دویچه وله فارسی
با تصویب طرح جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان، در چند ماه آینده این طرح به قانون تبدیل خواهد شد. کارشناسان و متخصصان زیادی این طرح را از جنبه‌های گوناگون نقد کرده‌اند.
طرح موسوم به “جوانی جمعیت” روز ۱۱ آبان بدون سر و صدا به تصویب شورای نگهبان رسید و به زودی به صورت قانون به وزارت‌خانه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود.
این طرح با هدف افزایش جمعیت ایران و با استواری بر نگرانی از سالمندی جمعیت تهیه و تدوین شده است. این طرح همچنین شامل مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان است.
نکات مثبتی در این طرح گنجانده شده که در نظر اول می‌تواند بسیار مفید به نظر آید اما با نگاهی حتی سرسری و گذرا به وضعیت درآمد سرانه، بودجه دولت و کسری بودجه تقریبا دائمی این پرسش پیش می‌آید که بودجه لازم برای این “نکات مثبت” از کجا قرار است تامین شود.
از جمله نکاتی که در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسند، می‌توان به ارائه تسهیلات به خانواده‌های دارای فرزند اشاره کرد. مثلا اعطای ۲۰۰ متر زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها به دنیا بیاید. یا دادن خودروی بدون قرعه‌کشی با قیمت کارخانه به مادرانی که فرزند دوم آنها به دنیا می‌آید یا تامین بیمه ۱۰۰ درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا. همچنین قرار است حق عائله کارمندان دولت ۷.۵ برابر شود.
این در حالی است که بهار امسال پیش‌بینی شده بود، میزان کسری بودجه رقمی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
چند ماه بعد در مردادماه مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه را معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
همین امروز ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس برآوردهای انجام‌شده میزان کسری بودجه دولت برای سال جاری تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که هنوز نه “حق عائله کارمندان دولت هفت ونیم برابر” شده و نه وعده اعطای ۲۰۰ متر زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم بیاورند عملی شده است و نه وعده تامین بیمه ۱۰۰ درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا.
مشخص نیست بودجه لازم برای تحقق این وعده‌ها از کجا و از چه طریقی تامین خواهد شد.
سویه‌های منفی طرح
طرح جوانی جعیت اما سویه‌های منفی بسیاری نیز دارد که از زمان تصویب تا کنون مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است.
در این طرح الزام آزمایش ژنتیک پیش از بارداری برداشته شده است. تا پیش از تصویب این طرح در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعی است، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حال با تصویب این طرح می‌توان تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیرقانونی و در نتیجه خطرناک بالا می‌رود و نیز تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود که خود این مسئله به معنای هزینه‌ای مضاعف برای دولت خواهد بود.
طبق ماده ۵۴ این طرح آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند. از دید کارشناسان این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد است.
براساس ماده ۵۱ توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است.
مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز محدودیت‌هایی را که در این طرح برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی دانسته است.
او گفته است: «استفاده از کاندوم یکی از سدهای حفاظتی بسیار مهم برای جلوگیری از بیماری‌های سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی است و افراد زمانی که کاندوم را در دسترس نداشته باشند، ممکن است به این بیماری‌ها مبتلا شوند.»
مردانی طرح جوانی جمعیت را “کاملا غیرکارشناسی” خوانده و تاکید کرده است که “حتی با تایید شورای نگهبان [این طرح] دوباره باید پس گرفته شود و بر روی آن کار شود”. او همزمان این پرسش را مطرح کرد که چند متخصص اطفال و ژنتیک روی این طرح کار کرده‌اند؟
ماده ۵۲ این طرح نیز عقیم‌سازی (حتی موقت) را جرم‌انگاری کرده است. به باور کارشناسان این ماده نیز تجاوز دیگری به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است. درست مانند آنکه عمل جراحی زیبایی ممنوع شود.
اعتراض‌‌ها و انتقادات
سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با روزنامه “شرق” درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته است: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از این رو مخصوصا برای زنان به عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم گیری در حوزه بارداری محروم شوند.»
این کارشناس سپس به این موضوع اشاره کرده که اصولا ترس از سالخوردگی جمعیت و رشد منفی ترس بی‌موردی است چرا که به گفته او “با همین نرخ کنونی افزایش جمعیت هم تجدید نسل جمعیت به طور آرام و پیوسته پیش خواهد رفت”.
سیمین کاظمی سپس به امکانات موجود در جامعه برای جمعیتی که قرار است افزوده شود اشاره کرده و پرسیده است: «پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و چقدر امکان توزیع ثروت به طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده است؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟»
او می‌افزاید: «وقتی در تمام این شاخص‌ها وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده است، افزایش جمعیت غیر از تشدید این بحران‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت در جامعه‌ای که در گرداب مشکلات و بحران‌ها در حال غرق شدن است، واقع‌بینانه نیست.»
“قانونی که حقوق زنان را نقض می‌کند”
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) در بیروت منتشر کرد، طرح جوانی جمعیت را “نقض حقوق زنان” دانسته است.
این نهاد مستقل حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به مواد ۵۱ و ۵۲ طرح جوانی جمعیت نوشته است: «منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن، جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که چگونه در کشورهای سراسر جهان جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری منجر به رویه‌های ناامنی شده است که جان افراد را به خطر می‌اندازد و به ویژه، زنان از گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات یافتگان از تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت در کشورهای با قوانین محدودکننده سقط جنین، نرخ سقط ناامن چهار برابر کشورهای با سقط جنین قانونی است.»
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره این طرح گفته است: «قانون رشد جمعیت آشکارا حقوق، کرامت، و سلامت نیمی از جمعیت کشور را زیر پا می‌گذارد و آنها را از دسترسی به مراقبت سلامتی تولید مثلی حیاتی و اطلاعات لازم منع می‌کند.»
این نهاد حقوق بشری همچنین به مزایای مختلفی که در این طرح برای افراد صاحب فرزند، پیش‌بینی شده، اشاره کرده و نوشته است: «این قانون اخراج یا انتقال زنان شاغل بر خلاف میل آنها در دوره بارداری را منع می‌کند، اما نبود مقررات ضد تبعیض در رویه‌های استخدامی که منجر به بیرون ماندن زنان از نیروی کار می‌شوند را اصلاح نمی‌کند.»
پژوهش‌های دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که نبود چارچوب حقوقی جامع در این حوزه به کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا به شکل علنی رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان در پیش گیرند.
تارا سپهری‌فر در نهایت درباره این طرح گفته است: «این قانون جدید ریسکی جدی متوجه سلامتی و جان زنان می‌کند و سبب آسیب بلندمدت خواهد شد… انتظار افزایش جمعیت با محدود کردن حق سلامتی و حریم خصوصی، نشانگر فهمی توهم‌آمیز از سیاست‌گذاری است و تنها منجر به نقض حقوق خواهد شد.»
