علیرغم اینکه آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ جمعه ۲ خرداد ۹۹ توسط حسن روحانی ابلاغ شد،
حال بعد از حدود ۹ ماه، متن این آیین‌نامه تغییراتی داشته به طوری که قید زمانی در شیوه‌نامه جدیدی که توسط وزارت کشور به استانداری‌ها ابلاغ شده حذف گردیده است. حذفی که می‌تواند پروسه تحویل شناسنامه را به امری غیر ممکن تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، تغییراتی در متن آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی اعمال شده است که می‌تواند پروسه تحویل شناسنامه به این کودکان را به امری غیر ممکن تبدیل کند.
روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب و این آیین نامه روز جمعه ۲ خردادماه توسط توسط حسن روحانی ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال، به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر حذف تنها چند کلمه از این قانون در شیوه‌نامه جدیدی که از سوی وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ شده رویکرد عمل گرایانه آن را به طور جدی مخدوش کرده است.
در تبصره ۱ بند ۴ شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه مذکور، ابلاغی تیرماه ۱۳۹۹ از سوی وزیر کشور به استانداری‌های سراسر کشور، بیان شد: «مراجع امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نظریه صریح خود را به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اعلام نمایند. عدم ارسال پاسخ صریح در مدت ذکرشده به معنای پاسخ مثبت است.»
این تبصره که نقش مهمی در به اجرا رسیدن قانون داشته و با مشخص کردن محدودیت زمانی، تکلیف خانواده‌ها را در این زمینه معین می‌کرد. حالا در شیوه‌نامه جدید به طور کلی از بین رفته و در متن شیوه‌نامه ابلاغی آذرماه سال جاری از وزارت کشور به استانداری‌ها حذف شده است.
شیوه‌نامه جدید یک تفاوت دیگر هم با نمونه ارسال‌شده در تیرماه امسال دارد و آن هم اینکه شیوه‌نامه قبلی به امضای شخص عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده بود و شیوه‌نامه جدید را حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور امضا کرده است که همین مساله نیز پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌کند.
گفتنی است روز دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اصلاح قانون تابعیت فرزندان با مادر ایرانی را ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره ۱ ــ در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره ۲ ــ افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸، عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار یادداشتی از تائید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در این شورا خبر داده بود. وی در خردادماه سال گذشته در رابطه با این لایحه گفته بود: فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
در جریان رفع این ایراد نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز سه شنبه ۲ مهرماه ۹۸، تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به این شرح اصلاح کرده بودند:
افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
در مصوبه پیشین مجلس تایید وزارت اطلاعات به این منظور پیش بینی شده بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان اطلاعات سپاه را نیز به آن اضافه کردند.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۸ بصورت مشروط با این لایحه موافقت کرده بود با این حال علت مشروط بودن موافقت با این لایحه نادیده گرفتن سوابق کیفری افراد متقاضی تابعیت ایرانی اعلام شده بود.
پیشتر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بودند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قبلا اعلام کرده بود درحال حاضر یک میلیون فرد بی هویت که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اند در کشور ساکن هستند و با معضلات بسیاری درگیرند. طرح اعطای تابعیت به این افراد یک بار توسط شورای نگهبان رد شده بود چرا که حدود یک میلیون افراد بدون شناسنامه و دو تابعیتی از خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی دریافت یارانه محروم هستند که با تصویب این طرح بار مالی بسیاری بر دوش دولت می گذاشت. در شهرهای زیادی مانند مشهد، قم، تهران، کرمان و… نمونه هایی وجود دارند که طی سالیان دراز ازدواج کرده و در ایران هم زندگی می کنند و چه بسا در جبهه های جنگ نیز حضور داشته اند و این قانون برای چنین فرزندانی هم تعیین تکلیف می کند.
در این خصوص هرانا پیشتر از شناسایی ۴۹ هزار کودک “بی شناسنامه” دارای مادر ایرانی در سطح کشور خبر داده بود.
گفتنی است بر اساس قانون ایران، فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمی‌توانستند شناسنامه ایرانی بگیرند. به موجب این آیین نامه جدید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.
