زنان اولین و بزرگترین قربانیان خشونت و افراطی‌گری هستند

ارسال کننده : خانم منیژه عباسیان 7دی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی با اشاره به تصویب پیشنهاد رئیس‌جمهور درباره جهان علیه خشونت و افراطی‌گری از سوی سازمان ملل، معتقد است: زنان به این دلیل که بزرگ‌ترین و اولین قربانیان هرگونه خشونت و افراطی‌گری هستند بی‌آنکه کوچک‌ترین نقش یا سهمی در ایجاد یا بروز آن داشته باشند، باید اتحاد خود علیه این اعمال را به نمایش بگذارند. صلح پایدار با موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه، امنیت و سیاست ارتباط ناگسستنی دارد، از این رو، دولت‌ها باید مشارکت کامل و هدفمند زنان در فرآیند برقراری صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین کنند.


شهیندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک نوشت: مجمع عمومی سازمان ملل در 28 آذرماه پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران را در جریان سخنرانیش در اجلاس سالیانه مجمع عمومی در مهر ماه در مورد «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» با اجماع تصویب کرد. پس از تصویب قطعنامه گفت‌وگوی تمدن‌ها در مجمع عمومی و نامیدن سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن‌ها، این دومین بار است که به پیشنهاد ریاست‌ جمهوری ایران، جهان به مقابله با خشونت و افراطی‌گری دعوت می‌شود.
وی در بخشی از نوشته خود به گوشه‌ای از بخشنامه اشاره کرده و آورده است: دراین قطعنامه چهار نکتۀ محوری مورد توجه قرار گرفته است:
1- نکوهش و محکومیت اقداماتی که ریشه در فرهنگ ستم‌گری، خودکامگی و افراط‌ گرایی دارد. این اقدامات شامل موارد زیر است: الف: کاربرد و یا تهدید استفاده از زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی ملت‌ها، ب: محکومیت حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامی‌ها و زنان و کودکان، ج: محکومیت هرگونه نفرت‌افکنی قومی، نژادی و مذهبی که به تبعیض و دشمنی و خشونت منجر شود و د: محکومیت اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت‌آمیز در هر شکل و به هر بهانه‌ای.
2- تقویت و حمایت از اقداماتی که باعث کنترل خشونت و حفظ کرامات و آزادی انسان می‌شود این موارد شامل: الف- استقبال از گفتگو بین فرهنگ‌ها و مذاهب و گروه‌ها و احترام به آزادی بیان، ب- اهمیت مدارا و تحمل در زندگی فرهنگی و اجتماعی و لزوم درک یکدیگر و گسترش احترام متقابل، ج- مقابله با هرگونه تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان در اشکال مختلف آن و جلوگیری از هرگونه اجحاف و نابرابری علیه آنان، د- گسترش فرهنگ اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در عرصۀ روابط سیاسی و اجتماعی و ه- تقویت حقوق اساسی انسان‌ها در همۀ سطوح و اشکال آن بویژه حق برخورداری از زندگی مسالمت‌آمیز همراه با عزت و کرامت انسانی
3- راهکارهایی که در این قطعنامه جهت تحقق اهداف فوق پیش‌بینی شده است دارای محورهای زیر است: الف: رویکرد جامع و غیرگزینشی نسبت به جوامع انسانی و اتخاذ تدابیر غیر تبعیض‌آمیز نسبت به فرهنگ‌ها، مذاهب و جوامع مختلف، ب: ترویج گفتگو در میان مردم در مورد عوامل اساسی افراطی‌گری و ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی خشونت‌ورزی، ج: ترویج آگاهی همگانی و گسترش اطلاعات عمومی در زمینۀ اهمیت اعتدال و بردباری و حقوق بشر در زندگی سیاسی و اجتماعی و د: ریشه‌کن کردن فقر و کاهش نابرابری و توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی.
4- در این قطعنامه علاوه بر نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برخورد با افراطی‌گری و خشونت به نقش بی‌بدیل جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی تأکید شده است علاوه بر این نقش رسانه‌ها در ترسیم چهره واقعی فرهنگ‌ها، ملت‌ها و مذاهب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسانه‌ها باید بر ابعاد ویرانگر افراطی‌گری و خشونت تمرکز و جوامع را نسبت به عواقب این رویکردها آگاه کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز باید نسبت به اجرای این قطعنامه گزارشی به مجمع بعدی سازمان ملل ارائه کند و کشورها را در تحقق این اهداف مدد رساند.
در این چارچوب به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در قالب برنامه عمل در داخل کشور، باید طراحی و تدوین شود تا نقش هر یک از بازیگران اصلی از جمله دولت، جامعه مدنی و رسانه‌ها و… به خوبی تبیین شود و موجی از حرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد. (مخفف عنوان این قطعنامه هم wave به معنای موج آمده است) باید در عمل منادی صلح و مدارا بود و در نهادینه شدن تعامل و گفت‌و گو به جای خشونت و افراطی‌گری کوشید و آن را تقویت و ارتقا بخشید. طبق فرموده امام صادق(ع): «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم»
وی تأکید کرده است، زنان هم به این دلیل که بزرگ‌ترین و اولین قربانیان هر گونه خشونت و افراطی‌گری هستند بی‌آنکه کوچک‌ترین نقش یا سهمی در ایجاد یا بروز آن داشته باشند، باید اتحاد خود علیه این اعمال را به نمایش بگذارند. صلح پایدار با موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه، امنیت و سیاست ارتباط ناگسستنی دارد، از این رو، دولت‌ها باید مشارکت کامل و هدفمند زنان در فرآیند برقراری صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین کنند.
نیاز و حقوق زنان به عدالت و امنیت همواره باید از سوی دولت‌ها در تمامی ‌اقدامات مرتبط با این موضوعات مدنظر قرار گیرد و صدای زنان همواره شنیده شود. بان کی‌ مون، دبیرکل ملل متحد نیز در این رابطه خاطرنشان می‌سازد: برای تحقق صلح پایدار، بازسازی اقتصادی و تحولات اجتماعی و سیاسی ضروری است.