صدای مردم
مجموعه‌ای از دلایل که مورد اشاره قرار گرفت اقدام حقوقی و قضائی درخصوص خشونت خانگی را با بن‌بست مواجه کرده است که به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون خاصی درخصوص این‌گونه جرائم تصویب نشود و به مرحله اجرا درنیاید، لاینحل باقی خواهد ماند.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری-شرق: خشونت خانگی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که با شکل‌گیری نهاد خانواده از دیرباز به عنوان یک معضل جدی زندگی زنان و کودکان را تحت تأثیر جدی قرار داده است. این پدیده اختصاص به طبقه یا فرهنگ خاصی ندارد ولی در مناطق حاشیه‌نشین با شیوع آن مواجه هستیم. از جمله عوامل بروز چشمگیر این معضل اجتماعی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین، بی‌کاری، تورم و گرانی و اعتیاد مردان به‌عنوان نان‌آور خانواده است. البته ویژگی‌های خرده‌فرهنگ‌ها هم در پیدایش این آسیب مؤثر است. اما آنچه موجب شیوع خشونت خانگی در وضعیت اجتماعی امروز ایران شده بدون شک نحوه مواجهه قانونی با این آسیب اجتماعی است. باید دانست در حال حاضر هیچ قانونی درخصوص برخورد با خشونت خانگی وجود ندارد و لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان سال‌هاست که در مجلس خاک می‌خورد و قانون‌گذاران هیچ اولویتی را درخصوص تصویب این لایحه قائل نیستند.
قوانین موجود نیز به هیچ عنوان توانایی مواجهه با این پدیده شوم را ندارند. چراکه این قوانین در صورتی می‌توانند پاسخ‌گو و بازدارنده باشند که وجوه حمایتی آن غالب بر جنبه سزادهی بوده و بیش از آنکه به فکر مجازات آزارگر باشند، ساختار و روندی جهت توقف چرخه خشونت و توانمندسازی زنان تعریف کنند که از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار باشد. اما با خلأ چنین قوانینی در حال حاضر به نظر می‌رسد با یک بن‌بست در مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان روبه‌رو هستیم. به طور مثال زنی که در بستر خانواده مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرد بیش از آنکه به فکر مجازات آزارگر باشد به عواقب شکایت از او می‌اندیشد.
بدین شرح که اغلب زنان خصوصا ساکنان مناطق محروم و حاشیه‌نشین، مکانی غیر از منزل مشترک برای سکونت ندارند و از هیچ درآمدی برای گذران زندگی نیز برخوردار نیستند. از سوی دیگر تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک و پوشاک نیز از جمله مسائل مهم برای زنان فاقد درآمد است. از همین رو این زنان در بسیاری موارد عطای پیگیری حقوقی درخصوص خشونت خانگی را به لقایش می‌بخشند، چراکه پناهی جز خانه‌ای که در آن مورد آزار قرار می‌گیرند ندارند. بر همین اساس اولین اقدام جهت پیگیری حقوقی خشونت خانگی، توقیف فوری و رفع وضعیت مخاطره‌آمیز علیه زنان است. این امر با جداسازی محل سکونت زن از منزل فعلی‌اش محقق می‌شود. در بسیاری از جوامع این وظیفه بر عهده نهادهای حامی مانند بهزیستی گمارده شده است. البته سازمان‌های مردم‌نهاد نیز با پشتوانه مددکاران اجتماعی و کمک خیرین نقش بسزایی در تحقق این موضوع ایفا می‌کنند. با وجود این در ایران بهزیستی از بودجه کافی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی برخوردار نبوده به طوری که حسب اذعان مسئولان بهزیستی خانه‌های امن موجود تنها ظرفیت پذیرش ۱۳۵ نفر از زنان تحت خشونت را دارند. ضمن آنکه پذیرش این تعداد محدود از مددجویان به توانمندسازی و استقلال مالی زنان منجر نشده، بلکه این خانه‌ها صرفا مکان موقتی جهت اسکان زنان تحت خشونت محسوب می‌شوند.
فارغ از این در زمینه آیین دادرسی به جرائم علیه زنان نیز هیچ قانون خاصی وجود ندارد و به این‌گونه جرائم مانند سایر جرائم رسیدگی می‌شود و این امر غالبا روند رسیدگی به خشونت خانگی را با بن‌بست مواجه می‌کند. به طور مثال یکی از ادله اثبات جرائم طبق قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت شهود است. در صورتی که اساسا در زمان اعمال خشونت آن هم در منزل مشترک زوجین کسی غیر از آنها حضور ندارد و استناد به شهادت فرزندان نیز علاوه بر اینکه وجاهت قانونی ندارد و جزء ادله اثبات قرار نمیگیرد، دخیل‌کردن آنها در دعوای حقوقی مابین والدین تبعات روانی و اجتماعی بسیاری را برای فرزندان رقم می‌زند. این در حالی است که در اغلب سیستم‌های قضائی کشورهای جهان، آیین ویژه و خاصی جهت رسیدگی به جرائم علیه زنان پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر نبود دیدگاه مناسب نسبت به حقوق زنان در میان ضابطان قضائی، مقامات و مراجع رسیدگی به خشونت علیه زنان از مهم‌ترین دلایل به بن‌بست‌رسیدن پیگیری‌های قضائی است. با این توضیح که متأسفانه اغلب قضات و ضابطان قضائی موارد خشونت خانگی را از جمله موارد اختلافات عادی در خانه به حساب آورده و آن را یک دعوای زناشویی که پس از مدتی منجر به صلح و سازش منجر می‌شود به شمار می‌آورند؛ برای نمونه طبق رویه و مشاهدات عینی مطابق تجربیات عملی، قضات محترم در مقام رسیدگی به این گونه جرائم بدون توجه به تبعات و عواقب چنین جرائمی، زنان را به متارکه و جدایی از همسر تشویق می‌کنند و در مواجهه با قربانی خشونت خانگی با نکوهش از او سؤال می‌کنند که چرا طلاق نمیگیرد! در حالی که اولا مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ضرب و شتم و سوءرفتاری از عداد دلایل برای طرح دعوای طلاق از سوی زوجه محسوب می‌شود که مستمر بوده و خارج از توان تحمل زن باشد. ضمن اینکه وقوع چنین امری می‌بایست پیش‌تر توسط مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم شده باشد. ثانیا تبعات اجتماعی و معیشتی طرح دعوای طلاق، عمدتا زنان تحت خشونت را با مشکلات جدید و پیچیده‌ای مواجه می‌کند که حل و رفع آن بدون دخالت نهادهای حامی ممکن نیست. از همین رو مجموعه‌ای از دلایل که مورد اشاره قرار گرفت اقدام حقوقی و قضائی درخصوص خشونت خانگی را با بن‌بست مواجه کرده است که به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون خاصی درخصوص این‌گونه جرائم تصویب نشود و به مرحله اجرا درنیاید، لاینحل باقی خواهد ماند.
