بالاترین
در مدارکی که گروه هکری «عدالت علی» از مکاتبات قوه قضائیه منتشر کرده، معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران، «بازرسی بدنی در برهنگی کامل» یک زندانی سیاسی زن را تایید کرده است.
بر این اساس احمد رحمانیان سال گذشته در نامه‌ای با عنوان «خیلی محرمانه» خطاب به رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نوشته است که «موضوع بازرسی بدنی در برهنگی کامل» مژگان کاوسی در بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت کرج «در چندین مرحله صورت گرفته» است.
روز ۲۷ مهر سال گذشته در گزارشی نوشت که خانم کاوسی در جریان انتقال به زندان کچوئی کرج، مدت ۳ روز را در بازداشتگاه نیروی انتظامی سپری کرده و در میان متهمان به جرائم عمومی نگهداری شده بود.
این زندانی سیاسی در زمان انتقال مجبور به «بازرسی بدنی تا برهنگی کامل» شده و «مورد بدرفتاری و توهین ماموران نیروی انتظامی» قرار گرفت.
مژگان کاوسی در تاریخ ۲۱ مهرماه با دستور شعبه ۱۰ واحد اجرای احکام کیفری کرج از زندان کچوئی به زندان اوین بازگردانده شد که در پی عدم پذیرش شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین خانم کاوسی تا عصر همان روز به زندان کچوئی کرج منتقل شد.
این نامه در پاسخ به نامه‌ای است که حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده است.
این نامه که برای اولین بار توسط بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده و در طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار دارد، به گزارش خبرگزاری هرانا با عنوان «بازرسی بدنی در برهنگی کامل؛ گزارشی از جزئیات انتقال مژگان کاوسی به زندان کچوئی کرج» اشاره کرده است.
حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تایید کرده که خانم کاوسی در مدت ۳ روز نگهداری در بازداشتگاه نیروی انتظامی، «همراه با متهمان جرائم عادی نگهداری شده و مورد بی‌احترامی و بدرفتاری ماموران قرار گرفته است».
پیش از این بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها درباره رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان در ایران، به خصوص بازداشتیان زن اطلاع‌رسانی کرده و خواستار رسیدگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت زندان‌ها در ایران شده‌اند.
در این زمینه حساب توئیتری «می تو ایران»، Me too Movement Iran، شامگاه شنبه هفتم خرداد، در یک رشته توئیت، روایت مژگان کشاورز از دوران بازداشتش در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد.
این کنشگر حقوق زنان، گفته بود که مأموران حکومتی در زندان در دوران بازداشت او را مجبور کرده‌اند برای گرفتن عکس، کاملا برهنه شود و مأموران برای اطمینان از این که « موبایل کوچک در واژن» پنهان نکرده باشد، مجبورش کرده‌اند که با «پای باز»، «بشین پاشو» کند.
پس از انتشار این روایت، زینب زمان، دیگر فعال مدنی که چندی پیش بازداشت شده بود، ضمن بیان روایت مشابهی گفت که پس از دستگیری، یک بار در ساختمان بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا، مأموران او را مجبور کرده‌اند که کاملا لخت شود.
یک هفته پس از آن قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به به این افشاگری‌ها، در اطلاعیه‌ای نوشت که در مواردی که «نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد»، این نوع بازرسی‌های بدنی «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط مأمورین زن صورت می‌گیرد.
این اطلاعیه در مورد چگونگی انجام «بررسی کامل بدنی» از زندانیان زن «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» توضیحی نداد.
در ادامه این اطلاعیه آمده بود که اگر افرادی ادعا دارند «خارج از موازین» مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، «مصادیق» را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه کنند تا موضوع پیگیری شود.
این ادعای قوه قضائیه در حالی مطرح شده که در گزارش هرانا عنوان شده مژگان کاوسی در زندان نوشهر، بازرسی زندان شهرری، پلیس امنیت اخلاقی وزرای تهران، آگاهی کرج نیز علیرغم اعتراض به این موضوع با بی توجهی ماموران در برهنگی کامل مورد تفتیش بدنی قرار گرفته است.
در مدارک منتشر شده از سوی «عدالت علی» مشخص نشده که با وجود تایید ادعای «بی‌احترامی و بازرسی در برهنگی کامل» زنان بازداشتی از سوی ماموران نیروی انتظامی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظارت آن، اقدامی در راستای مجازات عوامل یا پیشگیری از موارد بعدی انجام داده است یا خیر.
