تیرماه سال جاری به درخواست نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مشهد جلساتی در دادستانی این شهر به‌ریاست معاونت دادستان تشکیل و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که یکی از مصوبات آن «ممنوعیت استفادهٔ زنان از دوچرخه‌های بایدو» در کلانشهر مشهد بود.
این صورت‌جلسه سپس توسط معاون دادستانی به شهرداری ابلاغ شد تا مفاد آن از ابتدای مرداد به اجرا گذاشته شود که بر اساس آن استفادهٔ زنان از دوچرخه‌های اشتراکی تنها در بوستان‌های بانوان ممکن است.
این در حالی است که بر اساس آمار به‌دست‌آمده، تا پیش از اِعمال این محدودیت بالغ بر ۷۰ درصد کاربران بایدو در مشهد را زنان تشکیل می‌دادند. بازتاب منفی این ممنوعیت به‌صورت گسترده ابتدا در فضای مجازی شکل گرفت و اعتراض گسترده شهروندان مشهدی تاکنون به انصراف حدود دو هزار کاربر زن و مرد از استفاده از بایدو انجامیده است.
کاربری در یک توئیت انتقادی خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشت: «شهرداری مشهد می‌گوید منع استفاده از دوچرخه برای زنان در این شهر به دستور دادستان مشهد انجام شده. آیا قوانین در مشهد در جایی غیر از مجلس تصویب می‌شود؟ دادستان با استناد به چه قانونی دستور منع استفاده از دوچرخه برای زنان را داده؟»
کاربر دیگری حرکت فراقانونی دادستانی را نقد کرد: «بدون هیچ ادله و استناد قانونی دوچرخه‌سواری زنان رو ممنوع کردند. بعد سال‌ها آزمون و خطا، تحمل هزینه‌ها و تنش‌های بیخود، هنوز هم به این فهم نرسیدند که حکمرانی جنسیت‌زده بحران‌آفرینه!»
شورای شهر مشهد در پیامی محروم شدن زنان از حق استفاده از شبکه دوچرخهٔ اشتراکی بایدو را نقض حقوق شهروندی آن‌ها دانست.
ماده ۱-۴ فصل ۴ منشور حقوق شهرنشینی مشهد در شرح «حق دسترسی به امکانات و خدمات»، دسترسی مناسب بدون وجود هرگونه مانعی که مخل حرکت آزادانه برای اقشار گوناگون جامعه به تمام نقاط شهر خصوصا کاربری‌ها و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی باشد، را از حقوق کلیه شهرنشینان می‌داند.
به‌علاوه عدالت فضایی در بحث توزیع کاربری‌ها با توجه به مقیاس آن‌ها باید در برنامه‌ریزی شهری مدنظر قرار گیرد.
همچنین ماده ۲۶ این منشور به‌وضوح هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم می‌کند: «مدیریت شهری موظف است تمامی حقوق زنان را به رسمیت شناخته و از هرگونه تبعیض ناعادلانه و ناروا به علت جنسیت جلوگیری نموده و زمینه مشارکت فعالانه و موثر آنان را در حل مسائل شهری با حفظ کرامت و شخصیت انسانی مهیا و تسهیل نماید.»
به طور کلی هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی برای دوچرخه‌سواری زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، ولی فتوای رهبر جمهوری اسلامی بیش از قانون مبنای کار مسئولان ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در برخورد با استفادهٔ زنان از دوچرخه بوده است.
سال گذشته ستادهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شهرهای مختلف خراسان از جمله سبزوار و فریمان دوچرخه‌سواری زنان را ممنوع کردند. پیرو این دست ممنوعیت‌ها، دادستان طرقبه شاندیز ورود زنان دوچرخه‌سوار به طرقبه را ممنوع کرد که با واکنش زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد و خوشبختانه به لغو ممنوعیت انجامید.
