انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها طی بیانیهای به اظهارات اخیر برخی ائمه جمعه درخصوص حجاب زنان واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با انتشار بیانیهای نسبت به سخنان اخیر دو تن از ائمه جمعه پیرامون حجاب زنان، واکنش نشان داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
زنان بعنوان نیمی از پیکره جامعه دارای نقشی اساسی در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور می باشند؛ از این رو رعایت حقوق انسانی آنها نیز هم در دین و هم در اخلاق و قانون بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
به تعبیر قرآن کریم، زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک، تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری، آنان را به سوی کمال سوق می دهد.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله و سلم می فرماید: جوانمردان، کسانی هستند که زنان را گرامی می دارند و فرومایگان نسبت به آنان اهانت می نمایند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر سهم عمده و تعیین کننده زنان تمهیدات ویژه ای برای تامین امنیت ایشان را فراهم نموده است.
با اینحال متاسفانه هنوز عده ای ناآگاه با انحراف از معیارهای اصیل اسلامی و اخلاقی، حقوقی و قانونی، دست به اقدامات و اعمال نابخردانه ای می زنند که نه تنها به ناامنی جامعه دامن می زنند؛ بلکه خشونت کور را نیز امری بدیهی جلوه داده و آن را از تریبونهای رسمی ترویج می کنند.
وقایع اخیر همچون اسیدپاشیها، ضرب و شتم زنان در معابر عمومی، بکارگیری الفاظ و عبارات توهین آمیز جنسیتی، ترویج شک و بدبینی نسبت به زنان در تولیدات سینمایی و تلویزیونی، دخترکشی های ناموسی، مصداق عریان عادی سازی خشونت ( هم نوع فیزیکی و هم خشونت نمادین) است که باید هرچه سریعتر مهار شود و خاتمه یابد.
با وقوف کامل به اینکه زنان دارای حقوق قانونی و انسانی انکارناپذیر هستند که هیچ احدی جز قانون حق کنترل، تحدید و تهدید آنها را ندارد؛ از این رو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با همت بانوان خود از مسئولان مختلف درحوزه های قانونگذاری، قضایی و اجرایی کشور می خواهد، موارد ذیل را مورد اهتمام جدی قرار دهند:
۱- به صراحت در تریبون های رسمی، هرگونه خشونت علیه زنان تقبیح شود و به لحاظ رسانه ای و فرهنگ سازی ،برای تغییر ساختار فرهنگی خشونت زا در تمام اشکال آن، علیه زنان تلاش گسترده ای بعمل آید؛
۲. برخورد قانونی با اشد مجازات در مواجهه با خشونت علیه زنان و مروجین آن، ضمانت اجرایی خشونت زدایی است؛ این قانون باید به صورت لازم الاجرا درآید؛
۳. آگاهی بخشی جامعه برای خشونت پرهیزی و نسبت به پیامدهای مخرب ناهنجاری اجتماعی خشونت علیه زنان افزایش یابد؛
۴. در تمام فرآیندهای تبلیغی، فرهنگ سازی و تصمیم سازی ها در کلیه موضوعات مرتبط با زنان باید حفظ شأن و کرامت انسانی و احترام ویژه بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه و با توجه به نقش انکارناپذیر آنها در تربیت تمام این پیکره رعایت شود؛
۵. سازوکارهای بیرونی و حمایتی و همچنین فعال سازی فرآیندهای کنترل اجتماعی در جامعه باید به گونه ای باشد که ضامن امنیت بیشتر زنان جامعه اسلامی ما باشد.
۱۶ مهرماه ۹۹
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها