یک زن امدادگر در میان ۵۴ زندانی سیاسی که در ایران با اعدام مواجه هستند

۲۴ دی ۱۴۰۳ هرانا

خبرگزاری هرانا – پخشان عزیزی، امدادگر اهل مهاباد در سایه اتهاماتی که با شواهد متزلزل و بدون محاکمه عادلانه مطرح شده‌اند، به اعدام محکوم شده است.فعالیت‌های انسان‌دوستانه وی در اردوگاه‌های پناهندگان و کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده از اقدامات داعش، هدف سرکوب مقامات ایرانی قرار گرفته است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با تاکید بر اهمیت این پرونده، بار دیگر ضرورت واکنش قاطعانه جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی را برجسته می‌کند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴، ایران دست‌کم ۹۳۰ نفر را اعدام کرد، که بیشتر آن‌ها به اتهاماتی محکوم شده بودند که آستانه «جدی‌ترین جرایم» مورد نیاز طبق قوانین بین‌المللی را برآورده نمی‌کردند. علاوه بر این، با توجه به فقدان نظام‌مند محاکمه‌های عادلانه و شفاف در سیستم قضایی ایران، حتی اعدام برای جرایمی که ممکن است این آستانه را برآورده کنند نیز به معنای محرومیت خودسرانه از حق حیات است و نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود. در حال حاضر، ۵۴ زندانی سیاسی در ایران با حکم اعدام مواجه هستند که دو زن نیز در میان آن‌ها قرار دارند. یکی از این زنان به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه خود در اردوگاه‌های پناهندگان که در آن به افراد آواره‌شده متاثر از حملات داعش کمک می‌کرد، تحت آزار و اذیت قرار گرفته است. این موارد نیاز فوری به اقدام قاطعانه بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران در قبال استفاده گسترده و غیرقانونی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب را نشان می‌دهد. پخشان عزیزی، اهل مهاباد، در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۳ دستگیر و تحت شرایط سخت در زندان اوین تهران بازجویی شد. او به اتهام «بغی» از طریق عضویت ادعایی در گروه‌های مخالف، به اعدام و چهار سال زندان توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محکوم شد. قاضی افشاری توسط بریتانیا و کانادا به دلیل نقش خود در نقض جدی حقوق بشر، به‌ویژه نقض حق محاکمه عادلانه و حق آزادی بیان معترضان سیاسی، تحریم شده است. قاضی افشاری همچنین سه نفر از اعضای خانواده عزیزی را به دلیل «کمک به یک مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت» به یک سال زندان محکوم کرد. این افراد در ابتدا همراه با عزیزی دستگیر شدند اما نهایتا با قرار وثیقه آزاد شدند. دیوان عالی کشور اخیراً حکم صادره توسط افشاری را تأیید کرده است و نگرانی‌های فوری در مورد تهدید قریب‌الوقوع علیه جان عزیزی را برانگیخته است. وکلای خانم عزیزی تأکید کرده‌اند که شواهد ارائه‌شده به دیوان عالی نشان داده است که او هیچ‌گونه دخالتی در فعالیت‌های نظامی نداشته است. علاوه بر این، خانم عزیزی صرفاً به فعالیت‌های بشردوستانه مشغول بوده و خدماتی را به زنان و کودکان آسیب‌پذیر ارائه داده است، به‌ویژه به کسانی که مستقیماً از اقدامات داعش در سنجار آسیب دیده‌اند. شواهد متعددی ادعای خانم عزیزی مبنی بر فعالیت در اردوگاه‌های پناهندگان ایزدیان آواره در سوریه را تأیید می‌کند. نامه تأییدیه هلال احمر کردستان سوریه و سازمان توانبخشی شمس، خدمات وی در مراقبت از زنان و کودکان بازمانده از جنگ را شرح می‌دهند. این نامه‌ها نقش داوطلبانه وی را در اردوگاه‌های متعدد، از جمله الهول و نوروز تأیید می‌کنند. در سایه بی توجهی به شواهد متعددی که از فعالیت‌های بشردوستانه خانم عزیزی پشتیبانی می‌کنند، وکلای او نسبت به روند عجولانه رسیدگی به پرونده ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی دقیق و عادلانه شواهد شده‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید می‌کند که استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌هایی مانند پرونده خانم عزیزی بخشی از یک استراتژی گسترده‌ترسرکوب توسط مقامات ایرانی است. خانم عزیزی در تجربه کنونی خود با بازداشت طولانی‌مدت، محرومیت از دسترسی به نماینده حقوقی و موارد دیگری از نقض حقوق بشر روبرو شده است. او پیش تر نیز در سال ۲۰۰۹ در جریان تجمعی در دانشگاه تهران در اعتراض به اعدام یک زندانی دیگر بازداشت را تجربه کرده بود. مجموعه فعالان با نگرانی پرونده خانم عزیزی و ۵۳ نفر دیگر که با حکم اعدام مواجه هستند، از جمله وریشه مرادی، زن دیگری که در حال حاضر در زندان اوین بازداشت است، را دنبال می‌کند. به باور این نهاد، جامعه بین‌المللی باید استفاده از مجازات اعدام را به‌طور صریح محکوم کند. دولت‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جهانی باید فوراً از مقامات ایرانی بخواهند حکم خانم عزیزی را لغو کرده، دسترسی وی به محاکمه‌ای عادلانه را تضمین کنند و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی در ایران را متوقف سازند. به طور خاص سازمان‌های بین‌المللی و اهداکنندگانی که در تلاش‌های امدادرسانی بشردوستانه در سوریه مشارکت دارند، باید فورا علیه حکم اعدام خانم عزیزی به‌عنوان یک امدادگر متعهد که در تلاش‌های بشردوستانه مشارکت داشته است از تعهد وی به کاهش رنج انسانی سخن بگویند، این اعتراضات، بی‌عدالتی این مجازات ظالمانه و نامتناسب را برجسته می‌کند.