نیره توحیدی معتقد است که عملکرد چهل سال گذشته “جمهوری اسلامی” نشان داد که “این جمهوریِ مذکرِ فقاهتی، هم تهی از مبانی یک جمهوری دموکراتیک بوده و هم تهی از مبانی معنوی، اخلاقی، و دینی مستقل” است.
Iran Zuschauer 70er Jahre (daneshju.ir)
بنا بر درک من از پژوهش‌ها و مشاهدات خود و دیگران، همانطور که نام، قانون اساسی، و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی غیرمتعارف و پر از تناقض است، وضعیت زنان در عمر چهل‌سالهٔ این نظام نیز دارای تناقضات و تضادهای قابل ملاحظه‌ای است.
از یک طرف پایه‌های ایدئولوژیک و حقوقی نظام، به‌خصوص در قوانین کیفری و در قوانین خانواده و احوال شخصیه، مبتنی بر فقه سنتی است که خود برساختی است کهنه و پیشامدرن، تدوین شده توسط مردان فقیه و در بیشترین موارد پدرسالار و مردسالار.
این برساخت زمینی، تاریخی، و حقوقی گرچه در درازای زمان توسط فقهای شیعه (و اغلب ایرانی) تغییراتی کوچک یافته است، اما در اساس کهنه و فرسوده و اساساً ملهم از شرایط تاریخی، جغرافیایی و فرهنگ قبیله‌ای و مردم‌شناختی عمدتاً شبه‌جزیره عربستان در ۱۴۰۰ سال پیش است که تناسبی با شرایط متحول شده و واقعیات قرن بیست و یکم ندارد.
از طرف دیگر دستگاه سنتی فقه که قرن‌ها توسط روحانیون شریعت‌مدار حوزه‌ها آموزش و بازتولید می‌شده، می‌بایست در فرایند انقلابی که زیرکانه و به‌سرعت اسلامی گشت، با همکاری انقلابی‌های جوان اسلامگرا (بنیادگرا) که اغلب مجهز به تحصیلات مهندسی و فنون مدرن دانشگاهی بودند، و گفتمان التقاطی ضدامپریالیستی و ضد دیکتاتوری را نیز می‌شناختند، بر تن جامعه پوشانده می‌شد؛ آن هم در اواخر قرن بیستم و در جامعه‌ای در حال تحول و قلیان که بیش از نیمی از جمعیت آن شهری، مدرن و طبقاتی (نه قبیله‌ای) بود. جامعه‌ای که هویت گروهی اغلب افراد آن را کم‌وبیش سه رکن ایرانیت، اسلامیت و مدرنیت (به‌خصوص غرب‌گرایی) شکل داده و ابعاد فرهنگی و مردم‌شناختی آن از نهضت مدرن و تجددگرای مشروطیت و ارزش‌های مدرن و ملت‌گرایانهٔ نهضت ملی به رهبری مصدق و دوره مدرن سازی پهلوی‌ها متأثر بو.
در چنان شرایطی، برای آن دسته از شریعت-مداران و فقه‌پیشگان، که تشنهٔ قدرت سیاسی بودند، چاره‌ای جز این نمی‌‌ماند که از گفتمان و ادبیات رایج در فرایند انقلاب (گفتمان چپ مدرن و ضد امپریالسیتی و ضد دیکتاتوری، و خواست و شعار استقلال و آزادی) وام گرفته و حکومت فقاهتی یا ولایی اسلامیِ ابداع شده را در ترکیب پرتضاد و التقاطی «جمهوری اسلامی» به جامعه تحمیل کنند.
اما چنانکه تجربهٔ چهل سالهٔ این حکومت نشان داده است، در این «جمهوری» نه رأی جمهور مردم، بلکه سلیقه و تفسیر فقهای مذکر و در رأس همه ولی فقیه عظما به عنوان «نمایندهٔ خدا» بر همهٔ اعضای انتخابی و انتصابی جامعه «ولایت مطلقه» دارد. در این «جمهوری»، نیمی از جامعه، به دلیل زن بودن، شهروند درجهٔ دوم محسوب شده واز جمله از حق رهبری و ولایت محروم هستند. بخش‌های دیگری از مردم هم به دلیل شیعهٔ اثنی‌عشری نبودن، یا فقیه نبودن، یا مسلمان نبودن، یا معتقد به اصل «ولایت مطلقهٔ فقیه» نبودن، حق انتخاب شدن و رهبری و مدیریت و بسیاری از امتیازهای دیگر سیاسی را ندارند. در نتیجه این جمهوریِ مذکرِ فقاهتی چنانکه در عملکرد چهل سال گذشته نمایان شد، هم تهی از مبانی یک جمهوری دموکراتیک بوده است و هم تهی از مبانی معنوی، اخلاقی، و دینی مستقل.
حقوق زنان، اولین قربانی «جمهوری اسلامی»
واضح‌ترین و پرتنش‌ترین تضادهای این ساختار سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک در مسائل زنان و در عرصهٔ جنسیت و سکسوالیته به نمایش درآمده است. حقوق زنان اولین قربانی انقلابی بود که خیلی زود در مسیری واپس‌گرا و ارتجاعی قرار داده شد. بیهوده نبود که اولین اعتراض‌های وسیع خیابانی در این حکومت توسط زنان صورت گرفت. در ماه مارس ۱۹۷۹ (اسفند ۱۳۵۷) هزاران تن از زنان شهری، اغلب از طبقهٔ متوسط و اغلب به طور خودجوش، به خیابان‌ها ریختند و ضمن بزرگداشت روز جهانی زنان (هشتم مارس) به اعلام اجباری شدن حجاب شرعی توسط آیت‌الله خمینی و لغو اصلاحات ایجاد شده در قوانین خانواده (قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳)، برکناری زنان قاضی از شغل قضاوت و برنامه‌های تبعیض‌گرا و زن‌ستیز مشابه دیگر، اعتراض کردند و فریاد برآوردند که «آزادی، برابری، نه شرقی است نه غربی، جهانی است!» یا «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!». این تظاهرات با شکوه به‌رغم حملات فیزیکی و خشونت دسته‌هایی از مردان زن‌ستیز سازماندهی شده، و به‌رغم نبود حمایت‌های جدی و همه‌جانبه از طرف نیروهای سیاسی مدعی ترقی‌خواهی و برابری و عدالت، به مدت یک هفته دوام یافت و تنها به دنبال عقب‌نشینی (تاکتیکی) حکومت متوقف گردید.
شاید اگر هشت سال جنگ خونین و پر هزینهٔ انسانی و اجتماعی، اما بیهوده، میان ایران و عراق اتفاق نمی‌‌افتاد (جنگی که در آن هر دو حکومت عراق و ایران مقصر و مسئول بودند)، سرنوشت مردم و حکومت در ایران دیگرگونه می‌شد و سایهٔ هراس و شبح جنگ، دینامیسم انقلاب، مقاومت‌ها و مطالبات دموکراتیک زنان و سایر گروه‌های معترض را به حاشیه و رکود نمی‌‌کشاند. ولی جنگ‌افروزان که سودای احیای خلافت اسلامی جدیدی را در سر داشتند، از به گفته خودشان «نعمات» و «برکات جنگ» بهره‌های مطلوب خود را بردند، پایهٔ سلطه و اقتدار تبعیض‌گرای خود را محکم کردند و دایرهٔ تنگی از خودی‌ها را بر میلیونها زن و مرد «غیرخودی» مسلط ساختند.
اما موقعیت و وضعیت زنان و مردان را در یک جامعه تنها دولت یا حکومت آن جامعه رقم نمی‌‌زند. جامعهٔ پویا و متحول ایران، تسلیم برنامه‌ها و سیاست‌ها و اعتقادات شبه «طالبان‌ها» و شبه «داعش‌ها» نشد. کشمکش سیاسی و مدنی و نبرد فرهنگی میان کهنه‌پرستان، مردسالاران، فقیه‌سالاران، قشریون، مستبدان و خشونت‌طلبان مال‌پرست از یک سو؛ و نوگرایان، نواندیشان، شادی‌جویان، مداراگران، صلح‌جویان، آزادی‌خواهان، دموکراسی‌‌باوران، حق طلبان و عدالت‌جویان از سوی دیگر، در سرتاسر چهار دههٔ گذشته ادامه داشته است؛ و زنان کنشگر آگاه در پیشاپیش این نبرد فرهنگی، مدنی وسیاسی خشونت‌پرهیز، نقش عواملی اصلی تغییر را با شیوه‌های گوناگون بازی کرده‌اند.
پویایی جامعه و پویایی زنان در بستر تحولات جهانی-محلی
زنان نیز مانند مردان، یک تودهٔ همگون و یک‌دست را تشکیل نمی‌‌دهند. شرایط وموقعیت زنان و میزان ضرر و گاه بهره‌ای که از تحولات چهل سال گذشته تجربه کرده‌اند در میان طبقات مختلف، اقوام گوناگون، ساکنان شهر یا روستا، گرایش‌های جنسی و تعلقات مذهبی متفاوت و… یکسان نبوده است. آنچه مسلم است وتقریباً عمومیت دارد این است که زنان بعد از انقلاب ۱۳۵۷/۱۹۷۹به صرف زن بودن، بسیار بیشتر و آشکارتر از مردان، در عرصهٔ آزادی و حق انتخاب، و حقوق مدنی، شهروندی، و سیاسی آسیب دیده‌اند.
پس از انقلاب بر میزان تبعیض‌گذاری و جنسیت‌گرایی قانونی و رسمی افزوده شد. در مورد رفع خشونت و تحقیر علیه زنان، اعم از خشونت‌های خانوادگی، ضرب و شتم زنان، آزارهای جنسی، قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودرس و اجباری (کودک‌همسری)، ختنهٔ زنان و …، که در سنت‌های عرفی و فرهنگی ما وجود داشته، نه تنها تلاشهای همه‌جانبهٔ دولتی و رسمی، آموزشی، انتظامی و قانونیِ پیشگیرانه صورت نگرفته، بلکه با پایین‌آوردن سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال (که با تلاش زنان در دورهٔ اصلاحات فقط به ۱۳ سال افزایش یافت) و احیای قوانین جزایی قصاص، آن هم بر مبنای تبعیضات فاحش جنسی، تا به حد نیمه انسان تلقی شدن زنان (برای مثال در میزان خون‌بها)، بر موارد خشونت و تبعیض بر ضد زنان افزوده شده است.
تسهیل حق طلاق و قیمومیت فرزندان به نفع شوهر و تقویت و تشویق رسمی صیغه (یا متعه) و چندهمسری، بر امنیت خانوادگی و بر حس اعتماد و آرامش و سلامت مناسبات زناشویی لطمه زده و بر بهای مهریه‌ها (با تصور تنها ضمانت و ابزار حفظ ازدواج) به میزان مسخره‌ای افزوده است، بدون آن‌که بتواند روند بالاروندهٔ طلاق را کاهش دهد.
از سوی دیگر در اثر تحولات اجتماعی و فرهنگی خارج از کنترل حکومت و واکنش جوانان و شهروندانی که حاضر به تن دادن به قوانین شرعی کهنه و تبعیض‌آمیز خانواده و معیارهای مرسوم ازدواج نیستند و یا امکانات شغلی و اقتصادی لازم برای برپایی رسمی خانواده ندارند، هر روز با تعداد بیشتری از روابط و مناسبات جنسی وعاطفی و پیوندهای زناشویی خارج از ازدواج و معیارهای سنتی؛ تعداد افزایش‌یابندهٔ «هم‌باشی»، «هم‌بالینی» و «ازدواج‌های سفید» غیررسمی یا نیمه‌علنی، و بالارفتن سن متوسط ازدواج روبه‌رو می‌شویم.
تناقض‌ها به مثال‌های بالا محدود نمی‌‌شود. از همان سالهای بعد از انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، زنان طبقهٔ متوسط نوین شهری، تحصیل‌کرده، حرفه‌مند و شاغل که اکثراً در فرایند انقلاب و تظاهرات ضد دیکتاتوری شاه نیز فعال بودند، بیش از سایر گروه‌ها و اقشار اجتماعی حس مغبون‌شدن، فریب‌خوردن و مورد تبعیض و تحقیر قرارگرفتن را تجربه کردند. آنها نه تنها به خواست خود برای رفع دیکتاتوری، و تجربهٔ آزادی و استقلال دست نیافتند، بلکه با استبدادی همه‌جانبه‌تر که حتی انتخاب‌های فردی را در عرصهٔ خصوصی زندگی‌شان نیز از بین می‌برد، مواجه شدند. برای زنان، حتی اولیه‌ترین حق انتخاب و آزادی عمل، یعنی کنترل بدن خویش، نوع پوشش و تعیین هویت فردی خود، با اجباری شدن حجاب شرعی از دست رفته بود. به‌علاوه، تبعیض در محدوده اشتغال و تحرک شغلی و نیزارتقا در محیط کارهم به دلیل زن بودن به ضرر آنها تشدید یافته بود. زنان خود را بازندگان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دیدند و از این رو با درصد بسیار بالا به مهاجرت‌های خواسته و ناخواسته روی آورده و خود و خانواده‌هایشان را تا حد امکان به سوی گریز به کشورهایی با آزادی‌ها و امکانات بیشتر هدایت کردند.
اما اثرات انقلاب، به‌خصوص وقتی جهت اسلامی به خود گرفت و شعار «جمهوری اسلامی» به شعار «آزادی، استقلال» اضافه شد، بر زنان شهری وابسته به طبقات سنتی و مذهبی متوسط و متوسط پایین، متفاوت بود. اغلب این زنان بی‌سواد یا کم‌سواد واغلب خانه‌دار و غیرشاغل بودند (خانواده‌های بازاری، کسبه و اصناف و روحانیون)، و به‌طور فعالی نیز در فرایند انقلاب شرکت جسته بودند. بسیاری ازاین خانواده‌ها تا مدت‌ها حامیان و پایه‌های اصلی حکومت اسلامی و از بهره‌مندان انقلاب محسوب می‌شدند. درفرایند انقلاب، فرصت‌های تازه‌ای برای عاملیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی این دسته از زنان فراهم شده بود، که آنها را از حاشیه و فضاهای اندرونی وارد عرصهٔ اجتماع و متن فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در مساجد و محله‌ها و انجمن‌ها و تکیه‌ها و تشکل‌های مذهبی–سیاسی می‌کرد. البته از آنجا که در رژیم شاه فرایند مدرن سازی عمدتا آمرانه و از بالا (از طریق حکومت) صورت میگرفت و به جامعه مدنی فرصت تشکل و در نتیجه به مردم عادی (چه زن و چه مرد) فرصت ابراز عاملیت و دخالت فعال و مستقل داده نمی‌شد، آنان خود را بخش فعال و اثر گذار جامعه نمی‌دیدند. لذا برای خیلی از زنان و مردان (اعم از مدرن و سنتی )، انقلاب این فرصت یا امکان را داد که توان سرکوب شدهٔ خود را به خیابان‌ها بیاورند و باور کنند در فردای اجتماعی-سیاسی کشورشان نقش دارند.
طرفه آن که آیت‌الله خمینی (وعده دیگری از فقها) که در سال ۱۳۴۱ علیه حق رأی‌دادن و انتخاب شدن زنان برای شاه نامهٔ اعتراضی نوشت و شرکت زنان در سیاست و انتخابات را مغایر با شرع اسلام و موجد فساد در مملکت دانست، ۱۶ سال بعد و در فرایند انقلاب زنان را تشویق به شرکت در سیاست و تظاهرات خیابانی نمود. خمینی پس از قدرت گرفتن نیز، لابد حق رأی زنان را به «مصلحت نظام» دانست و باطل نکرد، چرا که همچنان خواهان «حضور زنان در صحنه» ماند و تا آنجا پیش رفت که شرکت زنان در تظاهرات به نفع حکومت اسلامی را تکلیف شرعی قلمداد کرد تا زنان بتوانند حتی به‌رغم مخالفت همسر و یا پدر این کار را انجام دهند.
البته انگیزهٔ آقای خمینی نه توانمندسازی، و رشد استقلال و عاملیت در زنان، بلکه تقویت جبههٔ حکومت اسلامی و ایجاد الگوی جدید از زن مسلمان یا «زن حزب‌الهی» و محجبهٔ مبارز بود؛ زنانی که بتوانند در مقابل الگوهای چالشگر، یعنی زنان غیراسلام‌گرا که مخالف حجاب اجباری و حکومت فقاهتی بودند، ایستادگی کند.
این استراتژی بعدها در مورد همهٔ زنان سنتی و مذهبی در کنترل و مطابق با میل و هدف روحانیون باقی نماند. ورود به عرصه‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و آگاهی از توان اجتماعی خود، آشنایی با امکانات جدید و درگیری با مسائل سیاسی برای بسیاری از این دسته زنان مهارت‌ها و توقعاتی تازه ایجاد کرده بود. بازگرداندن این زنان به چهاردیواری خانه و تسلیم به چند همسری مطلوب حاکمان جدید، پذیرش خطر هوو، و نیز از دست دادن حضانت کودکان که در دوران جنگ به دنبال کشته شدن همسرانشان در جبهه‌های جنگ پیش آمد، ماهیت مردسالارانه و ظالمانهٔ قوانین خانواده را آشکارتر کرده و مسئله‌انگیز شده بود.
دکتر نیره توحیدی، جامعه‌شناس و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست
دکتر نیره توحیدی، جامعه‌شناس و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست
با گسترش سواد و تحصیلات و به‌خصوص ورود زنان و دختران آنها به دانشگاه‌ها (با توجه به افزایش دانشگاه‌های آزاد) و در پی آن آشنایی با زنان و مردان دگراندیش و منتقد در مراکز دانشگاهی و عرصه‌های دیگر اجتماعی و مشاهده و تجربهٔ مستقیم تبعیض‌های رسمی و غیررسمی علیه زنان، به‌تدریج فرایند توهم‌زدایی (یعنی فرو ریختن باور به اسقرارعدالت در«جمهوری اسلامی»، باوری مبتنی بر توهم)، خاصه در میان زنان جوان‌تر آغاز شد. از سوی دیگر با تشدید سرکوب‌ها، آشکارتر شدن ناکارآیی مدیریت جامعه، و گسترش دروغ و ریا و فساد، یوتوپیای «عدالت درحکومت اسلامی» در اذهان بسیاری از دین‌داران و بخش‌های سنتی جامعه به‌تدریج رنگ باخت. بسیاری از آنها دیگر با وعده‌هایی چون «بهشت زیر پای مادران است» قانع نشده، به‌تدریج به سوی بازخوانی و بازاندیشی در فقه و گفتمان‌ها و نظریات حکومتی، و فعالیت بیشتر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و از جمله سفر به کشورهای خارجی و شرکت در کنفرانس‌های منطقه‌ای و جهانی کشیده می‌شدند. آگاهی‌ها وچالش‌های داخلی و بین‌المللی معادلات معمول در نظام فکری آنها را برهم می‌زد، و غلبهٔ تندروهای قشری در حکومت و طرد بخش‌های معتدل‌تر اسلامگرا، روند ریزش را در میان حامیان حکومت فقهی، به‌خصوص زنان تحصیل‌کردهٔ مذهبی تند‌تر می‌کرد. ظهور گرایش‌های تساوی‌جویانه وگاه فمینیستی در میان بخش‌هایی از این زنان، زنگ خطر «فمینیسم» واز جمله «فمینیسم اسلامی» را حتی در گوش رهبر (ولی فقیه عظما)، بنا به گفتهٔ خود او، به صدا درآورده بود. (برای مثال به تلاش‌ها، نقدها و مطالباتی که در مجلات «زنان»، «حقوق زنان»، «پیام‌هاجر»، و نظایر آنها در دههٔ دوم حکومت آغاز شده بود، توجه شود.)
نقش متقابل عوامل محلی/ملی(داخلی)، عوامل فراملی/ جهانی و فراحکومتی/ دولتی
تجربهٔ زیستی و مواجههٔ زنان با موانع روزمره و تبعیضات جنسیت‌گرا نقش اصلی را در شکل‌گیری جنبش حق‌خواهانهٔ زنان در طی چهل سال گذشته بازی کرده است. جنبشی که پیشروانش را زنان سکولار و آگاه از تاریخ مبارزات زنان ایران (از دوران مشروطه و بعد از آن) و نیز آگاه از گفتمان‌های فمینیستی و حقوق بشری تشکیل می‌دادند، هرچند این جنبش به‌تدریج از محدودهٔ نسل آن زنان و دیدگاه‌های سکولار آنان فراتر می‌رفت.
توهم‌زدایی و مخالفت با حکومت فقاهتی به‌تدریج در میان اسلام‌گرایان (زن و مرد) آغاز شده بود. ظهور اصلاح‌طلبی و پراگماتیسم در عرصهٔ سیاست، و ظهور «نواندیشی دینی» در عرصهٔ ایدئولوژی و توسل به «فقه پویا» و تفاسیر نو و روادارانه از متون دینی (به‌ویژه قرآن)، عامل دیگری بود که روی مبارزات و مطالبات و شیوهٔ کنشگری و ادبیات زنان تأثیر مهمی گذاشت. برای مثال، مجله «زنان» در واقع در کنار مجله «کیان» و جریانات فکری مشابه آن در مجله «ایران فردا» و «جامعه» و امثال آن بود که شکل میگرفت.
اما علاوه بر تحولات نظری و فلسفی در میان بعضی زنان و مردان اسلامگرا، و شکاف‌ها و تنش‌های حاصل از آن در میان حکومت‌گران و حلقه‌های وابسته به حکومت؛ اعم از تندروهای قشری، میانه‌روهای سنتی، و اصلاح‌طلبان نوگرا، عوامل مهم فراحکومتی دیگر در بطن جامعه از یک سو و در گسترهٔ جهانی و فراملی از سوی دیگر (Glocal) در شکل بخشیدن به وضعیت زنان نقش بازی کرده و می‌کند. در اینجا فهرست‌وار به بخشی از این عوامل اشاره میشود. بحث در خصوص هریک از این عوامل یا عرصه‌ها مقاله‌های جداگانه‌ای می‌طلبد و در اینجا هدف تنها اشاره‌ای کوتاه جهت یادآوری بوده است:
مبارزات و جنبش حق‌خواهی زنان:
– وجود سنت مبارزاتی و مطالبات حق‌خواهانه در میان زنان و حافظهٔ تاریخی از نهضت مشروطه و جریانات و گفتمان‌های ترقی‌خواه بعد از آن، یعنی آموزه‌ها و دست آوردهایی که نسل اول و دوم و سوم کنشگران حقوق زنان بر جا گذاشته اند.
– وجود وحضور پایدار وچند میلیونی زنان و دختران شهری مدرن، تحصیل‌کرده، سکولار واغلب بی‌حجاب و اغلب شاغل و حرفه‌مند و یا دانشجو و دانش‌آموز. زنانی از کارگران صنایع مدرن تا کارمندان ادارات، معلمان، پرستاران، وکلای دادگستری، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و … که حاصل نزدیک به ۷۰ سال رواج گفتمان مشروطیت، مدرنیت و تجددخواهی، و ۵۴ سال مدرن‌سازی پهلوی‌ها (با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش) بوده‌اند. این بخش از زنان تجربهٔ زیستی و فاعلیت در عرصهٔ عمومی و اجتماعی خارج از خانه را در رژیم گذشته اندوخته و به شماری از حقوق شهروندی خود دست یافته بودند، و دیگر حاضر به اندرونی شدن، حاشیه‌نشینی، پرده‌نشینی (حجاب اجباری)، و «ضعیفه» یا «ناقص‌العقل» و «عورت» قلمداد گشتن نمی‌‌شدند.
– مشارکت وسیع بخش‌های زیادی از همین زنان در فرایند انقلاب، مثلاً در تظاهرات ضد دیکتاتوری شاه، به معنای مخالفت با فرآورده‌ها و دستاوردهای نهضت مشروطیت و سبک زندگی مدرن دوران پهلوی‌ها، یا برای بازگشت به عقب، به سنت‌پرستی و قوانین کهنه و تبعیض‌آمیز شریعت نبود. آنها ایرانی بهتر، آبادتر، عادلانه‌تر و دموکراتیک را طلب می‌کردند که در آن همهٔ قدرت در دست یک حزب (رستاخیز) و یک نهاد (دربار) نباشد. همچنین از دخالت‌های سلطه‌جویانهٔ انگلیس و آمریکا و کودتای امپریالیستی ۲۸ مرداد (که در واقع با همکاری بخشی از روحانیت و ارتش صورت گرفته بود) بیزار بودند و برای کشور و برای ملتشان استقلال و حق تعیین سرنوشت می‌خواستند.
– اصرار و پایداری هوشمندانه و شجاعانهٔ بسیاری از زنان مدرن و سکولار بر ادامهٔ حضور اجتماعی خود در جامعه و تداوم دخالت و مقاومت روزمرهٔ آنها و فرزندانشان در امور جاری مملکتی و در مواجهه با فشارها و سرکوب‌ها و تحمیل‌های حکومت تبعیض، یکی از عوامل مهم در تداوم و گسترش حضور آجتماعی زنان در اکثر عرصه‌ها در چهل سال گذشته بوده است. در واقع این نسل از زنان که امروز در سنین متوسط ۸۰ – ۶۰ به‌سر می‌برند عامل اصلی تبدیل کردن خانواده‌های بسیاری به نهاد مقاومت مدنی (۱) در مقابل تمامت‌خواهی و تحمیل تک‌گونگی ایدئولوژیک و هویتی حکومتی بوده‌اند. اینان در واقع مادران نسل جدید دختران و پسرانی هستند که چهل یا سی سال است که به تک‌صدایی، تک گون سازی، و تحمیل هویت و زور و اجحاف حکومت «نه» می‌گویند و حق کنترل بر بدن خود و هویت خود و سیستم ارزشی و سبک زندگی خود را حق طبیعی و جزئی از حقوق بشری خویش تلقی میکنند. مدت‌هاست که در نارضایتی‌ها و اعتراضات فرزندان این نسل از مادران مدرن، بسیاری از فرزندان مادران سنتی نیز همراه شده‌اند و صفوف جوانانِ اکثراً ناراضی، بی‌کار یا نگران از آینده را تشکیل میدهند.
– مقاومت‌ها و مبارزات این نسل از زنان حق طلب اغلب با شیوه‌هایی «شهرزاد وار»(۲) با روش‌های خشونت‌پرهیز؛ درمانگرانه؛ آهسته اما پیوسته و مستمر یعنی روزمره؛ دو قدم جلو، یک قدم عقب؛ و اغلب با عاملیتی فردی یا خانوادگی صورت گرفته است؛ و بسا اوقات به صورت مبارزات «ناجنبش» (۳). یکی از ملموس‌ترین و قابل‌مشاهده‌ترین مثال این فرایند جنبشی و ناجنبشی «شهرزاد»گونه در مبارزات و مقاومت‌های چهل ساله زنان علیه حجاب اجباری بوده است. مبارزه‌ای که از حرکت شبه جنبشی و یک هفته‌ای اسفند/مارس ۱۳۵۷/۱۹۷۹ آغاز شد و به شیوه‌های ناجنبشی ادامه یافت. مقاومت‌ها و نافرمانی‌های مدنی روزمره و عبور از خط و مرزهای تعیین شده علیه حجاب اجباری سال‌هاست که به دستگیری و ضرب و شتم توسط گشت ارشاد و یا پرداخت جریمه نقدی می‌انجامد. اما استمرار درهمین شیوه‌های مبارزه باعث شده است که امروز از «حجاب برتر» مطلوب حکومت (یعنی چادر سیاه و مقنعه) در بیشتر جاها و مکان‌ها اثر محدود و معدودی باقی بماند. لباس‌ها و روسری‌های رنگارنگ با کاهش تدریجی پوشانندگی مو(که حکومت بد حجابی مینامد) با این شیوه از مقاومت‌ها و ایستادگی‌های تدریجی اما پایدار زنان ایران به دست آمده است. در چند سال اخیر به یمن تکنولوژی جدید ارتباطی (تلفن‌های هوشمند و دوربین‌دار، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت) و با تعامل و همکاری فرامرزی میان کنشگران داخل و خارج از کشور، با حرکاتی که دیگر نام و نشان و سمبل‌های مشخص دارد و اگر چه فردی، اما با همبستگی و همکاری‌های قابل مشاهدهٔ گروهی و اثرات مؤثر اجتماعی در کارزارهایی چون «چهارشنبه‌های سفید» و «دختران خیابان انقلاب» ادامه یافته است.
در عین حال این نسل از زنان طبقهٔ متوسط و فرزندانشان (دختر و پسر)، گاه با همراهی همسرانشان نیز، هرگاه که توانسته‌اند در این نظام استبدادی فرصتی به دست آورند، با ابتکارات، خلاقیت‌ها و شجاعت‌های لازم، حتی به قیمت زندان رفتن، به ایجاد تشکل‌های هر چند کوچک، اعتراض‌های خیابانی، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی، خلاقیت‌های ادبی و هنری، انتشارمقالات، کتاب‌ها و نشریات (چاپی یا اغلب اینترنتی)، انتشار بیانیه‌های آگاهی‌بخش اعتراضی همراه با جمع‌آوری طومار؛ به راه انداختن کارزارها و کمپین‌های متعدد گروهی، و تشکیل ائتلافهای فرا ایدئولوژیک حول مطالبات مشترک دست یازیده اند. کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض آمیز؛ کمپین برای حق ورود زنان به استادیوم‌ها؛ و کمپین علیه قانون سنگسار از نمونه‌های شناختهٔ شدهٔ این تلاش‌هاست. اغلب این حرکت‌ها وکمپین‌ها با اثربخشی‌های قابل ملاحظه در انظار ملی و جهانی همراه بوده است.
به رغم سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، در سایهٔ همین آگاهگری‌ها و مبارزات گوناگون و مداومِ کوچک و بزرگ، فردی و جمعی، آشکار و با نام و نشان یا نیمه پنهان و کمتر شناخته‌شده، در طی این چهل سال بوده که امروز گفتمان حق‌خواهی زنان به یکی ازمسائل و مباحث اصلی در عرصهٔ عمومی، در فرهنگ سیاسی و ذهنیت روشنفکران و نواندیشان و نیروهای سیاسی مختلف (اعم از دولتی و غیر دولتی در صفوف اپوزیسیون، اصلاح‌طلب و اعتدالی و انقلابی) تبدیل گشته است. رشد خودآگاهی جنسیتی زنان پیشرو همراه شده است با درکی همه جانبه و چند بُعدی از تلاقی انواع ستم‌ها – جنسیتی، جنسی، قومی، طبقاتی، و… در چهل سال گذشته زنان در کنار حضورفعال درمبارزات و جنبش حق‌طلبانهٔ مربوط به خویش در عرصهٔ جنسیت، درهمراهی با مبارزات سایر گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی نیز بسیار فعال بوده‌اند؛ وسیع ترین و بارزترین نمونهٔ آن در جنبش دموکراسی خواهی ۲۰۰۹/۱۳۸۸(جنبش سبز) بود که در انظار جهانی هویدا گشت.
تحولات دموگرافیک و جمعیت شناختی
بسیاری از تحولاتی که ذیلا ذکر میشود محدود به جامعه ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب، نبوده و نیست. بلکه روندهای جهانی است که متاثر از رشد و گسترش تکنولوژی، سوادآموزی و اطلاعات، رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی، افزایش مهاجرت‌ها، رشد شهرنشینی، تسهیل مسافرت‌ها و مراوده‌های فرهنگی و زبانی داخلی و بین المللی هستند که در بسیاری از کشورها دیده میشوند. رشد سریع شهرنشینی در ایران که روند آن با افزایش مهاجرت از روستا به شهربوده، در سالهای پایانی رژیم پهلوی آغاز شده بود. در طی سالهای ۱۳۹۰ – ۱۳۳۵ (۲۰۱۱ – ۱۹۵۶)، میزان شهرنشینی در ایران ۹ برابر شده است. در دهه ۱۳۵۰ / ۱۹۷۰ تنها ۵۴ درصد از جمعیت ایران شهرنشین بود. این رقم در سال ۱۳۹۶ / ۲۰۱۷ به ۷۴ درصد جمعیت رسیده است. رشد شهرنشینی در کنار رشد سریع جمعیت، به‌خصوص جوان‌بودن اکثریت آن، خود عامل مهم دیگری در تحولات در سبک زندگی و انتظارات و دیدگاه‌های مردم در مسیر تجددگرایی و جهانی‌گرایی بوده است.
البته در این میان نمی‌توان نقش سخت جانی سنت‌ها و تداوم بسیاری از دیدگاه‌ها، کلیشه‌های کهنه مردانه و زنانه و هنجارهای مردسالارانه در فرهنگ و عرف رایج را نادیده گرفت و موانع مردسالارانه بر علیه پیشرفت‌های زنان را تنها در رژیم سیاسی و قوانین حکومتی جستجو کرد. اما افسوس که برای ایجاد یا تسریع تحولات تساوی جویانه در عرصه‌های فرهنگی، زنان ایران در چهل سال گذشته به ندرت از حمایت‌های دولتی یا حکومتی برخوردار شده اند. برعکس، عملکرد بسیاری از نهاد‌ها و ارگان‌های قدرت، اغلب همنوا و همراه با عقب مانده ترین بخش‌های جامعه باقی مانده است. برای نمونه، به یاد آوریم نحوه برخورد حکومت به موارد اسید پاشی و خشونت‌های «ناموسی» بر علیه زنان.
رشد سوادآموزی و تحصیلات در میان زنان و مردان
روند رشد با سوادی نیز از ۱۶ سال پیش از انقلاب آغاز شده بود. در سال ۱۳۴۵ فقط ۱۷ درصد زنان و ۳۹ درصد مردان با سواد بودند. در اواخر دهه ۱۳۵۰، بیش از ۵۰ درصد جمعیت باسواد شده بودند (۳۵ درصد زنان و ۵۹ درصد مردان). در دهه ۱۳۹۰ این نرخ به ۸۱ درصد رسیده است و فاصله جنسیتی نیز کمتر شده است. در سطح تحصیلات دانشگاهی، زنان حتی از مردان پیشی گرفته اند، بطوریکه طی دو دهه اخیر بطور متوسط حدود ۵۵ درصد دانشجویان ورودی دانشگاه‌ها را دختران تشکیل میدهند.
رشد و بهبود بهداشت عمومی
این مورد، به‌خصوص با تأکید بر مراقبت‌های بهداشتی اولیه و «امید به زندگی» (متوسط عمر) اهمیت پیدا می‌کند. در سال ۱۳۴۰ متوسط عمر زنان ۴۴.۸ و مردان ۴۶.۷ بود. این شاخص در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ سال برای زنان و۷۴.۵ برای مردان ارتقا یافته است. میزان مرگ و میر نوزادان و نیز مرگ مادران به هنگام زایمان نیز که هر دو از شاخص‌های مهم وضع بهداشتی زنان است نیز کاهش یافته است.
چنانکه قبلا اشاره کردم، باید توجه شود که تحولات مثبت در هر دو مورد بالا (رشد تحصیلات و رشد بهداشت عمومی) مطابق با روندهای جهانی است که از دهه‌های پایانی پهلوی دوم آغاز شده بود. برنامه‌های اصلاحی «سپاه دانش» و «سپاه بهداشت»، که جزئی از پروژهٔ «انقلاب سفید» رژیم شاه را تشکیل می‌داد، به‌نوعی آغازگر سرعت‌بخشی به گسترش سوادآموزی و بهبود مراقبت‌های بهداشتی اولیه در روستاها بود. البته ما هنوز پژوهش‌های مستند و بی‌طرف علمی دربارهٔ چند وچون و میزان تاثیرگذاری این برنامه‌های عمرانی آن دوره را نداریم. آنچه مشخص است جهانی بودن این روند‌هاست و خاص ایران دوران پهلوی یا ایران دوران جمهوری اسلامی نیست. برای مثال در عربستان میزان با سوادی از۷۱ درصد در ۱۹۹۲ به ۹۵ درصد در ۲۰۱۵ رسیده است (۷۹ درصد زنان و ۸۹ درصد مردان). در ترکیه نیز همین روند مشاهده میشود: ۹۴.۴ در صد با سوادی در سال ۲۰۱۵ (۹۱ درصد زنان و ۹۶ درصد مردان). متوسط عمر نیز در هر دو کشور مشابهت زیادی با ایران دارد: که درعربستان ۷۴.۷ و در ترکیه ۷۶.۲ میباشد. افزایش بیسابقه میزان ورود زنان به دانشگاه‌ها نیز روندی جهانی است و خاص ایران نمی‌باشد.
کاهش چشمگیر در زمینهٔ نرخ باروری زنان
از نکات مثبت دیگر در وضعیت زنان ایران در چهل سال گذشته کاهش نرخ باروری ازمتوسط ۶ کودک در دهه‌های ۱۳۵۰ به ۲ کودک دردهه۱۳۹۰ میباشد- دستاورد مهمی برای زنان و جامعه که حاصل فرایندهای دوران پیش و پس از انقلاب در مسیر یک پروژهٔ عمرانی موثر و سازمان‌یافته بوده که با همکاری دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های جامعهٔ مدنی در روستاها و شهرها با موفقیت اجرا شد. این روند البته با رشد سواد و تحصیلات، آگاهی علمی و بهداشت زنان و نیز بالا رفتن سن متوسط ازدواج رابطه و یا همبستگی آماری داشته است.(۴)
شرایط بد اقتصادی و عدم رشد وضعیت زنان در عرصهٔ اشتغال
از موارد پرتناقض موقعیت زنان در چهل سال گذشته یکی هم این است که به‌رغم رشد تحصیلات و کاهش باروری و تغییرات گاه قابل ملاحظه در نقش‌های جنسی و جنسیتی در خانواده و اجتماع، زنان ایران هنوز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در اقتصاد رسمی را دارند. نرخ اشتغال زنان در سالهای پایانی رژیم گذشته حدود ۱۲ درصد بود و امروز بعد از ۴۰ سال در حدود ۱۵ درصد باقی مانده است. باعث تاسف است که میزان مشارکت زنان ایران درنیروی کار به همان میزان پایین در عربستان ( ۱۴.۵ درصد) میباشد. نرخ اشتغال زنان در ترکیه با وجود کاهش زیاد میزان آن در سالهای اخیر، هنوز از ایران خیلی بالاتر است (۲۶ درصد). یکی از عوامل عقب ماندن میزان اشتغال زنان ایران در اقتصاد رسمی، افزایش تبعیض‌های جنسیتی بوده است. فراموش نکنیم که از همان سالهای اول حکومت جمهوری اسلامی تلاش کرد با روش‌هایی چون بالابردن حقوق شوهرانی که همسرانشان کار را ترک میکنند، یا پاره وقت کردن زنان شاغل در ادارات، یا کم کردن سن بازنشستگی برای زنان، و نیز مقررات مربوط به حجاب اجباری روند کاهش اشتغال زنان را فراهم کند. امروز نرخ رسمی بیکاری در میان زنان (حتی زنان با تحصیلات بالا) دو برابر مردان است.
البته زنان بسیاری در روستاها و شهرها در اقتصاد غیررسمی فعال تر هم هستند و حتی در مشاغلی که در نگاه سنتی مردانه به حساب می‌آید نیز حضور چشمگیر دارند (مثل فروشندگی درعرصهٔ پوشاک و مواد غذایی، گارسنی در رستوران‌ها، معاملات املاک، رانندگی، تولیدات خرد، معماری، رستوران داری..). ولی این نوع فعالیتهای اقتصادی زنان شکننده، فصلی و بی‌ثبات، فاقد ضوابط و حمایت‌های دولتی و نهادهای صنفی مانند اتحادیه و یا سندیکاست، لذا با آسیب پذیری و استثمار بیشتر همراه است و از اجر و حرمت مشاغل رسمی کم بهره.
تحول در نهاد خانواده
خانواده در ایران، اعم از ساختار و کارکردها و نیز دینامیسم قدرت، تقسیم کار و نقش‌ها و کلیشه‌های جنسی و جنسیتی دچار تحولات مشابه با روندهای جهانی شده است. به دنبال رشد شهرنشینی، روند زوال خانواده گسترده و رشد خانوادهٔ هسته‌ای سرعت یافته و به‌تدریج خانوادهٔ پدرسالار را در میان بخش‌هایی از جامعه به خانواده‌های کودک-محور و مناسبات مردسالارانه (و نه پدرسالار) و گاه حتی بالنسبه تساوی‌جویانه متمایل کرده است. در عین‌حال بر تعداد انواع و اشکال جدید خانواده خارج از چارچوب‌های رسمی و شرعی، قانونی و سنتی افزوده میشود. مثل خانواده‌های تک والدی (اغلب به سرپرستی مادر)، «هم‌باشی»، «هم‌بالینی»، «ازدواج‌های سفید»، … و در کنار این روندها اما، هنوز ازدواج‌های اجباری، صیغه، کودک‌همسری، و چند همسری هنوز کم و بیش تداوم دارد. قوانین خانواده هنوز شدیداً مردسالار است و هنوز تحولات قابل ملاحظه‌ای در حمایت از زنان آسیب پذیر، فقیر و خشونت‌دیده وجود ندارد.
از جمله تناقضات جالب در این مورد، فاصلهٔ فاحش میان سن متوسط ازدواج و سن قانونی ازدواج است. در واقعیت تحول‌یافتهٔ جامعه، زنان امروز دیرتر از گذشته ازدواج میکنند. سن متوسط ازدواج برای زنان ۲۵ سال و مردان ۲۸ سال است. اما قوانین جمهوری اسلامی که از جامعه عقب‌تر است، هنوز حداقل سن ازدواج برای زنان را ۱۳ سال(حتی ۹ سال در صورت اجازهٔ ولی و قاضی شرع) قرار داده است و این خود به بالا رفتن آمار کودک‌همسری و زیان‌ها و آسیب‌های ناشی از آن دامن می‌زند.
تحول در عرصهٔ سکسوالیته
به‌رغم وسواس بنیادگرایان نسبت به سکس و دغدغه و دلواپسی و مشغولیت ذهنی آنها دربارهٔ تن و موی زنان و مناسبات عاطفی و جنسی در میان افراد؛ انواع کنترل‌های تهدید آمیز انتظامی و پلیسی و قانونی و تبلیغی علیه آزادی‌های جنسی و حق انتخاب؛ و عدم پذیرش واقعیت وجود هویت‌ها و گرایش‌های متفاوت جنسی؛ در بطن جامعه، بعضی تابوهای بیهوده حداقل میان بخش‌های هنوز محدودی از جامعه و کنشگران و روشن‌اندیشان شکسته شده است. تحول در این زمینه، بخصوص شکل گیری حرکت‌های هویت طلبی و حق خواهی در میان اقلیت‌های جنسی عمدتا در میان ایرانیان مهاجر یا پناهنده در خارج از کشور قابل ملاحظه و آشکار بوده است. اما در داخل ایران نیز نسبت به تفاوت‌ها در هنجارهای جنسی روا داری بالنسبه بیشتری دیده میشود و در زیر پوست شهر، روابط و مناسبات سالم و ناسالم، خوب و بد، در جریان است. برنامه‌های گشت ارشاد و انواع فشارهای حکومتی از حجاب اجباری تا حمله به مهمانی‌های خصوصی در خانه‌ها، نه تنها «عفاف» و سلامت مناسبات جنسی را افزایش نداده است، بلکه بر بعضی افراط و تفریط‌‌ها نیز افزوده است.
خلاقیت‌های زنان
اگر چه زنان با وجود محدودیت‌ها و تبعیض‌ها، کارها و خلاقیت‌های چشمگیری در عرصهٔ علوم و فنون، ادبیات، هنرهای زیبا، سینما، روزنامه‌‌نگاری، و … عرضه کرده‌اند، اما فشارها و موانع سنگین جنسیت‌گرایانهٔ حکومتی همچنان رشد عاملیت و ظرفیت خلاقیت در زنان را در این عرصه‌ها، به‌خصوص در ورزش، موسیقی، آواز، رقص، سینما و … محدود و پر از موانع رنج‌آور کرده است. بیهوده نیست که بسیاری از زنان با استعداد مجبور به ترک وطن میشوند.
رشد فقر و بیکاری
افزایش بیکاری و فقر در کنار رشد اعتیاد، بزهکاری، و بی‌خانمانی در میان زنان نیز هم‌چون مردان از آسیب‌های بارز اجتماعی ایران امروز ماست. پایین آمدن سن فحشا، بالا رفتن میزان بیماری‌های مقاربتی، از جمله ایدز و توسل جستن فزاینده به تن فروشی، به میزان آسیب پذیری جسمی و روانی و هویتی زنان افزوده است. و این‌ها همه از تناقضات نظامی است که مدعی پاکی و عفاف اسلامی است که وعده داده بود « زن را از کالا بودن به سبک غربی» رها خواهد کرد.
عقب ماندگی سهم زنان در سیاست و مدیریت
مطالعات مقایسه‌ای وضعیت زنان در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که یکی از آخرین و مشکل‌ترین سنگرهای غلبه بر مردسالاری، همانا عرصه سیاست، مدیریت و رهبری است. در طی چهل سال گذشته ایران ما یکی از عقب مانده‌ترین رتبه‌ها را در زمینهٔ سهم زنان در مدیریت (هنوز کمتر از ۶ درصد)، در قانون گزاری و پارلمان/مجلس (هنوز کمتر از ۹ درصد) دارد. در سیاست گزاری و حکومت هم که حتی یک وزیر زن حضور ندارد. باز جهت مقایسه، ایران در این زمینه فقط از کشورهای معدودی چون عربستان جلوتر است. در ترکیه، زنان ۱۴.۷ درصد اعضای پارلمان و ۷.۴ درصد وزرا، و ۳ در صد شهرداران را تشکیل میدهند.
نقش تعامل عوامل جهانی-محلی
در عصر جدید، تعامل عوامل جهانی-محلی در شکل دادن به موقعیت و وضعیت زنان، و دیدگاه و تلاشهای مربوط به بهبود این موقعیت نقش فزاینده ای بازی میکنند. قشری‌های حکومت بر متوقف نگاه داشتن جامعه، فرهنگ، هویت‌ها و اعتقادات گوناگون آن در سطح نظام فرهنگی و ارزشی دنیای پیشامدرن و مناسبات قبیله‌ای پدرسالار اصرارمیورزند. اما نفوذ روندهای جدید جهانی در افکار جوانان (زن و مرد) در دنیای به‌هم پیوستهٔ امروز، بسیاری از معادلات واپس‌گرایان را بر هم زده است. رشد گفتمان و معیارهای حقوق بشری و شهروندی مدرن، رشد گفتمان‌های فمینیستی، ضد جنگ و خشونت، ضد تخریب محیط زیست، ضد تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و تفاوت‌های نژادی، قومی، مذهبی و عقیدتی… اثرات خود را کمابیش در دیدگاه‌های جنسیتی و وضعیت زنان ایران در چهل سال اخیر گذاشته است.
نقش سازمان ملل و جنبش جهانی زنان:
رشد جنبش‌های حق‌خواهانه زنان در اکثر کشورهای دنیا، و حمایت خلاق و فعال سازمان ملل به رهبری «کمیسیون مقام زن» از آنها؛ ایجاد سال زنان (۱۹۷۵)، دههٔ زنان (۱۹۷۵-۱۹۸۵)، کنفرانس‌های منطقه‌ای و جهانی زنان، تدوین و تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض (CEDAW)، پلاتفرم نایروبی، پلاتفرم پکن و بسیاری مصوبات مهم دیگر مربوط به جنسیت، همهٔ دولت‌ها و حکومت‌های عضو سازمان ملل را وادار به تلاش در جهت بهبود وضعیت و مقام زنان و لذا تغییر در سیاست‌های جنسیتی کرده است. از جمله ارائهٔ «گزارش ملی سالانه از وضعیت زنان» خود باعث شده است که دولت‌ها با ادبیات و معیارهای سنجش توسعه و جنسیت آشنا و به رعایت آن معیارها ملزم گردند. این‌ها همگی از عوامل کشاندن بحث جنسیت و معیارهای توسعهٔ همه‌جانبه و پایدار، که شامل حال زنان نیز باشد به سطح دولت‌ها و آنچه main streaming نامیده میشود بوده است. یعنی جاری کردن معیارها و ضرورت‌های حقوق زنان و مسائل جنسیتی در متن و بطن اصلی تصمیمات اداری کشور.(۵)
ایرانِ چهل سال اخیر ما نیز در سطح جامعه و حتی بخش‌هایی از دولتی‌ها کم یا بیش تحت تاثیر این فشارهای بین‌المللی، و معیارهای فراملی و جهانی قرار داشته است. اما اصلاحات و تغییرات در سطح دولتی و توان مجاز و در نتیجه تأثیر افراد اصلاح‌طلب در بهبود وضعیت زنان بسیار اندک، و مشکلات و موانع و عقب‌گرایی‌ها هنوز بسیار زیاد است. برای مثال، در نظامی که مردان بسیار کهنسال و مردسالاری چون آقای حجت الاسلام احمد جنتی که هنوز در ۹۲ سالگی چندین سال است که حدود بیست مقام و مسئولیت پر قدرت حکومتی دارد (برای مثال ۳۵سال در شورای نگهبان)؛ خانم شهیندخت مولاوردی باید فقط بعد ازپنج سال داشتن مقام دولتی (چهار سال پست معاونت رئیس جمهور درامور زنان و خانواده، و یک سال دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی)، به بهانه رسیدن به سن باز نشستگی در سن ۵۳ سالگی کنار گذاشته شود. چرا؟ چون اولا زن است و ثانیا تلاش کرده است اصلاحاتی هر چند کوچک در سیاست‌های دولت حسن روحانی نسبت به وضعیت زنان ایجاد کند و برنامه‌های عمرانی جدیدی را در خدمت توانمندی زنان پی گیری نماید.
نقش دیاسپورای ایرانی:
عامل دیگری که به اهمیت تاثیرات بین المللی و فرامرزی در مورد وضعیت زنان ایرانی در طی چهل سال گذشته افزوده است، وجود میلیونها ایرانی مهاجر، تبعیدی و پناهنده در خارج کشور است. درمیان این ایرانیان که اغلب در آمریکای شمال و اروپا سکنی گزیده اند، بسیارانی هستند که هنوز دل در گرو ایران دارند و در راستای دموکراسی خواهی و بهبود وضع ایران تلاش میکنند. در میان دیاسپورای ایرانی، نقش زنان کنشگر و فمینیست بسیاراثر گذار بوده است. از جمله در ایجاد ارتباط‌ها و ترویج آگاهی‌ها نسبت به نقض حقوق بشر/زنان، و بسیج حمایت‌های جهانی از مبارزات حق خواهانه، به خصوص زنان زندانی سیاسی. انتقال دو طرفه ادبیات و پژوهش‌های علمی میان داخل و خارج، و ایجاد شبکه‌های فراملی و چند ملیتی برای بسط آگاهی‌ها و پیوندهای فراملی و ارتقا و تصحیح ایماژها و تصاویر کلیشه ای منفی و صرفا قربانی از زنان ایران، و تعمیق حضور و اثر گذاری زنان کنشگرایرانی در عرصه‌های علمی، هنری، فنی، حرفه ای، ورزشی، سیاسی و مهمتر از همه تلاشهای حقوق بشری/حقوق زنان. رشد شبکه‌های اجتماعی در سالهای اخیر به دامنه تاثیرات تلاشهای فرامرزی در مبارزات زنان افزوده است. (۶)
چشم‌اندازی پر بیم:
در کنار رشد جنبش‌ها و گفتمان‌های حامی حقوق زنان/حقوق بشر، ما متاسفانه با رشد بنیادگرایی مذهبی، پوپولیسم، و ناسیونالیسم نژادپرست و جنسیت گرا هم در سطح بین المللی رو به رو هستیم. شرایط بد و پر آشوب منطقه‌ای در خاورمیانه و روندهای منفی و خطرناک در صحنه سیاست آمریکا و چندین کشور دیگر، در تعامل با تشدید وخامت در شرایط اقتصادی ملی و محلی در ایران، تداوم سیاست‌های خصمانه و انزواطلبانهٔ حکومت ایران و تحریم‌های اقتصادی مربوط به آن، تشدید تحدید جامعه مدنی و گسترش سرکوب، به خصوص سرکوب‌های اخیر اعتراضات اقتصادی کارگران و زحمتکشان، تخریب محیط زیست، نزول اخلاقیات و همبستگی اجتماعی و لذا خطر فروپاشی اجتماعی، همه و همه بار دیگر مسائل و حقوق زنان را تحت‌الشعاع ضرورت‌های اولیه و نگرانی‌ها و بلاتکلیفی‌های روزمره مردم قرار داده است.
با وجود تلاش همواره‌ام برای حفظ امید و دیدن بخش پُر لیوان، ناچارم بنویسم که درآغاز چهلمین سال «جمهوری اسلامی»، چشم‌انداز نزدیک نسبت به وضع ایران به‌طور کلی و وضعیت زنان به طور مشخص را تاریک و بسیار نگران‌کننده می‌بینم. خرابی‌ها و خشونت‌ها، تلخی و فساد و دروغ، بیکاری و گرانی و دلسردی بر روح و جسم اکثر مردم آوار شده است. اما هنوز ذهن و قلب من خالی از بارقه‌های امید در این سو و آن سو نگشته است. و امید اصلی من به آن زنان و مردان آگاه و تساوی جویی است در ایران و جهان که منتظر منجی و ابر مردان نمی‌مانند و با دخالت مسئولانه و رهبرانه خویش در دنیای سیاست و فراسوی سیاست، بشریت را به ساختن جهان بهتری هدایت میکنند.
نیره توحیدی
۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ / ۵ بهمن ۱۳۹۷
—————————-
پاورقی‌ها:
۱- چنانکه قبلا در مقاله مفصلی در مورد زنان در شوروی به نقش خانواده پرداخته ام، در حکومت‌های مبتنی بر ایدئولوژی تمامت خواه (توتالیتر) و استبدادی که جامعه مدنی ضعیف و ایجاد سازمانهای مدنی مستقل بسیار دشوار و یا ناممکن می‌گردد، خانواده به نهاد اصلی جامعه مدنی تبدیل گشته، به مثابه حائل میان حکومت و مردم واقع میشود. و زنان در این میان نقش اصلی را در تبدیل خانواده به نهادی که سازنده یا پاسدار فرهنگ بدیل یا متفاوت با فرهنگ رسمی/دولتی است را برعهده می‌گیرند. بنگرید:
نیره توحیدی. «زنان و جنسیت در تجربه شوروی»، آزادی اندیشه، شماره ۵، آذر۱۳۹۶، ۱۶۰تا۲۰۱
برای دسترسی به azadi-andishe-5-1.pdf کلیک کنید
۲- منظور اشاره استعاره گونه به شخصیت شهرزاد (یا چهرزاد یا چهره آزاد) در اسطوره «شهرزاد و داستان‌های هزار و یک شب» است که هم در ادبیات عرب و هم ادبیات فارسی از آن باز آفرینی و تحلیل روانشناختی فمینیستی شده است. شهرزاد زن هوشمند، با تدبیر، شجاع و زیبایی است که در مواجهه با پادشاهی قرار میگیرد که گویا به دلیل خیانت همسرش به او، دچار خشم و کینه و سوء ظن شدید و هراس از زنان شده است و بعد از همخوابگی با هر زنی، او را به قتل میرساند. شهرزاد با گفتگو، قصه گویی و روایت‌های درمانگرانه، میتواند رابطه رها از خشونت با او را به مدت هزار و یک شب ادامه دهد و آرام آرام بیماری زن هراسی و زن کشی پادشاه را درمان و خود و سایر زنان را از شر او رهایی بخشد. برای نمونه بنگرید به کاربرد این استعاره توسط فرزانه میلانی در عرصه ادبیات زنان ایرانی و فاطمه مرنیسی در باره مبارزات زنان عرب:
«مهمانی فرزانه میلانی؛ “تنها صداست که میماند“»، صادق صبا، رادیو فردا، ۱۷ اسفند۱۳۹۶
https://www.radiofarda.com/a/mizban-e83-sadegh-saba/29087235.html
Mernissi, Fatema 2002. Scheherazade Goes West: Different Cultures, Different Harems (New York: Pocket Books)
۳- برای توضیح در باره کلمه «ناجنبش» رجوع شود به نوشته آصف بیات:
3. Bayat, Asef 2007. “A women’s non-movement: What it means to be a woman activist in an Islamic state.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 27. No.1.
4. Roudi, Farzaneh 2009. “Youth, Women’s Rights and Political Change in Iran,” Population Reference Bureau (PRB). http://www.prb.org/Publications/Articles/2009/iranyouth.aspx
5. Tohidi, Nayereh 2002. “The international connections of the women’s movement in Iran: 1979-2000.” In Iran and the surrounding world: Interactions in culture and cultural politics, edited by Nikki Keddie and Rudi Matthee. 205-231 (Seattle: University of Washington Press).
6. Tohidi, Nayereh 2017. “The Women’s Movement and Feminism in Iran: Revisiting a ‘Glocal’ Perspective” in Women’s Movements in the Global Era: The Power of Local Feminisms, edited by Amrita Basu. 397-442 (Boulder, CO: Westview Press).
* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” صرفا بازتاب‌دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است
