- جلسات كميته معمولاً در مقر سازمان ملل‌متحد يا در هر محل مناسب ديگري كه به تصميم كميته تعيين مي‌شود برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱
- كميته همه ساله از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليت‌هاي خود به مجمع عمومي تسليم مي‌نمايد و مي‌تواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي ارائه دهد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش كميته درج مي‌گردد.
- دبيركل ملل‌متحد گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون مقام زن ارسال مي‌نمايد.
ماده ۲۲
مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود كه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از كنوانسيون حاضر را كه در حوزه فعاليت‌هاي آنها جاي مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهند.
كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت كند تا گزارشهايي درباره نحوه اجراي كنوانسيون در زمينه‌هايي كه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي‌شود ارائه نمايند.
بخش ۶
ماده ۲۳
هيچ‌چيز در اين كنوانسيون بر مقرراتي كه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت، اين مقررات مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
الف: قوانين يك دولت عضو، يا
ب: هر كنوانسيون، پيمان يا موافقت نامه بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد مي‌گردند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون مي‌باشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
- اين كنوانسيون براي امضاي كليه دول مفتوح مي‌باشد.
- دبيركل ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.
- تصويب اين كنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. اسناد تصويب نزد دبيركل ملل‌متحد به امانت گذارده خواهد شد.
- اين كنوانسيون جهت الحاق دول مفتوح مي‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيركل ملل‌متحد محقق مي‌شود.
ماده ۲۶
- دول عضو مي‌توانند در هر زمان طي نامه‌اي خطاب به دبيركل ملل‌متحد درخواست تجديد نظر در اين كنوانسيون را نمايند.
- مجمع عمومي ملل‌متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
- اين كنوانسيون سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيركل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا مي‌گردد.
- پس از به وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌گردد، كنوانسيون مذكور از سي‌امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا مي‌گردد.
ماده ۲۸
- دبيركل ملل‌متحد متن تحفظ كشورها، در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان كليه دول توزيع مي‌نمايد.
- تحفظاتي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
- تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيركل ملل‌متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از اين موضوع مطلع خواهد كرد. لغو تحفظ از روزي كه يادداشت دريافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
- هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو كه از طريق مذاكره حل نگردد بنا به تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي‌تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق با اساسنامه ديوان گردد.
- هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي بند يك ماده نمي‌داند. دول عضو ديگر در قبال دولتي كه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجراي بند يك نمي‌باشند.
- هر دولت عضوي كه بر طبق بند ۲ اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طريق اعلام رسمي به دبيركل ملل‌متحد صرف‌نظر نمايد.
ماده ۳۰
اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، نزد دبيركل ملل‌متحد به امانت گذارده مي‌شود.