دیوارنویسی علیه سیاست‌های محدودکننده برای دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، یک نمونه از اعتراض‌هایی است که به دنبال طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده صورت گرفته است.
به‌دنبال تصویب طرح موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که توصیه به غربالگری پیش از زایمان از آن برداشته شده و اعمال سیاست‌هایی برای هرچه محدودتر کردن میزان دسترسی‌ها به وسایل پیشگیری از بارداری، اعتراض‌های مدنی به این سیاست‌ها در ماه‌های اخیر بالا گرفته است.
صفحه اینستاگرام «خیابان تریبون» تصاویری از دیوارنویسی علیه قوانین محدودکننده برای دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری که موجب تشدید نابرابری و تبعیض علیه زنان می‌شود منتشر کرده است. در این تصاویر بر دیوارها، شعارهایی نظیر «زهدان زنان به حکم حکومت مصادره شد» و «حق زن، دسترسی همگانی به وسایل پیشگیری» با اشاره مستقیم به «طرح جوانی جمعیت» نوشته شده است.
اواخر اسفندماه نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق، با اجرای آزمایشی طرح موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» به مدت هفت سال موافقت کردند. براساس این طرح غربالگری پیش از زایمان حذف خواهد شد.
روز ۲۴ دی‌ماه سال گذشته هم کبری خزغلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به طرح یاد شده، از لغو «اجبار به غربالگری بارداری» در مجلس خبر داده بود.
آگهی
او نوشته بود:
«عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»
این توئیت پس از واکنش گسترده اعتراضی در فضای شبکه‌های اجتماعی حذف شد و کاربران بسیاری با هشتگ «#حقوق_باروری» به این مسأله واکنش نشان دادند.
بیشتر بخوانید: خیز مجلس برای حذف آزمایش‌های غربالگری جنین
هم‌زمان با پیگیری این طرح در مجلس، توقف ارائه ابزار پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری هم به‌عنوان یکی دیگر از سیاست‌های جمعیتی محدودکننده در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.
اواخر دی‌ماه ۱۳۹۹ وزارت بهداشت با صدور بخشنامه‌ای و با هدف افزایش جمعیت، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری را در مناطق عشایری ممنوع کرد.
بخشنامه وزارت بهداشت برای ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری درحالی ابلاغ شده است که بسیاری از زنان عشایری در سن پایین ازدواج می‌کنند و باوجود حجم زیاد کار، مجبور به فرزندآوری هستند و این موقعیت در مواردی منجر به خودکشی و خودسوزی زنان شده است.
فعالان مدنی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به سیاست‌های وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند آنچه در ابلاغ و پیشبرد چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نادیده گرفته می‌شود، وضعیت زنانی است که محدودیت و ممنوعیت دسترسی خود یا شریک جنسی‌شان به امکانات پیشگیری از بارداری، سلامت جسمی و روحی‌شان را به طور جدی به مخاطره خواهد انداخت.
در حالی که زنان سال‌هاست سلب قدرت تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را از طریق قوانین مربوط به حجاب و سقط جنین تجربه می‌کنند، اعمال قوانین محدود کننده برای دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری می‌تواند نابرابری و تبعیض‌ها را درباره آنها تشدید کند.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه، پیشتر درباره تأثیر سیاست‌های نادرست جمعیتی بر زنان ایرانی و اقشار فقیر به زمانه گفته بود:
«حکومت می‌خواهد به‌طور عمودی و از بالا چیزهایی را به جامعه تحمیل کند و در این راستا گاه حتی به سیاست‌هایی روی می‌آورد که جنایتکارانه و ضد سلامتی افراد است. محدود کردن خدمات جلوگیری از بارداری و خدمات بهداشتی دیگری که با سلامت زنان و مردان جامعه ارتباط دارد از جمله این اقدامات است.»
او با ابراز نگرانی از اینکه ممنوعیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری یا محدودیت‌های ایجاد شده برای سقط جنین، به لحاظ پزشکی، بهداشتی می‌تواند خطراتی را متوجه زنان ایرانی کند، گفته بود:
«دست‌اندرکاران فکر می‌کنند می‌شود مردم را وادار به بچه دار شدن کرد. مخالفت با افزایش حداقل سن ازدواج دختران که ۱۳ سال است، یکی دیگر از این لجاجت‌های قشری و ضد اجتماعی است.»
به‌گفته پیوندی، دریغ کردن امکانات جلوگیری از بارداری از زوج‌ها در عمل می‌تواند به فرزندآوری ناخواسته منجر شود که عواقب اجتماعی ناگواری به دنبال خواهد داشت.
