اینترنشنال
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، با ارسال پیامی به اتحادیه اروپا «گذار از نظام» را «خواست و اراده مردم ایران» دانست و گفت: «در گذار از جمهوری‌اسلامی به دنبال تحقق نظامی هستیم که حقوق بشر تحقق یابد … امید دارم با مبارزه با استبداد روزی در کنار یکدیگر برای صلح جهانی متحد شویم.»
نرگس محمدی در این پیام که خطاب به ریاست و نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل نوشته شده، تاکید کرد: «ضروری است در اتخاذ هر تصمیمی، رویکرد اعمال فشار حداکثری به حکومت برای تحقق و استحکام جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر در نظر گرفته شود.»
او همچنین نوشت «هم در شرایط گذار که مردم متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند و هم برای پی‌ریزی حکومتی بر مبنای دمکراسی، جامعه نیازمند نهادهای مدنی مستقل حقوق بشری است» و «آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت مدنی مبارزان جنبش‌های اجتماعی، امری مهم و تأثیرگذار است.»
این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه، حمایت ویژه از زنان مبارز ایران برای تحقق حقوق تضییع شده زنان را ضروری خواند و بر «نقش بسیار مهم آنها» در دوران گذار و پس از آن، «برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر» تاکید کرد.
محمدی با انتقاد از برخی کشورها نوشت: «حکومت سرسختانه در مقابل مطالبات به حق مردم دست به سرکوب و خشونت و کشتار زد و متاسفانه بسیاری از دولت‌های جهان بی‌اعتنا نسبت به حقوق و خواست مردم، به تامین منافع اقتصادی خود پرداخته و حقوق بشر به عنوان امری دست چندمی در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی تلقی شده است.»
او همچنین تاکید کرد که حمایت پایدار دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری می‌توانست و هم اکنون نیز می‌تواند پشتوانه حرکت مردم برای شکست استبداد و تحقق آزادی و دمکراسی باشد.
خانم محمدی در پیام خود همچنین با اشاره به فعالیت‌هایش یادآور شد که از بدو ورود به دانشگاه یعنی از ۲۹ سال پیش تاکنون، در عرصه فعالیت دانشجویی، زنان و حقوق بشر در جامعه مدنی در ۱۲ نهاد مدنی فعالیت کرده و به موجب فعالیت مدنی خشونت‌پرهیز تاکنون ۱۳ بار بازداشت و در پنج دادگاه در مجموع به ۳۴ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
او همچنین تا کنون هفت سال زندان کشیده و هشت سال و نیم دیگر هم باید زندان را تحمل کند.
نامه نرگس محمدی به اتحادیه اروپا در حالی است که این اتحادیه تاکنون تحریم‌هایی را علیه چند شخص و نهاد جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خیزش سراسری در ایران اعمال کرده است.
با این حال جمهوری اسلامی آنچه را «مداخله» کشورهای خارجی در خیزش سراسری توصیف کرده، محکوم کرده و بارها سفیران کشورهای غربی در ایران را احضار کرده است.
در آخرین مورد، سفیر فرانسه در تهران روز چهارشنبه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
پیش از آن، قانون‌گذاران فرانسه سرکوب معترضان ضد‌حکومتی در خیزش انقلابی ایرانیان را محکوم کردند و از دولت‌های اروپایی خواستند تا در پی قتل مهسا امینی، فشار بیشتری بر تهران وارد کنند.
تمام اعضای قدرتمندترین مجلس فرانسه روز دوشنبه به این قطعنامه رای مثبت دادند و «سرکوب وحشیانه و عمومی نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو» را محکوم کردند.
هدف این قطعنامه، «ابراز حمایت مجمع ملی از مبارزات زنان و مردان ایران در آرمان مشروع آنها برای احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان در برابر سرکوبی است که به دست یک حاکمیت دینی سازماندهی شده است».
