ارسال کننده: آقای محمود نعیمی 21اردیبهشت
بر طبق اخبار منتشرشده توسط نهاد زنان ملل متحد در منطقه اقیانوسیه، پروژه‌ای تحت عنوان «اصلاحات در بازار» در فیجی آغاز شده است که هدف اصلی آن، تضمین برخورداری زنان از منافع اقتصادی بیشتر و برخورداری آنها از امنیت شغلی است.
به گزارش مهرخانه، این پروژه به عنوان یکی از ارکان کلیدی برنامه نهاد زنان ملل متحد تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی زنان در اقیانوسیه» قلمداد می‌شود. یکی از اهداف اصلی این پروژه، برقراری تعادل و توازن در بازار کار زنان در مناطق شهری و روستایی؛ در کشورهایی مانند فیجی، جزایر سالومون و وانواتو است تا زنان بتوانند بدون هیچ‌گونه تبعیضی در راستای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اقدام کنند.
بخش عمده‌ای از بودجه این برنامه میان‌کشوری توسط دولت استرالیا تأمین شده است. از جمله می‌توان به اقدام وزارت امور خارجه و تجارت کشور استرالیا اشاره کرد که مبادرت به تخصیص بودجه 4.6 میلیون دلاری برای فیجی، 2.9 میلیون دلاری برای وانواتو و 2.5 میلیون دلاری برای جزایر سالومون کرده است.
به گزارش مهرخانه، توانمندسازی زنان یکی از موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه زنان از جمله نهاد زنان ملل متحد، کمیسیون مقام زن، صندوق جمعیت ملل متحد و سایر نهادها، خصوصاً در دهه‌های اخیر بوده که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های توانمندسازی، مربوط به امور اقتصادی و تجاری است.
تضمین برخورداری زنان از دستمزد مساوی با مردان در قبال کار برابر، برخورداری از امنیت شغلی، برخورداری زنان از آموزش‌ها و مهارت‌های لازم در حین خدمت؛ به منظور ارتقای وضعیت شغلی و نیز دست‌یابی به مناصب و موقعیت‌های شغلی تا بالاترین سطوح؛ متناسب با میزان تحصیلات و تخصص‌های زنان؛ از جمله مهم‌ترین اهدافی است که توانمندسازی اقتصادی زنان در چارچوب رویه نهادها و سازوکارهای بین‌المللی دنبال می‌کند.
بازارهای داخلی کشورهای اقیانوسیه به عنوان مهم‌ترین مرکز و زمینه فعالیت‌های اقتصادی زنان در منطقه اقیانوسیه قلمداد می‌شوند؛ به‌رغم آنکه در وهله نخست ممکن است این بازارها؛ به‌ویژه در کشورهای مجمع‌الجزایری، از اهمیت چندانی برخوردار نباشد و آنچنان دارای منافع اقتصادی به حساب نیایند، لکن بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد، رونق و شکوفایی این بازارها و توانمندسازی زنان در این بازارها، خواهد توانست نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشورها و افزایش تولید کالاهای داخلی داشته باشد.
با این همه، نه تنها زنان از جایگاه اقتصادی مطلوب و توانمندسازی اقتصادی لازم در این منطقه برخوردار نیستند، بلکه با اشکال مختلف معضلات و چالش‌ها؛ نظیر عدم برخورداری از مزد برابر در قبال کار مساوی با مردان، فقدان امنیت شغلی و عدم برخورداری از توانمندسازی اقتصادی و حداقل استانداردهای لازم برای شرایط کاری مواجه هستند.
همچنین از دیگر موارد نقض حقوق بشر زنان در بازار کار در کشورهای اقیانوسیه، طولانی‌بودن ساعات کار و ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان در محیط کار خصوصا توسط کارفرمایان است.
