مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره ادعای “سکولار” بودن متن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مخالفان، گفت:
این اتهامات جدید نیستند. اتهام غرب گرایانه بودن مدافعان حقوق زنان و یا کپی برداری از منابع بین المللی همیشه و طی سال های متمادی وجود داشته است. زنان به این ادبیات آشنا هستند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ اشرف گرامی‌زادگان درباره اینکه مخالفان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت معتقدند متن لایحه “سکولار” است و از ادبیات جهانی خشونت کپی برداری کرده است، اظهار کرد: دیدگاه های متفاوت در کشور منجر به این فاصله نظری شده است. تاکید می کنم هنگام بررسی همین لایحه، قوه قضاییه با افراد و کارشناسان متفاوتی جلسه گذاشت و با آنان صحبت کرد تا از همه نظرات استفاده شود. هدف قوه این بود که اجماع به وجود آورد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، ادامه داد: به جهت پیگیری ها، معاونت امور زنان و خانواده نیز در مشورت با افراد با دیدگاه های گوناگون، همه مطالب را خواند و همه نظرات را شنید. تلاش این بود تا همه نظرات تجمیع شود و بهترین حالت – با توجه به شرایط زمانی و مکانی – اتخاذ شود. معاونت مرتب پیشنهاد می کرد که به استناد اصل دوم قانون اساسی، روش های اعلامی را مدنظر قرار دهیم تا لایحه تدوین شده متناسب باشد.
این اتهامات زیبنده یک لایحه انسانی و حمایتی نیست
گرامی‌زادگان درباره اتهاماتی که برخی به متن لایحه وارد می‌کنند، گفت: راهی که قانون اساسی پیش روی ما گذاشته اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی است. ضمنا این لایحه در مجامع حوزوی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی بوده است. این اتهامات همه دست اندرکاران تدوین را در مظان قرار میدهد و زیبنده برای تدوین یک لایحه انسانی و حمایتی نیست.
این حقوقدان همچنین درباره ایراداتی که منتقدان لایحه مبنی بر اشاره نکردن لایحه به اهمیت مقدار و نوع خشونت و ایجاد محدودیت در مقابل آزادی، به لایحه وارد می‌کنند، تصریح کرد: این مصادیق، به بیراهه رفتن است. اگر شکایتی صورت گیرد حکم از سوی قاضی صادر صورت می شود نه کارشناسان و یا محققان؛ ضمنا در نقد ها، به مزایای لایحه نیز اشاره شده است. باید صبر کنیم تا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز آن را بررسی کنند.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارای سند پشتیبان فقهی است
وی همچنین درباره برخی ادعاها درباره نداشتن “پیوست تحلیلی” لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که برخی آن را اشکال لایحه می‌دانند، گفت: معاونت امور زنان و خانواده برای پیشنهاداتی که به هدف اصلاح قوانین و مقررات ارائه میکند، سند پشتیبان تهیه می کند. سند فقهی این لایحه نیز توسط یکی از اساتید حوزوی قوه قضاییه نوشته شده است. کمیسیون لوایح دولت همیشه برای پیشنهادات معاونت سند پشتیبان و مستندات مطالبه می کند و معاونت نیز با بهره گیری از دانش اساتید و علمای فقهی جهت تکمیل متن و ضرورت آن، اقدام می کند، لذا معاونت امور زنان و خانواده به صراحت اعلام می کند که این لایحه دارای سند پشتیبان فقهی است.
لایحه بر اساس آرمانهای قانون اساسی تدوین شده است
این حقوقدان درباره پیش فرض این لایحه از “خشونت” ادامه داد: لایحه بر مبنای اصول و آرمانهای قانون اساسی تدوین شده است. هدف حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از آنان است. لایحه برای تحکیم خانواده، راهکارهای پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی را اولویت بخشیده است. از این بابت در تعاریف، شما شرح کرامت، حمایت، زن و خشونت را در ماده ۱ لایحه مشاهده می کنید. بجز قانون اساسی، سیاستها، چشم انداز و کلیه اسناد بالادستی مورد توجه بوده است.
وی افزود: جرم در صورت تعدد و تکرار دارای تشدید مجازات است. این تشخیص را قاضی دادگاه هنگام بررسی پرونده می دهد که این خشونت مقطعی بوده و یا به صورت مستمر است یا این که خطا و سهو است یا به عمد صورت گرفته است.
در کجای قانون گفته شده شوهر باید زن را تربیت کند؟
گرامی‌زادگان درباره پرسشهای مطرح شده از سوی مخالفان نظیر اینکه آیا می‌شود فردی مسئول تربیت دیگری باشد و در طول این تربیت آزار جسمی یا روانی نداده باشد و یا آیا بچه‌ای که باید به کلاس اول برود و با گریه او را از دامن مادر جدا می‌کنند مصداق بارز خشونت است؟، گفت: طرح این مصادیق قابل تامل است. موضوع زن ( یا همسر) با فرزند خردسال و یا نوجوان متفاوت است. مسئولیت مرد در جایگاه شوهر با مسئولیت مرد در جایگاه پدر برای فرزند، تفاوت دارد. این نمونه مثالها که با هدف تغییر نتیجه گیری است مخاطب را به اشتباه می اندازد. پرسشهای مطرح شده هدفمند بیان شده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: آیا شوهر مسئول تربیت زن است که پرسش به این نحو بیان می‌شود؟ زن با داشتن اختیار و حق انتخاب ازدواج کرده است و با هدف تشکیل خانواده – مستند به قانون مدنی که فقهاء نوشته اند – حقوق و تکالیفی دارد. همین حقوق و تکالیفی که برای شوهر نیز آمده است. در کجای قانون گفته شده است که شوهر باید زن را تربیت کند؟ در طرح پرسش نباید به بیراهه رفت.
وی با بیان اینکه قانون مدنی زن و شوهر – هر دو را – مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت و همکاری در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان کرده است و لاغیر، ادامه داد: به ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی نگاه کنید. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که فقهای زمان نوشته اند آمده است « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» در ادامه بیان می شود که « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» نتیجه این که زن و شوهر هر دو مسئول هستند.
این حقوقدان معتقد است: در مورد تربیت فرزند هم حدود تادیب را آورده است نه تنبیهی که حاصل اخلاق و رفتار سوء والدین است. چون سوء رفتارهای والدینی که منجر به آزار و اذیت کودک شود. بر مبنای قانون خود دارای مجازات است.
کجای لایحه به بی‌اخلاقی و بی‌عفتی بها داده است؟
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره پرسش‌هایی که مخالفان لایحه دارند و می‌گویند آیا مطابق با این لایحه انتقال ارزش‌هایی نظیر عفت، صداقت، قناعت و… به علت مخالفت با فردگرایی و آزادی فرد، خشونت محسوب می‌شود؟، ادامه داد: این پرسش مطرح شده منتقدان هم هدفمند است. کجای لایحه به بی اخلاقی و بی عفتی بها داده است؟ البته ما انتظار این انتقادها را داشتیم. اما انصاف روش خوبی است اگر دو طرف داشته باشند. دو قوه با داشتن بیش از ۵۰ نفر( حدودا) استاد دانشگاهی و حوزوی و اکثر از قضات با تجربه وسابقه بیش از ۲۰ سال در معاونت حقوقی قوه قضاییه و سپس در کمیسون لوایح قوه مجریه در طی این همه مدت ماده به ماده لایحه را بررسی کرده اند و با اکثریت آراء مصوب کرده‌اند.
لایحه آزادانه مورد نقد قرار گرفته است
گرامی‌زادگان گفت: گاه بعضی از مواد را که با برخی سلایق و نظرات سازگار نبود مراعا می گذاشتند تا مجدد بررسی شود. این همه دقت کافی نبوده است ؟ البته ممکن است این لایحه با برخی دیدگاه ها و سلایق تفاوت داشته باشد اما خوشبختانه سابقه نشان داده است که دانشگاهها، موسسات، مراکز و دفاتر و سازمانهای مطالعاتی و یا غیردولتی – همانگونه که در رسانه ها می بینند، این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و آزادانه آن را نقد کردند.
وی معتقد است که حال باید بینیم نقدها تا چه حد مورد قبول کارشناسان و اساتید مربوطه است و تا چه حد امکان توجه بیشتر به زنان در موقعیت آسیب پذیر وجود دارد.
به گفته وی، معاونت امور زنان و خانواده همیشه از ارائه نظرات استقبال می کند. آنچه مهم است نگاه علمی به مواد قانونی است که باید با استاندارد قانون نویسی بخواند.
مطالبات زنان بسیار زیاد بود
نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم
این حقوقدان با اشاره به قانون« حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب سال ۹۴، ادامه داد: فراموش نکنید قانون« حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و دارای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. در این قانون امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است و شرایط اجرای آن نیز مشخص است. لذا تداخل موضوعی و این که یک قانون باید شامل همه مسائل باشد امکان پذیر نیست. مطالبات زنان هم بسیار زیاد بود ولی ما نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم.
با طرح “روا” و “ناروا” به تعریف خشونت خدشه وارد می‌کنند
گرامی‌زادگان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ما دو نوع خشونت “روا” و “نا روا” داریم و این اشکال را به لایحه وارد می کنند که خشونت مدنظر آن، عرفی نیست و باید خشونت در عرف مشخص شود، گفت: خشونت خشونت است. با طرح روا و ناروا، آزردگی یا ضرب و جرح به تعریف خدشه وارد می کنند. ما تاکنون در قانون واژه خشونت نداشتیم. برخی از صاحبنظران می گفتند که بجای آن « آزار و اذیت» بگذاریم یا « ضرب و جرح» و… البته عرف هم دارای زمان و مکان است.
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بالاخره در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ، خشونت دارای تعریف شد. تعریف اولیه در قوه قضاییه در مرحله نخست بسیار کاملتر بود. اما تشخیص داده شد که متن کوتاهتر شود ولی مفهوم را برساند که در لایحه تعریف آن مشخص شد.
وی یادآور شد: قاضی در هنگام بررسی و رای دادن به پرونده خشونت با بهره گیری و مشاوره از سازمانهای مرتبط مانند پزشکی قانونی و یا ضابطان، به کسب اطلاعات بیشتر دست پیدا می کند که با آگاهی قاضی به اوضاع و احوال تصمیم گرفته می شود.
متن لایحه دارای ابعاد فرهنگی و کیفری است
گرامی‌زادگان گفت: همانطور که از عنوان لایحه مشخص است متن لایحه هم ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد و هم ابعادکیفری؛ بعد فرهنگی آن در شرح وظایف قوه قضاییه ( پیشگیری و بازدارندگی) و دستگاه های اجرایی آمده است. آموزش های پیش بینی شده برای ضابطان، مددکاران، و…. بعد فرهنگی است . چون همه خشونت دیدگان پرونده قضایی تشکیل نمی دهند بلکه از طریق دفاتر حمایتی در دو قوه، امکان حل اختلاف و تعهد به عدم خشونت از طریق دست اندرکاران مرتبط وجود دارد. بیشترین نگاه به حمایت بوده است که تلاش شود از تکرار خشونت ممانعت شود.
این پرسش‌ها بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که از جمله اشکالاتی که به لایحه وارد می‌کنند عدم توجه آن به این است که آیا زن در خشونت دیدگی خودش می‌تواند مقصر باشد یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است؟، افزود: کارشناسی که این سوال را مطرح کرده است باید آن را روشن کند که منظور چیست؟ یعنی زن، شوهر را تحریک کرده باشد؟ تحریک کرده باشد که او را بزند ؟ بدخلقی مرد زیان رساننده بوده است یا خیر؟ آثار بیرونی آن در جسم و روح زن مشهود است؟ این پرسش ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ این خرده فرهنگهای مطرح شده را باید با قاضی در میان گذاشت. چون در صدور حکم، قاضی استدلال های خود را می آورد. مقصر را قاضی اعلام می کند.
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در ماده ۳۴ لایحه به خشونت و آزار روحی و روانی زن در فضای مجازی توجه شده و برای آن مجازات در نظر گرفته اند و در شرح وظایف کار گروه ملی در وظیفه سوم هم آمده است که تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان باید صورت گیرد.
ادله اثبات دعوی، در اکثر دعوی مشکل است
گرامی‌زادگان درباره سختی اثبات خشونت در محکمه قضائی برای زنان، گفت: ادله اثبات دعوی در اکثر دعاوی مشکل است. لذا پیشنهاد این بوده که باید از وکلا و مشاوران قضایی استفاده کرد و آنان را به مدد گرفت. در این لایحه هم با هدف حمایت از زنان، دفاتر حمایتی زنان تقویت می شود. مراکز خدمات مشاوره ای توسعه می یابد. آموزش در کلیه دستگاه ها به مجریان داده می شود. در ماده ۲۵ هم برای کانون وکلای دادگستری مشاوره، وکالت، ایجاد دفاتر معاضدتی و وکلای داوطلب پیش بینی شده است.
تا کنون پرونده‌های قضائی نشان‌دهنده خشونت مردان علیه زنان بوده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جامعه ما مردان نیز مورد خشونت قرار می‌گیرند؟، تصریح کرد: در کمال تاسف آمار متقنی حتی در مورد زنان خشونت دیده در اختیار نیست مگر آن که قوه قضاییه بر مبنای پژوهش از پرونده ها آمار جرایم و انواع آن را اعلام کند. تاکنون پرونده های قضایی نشان دهنده خشونت مردان علیه زنان بوده است که در لایحه از واژه جنسیت و یا موقعیت آسیب پذیر زن اشاره شده است. اگر موفق شویم این اکثریت را که زنان هستند مورد حمایت قرار دهیم می توان در آینده اگر مردی خشونت دیده بود، او را هم مورد حمایت قرارداد.
این حقوقدان معتقد است: طرح ها و لوایح ناشی از مطالبات جوامع است. سالهاست که زنان از خشونت _بخصوص خشونت خانگی_ شکایت دارند. در مشاوره ها، مراجعات، دعاوی محاکم شاهد این شکواییه ها هستیم. این تشخیص سالهاست که از طرف زنان داده شده است.
معاونت امور زنان و خانواده از کارشناسان می‌خواهد پیشنهادات خود را با این معاونت در میان بگذارند
گرامی‌زادگان در پایان تصریح کرد: در پایان اعلام می کنم که معاونت امور زنان و خانواده از کارشناسان می خواهد که در صورت داشتن پیشنهاد برای لایحه، نظرات خود را با ما در میان بگذارند تا در صورت طرح لایحه در مجلس بتوانیم به بهبود روند پیشرفت تصویب لایحه کمک کنیم.
