شرع، قانون و سنت در کنار حکومت جمهوری اسلامی روزبه‌روز مقابل خواست زنان در ایران عقب‌نشینی می‌کند و حاضر نیست این عقب‌نشینی معطوف به شکست را بپذیرد.
حجاب، حق حضانت، حق طلاق، حق خروج، حق عاملیت و بسیاری دیگر از حقوق انکار شده زنان، محور اصلی این کشمکش‌هاست که روحانیون و قوانین سفت و سخت اسلامی تا اینجا بازنده نهایی آن هستند.
این روحانیون از قوانینی که از ۴۰ سال پیش علیه زنان وضع کردند، به تدریج و بسیار نامحسوس عقب‌نشینی کرده و می‌کنند؛ اما حاضر نیستند این شکست را به طور رسمی و علنی بپذیرند و در برابر آن مقاومت می‌کنند.
روایت این شکست و عقب‌نشینی در شماره پاییز سال گذشته فصلنامه «جامعه‌پژوهی فرهنگی» وابسته به پژوهشکده علوم انسانی آمده، اما کمتر دیده شده است.
«ناجنبش»؛ کنش‌های مجتمع و کنش‌گران غیر مجتمع
این روایت به بررسی پدیده «ناجنبش زنان» و چگونگی عملکرد آن در جامعه ایران پرداخته تا نشان دهد از چه طرقی و با اتخاذ چه روش‌هایی به تغییر مناسبات اجتماعی منجر شده است.
این تحقیق تلاش کرده نشان دهد این «ناجنبش» از طریق نظریه میکروفیزیک قدرت (میشل فوکو) و تاکید بر بدن و نظریه پیشروی آرام (آصف بیات) و سیاست حضور، درصدد تغییر در مناسبات اجتماعی است.
«ناجنبش» در این تحقیق به معنای «کنش‌های مجتمع از جانب کنش‌گران غیرمجتمع» تعریف شده که در مورد جنبش زنان ایران و برخی جنبش‌های اعتراضی دیگر صدق می‌کند.
این «ناجنبش‌ها» اگرچه بر حسب تعریف کلاسیک نهاد، رسانه، حزب نماینده، سخنگوی یا رهبر مشخص و اعتراضات برنامه‌دار ندارند؛ اما در مجموع حرکت‌های پراکنده و بی‌شماری را نمایندگی می‌کنند.
سن ازدواج
ریشه «ناجنبش زنان» در ایران هم باید در سال‌های نخست انقلاب سال ۱۳۵۷ دانست؛ یعنی زمانی که آیت‌الله «روح‌الله خمینی» تنها دو هفته پس از پیروزی انقلاب از وزارت دادگستری خواست تجدید‌نظر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را در دستور کار خود قرار دهد.
این قانون زمانی که تصویب شد به شدت از سوی خمینی و گروه دیگری از روحانیون مورد اعتراض قرار گرفت و پس از لغو آن بود که موضوع حجاب، طلاق و حق زن به چالشی اساسی در جمهوری اسلامی تبدیل شد.
ماده ۲۳ این قانون سن ازدواج زنان را ۱۸ سال و مردان را ۲۰ سال تعیین کرده بود؛ اما مجلس در سال ۱۳۶۱ سن ازدواج زنان را به ۹ سال قمری و مردان را به ۱۵ سال قمری تقلیل داد.
بعد از اتمام جنگ یعنی در سال ۱۳۸۱ مجلس سن دختران را ۱۵ سال شمسی و سن پسران را ۱۸ سال شمسی تعیین کرد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرط عقد دختران قبل از ۱۳ سال شمسی و پسران قبل از ۱۵ سال شمسی را منوط به «اذن ولی» کرد و تاکنون هم تلاش‌ها برای لغو این قانون در ایران بی‌نتیجه مانده است.
روایت فصلنامه «جامعه‌پژوهی فرهنگی» این مساله را مطرح کرده که ناکامی در تغییر یا لغو این قانون می‌تواند ناشی از نگرانی‌ها از کاهش جمعیت و کاهش ازدواج از سوی مذهبی‌ها باشد.
این روایت از دیگر آثار غیرمستقیم «ناجنبش زنان» در ایران را افزایش سن ازدواج در میان دختران و طلاق اعلام کرده است.
حق طلاق
ماده هشت قانون سال ۱۳۵۳ که در ۱۴مورد به زنان حق طلاق می‌داد، پس از انقلاب با تغییرات گسترده‌ای همراه شد و بار دیگر حق طلاق را یک‌جانبه به مرد داد؛ اما این قانون نیز در سال‌های اخیر از سوی «ناجنبش زنان» مورد هدف قرار گرفته تا این حق انحصاری را از مردان بگیرد.
رشد نرخ طلاق در سال‌های اخیر نمایان‌گر برخی از تاثیرات این «ناجنبش» است که با واکنش تند و تیز روحانیون حاکم بر ایران نیز مواجه شده است.
این روایت یکی از مهم‌ترین دلایل رشد طلاق در سال‌های اخیر را «تنزل ارزش‌های سنتی» در میان مردان و زنان اعلام کرده و نوشته شدت این تغییرات در میان زنان بیشتر از مردان بوده است.
بالا رفتن آگاهی و سواد زنان، تغییر نگرش زنان به زندگی، تغییر سبک زندگی، استقلال مالی، انتخاب آزادانه و تغییر هنجار‌های جامعه از دیگر عوامل گسترش طلاق و عاملیت زنان در این زمینه اعلام شده است.
ازدواج سفید
این روایت از شکل‌گیری و گسترش پدیده «ازدواج سفید» در ایران هم سخن به میان آورده و نخستین گزارش‌ها در این خصوص را مربوط به سال ۱۳۹۰ دانسته که روزبه‌روز در ایران رو به گسترش است.
بسیاری از عواملی که منجر به گسترش این پدیده نوپای اجتماعی شده با عوامل پدیده طلاق هم‌سان است که عواملی همچون نفی مرجعیت دین، لذت‌گرایی، تابوزدایی از بدن، افزایش عاملیت و باور‌های فمنیستی نیز در گسترش پدیده «ازدواج سفید» نقش مهمی ایفا می‌کنند.
حجاب اجباری
این روایت تحقیقی همچنین از تغییر سبک زندگی در ایران از دیگر عوامل گسترش و قدرت گرفتن «ناجنبش زنان» نام برده که داغ شدن حجاب اختیاری یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های آن است.
آیت‌الله روح‌الله خمینی برای نخستین‌بار در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ بود که طی سخنانی در مدرسه رفاه، خواستار حجاب زنان شد و در تابستان سال ۱۳۵۹ هم رعایت حجاب اسلامی برای تمام زنان در ایران اجباری شد.
این اجبار در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ در مجلس به قانون تبدیل شد و برای متخلفان هم مجازات ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شد.
این قانون در سال ۱۳۷۵ با اندکی عقب‌نشینی برای متخلفان، مجازات ۱۰ تا ۶۰ روز حبس یا ۵ تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی در نظر گرفت.
در دهه ۱۳۶۰ که اوج اجرای این قانون بود، گشت‌های ویژه «ثار‌الله» در خیابان‌ها مستقر شده و زنانی را که پوشش آن‌ها اسلامی نبود و از آرایش استفاده کرده بودند، بازداشت می‌کردند.
پس از پایان جنگ و آغاز دوران مشهور به «سازندگی» بود که سخت‌گیری‌ها درباره حجاب زنان همچون دوران جنگ کاهش ملموسی داشت و قانون هم کمی منعطف‌تر از گذشته وضع شد و به تدریج حضور زنان با مانتو‌ها و مقنعه‌های رنگی در خیابان گسترش یافت.
در دوره موسوم به «اصلاحات» این تغییرات رنگ و بوی بهتر و سرعت بیشتری یافت و زنان با آزادی‌های بیشتری در انتخاب نوع پوشش و آرایش توانستند در عرصه عمومی حاضر شوند و در همین دوره بود که نخستین زن مانتویی «الهه کولایی» توانست وارد مجلس شود.
با آغاز دوران ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به عنوان فردی محافظه‌کار در ایران، برخورد با پدیده «بدحجابی» همچون دهه ۱۳۶۰ در دستور کار قرار گرفت و تلاش‌های گسترده‌ای برای «سر و سامان» دادن به «مد و لباس» صورت گرفت که یکی از آن‌ها تصویب قانون «ساماندهی مد و لباس» در مجلس بود.
در همین دوره بود که «گشت‌های ارشاد» به منظور کنترل پوشش زنان و مردان در خیابان‌ها مستقر شد و جنجال‌ها و حواشی بسیاری را به همراه آورد که با آغاز دوره «اعتدالیون» در ایران، از فعالیت این گشت‌ها تا حدودی کاسته شد.
در همین دوران بود که پدیده «دختران خیابان انقلاب» خود را به عنوان جریانی «ضد حجاب اجباری» نشان داد و منجر به ایجاد موج گسترده‌ای در جامعه ایران شد که مهم‌ترین خواسته آن دست‌یابی به حق پوشش اختیاری بود.
این جریان در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین تابلو‌های «ناجنبش زنان» در ایران مطرح است و تاثیرات شگرف و عمیقی در جامعه ایران از خود برجا گذاشته و روز به روز قدرت‌مند‌تر از قبل به راه خود ادامه می‌دهد.
این روایت در پایان قبول کرده که نگرش جامعه ایران به مقوله حجاب طی چهار دهه اخیر تغییر کرده و مخالف دخالت دولت در این زمینه شده است.
در این میان گروهی از زنان محجبه نیز مخالفت خود با دخالت دولت در خصوص حجاب را اعلام کرده‌اند که نشان از تاثیر «ناجنبش زنان» روی این قشر مذهبی هم دارد.
زنان مذهبی در این سال‌ها هم تغییرات قابل ملموسی در همه روابط خود با خانواده و جامعه و خودشان داشته‌اند که این تغییرات در شبکه‌های اجتماعی بسیار ملموس‌تر از جاهای دیگر است.
گرایش زنان مذهبی به استفاده از پوشش‌های رنگی در مدل‌های بسیار متنوع و حضور در شبکه‌های اجتماعی با تصویر و هویت واقعی و دفاع گروهی از آن‌ها از حق طلاق برای زنان از جمله این تغییرات است.
ممنوعیت استفاده از هرگونه لوازم آرایشی در دهه اول انقلاب ک شامل ریز‌ترین این ابزار‌ها می‌شد، پس از گذشت ۴۰ سال از عمر این نظام ایدئولوژیک حالا ایران را تبدیل به یکی از کشور‌های رکورددار در زمینه مصرف لوازم آرایشی در جهان کرده است.
افزایش جراحی زیبایی از جمله تغییرات محسوس در جامعه زنان ایرانی است که به روایت این فصلنامه با انگیزه افزایش عاملیت زنان به منظور کسب «سرمایه اجتماعی» صورت می‌گیرد.
بخش مهمی از این تحولات و تغییرات و پوست‌اندازی‌های جامعه ایران را «ناجنبش زنان» نمایندگی کرده و پیش می‌برد؛ تحولی که با قدرت، اما آرام به راه خود پیش می‌رود و به تدریج موانع تحقق اهداف و خواسته‌هایش کنار می‌زند.
