پذیرفتن کفالت سیاسی الهام چوبدار توسط یک نماینده پارلمان فرانسه

ایران‌وایر

«پاسکال مارتین»، نماینده پارلمان فرانسه، کفالت سیاسی الهام چوبدار، کنشگر کوییر محکوم به اعدام، را به عهده گرفت.

«پاسکال مارتین»، نماینده پارلمان فرانسه، کفالت سیاسی «الهام چوبدار»، کنشگر کوییر محکوم به اعدام، را به عهده گرفت.

او خواهان «آزادی هرچه سریع‌تر» الهام چوبدار شده و هشدار داده است که الهام صرفا به دلیل اینکه یک «زن لزبین و کنشگر کوییر» بوده، هر لحظه ممکن است اعدام شود.

الهام چوبدار همراه با «زهرا صدیقی همدانی» معروف به «ساره»، دو تن از فعالان حقوق همجنسگرایان هستند که ۲۶‌دی‌ماه سال گذشته از سوی دادسرای عمومی ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «ترویج همجنس‌گرایی»، «ترویج مسیحیت» و «ارتباط» با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی، محکوم به اعدام شدند.

«افساد فی‌الارض»، اصطلاحی است که مسوولان جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از اتهام‌هایی که آن‌ها را جرم می‌دانند، استفاده می‌کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه، روز ۱۴شهریور در خبری از زهرا صدیقی و الهام چوبدار به عنوان «اعضای باند قاچاق زنان و دختران جوان» نام برده و صدور حکم اعدام برای آن‌ها را تایید کرده بود.

پیش از این «لیز تروسل»، سخنگوی دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل، صدور احکام اعدام برای زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را «نگران‌کننده» خوانده و گفته بود که «این دو نفر به اتهام مبهم و کاملا فرمول‌بندی‌شده “فساد فی‌الارض” پس از محاکمه‌ای که طبق گزارش‌ها فاقد روند مناسب و دادرسی عادلانه بوده است، به اعدام محکوم شده‌اند.»

«ژولیان بارگتون»، عضو مجلس سنای کشور فرانسه نیز روز شنبه۱۰دی اعلام کرد که کفالت سیاسی «مهدی بهمن»، نویسنده و هنرمند، محکوم به اعدام در ایران را بر عهده می‌گیرد.

او در حساب کاربری توییتر خود در توییتی به زبان فارسی نوشت که مهدی بهمن «تنها به دلیل مصاحبه با شبکه ۱۳ اسراییل به جاسوسی متهم، و به اعدام محکوم شده است.»

مهدی بهمن نویسنده و تذهیب‌گر سال‌هاست در حوزه همزیستی ادیان فعالیت می‌کند.

او روز ۱۹مهر در جریان اعتراضات سراسری در ایران، به دنبال مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ۱۳ اسراییل بازداشت شد.

نزدیکان این نویسنده می‌گویند که قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با استناد به این مصاحبه، او را متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام کرده است.

گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز حاکی از آن است که او در جلسه دادگاه، از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است.

مهدی بهمن کتاب‌های تورات، زبور و انجیل را تذهیب کرده است که نسخه‌ای از آین آثار در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می‌شود.

او همچنین نویسنده مجموعه داستان «سرمای استخوان‌سوز» است که به دلیل سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار در ایران را دریافت نکرد و سال ۲۰۱۹ در آمستردام توسط نشر روناک منتشر شد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران و صدور احکام سنگین اعدام بر اساس اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض برای شمار زیادی از متهمان بازداشت شده، در اقدامی نمادین نمایندگان پارلمان‌ها در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا، کفالت سیاسی معترضان محکوم به اعدام و در خطر احکام سنگین را برعهده گرفتند.

این اقدام ابتدا برای ده معترض بازداشت شده در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» صورت گرفت. در این اقدام ۱۱ نماینده پارلمان و نمایندگان ایالتی آلمان، یک به یک اعلام کردند که کفیل سیاسی متهمان این پرونده خواهند بود.

روز ۹دی‌ماه، «کاوه منصوری»، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات، به روزنامه «الشرق‌الاوسط» گفت که تقریبا نمایندگان تمامی احزاب آلمانی، به جنبش قبول کفالت زندانیان سیاسی ایران پیوسته‌اند.

پارلمان‌های دیگر کشورها مانند فرانسه و بریتانیا با نمایندگان آلمانی در ارتباط هستند تا کفالت زندانیان اعتراضات اخیر ایران را بر عهده بگیرند.

روز جمعه «فادیمه تونسر»، عضو پارلمان ایالتی بادن وورتمبرگ آلمان اعلام کرد که کفالت سیاسی «یاسر رحمانی‌راد»، پزشک عمومی، «بهنام اوحدی» روانپزشک، به همراه «همایون افتخاریان‌نیا»، تکنسین اتاق عمل را که ماه گذشته بازداشت شده بودند برعهده گرفته، و نامه‌ای برای دریافت اطلاعات از آن‌ها به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای اروپایی و سازمان ملل ارسال کرده است.

کاوه منصوری در خصوص کارکرد پذیرش کفالت سیاسی متهمان در خطر توسط نمایندگان پارلمان‌ها گفته است که این اقدام به سیاستمداران این امکان را می‌دهد که در رابطه با افراد بازداشت شده نامه‌هایی به سفارتخانه‌های ایران، وکلا و دیگر نهادها ارسال کرده و پیگیر «محاکمه‌های فرمایشی» معترضان شوند.

۱۸۳ عضو پارلمان اتریش نیز در اقدامی دسته‌جمعی و نمادین، کفالت سیاسی ۱۸۳ معترض در ایران را که شماری از آن‌ها زیر حکم اعدام قرار دارند، برعهده گرفتند.

این نمایندگان بر اهمیت فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی برای توقف صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کردند و از دولت فدرال اتریش نیز خواستند که سیاست مشخصی در قبال اعتراضات در ایران در پیش بگیرد.