۱۶.اسفند.ایران.وایر
براساس گزارش این سازمان حقوق‌بشری، برخی از زنان گفته‌اند در دور تازه اعمال فشارها برخی زنان به زندان، شلاق و شرکت در کلاس اجباری «اخلاق» محکوم شده‌اند. در متن کامل این گزارش که براساس شهادت ۴۶ تن از زنان تهیه و مستند شده، آمده است که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش اختیاری بوده‌اند، توقیف شده است. برخی از شاهدان و راویان این گزارش تایید کرده‌اند که در جریان ماه‌های گذشته، بازداشت و محاکمه شده‌اند. شماری به خوردن شلاق محکوم شده‌اند و برای برخی نیز مجازات‌های تکمیلی مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق» تعیین شده است. در بخش دیگری از این گزارش که در آستانه ۱۷اسفند و روز جهانی زنان منتشر شده، آمده است: «سازمان عفو بین‌الملل شهادت‌ها و گواهی‌ها از ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد را در ماه فوریه سال جاری جمع کرده و در کنار این شهادت‌ها اسناد رسمی، ازجمله احکام دادگاه‌های صادر شده برای آن‌ها را بررسی کرده است.» عفو بین‌الملل تصریح کرده است که مجموعه‌ای از سازمان‌های حکومتی که در پی محاکمه زنان و دختران هستند، تنها به این دلیل که آن‌ها به حق خود برای آزادی بیان و استقلال بدنی باور دارند، آن‌ها را با اقدامات تنبیهی و قضایی سرکوب می‌کنند. معاون این سازمان حقوق‌بشری در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در همین زمینه گفته است که مقامات جمهوری اسلامی بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری»، دست به تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان زده‌اند. به گفته «دیانا الطحاوی»، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس‌شخصی، اصلی‌ترین گروه‌ها و نهادهای سرکوب زنان در این دوران بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است: «سندهای رسمی نشان می‌دهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شده‌اند. دستور توقیف براساس تصاویر گرفته‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان‌ها گشت می‌زنند، صادر می‌شود. برای گزارش پلاک خودروها، از یک برنامه پلیسی به نام “ناظر” استفاده می‌شود.» عفو بین‌الملل تایید کرده است که در جریان تهیه این گزارش، عکس تصویر بیش از ۶۰ پیامک را دیده که در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن ارسال شده که در میان آن‌ها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی هم وجود دارد که شهروند مذکور را به حضور در مقر پلیس امنیت اخلاقی فرا می‌خوانند. «ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارش‌هایی، به مصایب زنان مخالف حجاب اجباری در جریان توقیف خودروهای آن‌ها گفت‌وگو کرده بود که گزارش عفو بین‌الملل، گفته‌های آن‌ها را تایید می‌کند. این گزارش تصریح کرده است که زنان مخالف حجاب اجباری یا خویشاوندان آن‌ها علاوه‌بر پرداخت مبالغ گزاف برای جریمه آزادسازی خودروها، سلسله‌ای از رفتارهای تحقیرآمیز فراقانونی را صرفا به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری متحمل می‌شوند. محروم کردن زنان از دسترسی به خدمات حمل‌ونقل عمومی، بانکی و فرودگاهی توسط مقامات جمهوری اسلامی، صرفا به‌دلیل تن ندادن آن‌ها به حجاب اجباری، بخش دیگری از روایت شاهدان گزارش عفو بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. این زنان به سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند این برخوردها به‌شکلی فزاینده با توهین‌های جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی همراه بوده است. سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به بازداشت زنان تنها به‌دلیل نداشتن حجاب مناسب یا نداشتن حجاب در اماکن عمومی مانند مراکز خرید، سینماها و مترو یا انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرده و نوشته است که به‌دلیل اینکه اطلاعات چنین اقداماتی به‌صورت رسمی توسط جمهوری اسلامی منتشر نمی‌شود، آمار دقیقی در‌این‌باره به دست نیامده است. این سازمان حقوق‌بشری در بخش دیگری از این گزارش مفصل، به اظهارات «محمدرضا میرحیدری»، رییس پلیس استان قم در بهمن سال جاری استناد کرده که گفته بود از فروردین سال گذشته، هزار و ۹۸۶ پرونده مربوط به حجاب اجباری فقط در قم تشکیل شده، و از میزان بسیار بالای چنین پرونده‌هایی در سراسر کشور خبر داد که هرگز گزارش هم نشده‌اند. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اجرای حکم شلاق «رویا حشمتی» اشاره شده است. یک گزارش متعلق به وزارت اطلاعات نیز توسط سازمان عفو بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته که در آن دستور داده شده بر فعالیت‌های آنلاین یک هنرمند زن نظارتی مداوم صورت بگیرد. نمونه‌های دیگری از سخت‌گیری‌ها و تهدیدهای جنسی و جانی مقام‌های مختلف انتظامی و قضایی علیه زنان مخالف حجاب اجباری در گزارش سازمان عفو بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته که مستندات مرتبط با آن پیش‌تر با اعلام فراخوانی از سوی این سازمان حقوق‌بشری گردآوری شده بود.
