ایلنا
یک وکیل دادگستری گفت: ما در خصوص پرونده‌های خشونت علیه زنان، شاهد برخوردهای جدی با مجرمان نبوده‌ایم و هیچ‌گاه برخوردی صورت نگرفته که جامعه عبرت‌آموزی کند.
علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص خشونت علیه زنان که اخیراً شاهد آن هستیم و همچنین اسیدپاشی و تیراندازی به بانوان، اظهار کرد: اسیدپاشی، جرمی مانند قتل است و مجازات سنگینی دارد و صرف نظر از جنبه خصوصی، یک جنبه عمومی نیز دارد و دادستان موظف به اعلام جرم و پیگیری جدی این موضوع است. آنچه که مسلم است، این است که صرف شکایت شاکی خصوصی نباید منجر به صدور دستور رسیدگی شود. موضوع اصفهان یک بعد ملی پیدا کرده و به نظر من حتی شورای تأمین استان باید به موضوع ورود پیدا می‌کرد.
وی افزود: در قانون تصریح شده است که سلاح کشیدنی که باعث ترس مردم می‌شود، محاربه خوانده می‌شود. در اصفهان شاهد هستیم که با اسلحه به زنان بدحجاب تیراندازی می‌کنند و مدتی بعد مجرمان، آزاد می‌شوند و دادستان و مقامات قضایی در مقام توجیه عمل می‌گویند که این شخص به مواد مخدر صنعتی معتاد بوده است و مواردی را مطرح می‌کنند که برای جامعه پذیرفته شده نیست.
این حقوقدان اضافه کرد: این موضوع یک تبعیض قضایی آشکار و ناشی از نگاه سیاسی است که وجود دارد. دستگاه قضا باید برای نگاه تبعیض‌آمیزی که نسبت به این مسائل در کشور وجود دارد، فکری بکند در غیر این صورت باعث سلب اعتماد بیشتر از مجموعه دستگاه‌ها خواهد شد.
وی در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان نیز بیان کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان درگیر نگاه‌های سیاسی شده و مقاومت‌هایی هم در قبال این موضوع انجام می‌شود اما درباره اینکه چرا پیگیری نمی‌شود، نمایندگان مجلس و مقامات مسئول باید پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در جرائم اخیر که شاهد آن هستیم، متاسفانه اثری از برخورد جدی با این مسائل را ندیدیم و هیچ‌گاه برخوردی صورت نگرفته که جامعه عبرت‌آموزی کند و عدالت ایجاد شود. ما در خصوص پرونده‌های خشونت علیه زنان، شاهد برخوردهای جدی با مجرمان نبوده‌ایم که فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و مردم شاهد اجرای عدالت باشند.
وی در خصوص فیلم منتشر شده منسوب به گشت ارشاد و اظهارات اخیر فرمانده ناجا نیز گفت: مردم در خیابان برخوردهای گشت ارشاد را می‌بینند و این فیلم اولین فیلم نبوده که منتشر شده است. این تصاویر و توجیهات به این دلیل برای مردم قابل قبول نیست که مردم موارد مشابه را بدون دوربین دیده‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در این فیلم، روی ماشین، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نوشته شده است. حتی اگر این خانم مجرم باشد نیز نباید به این صورت با او برخورد شود. حتی قاتل هم از حقوقی برخوردار است. برخورد با متهم باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد.
مجتهدزاده با بیان اینکه سرمایه پلیس، اعتماد مردم است، افزود: جای سوال دارد که چرا پلیس به جای اینکه تخلف مأمور را پیگیری کند و با مأموران متخلف برخورد کند و برای اعتمادسازی، تلاش کند. این عملکرد را توجیه می‌کند؟
وی گفت: من در این موضوع قصور دستگاه قضایی را می‌بینم. یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه نظارت جدی بر عملکرد ضابط قضایی است. اگر ضابط بداند که باید در مقام ضابطی پاسخگوی دستگاه قضا باشد، جرأت نمی‌کند که چنین برخوردی انجام دهد اما وقتی با سکوت رضایت‌آمیز دستگاه مافوق مواجه شود، این را برای خود یک چراغ سبز تلقی می‌کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در این فیلم ابزار زنده‌گیری حیوانات به چشم می‌خورد و سوالی که مطرح است این است که شما این ابزار را با کدام ضابطه وارد ابزارهای کنترل پلیس کرده‌اید؟ شما با چه مجوزی از این ابزارها استفاده می‌کنید؟
این حقوقدان ادامه داد: انتظاری که از دادستان وجود دارد، از پلیس وجود ندارد. اگر دادستان به وظیفه خود عمل کرده بود و اهرم نظارت بر ضابط را کنترل می‌کرد و قضات دادگستری از اختیار بیشتری برخوردار بودند، امروز شاهد چنین رفتاری نبودیم. ما نباید اقتدار را با رفتارهای فراقانونی اشتباه بگیریم. ضابط مقتدر موجب ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. درخواست من از فرماندهان پلیس این است که توضیح دهید جرم این خانم چه بوده است از آنجایی که چهره‌شان هم مشخص نیست، از نظر قانونی می‌توان عنوان مجرمانه را اعلام کرد. بگویید جرم این خانم چه بوده است و بر مبنای کدام ضوابط از ابزار زنده‌گیری حیوانات استفاده کرده‌اید.
