ارسال کننده: اقای بهادر تهی2بهمن
مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر
”خانه امن” شعارهای ستایش و تجلیل از زنان را که از دیرباز در بافت فرهنگی ایران جا افتاده و به تدریج تبدیل شده است به شیوه ای برای دلخوش کردن زنان، طی یک سلسله مقالات به چالش می کشد. “خانه امن” چالش با این شعارها را در مرحله کنونی که ایران در روند حرکت به سوی تحولات بزرگ اجتماعی است، ضروری تشخیص داده است. چرا؟ چون تاکید اغراق آمیز بر این شعارها از مسئولیت مدیران کشور برای قبول تغییرات اساسی در قانونگذاری و سیاستگذاری نسبت به زنان را می کاهد.
از طرف دیگر زنان ممکن است تصور کنند همین اندازه از ستایش و تجلیل کافی است و آنها در مقام “شهروند فرودست” قرار ندارند تا لازم باشد تدابیری برای تغییر موقعیت های حقوقی و اجتماعی و فرهنگی خود بیاندیشند. مخالفان برابری حقوقی زن و مرد ، گاهی رندانه به شعارها جنبه وحیانی و آسمانی می دهند، تا بهانه و عذری شود برای فرار از بهبود در ضرورت اصلاح قوانین و امتناع از قبول اصلاح شیوه های اجرائی قوانین و خودداری از تدوین برنامه های دقیق کار فرهنگی به نفع زنان. بودجه هائی که در دولت ها به تغییر و بهبود موقعیت زنان در جامعه اختصاص می یابد، بسی کمتر است از آن چه نیاز روز زنان ایرانی است. با این وصف، پیاپی بر طبل شعار می کوبند تا کاهلی و کاستی را زیر جاذبه های آن پنهان کنند. نیاز داریم این پوشش های پر جاذبه را کنار بزنیم و درد و زخم را آن گونه که بر پیکر مادران ایرانی نشسته است ، ببینیم، شاید انگیزه ای بشود تا همگان به درمان بیاندیشند و نظرات خود را انتشار دهند.
نخستین شعار که “خانه امن” انتخاب کرده تا آن را با نمونه آوردن از قوانین به چالش بکشد این است: “بهشت زیر پای مادران است.”
در بخش نخست به “قوانین ناظر بر ولایت بر فرزندان” استناد شد و در این بخش پاره های دیگری از قوانین که بهشت را در زندگی خانوادگی و اجتماعی کاملا از دسترس زنان ایرانی دور کرده است، نقل می شود.
بخش دوم: حق مادر بر حضانت
قانون مدنی ایران
باب دوم از کتاب هفتم قانون مدنی که با ماده ۱۱۶۸ شروع می شود، در بر گیرنده موادی است که با شعار بهشت زیر پای مادران است، در تعارض است. این مواد مجوزهائی در اختیار می گذارد که به سهولت هم زیستی مادر با فرزندان زیر سن بلوغ و رشد را غیر ممکن می کند. مادرانی که به یک اشاره قانون، از جگرگوشه های خود دور می افتند چگونه ممکن است احساس کنند که بهشت زیر پای شان است. برای مادر، دوری اجباری از فرزند، بی آن که تقصیری در نگاهداری و تربیت او مرتکب شده باشد، در حکم آن است که از بهشت رانده شده و به زندگی جهنمی سقوط کرده است.
“نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.” ( ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی )
این ماده قانونی پدر و مادر را از حیث مسئولیت نسبت به نگاهداری اطفال در یک سطح قرار داده، اما بلافاصله مرزهای تبعیض را در برابر مادرن بالا برده و ماده ۱۱۶۹ این گونه نهائی شده است:
” برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.” تبصره ذیل این ماده قانونی اضافه می کند: ” بعد از هشت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.”
بنابراین، کافی نیست که مادر تا هفت سالگی به بهترین شکل ممکن کودک را نگهداری کرده باشد. بلکه پس از هفت سالگی که طفل به اصطلاح از آب و گل در آمده است، پدر می تواند برود دادگاه برای باز پس گرفتن طفل از مادر. در این موارد در عمل دیده می شود که دادگاه ها بر حقوق پدرانه در این خصوص بسیار ارج می نهند و به ندرت خواسته پدر را رد می کنند. مگر آن که شهرت پدر به فساد و اعتیاد و مانند آن در حد بالائی باشد و مادر زورش برسد که درجات فساد و بی صلاحیتی شوهر سابق خود را ثابت کند. می دانیم این کاری است دشوار. قضات تصمیم گیرنده در ایران عموما از جنس مرد هستند و اغلب بسیاری از بد اخلاقی ها را که در زنان بزرگ نمائی می کنند، در مورد مردان، به دیده اغماض می نگرند. به رسمیت شناختن دو نوع ضابطه در داوری پیرامون صلاحیت اخلاقی زن و مرد، مانع بزرگی است که تفسیر قانون را ( حتی اگر قانون در برگیرنده تبعیض جنسیتی نباشد ) به سمت و سوی تضییع حقوق زنان و تاکید بر فرودستی آنان هدایت می کند. در هر حال گرفتاری مادران ایرانی برای برخورداری از هم زیستی با اطفال خود، در موادی از قانون، پیچیده تر می شود. از آن جمله است مندرجات ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که به این شرح است:
” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.”
بنابراین مادری که بخواهد از حق طبیعی خود برای ازدواج با مرد دیگری استفاده کند و به نکاح مرد دیگری رضایت دهد، بلافاصله حق او بر حضانت طفل به پدر یعنی شوهری که از او طلاق گرفته تفویض می شود. در این صورت سن طفل مطرح نیست و اگر نوزاد شیرخواره هم باشد، این دستور قانونی شامل حالش می شود. تاسف بار است که قانونگذار ایرانی، مادری را که پس از طلاق دوباره ازدواج می کند، با مادری که گرفتار جنون می شود، از حیث نالایق بودن برای حضانت طفل در یک ردیف گذاشته و از هر دو سلب صلاحیت کرده است.
فرق حضانت با ولایت
درست است که حضانت و ولایت دو مفهوم جداگانه در فقه و حقوق ایران هستند که اختیارات ناشی از آن دو با یکدیگر متفاوت است. ولی در پاره ای موارد که زن محکوم به دور زیستن از فرزند می شود، به اندازه ای در مشقت و حرمان قرار می گیرد که به تفاوت مفهومی این دو اهمیت نمی دهد و فقط بر داشتن حق همزیستی با فرزندش پافشاری می کند و حاضر می شود به هر کاری برای کسب درآمد دست بزند و در عوض با قبول همه هزینه های طفل، موافقت پدر طفل را برای حفظ حضانت فرزندش جلب کند. در این حوزه از تبعیض و مشقت است که مادران ایرانی در معرض آسیب پذیری های اجتماعی قرار می گیرند و بسیار زیان می بینند و اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهند که بر روح و روان فرزند هم تاثیر می گذارد.
به علاوه حتی در مواردی که زن و شوهر با هم زندگی می کنند، نظر به این که پدر می تواند بدون رضایت رسمی مادر، فرزندان زیر ۱۸ سال را به استناد حق ولایت بر آنها از کشور خارج کند، مادر به شدت گرفتار صدمات روانی و عاطفی می شود. همچنین است هنگامی که زن و شوهر و بچه ها در خارج زندگی می کنند و پدر خانواده با استفاده از همان مجوز قانونی که در قانون صدور گذرنامه مصوب ۱۳۵۴ گنجانده شده، تصمیم می گیرد به ایران بازگردد و بدون اطلاع مادر، فرزندان زیر ۱۸ ساله خود را به ایران باز می گرداند. در این فرض هم به خصوص اگر زن در کشور محل اقامت پایگاه شغلی و رفاهی داشته باشد، و در پی بچه هایش راه بازگشت به ایران را پیش گیرد، فرصت های شغلی و رفاهی در کشور محل اقامت را از دست می دهد، به علاوه در ایران توسط شوهر “ممنوع الخروج” می شود که این هم خشونت خانگی دیگری است و زندگی را بر او تلخ می کند.
بنابراین حق ولایت بر فرزند که خاص پدر و جد پدری است، می تواند به این پایان تلخ برای مادر منجر شود که نه تنها حق هم زیستی با کودکان خود را از دست بدهد، بلکه به علت دوری مسافت با اقامتگاه جدید فرزندان، در عمل از حق دیدار هم محروم گردد. به عبارت دیگر ولایت قهری پدر، همان مختصر حق حضانت مادر را ممکن است خدشه دار کند. دادخواهی مادران با هدف برخورداری از دیدار فرزندان که حق شرعی و قانونی آنهاست با وجود فرسنگ ها دوری از فرزند، مشکلات بسیار پیش روی مادران می گذارد. سرگردانی مادر برای اقامه دعوی و الزام پدر به ایجاد موجبات حق دیدار با فرزندان، در یک چنین شرایطی دشوارتر می شود. او نمی تواند به سهولت در خارج دعوی را طرح و مثلا بچه ها را از ایران بازگرداند یا اگر در ایران است نمی تواند به سهولت به حق دیدار خود از طرق قانونی دست یابد و موجبات بازگشت بچه ها به ایران را فراهم کند.
جمع بندی
در این شرایط چگونه می توانند روی در و دیوار شهر و روستا و در کتاب های درسی و تربیتی و اخلاقی بنویسند: “بهشت زیر پای مادران است.”
در بخش های بعدی دلائل قانونی دیگری مورد بحث قرار می گیرد که به خوبی نشان می دهد “بهشت زیر پای مادران نیست”. مادران در محاصره موانع قانونی چنان دست و پا می زنند که از میوه های بهشتی نصیبی نمی برند.
