یکی از معضلات جامعه زنان در جمهوری اسلامی ایران سن ازدواج دختران است که متاسفانه با معیارهای جهانی و حقوق بشر متفاوت است در زیر نگاهی به وضعیت سن ازدواج دختران در ایران را بطور گذرا دارم.
به دلیل قدرت شرع در ایران سن ازدواج هم متاثر از اندیشه و قوانین شرعی بعد ورود اسلام به ایران در اختیار پدر و بخشی از حقوق پدری تلقی میشده (البته هنوز هم همچنین است) انجام میشد و اولین بار برای رسمی نمودن و قانونی نمودن سن ازدواج در 80 سال قبل بر اساس قوانین ایران طبق ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1313 سن ازدواج برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه دختران از 13 سالگی وپسران از 15 سالگی می توانستند ازدواج کنند.
بنابراین ازدواج زیر 13 سال کاملا ممنوع بود .
سپس بر اساس قانون حمایت خانواده مصوبه در سال 1353 سن ازدواج را برای دختران به 18 سال وبرای پسران به 20سال افزایش داد وبا گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به 15 سال کاهش می یافت .
و متاسفانه مجددا در اصلاحات سال 1361 قانون مدنی ماده 1041 که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام میکرد مغایر شرع تشخیص داده شد ونکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط قیم یا ولی دختر (پدر و یا جد پدری) جایز شناخته شد. نکته مهم این که در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
در سال 1379 مجلس شورای مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده 1041 صورت گرفت اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال 1381 وارد قوانین ایران شد تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک که ( پدر یا جد پدری) کودک بود.
هم اکنون نیز هرچند اخذ مجوز دادگاه الزامی است اما در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز مجازات و جریمه ای در قوانین ایران پیش بینی نشده است.
به هر حال بر اساس ماده 646 قانون مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی کودک مجازات شش ماه تا دوسال حبس را در نظر گرفته است.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1 تیر 1381 این ماده به این شکل تغییر یافت 🙁 عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسر قبل از رسیدن به سن15 تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.)
معیارهای دادگاه ایران برای صدور اجازه ازدواج کودکان معمولا شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی درمورد رسیدن کودک به بلوغ و پرسیدن سوالاتی از دختر می شود .
روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از شرع و عرف منطقه است.
کودک پس از رسیدن به بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد مگر اینکه مصلحت او در هنگام ازدواج رعایت نشده باشد که در این صورت حق قبول یا رد برای او موجود است .
بسیاری از فقها در رساله های عملیه خود متعه (صیغه یا ازدواج موقت ) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادران آن کودک با همسر طفل توصیه می کنند هر چند در صورتی که امکان بهره گیری جنسی از کودک نباشد در مورد صحت آن تردید وجود دارد.
این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مبنی بر این که تمام افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشوند.
این میثاق بین المللی همچنین ازدواج کودکان را ممنوع اعلام کرده وایران نیز آن را امضا کرده است.
کنوانسیون بین امللی حقوق کودکان در تاریخ 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان بین املل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر (سی روزبعد از بیستمین سند تصویب یا الحاق )لازم الاجرا شده است .
این قانون در تاریخ 1/12/1372 در مجلس شورای اسلامی امضا شد و در تاریخ 11/12/1372 به تایید شورای نگهبان رسید،
با عنایت به پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و امضا کنوانسیون جهانی حقوق کودک متاسفانه بر اساس آماری که دولت ارائه نموده در9 ماه نخست سال 1392 بیش از 5 درصد زنانی که ازدواج کرده اند کمتر از 15 سال سن داشته اند یعنی بر اساس آمار رسمی ازدواج حداقل 31هزار دختر بچه زیر 15 سال طی این مدت به ثبت رسیده است.
در سه ماه اول سال 1393 تعداد این زنان 7440 بوده است .
با توجه به این نارسائی جامعه می بینیم که همچنین بر اساس آمار سال 1389 تعداد 37000 کودک 10 تا18 ساله طلاق گرفته ویا بیوه بوده اند.
در هر سال 800 دختر 10 تا 14 سال و15000 دختر 15 تا19 سال در ایران طلاق گرفته اند .
البته میتونیم باورهای شرعی و عرفی و همچنین فقر را از عوامل و دلایل اینگونه ازدواج ها زود هنگام بدانیم .
از پیامدهای این ازدواج زود هنگام می توان به افزایش بیسوادی وکم سوادی در میان زنان ، چند زنی، پدیده خود سوزی، فرار از خانه و همسر کشی اشاره کرد.
امیدوارم که با توجه به کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم از امضا کنندگان ان است و در ان ضرورت آگاهی رسانی عمومی وجود دارد در اختیار همکان قرار گیرد تا به مرور زمان این اندیشه های شرعی و عرفی کمرنگتر شود .
در زیر قسمتهائی از کنوانسیون حقوق کودک مرتبط با موضوع را میاورم
ماده 1: از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.
ماده4: كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات اجرائي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون معمول خواهند داشت. كشورهاي طرف كنوانسيون با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كارگيري حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همكاريهاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.
ماده :6
1. كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.
2. كشورهاي طرف كنواسيون ايجاد حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.
ماده:12
1. كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود مي‌باشد، بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه مربوط به وي مي‌شود ابراز كند. به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وي بها داده شود.
2. بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي اجرائي و قضايي مربوط به وي به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرائي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.
ماده:16
1. در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي‌توان خودسرانه يا غيرقانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.
2. كودك در برابر اين گونه دخالتها و يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد.
تدوین :کبری (مارال) الیاسی عمله
