ماهنامه خط صلح
هنگامی که بحث از خشونت به میان می‌آید، ذهن‌ها ناخودآگاه به سوی تصویرسازی از مشت و لگدهایی می‌رود که حواله‌ی سر و صورت افراد می‌شود؛ غافل از این‌که خشونت همیشه برخورد فیزیکی نیست.
بر اساس آن‌چه از تعریف خشونت از دهه‌ی هفتاد میلادی برداشت می‌شود، نمی‌توان تنها به اعمال این گونه رفتارها خشونت گفت و خشونت ابعاد بسیار گسترده‌تری را زیرمجموعه‌ی خود می‌آورد.
در همان دهه‌ی هفتاد میلادی بود که مبحث خشونت علیه زنان به اصطلاحی تخصصی مبدل شد و طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل این‌گونه تعریف شد: «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه‌ی جنسیت که بتواند منجر بـه آسیب بدنی، جنسی، عاطفی یا روانی زنان شود، خشونت علیه زنان گفته می‌شود».
خشونت علیه زنان در خانه و خانواده، در خیابان یا سایر فضاهای عمومی و در محل کار اتفاق می‌افتد. یکی از انواع نابرابری‌هایی که زنان به طور روزمره تجربه می‌کنند، همین مورد اخیر است؛ یعنی خشونت در محل کار. مشکلات اقتصادی، نابرابری در فرصت‌های شغلی، ممانعت در پیشرفت و خشونت‌های جنسی و جنسیتی از انواع خشونت در محل کار زنان است؛ به علاوه‌ی آن‌که خشونت‌های انفعالی نظیر بدگویی، تهمت‌زدن، تحقیر و زیر‌آب‌زدن‌ها نیز از مصادیق خشونت است که هم شامل مردان و هم زنان در همه‌ی سطوح کاری می‌شود.
اما نابرابری‌های جنسیتی، دستمزد نابرابر و تبعیض مدیریتی، ممانعت از پیشرفت در محل کار و خشونت‌های عاطفی علیه زنان که باعث ایجاد روابط عاطفی و جنسی بدون تعهد می‌شود، با اختلاف بسیار بالایی از سوی همکاران مرد علیه زنان اعمال می‌شود و در این بین فاکتور مهم نقش قدرت است.
محیطهای کاری بر حسب دولتی یا خصوصی‌بودن و میزان گستردگی و اعتبار آن‌ها تفاوت دارند. معمولاً هرچه محل کار از ساختار و سازمان‌دهی کوچک‌تری برخوردار باشد، از اعتبار کم‌تری برخوردار است یا کم‌تر تحت نظارت از بیرون قرار دارند. میزان خشونت در آن‌ها علنی‌تر، شدیدتر و گسترده‌تر است.
برای بررسی ابعاد این موضوع من زنانی را انتخاب کردم که در حوزه‌ی رسانه و از فعالان اجتماعی بودند؛ زنانی که خود در صف اول آگاهی‌بخشی قرار دارند و به نوعی بیش‌تر از آزارهای جنسیتی رنج کشیده‌اند.
آزاده –م که در یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت کار می‌کند، می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که زنان شاغل در رسانه‌هایی هم‌چون محل کار من دارند، «دست‌کم گرفته‌شدن» و «جدی گرفته‌نشدن»، به خصوص در محیطهای کاری‌ای است که تعداد همکاران مرد بیش‌تر است».
در این محیط‌ها بیان جملات آزار‌دهنده از زبان مردان به یک فرهنگ تبدیل شده؛ به طوری که به راحتی جملاتی همانند «از زن کم‌ترم اگر فلان کار را نکنم» یا «تو را چه به این کارها!» و جملات آزار‌دهنده‌ی فراوانی که هر زنی در روز ممکن است چندین بار شنیدن آن را تجربه کند و بر روح و روانش زخمی ماندگار بزند و اعتماد به نفسش را از دست بدهد.
او هم‌چنین نگاه جنسیت‌زده را فراتر از این حرف‌ها می‌داند و از تعرض‌ها در محیط کارش گلایه می‌کند و می‌افزاید: «متأسفانه هستند مدیرانی که اگر به خواسته‌ها و تمایلاتشان پاسخی ندهی، تو را از ادامه‌ی کار ــ‌هرچقدر هم که در بخش و حرفه‌ی خودت مهارت داشته باشی و حرفه‌ای باشی‌ــ باز بدارند».
او که مدتی را در سمت سردبیری یک خبرگزاری شناخته‌شده کار کرده، هم‌اکنون همانند یک فرد مبتدی مجبور است به عنوان دستیار یک تایپیست در این خبرگزاری کار کند، چراکه مدیر ارشدش او را از ادامه‌ی کار به دلیل عدم پاسخ به درخواست جنسی‌ای که داشته، باز داشته.
پروین خدر ویسی – عکس از خط صلح
اما روایت پروین خدر ویسی فعال رسانه و تهیه‌کننده‌ی برنامه‌های تلویزیونی کمی متفاوت است. او می‌گوید: «خشونت در محل کار جامعه‌ای مردسالاری چون ایران از رنگ و نوع پوشش شروع می‌شود و گاهی حتی به نوع صحبت‌کردن شما هم می‌رسد».
خدر ویسی در ادامه می‌افزاید: «به عنوان مثال پوشیدن رنگ‌های شاد در محل کار من تا حدود بسیاری ممنوع و رنگ‌های سیاه و تیره سفارش می‌شود. این یعنی سوق‌دادن زنان به سمت افسردگی و رکود و بی‌انگیزگی در محل کار».
خدر ویسی یکی دیگر از ابعاد خشونت را کنترل رفتار زنان می‌داند و می‌گوید: «هنگامی که یک زن نمی‌تواند در محل کارش شاد باشد، در محل کارش بخندد و با صدای رسا و راحت حرف بزند و محدود است، انگار گناهی مرتکب شده. یعنی این زن ضعیف و بی‌مقدار و عامل فساد جامعه‌ی مردانه معرفی و همین باعث عدم شکوفایی و خلاقیت و خودباوری زنان در جامعه می‌شود».
او هم‌چنین تعرض‌های اداری در قالب گفتار و رفتار و کردار را کم نمی‌داند و ادامه می‌دهد: «اگر روزی به زنی در محل کار تعرضی بشود، سیستم اداری و حراستی مردسالار ایران زن را عامل فساد می‌دانند و در واقع شما کاری نمی‌توانید بکنید، چون به طور سیستماتیک این جامعه شما را به عنوان مقصر جلوه می‌دهد».
این تهیه‌کننده‌ی برنامه‌های تلویزیونی از مصائب کاری خود می‌گوید و در ادامه می‌افزاید: «در برنامه‌سازی اگر برنامه‌ساز یک زن باشد، معمولاً مطالبه‌گری او را به حساب احساسات یا ضعفش می‌گذارند و اغلب مدیران با تفکری سنتی و رشد‌نیافته جواب‌گوی مطالبه‌گری زنان نیستند».
خدر ویسی می‌افزاید: «در کل مرجعی در سیستم اداری صدا و سیما، به خصوص حراست مرکز زنان را نمی‌شناسند و اصولاً با هنر و ظرافت‌های زنانه غریبه‌اند و اغلب اکر هم مشکلی باشد، زنان ترجیح می‌دهند سکوت کنند که مبادا آبرویشان برود یا برخورد بدتری با آنان صورت گیرد».
او درباره‌ی این‌که چگونه می‌توان این دید را در جامعه تغییر داد، صحبت از گروه‌های مردم‌نهاد و مدنی به میان می‌آورد و می‌گوید: «در جامعه‌ی مردسالاری که در یک اداره‌ی عریض و طویل مردان جایی برای استراحت‌کردن دارند، اما زنان از این مقوله محرومند، تنها آموزش از سوی نهادها و سازمان‌های مدنی و سمن‌ها می‌تواند تغییری بنیادی به وجود بیاورد و زنان را مطالبه‌گر و آشنا به حقوق و قوانین اداری خود کنند».
از سویی دیگر سوگل قائمی که از فعالان در حوزه‌ی زنان، به خصوص در حوزه‌ی خشونت خانگی است، نوع آزارها و خشونت‌های روا داشته‌شده به جامعه‌ی زنان را گوناگون می‌داند و می‌گوید: «امروزه در جامعه‌ی ما آزارهای کلامی است که رواج بسیاری پیدا کرده. این نوع از خشونت به طور فزاینده‌ای روی روحیه‌ی زنان و اعتماد به نفس آنان تأثیر دارد».
سوگل قائمی – عکس از خط صلح
او می‌گوید: «این نوع از خشونت‌ها که متأسفانه هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر آن هم وجود ندارد و نمی‌توان برای اثبات آن به هیچ دادگاه و عدلیه‌ای هم روی آورد و فرد قربانی هر روز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، بی‌آن‌که بتواند فرد آزارگر را به محکمه‌ای معرفی کند و این نوع از خشونت می‌تواند در طولانی‌مدت اثر مخربی بر زندگی فرد و روحیه‌ی او بگذارد و گاهی تا آن‌جا پیش برود که فرد قربانی به مقطعی برسد که تاب تحمل از کف بدهد و هر واکنشی از خود نشان بدهد».
قائمی نقص قوانین در حوزه‌ی آزارهای جنسی و کلامی در بحث خشونت علیه زنان را بسیار جدی تلقی می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه در ایران مرجعی که این نوع از آزارها را بتوان به آن ارجاع داد، نداریم؛ حتی انواع لمس‌های ناخواسته و تعرض‌ها را تجاوز نمی‌انگارند و در بسیاری از موارد فرد آزاردیده در محیط کار با ریش‌سفیدی همکارانش یا مدیران مجبور می‌شود از کنار ماجرا بگذرد؛ چراکه با کش‌دارشدن موضوع موقعیت حرفه‌ای او می‌تواند به خطر بیفتد یا هزار مسئله‌ی دیگر که بخشی از آن نگاه‌های جامعه به فرد آزاردیده است و محدودیت‌هایی که ممکن است پس از آن برای او از سوی خانواده یا جامعه ایجاد شود».
این فعال حوزه‌ی زنان می‌گوید: «خوشبختانه در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی بحث آشکار‌سازی‌های خشونت علیه زنان به خوبی در حال رشد است، اما نقدی که بنده به عنوان یک فعال در این حوزه در این مقوله دارم، این است که ای کاش برای این‌که این جنبش به جایی برسد، گروه‌ها و فعالان با هم در یک راستا حرکت می‌کردند که متأسفانه در جامعه‌ی ما این‌گونه نیست و هر گروهی و انجمنی در حال انجام کار خود است و از هم‌افزایی و همکاری که بتواند این جنبش را بیش از پیش قوی کند، در سطح خیلی کم و ضعیفی است و اساساً ما در ایران در بحث همکاری‌های گروهی در اکثر مقوله‌ها ضعیف عمل می‌کنیم و به نظر باید در این‌باره تجدید نظری جدی شود».
او هم‌چنین در پایان صحبت‌هایش مبحث آموزش را بسیار مؤثر می‌داند و می‌گوید: «برای کشوری مثل کشور ما که نهاد واحدی به شکل رسمی متولی بحث آموزش نیست، باید فعالان مدنی وارد عمل شوند و در این امر بیش‌تر از پیش تلاش کنند».
او بحث آگاهی‌بخشی در رابطه با خشونت را بسیار حیاتی می‌داند و می‌افزاید: «افرادی مثل وکلا، روان‌شناسان و مشاوران که می‌توانند به عنوان تراپیست به آزار‌دیدگان کمک کنند، نقش بسیار مهمی در این مقوله بر عهده دارند و در گام بعدی حرکت‌های مدنی‌ست که خواهان تصویب قوانینی باشند که حمایت‌گر این افراد باشد».
برای مسائل قانونی و این‌که یک زن خشونت‌دیده به لحاظ قانونی چقدر در ایران مورد حمایت قرار می‌گیرد، سراغ یک وکیل رفتم.
سیامک قاسمی – عکس از خط صلح
سیامک قاسمی، وکیل پایه یک دادگستری است که سال‌های زیادی است در حوزه‌ی خشونت علیه زنان که فعالیت می‌کند.
او به بخشی از قوانین مجازات اسلامی و حقوق کار استناد می‌کند و می‌گوید: «در قانون کار ۱۳۶۹ راه‌حلی برای مشکل زنان در محیط کار پیش‌بینی نشده. ناگزیر ما می‌توانیم به مواد ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که به بخش تعزیرات مربوط است، اشاره کنیم که می‌گوید هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقدیر یا مضاجعه شوند، به نودونه ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
این ماده به زن کارگر مورد آزار قرار‌گرفته ــ‌تا حدودی می‌توانیم بگویم‌ــ دلداری حقوقی داده. این در حالی است که انتظار می‌رود برای اعمال منافی عفت که با خشونت و افراط و خشونت علیه زن صورت می‌گیرد، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار باشد
او هم‌چنین به قانون اساسی و اصل ۲۸ حق آزادی و حق کار اشاره دارد و می افزاید: «شاید این تصور به وجود بیاید که ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی خوبی برای رفع خشونت علیه زنان باشد که فرد خاطی را بر انفصال خدمت و محرومیت پانزده‌ساله از مشاغل حکومتی و هم‌چنین به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد کرد؛ اما عملاً این امر هم نیاز به اثبات فرد خشونت‌دیده دارد که با توجه به پروسه‌های قانونی و مسائل جامعه‌ی مردسالار ما عملاً تا حدود بسیار زیادی ضمانت اجرایی ندارد».
او هم‌چنین به مجازات‌هایی علیه خشونت‌های کلامی، خشونت‌های مالی و تعلل و لمسی و غیر اشاره دارد و ادامه می‌دهد: «در فقه جزایی اسلامی برای هر گونه تماس بدنی بین زن و مرد نامحرم مجازات در نظر گرفته شده. در صورتی که این اعمال به زور امر باشد مصادیق خشونت آزار جنسی شمرده می‌شود و حاکم شرع می‌تواند مجازات سنگین‌تری را در نظر بگیرد که به موجب ماده‌ی ۱۳۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر زن و مردی که بین آن‌ها وجه نباشد مرتکب رابطه‌ی نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، فضیلت، تقوا و مستأجر شوند، به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهد شد و اگر عمل به این فکر باشد، فقط اکراه‌کننده مجازات خواهد شد».
قاسمی با اشاره به این‌که در کشورهای توسعه‌یافته قوانین بسیار سفت‌و‌سختی در این موارد وجود دارد و ضمانت اجرایی بسیار قوی‌ای هم آن را حمایت می‌کند، می‌افزاید: «آن‌چه مهم است، تبعات خشونت‌بار خشونت علیه زنان برای کارکنان زن است که می‌تواند به لحاظ روحی سبب کاهش اعتماد به نفس و استرس شغلی و استعفا یا کارهای متهورانه‌ی دیگر شود».
او می‌گوید: «در جامعه‌ی ما تا به امروز در زمینه‌ی دفاع زنان در برابر خشونت و مخصوصاً در محیط کار هیچ کار قابل قبولی انجام نگرفته و جامعه‌ی بین‌المللی به درک و بینش بهتر و و شفاف‌تری به نسبت ما درباره‌ی خشونت علیه زنان رسیده، اما اقداماتی که واقعاً مؤثر باشد، انجام نشده و همان‌طور که می‌دانید، درصد کمی از اسناد بین المللی حقوق بشری و اعلامیه‌ی کمیسیون‌ها و برنامه‌ها در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و رفع این معضل تنظیم شده که همان میزان اندک هم از قدرت الزام‌آور لازم برخوردار نیست».
او در پایان می‌گوید به طور خوش‌بینانه شاید پنج‌درصد از تمام پرونده‌هایی از نوع خشونت علیه زنان که به مراجع قانونی ارجاع داده می‌شوند، موفق می‌شوند رأی درست بگیرند.
