شیرین عبادی، نخستين سخنران نشست «جنبش فمينيستی ايران بعد از انقلاب ۱۳٥٧» و رئيس مرکز حامیان حقوق بشر با بیان اینکه این نشست به منظور بررسی نسبت جنبش فمنیستی ایران با روند دموکراسی خواهی در کشور برگزار شده، گفت که این نشست یکی از پروژه‌های مرکز حامیان حقوق بشر است.
نشست «جنبش فمينيستی ايران بعد از انقلاب ۱۳٥٧»، به منظور بررسى تجربه هاى برخى از فعالان حقوق زنان در ايران شنبه اول ژوئن ٢٠١٣ میلادی از سوی مرکز حامیان حقوق بشر در لندن برگزار شد.
خانم عبادی در نگاهی به گذشته، گفت: «در سال ١٣٥٧ مردم ایران با انقلاب رژیم سلطنتی را سرنگون کردند و انتظار این بود که آزادی‌های بیشتری به دست آورند اما دیدیم نه تنها آزادی بیشتری بدست نیاوردند، بلکه آزادی های فردی و اجتماعی گذشته را نیز از دست دادند.»
او با اشاره به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب قبل از انقلاب، حقوق بسیاری را برای زنان در خانواده قایل شده بود و تا حدود زیادی تساوی زن و مرد را رعایت کرده بود، گفت: «در همان زمان آيت الله خمینی علیه این قانون موضع گرفت و گفت این قانون با شریعت اسلامی مغایرت دارد و هرکس طبق این قانون طلاق بگیرد، طلاقش و ازدواج بعدی اش شرعی نیست.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «در اوایل انقلاب تا زنان خواستند اعتراض کنند، همه گروه های سیاسی از حزب توده تا چریک های فدایی و جبهه ملی و بقیه احزاب سیاسی همه گفتند که الان وقت مبارزه با امپریالیسم است وقتی پیروز شدیم شما زنان هم به حق خود می رسید، آن موقع به زنان ظلم کردند اما مقدمه ظلم بر همه بود.»
به گفته برنده جایزه صلح نوبل هدف از برگزاری این نشست و نشست‌های بعدی حقوق بشر بررسی این موضوع است که زنان چطور در برابر این قوانین ضد زن مقاومت کردند؟ چه راه‌هایی برای رهایی از آن پیدا کردند؟ آیا توانستند سایر جنبش‌های اجتماعی را با آن همراه کنند؟ آیا توانستند مردان را با خود همراه کنند؟
در ادامه این نشست مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو كانون مدافعان حقوق بشر و آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در بخشی با عنوان «ابتکار زنان در مبارزه با تبعیض، رسانه‌های زنان و دستاوردهای حقوقی» به بیان دستاوردهای جنبش زنان در دو حوزه فعالیت‌های حقوقی و رسانه‌ای پرداختند.
مهناز پراکند، با بیان اینکه نتیجه تلاش‌ها ومبارزات زنان انجام برخی تغییرات قابل توجه و مثبت به نفع زنان درقوانین است، اصلاحاتی در قوانین حضانت، اجرت المثل، مهریه، ارث، دیه و طلاق را از جمله این موفقیت‌ها دانست.
به گفته او یکی دیگر از دستاوردهای مبارزات زنان این بود که به دنبال اعتراض‌های فعالان جنبش زنان برخی از لوایح تبعیض آمیز مصوب هیأت دولت که به مجلس فرستاده شده بود در مرحله طرح وبررسی عقیم مانده وبه تصویب نرسیدند.
مهناز پراکند تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تشکیل کمیته حمایت از حقوق زنان وکودکان در این کانون را از دیگر تلاش‌های مثبت در راستای اهداف جنبش زنان دانست و گفت که این کمیته به دنبال ارتقای دانش و وضعیت حقوقی زنان بوده است.
او درپاسخ به اینکه آیا تاکید بر اجرت‌المثل به عنوان یک موفقیت زنان در ایران نمی تواند به منزله کاستن از ارزش كار زن باشد، گفت: «درست است که طرح اجرت‌المثل می‌تواند به منزله کاهش کار زن باشد. اما با توجه به قوانین ایران و حقوق اقتصادی زن در خانواده، حتی ارزیابی کار زن در خانه به عنوان اجرت‌المثل یک موفقیت برای جنبش زنان در ایران است.»
در همین حال آسیه امینی، نیز در سخنان خود با عنوان «تاثیر رسانه‌های زنان در تحولات دگرخواهی در ایران» به بررسی نشریات آنلاین و مکتوب زنان در دو دوره مشروطه و اصلاحات پرداخت.
او با این توضیح که منظورش از دگرخواهی، دگرخواهی در حقوق، در ساختار جنسیتی و در ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، گفت که دلیل انتخاب این دو دوره، تاثیر و شکوفایی نشریات زنان در این دو برهه است و قصد او از انتخاب اين دو برش تاريخي، امكان قياس آنها با هم است.
آسیه امینی با توضيحی درباره نخستين نشرياتی كه به طور اختصاصي درباره حقوق زنان نوشتند و براي آن هزينه هاي سنگيني هم پرداختند، به دو نشريه «زبان زنان» و «جهان زنان» اشاره كرد و ادامه داد: «از ابتدای انتشار مطالبی که به طور تخصصی درباره زنان و از سوی زنان منتشر می شد این رسانه‌ها همواره در معرض هجمه بودند و یکی از مهمترین مخالفان و معترضان همیشگی این نشریات روحانیون مذهبی و قشر سنتی مذهبی جامعه بودند.»
او با اشاره با اینکه مجازات به خاطر نوشتن و طرح تبعیضات جنسیتی در نشریات از دوران مشروطه وجود داشته، سه ویژگی در خوانش مطالعات رسانه های زنان در دوران مشروطه را برشمرد. از جمله ایجاد همگرایی ملی، پرداختن به مسایل خیریه‌ای که مشخصا زنان و دختران نیازمند را هدف قرار می‌داد و همچنین تاکید بر حقوق زنان ازجمله سواد آموزی عنوان کرد.
بخش دوم این نشست با عنوان «تساوی حقوق، ابزارهای سیاسی و مدنی» با شرکت منصوره شجاعی و خدیجه مقدم دو فعال حقوق زنان برگزار شد.
خدیجه مقدم، در سخنان خود با موضوع «نقش توانمندسازی زنان در پیشبرد دموکراسی» گفت: «دغدغه های فعالان زن در ایران همانند دغدغه های زنان در جهان است که در کنفرانس پکن در ١٢ محور و در سال ١٩٩٥ میلادی طبقه بندی شد و در برنامه توسعه پایدار عمران سازمان ملل در سال ١٩٩٧ هم به عنوان توسعه جنسیتی، یکی از شاخص های توسعه پایدار مورد توجه فعالان زن جامعه مدنی ایران قرار گرفت .
او که سابقه فعالیت در راه اندازی تعاونی‌های زنان در ایران را دارد، با اشاره به تجربه اش در طرح برنامه ای برای توانمندسازی زنان در مناطق فقیر نشین و حاشیه ای شهر تهران گفت که پس از راه اندازی چند تعاونی در مناطق جنوبی شهر تهران، زنان آن مناطق موفق شدند که تعاونی های خود را بدون دخالت مستقیم فعالان حقوق زنان ثبت و راه اندازی کنند.
خدیجه مقدم ادامه داد: «اجرای پروژه های آزمایشی توانمند سازی اقتصادی زنان با همه ی فشارها و محدودیت ها و هزینه های جانی و مالی نشان می دهد که وقتی زنان آگاه شوند، آموزش ببینند و مهارت های زندگی و فنی و حرفه ایی را بیاموزند، به صورت منسجم تر برای دستیابی به برابری تلاش خواهند.»
این فعال حقوق زنان در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر انقلاب اسلامی در وضعیت زنان، گفت: «با وقوع انقلاب اسلامی قشری از زنان خانه نشین شدند اما گروه هایی از زنان که به خاطر حجاب و اجبار خانواده های مذهبی نمی تواستند وارد جامعه و دانشگاه شوند، پا به عرصه گذاشتند. در واقع فعالیت های ما قبل از انقلاب خیلی روشنفکرانه بود اما بعد از انقلاب بیشتر به میان توده های مردم می رفتیم که یک نمونه این نوع فعالیت کمپین یک ملیون امضا و گفتگوهای چهره به چهره در آن و خارج شدن از محدوده اطرافیان خودمان بود.»
او همچنین به تجربه فعالان جنبش زنان در پروسه دادخواهی برای کشته شدگان در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «چهار روز پس از کشته شدن ندا آقا سلطان شماری از فعالان جنبش زنان بیانیه ای دادند مبنی بر اینکه ما مادران عزادار در پارک لاله جمع می‌شویم و خواهان محاکمه عاملان این واقعه و سایر اعدام‌های 30 سال گذشته هستیم. این حرکت حس انتقام‌جویی خانواده های کشته‌شدگان دهه 60 را تبدیل به حس دادخواهی کرد.»
در همین حال منصوره شجاعی دیگر سخنران این نشست، با اشاره به نهادهايي كه در توليد گفتمان هاي غالب درجنبش زنان نقش داشتند به بررسي نقش سه نهاد «هم‌اندیشی زنان»،«کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» و «همگرایی زنان برای طرح مطالبات در دوران انتخابات» پرداخت.
به گفته او: «هم اندیشی زنان شروع ائتلاف گرایش‌های مختلف زنان بود که درآن از زنده یاد فریده ماشینی و زنان اصلاح طلب و نماینده مجلس تا زنان روزنامه نگار، وكلا، ناشران، فعالان سکولار حقوق زنان شرکت داشتند و با تعيين اولويت هاي حقوقي جنبش زنان نقد و تغيير و قوانین تبعیض آمیز را به عنوان مطالبات اين گروه مطرح كردند.»
شجاعی در ادامه گفت: «در همگرایی مطالبات زنان در دوران انتخابات سال 1388، حضور فعالان زن رنگارنگ تر شد و زناني كه براي لايحه خانواده با فمينيست هاي سكولار ائتلاف لايحه را شكل داده بودند و حتي زنان نزديك به حاكميت كه از وعده هاي غيرواقعي درباره حقوق زنان سرخورده شده بودند نیز در آن جمع حضور داشتند.»
او سرمایه اجتماعی این حرکت را فعالان زن فمنیست سکولار و طيف هاي ديگر دانست و گفت: «فشار از پایین برای تغییر قانون نياز به سازوكارهايي دارد كه اين سازوكار باتوجه به هويت جنبش هاي اجتماعي نوين همچون جنبش زنان مي تواند از طريق زناني كه همگام با اهداف برابري خواهانه در ائتلاف های سیاسی حضوردارند یا به حوزه هاي تصميم گيري وجريان هاى حاكميت نزدیک هستند، به خوبی دنبال شود.»
