اعلام احکام یک پرونده؛ نیلوفر حامدی؛ ۱۳ سال حبس، ۷ سال‌اش قابل اجرا | الهه محمدی؛ ۱۲ سال حبس، ۶ سال‌اش قابل اجرا

VOAPNN

نيلوفر حامدی و الهه محمدی

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را صادر کرد که طبق این حکم این دو در مجموع ۲۵ سال حبس محکوم شدند که در مجموع ۱۳ سال آن «قابل اجرا» است.

براساس رای صادره، الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به تحمل ۶ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

نیلوفر حامدی نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.

در صورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۶ سال حبس برای الهه محمدی و۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) به اجرا گذاشته خواهند شد.

در احکام صادر شده علیه این دو خبرنگار آمده است که هر ۲ متهم «به‌واسطه اقدامات ضد امنیتی با مجازات تکمیلی مواجه شده و به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.»

رای دادگاه تاکید کرده که ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد.

۲۶ مهرماه حدود ۲۰۰ روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال رسانه‌ای در ایران در نامه‌ای با اشاره به این که بیش از یک سال از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق می‌گذرد، خواستار آزادی آنها شدند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته به جرم پوشش اخبار کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» دستگیر و به «همکاری با دولت متخاصم» متهم شدند؛ اتهامی که همواره از سوی این دو و وکلایشان تکذیب شده است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز با رد ادعای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر «ارتباط نیلوفر حامدی و الهه محمدی با دولت آمریکا» تأکید کرده که محاکمه این دو خبرنگار که در گزارش کشته شدن مهسا امینی نقش داشتند، با هدف «ارعاب روزنامه‌نگاران در ایران» انجام شده است.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی در جریان «سرکوب گسترده» اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، ۷۹ روزنامه‌نگار از جمله ۳۱ خبرنگار زن را بازداشت کرده است.

جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه که از تشکیل‌ آن می‌گذرد، برخوردهای امنیتی و قضایی گسترده‌ای علیه روزنامه‌نگاران در ایران انجام داده است. این برخوردها، انتقاد جامعه جهانی را به دنبال داشته است.