24 خرداد 1392
تغییر برای برابری – متن پیش روی بخش چهارم از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. سایر بخش های این مقاله پیش تر در سایت تغییر منتشر شده است.
مقدمه نویسنده: قوانین خشونت آمیز بر ضد زنان که حرکات اجتماعی و فرهنگی و رشد و انتشار اندیشه های آنها را در جمهوری اسلامی ایران کنترل و بلکه تعطیل می کند، چگونه از تصویب گذشته و اجرائی می شود؟ کدام نهاد در ایجاد محدودیت های قانونی برای حبس کردن بدن زنان و جدا کردن آنان از زیست طبیعی و انسانی نقش و دخالت درجه یک را دارد؟ آیا در این نهاد سرنوشت ساز، زنانی هم به صورت انتصابی یا انتخابی حضور دارند؟ این پرسش که بدن زن و تمام خواسته ها و نیازهای انسانی آن چگونه با قانونگذاری کنترل می شود پرسشی اساسی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای انقلاب فرهنگی یک نهاد غیر قانونی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حتا پس از تجدید نظر سال 1368 وارد قانون اساسی نشده است. این شورا اصول سیاستهای فرهنگی را ترسیم می کند. چنانکه گذشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن نام نبرده است و در نتیجه فاقد حق قانونگذاری است، ولی در عمل قانونگذاری می کند و بازوی رسمیت بخشیدن به نگرش حاکم و تبعیض آمیز بر ضد زنان با انگیزه های به ظاهر فرهنگی است. وزارت ارشاد اسلامی، مراکز آموزشی، دانشگاهی، نهادهای مرتبط با کنترل زنان، نهادهای پلیسی، و قضائی با استناد به مصوبات آن است که زنان را کنترل می کنند.
این نهاد با فرمان 23/3/1359 آیت الله خمینی، ابتدا با نام “ستاد انقلاب فرهنگی” به منظور اسلامی کردن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل شد و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تاسیس شد. با وجود آن که شورای مذکور از تاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود، اما به عنوان یک نهاد مهم که سیاستگذاری های فرهنگی کشور را به عهده دارد، فعال است. این شورا متشکل از روسای سه گانه و تعدادی از مقامات کشوری است و ریاست آن را رئیس جمهور وقت به عهده دارد. دیگر اعضا انتصابی بوده و ولی فقیه آنها را منصوب می کند. در جمع آنان زن حضور ندارد. زیرا اولا زنان در جمهوری اسلامی به سطوح مقامات مهم سیاسی و اجرائی راه نمی یابند. از طرفی ولی فقیه از آغاز انقلاب تا امروز ثابت کرده است که در انتصاب مقامات مهم، از آن جمله اعضای انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و این شورا زنان را شایسته ی احراز مقامات انتصابی نمی داند. در این انتصابات شایسته سالاری مطرح نیست و بلکه جنسیت مردانه بر پایه ی ویژگی های فیزیکی حرف اول و آخر را می زند.
مهمترین نقش ویرانگر این نهاد تا کنون در حوزه های “اشتغال” و “دانشگاه” و “تجاوز به حوزه ی خصوصی” زنان ایفا شده است. در حوزه ی اشتغال بسیاری از محرومیت ها را به بهانه ی تشویق زنان به مشاغل نزدیک به مشاغل خانگی بر زنان تحمیل کرده و در حوزه های دانشگاهی بر تفکیک جنسیتی اصرار ورزیده و در حوزه ی تجاوز به حریم خصوصی زنان، مبتکر طرح حجاب و عفاف بوده که در هر دوره از جمهوری اسلامی، این نقش را متناسب با سلیقه های حاکم در آن دوره شل و سفت کرده است. به سخن بهتر به میزانی که تیغش بریده، بر فردیت زنان تاخته و به آن صدمه زده است.
آخرین کلنگی که این شورا بر بدن زن و تمامیت انسانی زن وارد کرد در این خبرکه اخیرا انتشار یافته نهفته است: “روح الله شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها اعلام کرد که سند دانشگاه اسلامی به تصویب اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و برای تصویب نهائی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است. این سند اکنون در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و آنطور که محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها گفته”امیدواریم تا یکماه آینده تصویب و به دانشگاه ها ابلاغ شود. [1]
اما شورای اسلامی شدن دانشگاه ها چیست؟ این شورا ظاهرا وحدت حوزه و دانشگاه را هدف خود قرار داده است. شورا با این هدف در دوره ریاست جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی، به فرمان آیت الله علی خامنه ای “ستاد اسلامی شدن دانشگاه ها ” در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و در سال 1376 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به “شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی”، به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی تغییر نام پیدا کرد. اعضای شورا علاوه بر چند عضو حقیقی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها، عبارتند از وزرای علوم، بهداشت، و آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس جهاد دانشگاهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، و دبیر شورای انقلاب فرهنگی. (همان منبع)
برنامه ی کاری این ستاد همه ی زمینه ها را در بر می گیرد که بیشتر بر ضرورت همسوئی علم و دین تاکید دارد. برنامه ریزی های آموزشی، متون درسی، و مدیریت برای همسوئی علم و دین در مراکز آموزشی، فرامین مندرج در این سند است. اما سند در گذار از مراحل گوناگون تحولات سیاسی، غلظت اسلامی بیشتری پیدا کرده و در نتیجه از سال 1389 متناسب با ترس های حکومت از جنبش دموکراسی خواهی سال 1388، ضرورت بازنگری در آن اعلام شده است. پس از بازنگری و تدوین دوباره با رویکرد جدید سیاسی و تاثیر گرفتن از آن جنبش با هدف پیشگیری از تکرار آن، از تیر ماه 1390 سند در اختیار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای اظهار نظر قرار گرفته است. در سند بازنگری شده آن چه پررنگ تر شده “گزینش استاد” و “سلب حقوق آموزشی زنان و سلب حق طبیعی معاشرت و همزیستی دانشجویان زن و مرد با یکدیگر” است. “در سند زمینه سازی مناسب برای ارتباط متقابل و گفتگوی همدلانه دانشجویان دانشگاه ها با طلاب علوم دینی و توجه به ویژگیهای روحی و روانی متمایز دانشجویان دختر و پسر در طراحی فضاهای کالبدی دانشگاه ها” از این دسته است.
بدین ترتیب سرکوب زنان در دانشگاه ها با” تفکیک جنسیتی” و جدا کردن دختران و پسران در مراکز دانشگاهی به صورت جدی تری ادامه می یابد و از آن بیش “فرهنگ حجاب وعفاف” این مهمترین ابتکار شورای عالی انقلاب فرهنگی که نام دیگرش توحش شلاق زدن و اهانت است، تقویت می شود. با این وصف و بی گمان همان گونه که تا کنون زنان ایرانی در برابرش مقاومت کرده و جمهوری اسلامی را با شکست های فاحشی در این زمینه مواجه ساخته اند، مقاومت زنان سرانجام به عصیان می انجامد. سند “فرهنگ حجاب و عفاف” برای سختگیری بیشتر نسبت به زنان، مورد جزئی نگری قرار می گیرد تا کار را بر زیست انسانی و شرافتمندانه و فردیت زنان سختتر می کند و بر کرامت انسانی و تن زنانه شان بیشتر خشونت روا دارد. مقرر شده است تا این سند که بازنگری شده و باز نویسی شده همه ی راههای اعتراض و مقاومت را بر زنان ببندد. در این سند بر” ترویج فرهنگ عفاف و تلاش برای رعایت حدود و ضوابط شرعی در روابط دختر و پسر بر اساس احکام حکومتی تاکید شده و آمده است که باید طراحی و معماری فضاهای دانشگاهی و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی به نحوی باشد که منجر به کاهش اختلاط دانشجویان دختر و پسر شود ” (همان) اما ایجاد محدودیت برای زنان از این هم فراتر رفته است. تصمیمات جمهوری اسلامی در سال 1391 به صورت غیر منتظره ای در دوران دولت دهم اوج گرفت. خوب که به این صحنه بنگریم به این نتیجه می رسیم که گویا حکومت، فقط زنان ایرانی را بازیگر اصلی جنبش دموکراسی می شناسد و برای پیشگیری در نظر دارد آنها را به خانه ها بازگرداند. جدا سازی دو جنس را در مواردی به آسانسورها هم کشیده اند و همواره بهانه این بوده که به فکر سلامت و امنیت زنان هستند. این ادعا هنگامی رنگ می بازد که می بینیم علاوه بر جداسازی در اتوبوس، مترو، کلاس درس و…، سهمیه ورودی دختران را به دانشگاه ها در سراسر کشور در بیش از 75 رشته ی تحصیلی کاسته اند. بنابراین ادعای ارج نهادن به سلامت و امنیت و آسایش زنان، دروغی بیش نیست. ممنوعیت زنان در انتخاب رشته های تحصیلی خاص به گونه ای است که از فرصت های شغلی زنان به شدت می کاهد. زنان را از ورود به رشته هائی ممنوع کرده اند که بازار کار دارد. به سخن دیگر رشته هائی است که زود به درآمد زائی می رسند و می توانند برای زنان امنیت اقتصادی ایجاد کنند و به آنها قدرت و استقلال اقتصادی ببخشند.
اما نقش هائی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ایفا می کند، به همین جا ختم نمی شود. وزارت ارشاد اسلامی مجری مصوبات این شورا بخصوص در سانسور کتاب هائی است که در آن حقوق زنان و غرایز زنان و نیازهای زنان به صورت پژوهش و شعر و قصه و مانند آن تعریف و مطالبه و یا حتا ترسیم شده است. در ایران پس از انقلاب خوشدلی اهالی فرهنگ این بود که قوانین خاص ناظر بر سانسور کتاب از تصویب نگذشته است. غافل از آن که سانسور را زیر عنوان تصدی فرهنگی بر امور کشور به یک نهاد غیر قانونی می سپارند که مصوباتش به لحاظ آن که نمایندگان ایدئولوژی جمهوری اسلامی در متن و حاشیه ی شورا حضور دائمی دارند، در مقام تصویب کننده ی سند اسلامی تن و روح زنان را زیر بولدوزر نگرش ایدئولوژیک حکومت قلع و قمع می کنند. در شورای اقتصادی و اجتماعی زنان که شاخه ای بر آمده از این نهاد است، زنانی راه یافته اند تا با بینش مرد محور بر بینش مردانی که آنها را پول و مقام می دهند صحه بگذارند و البته نه تنها صحه می گذارند که گاهی از آنها سبقت می گیرند و حوزه ی اشتغال را بر زنان تنگ و تنگ تر می کنند.
فمینیسم ایرانی با گونه هائی از فمینیسم که می شناسیم این تفاوت را دارد که باید پیاپی بگوید: آقایان ما امنیت و سلامت نمی خواهیم. بگذارید زندگی کنیم و مسئولیت امنیت و سلامت خود را در آزادی انتخاب پوشش و رشته ی تحصیلی و انتشار اندیشه و همزیستی با مردان همفکر خود بجوئیم. کار فمینیسم ایرانی بسی دشوار است. از آن رو که نه تنها با بخشی از جامعه باید به بحث بنشیند، بلکه از آن رو که حکومت مخالف برابری زن و مرد است، فضای گفت و گو را از او گرفته و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مانند آن را چندان تقویت کرده که فضای مجازی نیز مرگبار شده است. با این وصف مگر راهی و انتخابی سوای رویاروئی با ستیزه جویان باقی مانده و مگر فمینیسم ایرانی چاره ای جز آن دارد که به رزم نابرابر به هر شیوه که میسر است و در هر جای جهان که سکنا کرده است ادامه بدهد؟ درست است که به فرموده ی آیت الله یزدی ما را به ده راه نمی دهند و از روی نادانی سراغ خانه ی کدخدا را می گیریم. ولی از آن رو که می دانیم خانه ی کدخدا کجاست، بی اجازه ی ایشان حتما وارد ده می شویم و یکراست خانه ی کدخدا را با حضور نا منتظر خود پر شور و با طراوت می کنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط یکی از زوایای خانه ی کدخداست که شناسائی شده است.
http://www.we-change.org/spip.php?article10537
