ارسال کننده : manizhe a r
چهار سال پیش، فعالان جنبش زنان از طیف‌های اسلامی تا سکولار با تشکیل یک ائتلاف مشترک به نام همگرایی زنان به میدان آمدند تا خواسته‌های خود را از رییس‌جمهوری آینده مطرح کنند. نه تنها بیشتر این خواسته‌ها در این چهار سال محقق نشد، بلکه به اعتقاد مدافعان حقوق زنان، تلاش شد تا بسیاری از دستاوردهای گذشته هم به تدریج از آنان گرفته شود.
امسال انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می‌شود که صدای جنبش زنان هم مانند بسیاری از تشکل‌های سیاسی و اجتماعی دیگر نیمه خاموش شده است.
با این حال حدود ۱۹۰ نفر از مدافعان حقوق زنان در روزهای نزدیک به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که «حقوق زنان بیش از هر زمانی در حال از دست رفتن است.»
آنان در متن اعتراضی خود نوشته‌اند: «بيشتر نامزدهای انتخاباتی نيز، جز در مواردی معدود و محدود، به جای اهميت دادن به خواسته‌های واقعی نيمی از مردم، گويی در بی‌توجهی به حقوق برابر جنسيتی به رقابت با هم پرداخته‌اند.»
چهار سال پیش٬ پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، بازنگری در قوانین تبعیض آمیز قانون اساسی و برابری جنسیتی در این قانون از خواسته‌های اصلی جنبش همگرایی زنان بود. اما در این سال‌های گذشته زنان ایران چه اندازه به این خواسته‌ها نزدیک یا از آن دور شدند و چه به دست آوردند؟
اولین وزیر زن جمهوری اسلامی
مرضیه وحید دستجردی حدود سه سال وزیر بهداشت ایران بود
محمود احمدی‌نژاد در آغاز دومین دور ریاست جمهوری گامی را برداشت که زنان ایران بعد انقلاب از آن وا مانده بودند.
او با وجود اعتراض روحانیون قم و بنیادگرایان ایران که وزارت را برای زنان جایز نمی‌دانستند، سه وزیر زن به مجلس ایران معرفی کرد. از بین این سه نفر، کلیک مرضیه وحید دستجردی توانست اداره وزارتخانه کلیدی بهداشت را به عهده بگیرد.
هر چند بعد از حدود سه سال خانم دستجردی از وزارتخانه بهداشت کلیک کنار گذاشته شد، اما سد حضور زنان در مقام وزیر شکسته شده بود.
امید بعضی این بود که با غلبه بر مقاومت چند ساله چهره‌های مذهبی و محافظه‌کار ایران، راه برای این که در آینده زنان به مسندهای اجرایی بالاتر برسند، هموارتر شود؛ در حالی که بعضی دیگر انتقاد داشتند که خانم دستجردی خود از مجریان حذف بودجه کنترل جمعیت و مدافع جداسازی زنان و مردان در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده و به گفته آنها قدمی برای بهبود شرایط زنان برنداشته است.
از جداسازی جنسیتی تا حذف در دانشگاه‌ها
بعد از تاکید دوباره مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ضرورت اسلامی شدن دانشگاه‌ها، تلاش برایکلیک تفکیک جنسیتی در رشته‌ها و کلاس‌های دانشگاه هم آغاز شد.
هم‌زمان در راستای اجرای طرح محدودیت تحصیل زنان٬ در دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۱ هم مشخص شد که زنان از تحصیل رایگان و دولتی در ۱۴ رشته به طور کامل منع شده‌اند.
رشتههایی مثل علوم قضایی٬ مهندسی راه آهن٬ مدیریت ارتباطات و اطلاعات٬ کاردانی فوریت‌های پزشکی٬ علوم سیاسی شاخه مطالعات امنیتی و مهندسی نفت از رشتههایی بود که زنان از تحصیل در آن محروم شدند.
همچنین در ۲۴۱ رشته دانشگاهی هم در شهرهای بزرگ و کوچک برای زنان محدودیت و تبعیض ایجاد شد.
لیلا معینی، پژوهشگر در زمینه حقوق بشر و زنان می‌گوید: “محروم کردن زنان از تحصیل در بعضی رشته‌ها در شهرهای مختلف، در بلندمدت با توجه به بافت این مناطق، می‌تواند فرصت تحصیل را از زنان بسیاری بگیرد. زنانی که نمی‌توانند برای تحصیل به شهرهای دیگر بروند.”
گرفتن حق تحصیل برابر با مردان از نگاه بسیاری مساوی است با گرفتن فرصت‌های شغلی از زنان ایرانی که در طول سال‌های اخیر بیش از مردان وارد دانشگاه شده‌اند.
افزایش بیکاری
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان که در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۴ درصد بود در سال ۱۳۹۱ به ۲۰ درصد رسیده است. یعنی در طول شش سال گذشته حدود ۹۳۰ هزار زن از بازار کار خارج شده‌اند.
آزاده کیان، جامعه‌شناس در پاریس می‌گوید: “بسیاری از حقوق زنان و دستاوردهایشان در دولت آقای احمدی‌نژاد از آنها گرفته شده است که مهم‌ترین آن، افزایش نرخ بیکاری است.”
به گفته خانم کیان، زنان زیادی با طرح بازنشستگی زودهنگام، دورکاری و کاهش ساعت کاری اداره‌ها و طرح‌های دیگر کار خود را از دست دادند و به جای آنان زنان دیگری استخدام نشدند.
خانم کیان می‌گوید که وضع اقتصادی به گونه‌ای است که زنان ناچار هستند در بخش غیررسمی بازار کار کنند، در حالی‌که پوشش‌های حمایتی و حقوقی لازم را ندارند.
تاکید بر نقش زنان در خانه
تلاش برای کاهش حضور زنان در اداره‌های دولتی و تاکید بر نقش آنان در خانه، نه تنها برنامه دولت محمود احمدی‌نژاد بود، بلکه بالاتر از آن، از نگاه رهبر ایران به این موضوع ریشه می‌گرفت.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، به صراحت از ”مردواره کردن زن” انتقاد و کلیک تاکید کرده بود که بعضی با دیدگاه‌های غربی در صدد هستند “مشاغل گوناگون را که با ساخت جسمی، عصبی و فکری مرد سازگارتر است به سمت زنان بکشانند و آن را افتخاری برای زنان قرار دهند.”
دولت ایران می‌دانست که طرح کار کردن زنان از راه دور و کم کردن ساعت کار از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته، رفته رفته زنان را از بازار کار دور می‌کند. همان‌طور که مریم مجتهدزاده، رئیس مرکزامور زنان و خانواده ریاست جمهوری در یک برنامه تلویزیونی گفته بود “بعضی این نگرانی را دارند که شاید کارفرما رغبتی به استخدام نداشته باشد. بنابراین باتوجه به راهبرد عمومی رهبر یک الگوی جدید ارائه کردیم که تا به حال در سطح دنیا مشابه آن وجود نداشته است.”
طرح دورکاری زنان و افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه از طرح‌هایی بود که دولت در راستای گفته‌های رهبر ایران اجرای آن را پیشنهاد داد.
دو بچه کافی نیست
همگام با دیدگاه‌های سران نظام در تاکید بر نقش خانواده، دولت بودجه جلوگیری از بارداری را حذف کرد تا سیاست کلیک دو فرزند کافی است به بایگانی برود.
هم رهبر ایران و هم رییس‌جمهوری ایران بارها تاکید کرده بودند که جمعیت ایران باید بیش از گذشته افزایش یابد. آیت‌الله علی خامنه‌ای به صراحت از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرده بود.
فعالان اجتماعی ایران که منتقد حذف سیاست کنترل جمعیت هستند، می‌گویند بیشترین زیان متوجه زنان در شهرهای کوچک و روستاهاست که وسیله جلوگیری از بارداری و آموزش‌های لازم در دسترس آنها نیست.
اما آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی در پاریس اعتقاد دارد که زنان ایران به اندازه کافی در این باره آموزش دیده‌اند و تبلیغات دولت نمی‌تواند در افزایش جمعیت موثر باشد.
او می‌گوید: “من در روستاهای ایران تحقیق کرده‌ام. نسل جوان روستایی هم طرفدار فرزند کمتر و زندگی بهتر است. از طرفی بحران اقتصادی هم اجازه نمی‌دهد که خانواده‌ها فرزند بیشتر داشته باشند؛ هرچند حذف خانه‌های بهداشت و توزیع نشدن وسایل جلوگیری از بارداری به صورت رایگان می‌تواند بارداری ناخواسته را افزایش دهد.”
از سنگسار تا لایحه حمایت خانواده
خردادماه امسال قانون مجازات اسلامی که شش سال بین مجلس، دولت و شورای نگهبان دست به دست شده بود، در نهایت برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ در حالی که بخش‌هایی از آن که مورد کلیک اعتراض زنان بود، همچنان به همان صورت باقی ماند.
در این قانون که فعلا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، با مقاومت شورای نگهبان، مجازات سنگسار دوباره به متن قانون مجازات اسلامی بازگشته است.
همچنین ارزش شهادت زن همچنان نصف مرد است، دیه زنان هم نصف دیه مردان است و سن مسئولیت کیفری دختران ۹ سال باقی مانده هرچند در اجرای قوانین کیفری به قضات برای تسهیل مجازات اختیاراتی داده شده است.
امسال لایحه حمایت خانواده هم که سال‌ها با اعتراض زنان مسکوت مانده بود، در نهایت به تصویب رسید. در این لایحه، بخش چندهمسری که باعث اعتراض گسترده زنان شده بود، با تلاش مجلس حذف شده، اما استقلال مالی زنان همچنان به گفته مدافعان حقوق زنان نادیده گرفته شده است.
مریم حسین‌خواه، فعال حقوق زنان درباره این لایحه می‌گوید: “در مجموع لایحه‌ای که از طرف شورای نگهبان تایید شده آن چیزی نیست که خواسته‌های حقوق زنان را تامین کند؛ تقریبا تمام نکات درباره طلاق و حضانت فرزند مانند قبل است و قانون درباره آن سکوت کرده است.”
با این حال خانم حسین‌خواه می‌گوید: “اتفاق‌های مثبت کوچکی هم در تصویب همین قانون افتاده است؛ مثل تعیین قضات مشاور زن در دادگاه، هرچند حق رای ندارند.”
هر دو لایحه قانون مجازات اسلامی و لایحه حمایت خانواده از مواردی بود که جنبش زنان ایران در اوج فعال بودن برای تغییر آن تلاش زیادی کرد اما در نهایت، لوایحی که سال‌ها منتظر تصویب مانده بود، در غیاب فعالان حقوق زنان برای اجرا ابلاغ شد. فعالانی که بیشترشان یا به زندان افتادند یا مجبور به ترک کشور شدند.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/06/130614_ir92_l13_l57_iran_women_election.shtml
