تهران- ایرنا- در گزارش روزنامه جام‌جم می‌خوانیم: «ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است.» این جمله‌ای بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست 
خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت
روزنامه جام‌جم یکشنبه ۲۰ مهر از بلامانع ماندن بودن ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به ارائه گزارشی پرداخت و نوشت: وی در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا نظر فقهای شورای نگهبان در این زمینه تغییری کرده‌است، پاسخ منفی داد. چنین موضعگیری از سوی شورای نگهبان درباره نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسبوق به سابقه است چون سخنگوی شورای نگهبان چندین بار و به طور مشخص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶ هم این بحث را مطرح کرده‌بود. ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌گاه با مانعی مواجه نبوده و طی سال‌های اخیر هر زمان که موسم انتخابات فرا رسیده، ساختمان وزارت کشور پذیرای زنان و مردانی بوده که با سابقه یا بدون سابقه مدیریتی و اجرایی، مدرک به دست می‌آمدند و روند ثبت‌نام را طی می‌کردند. البته در همه این سال‌ها این شورای نگهبان بود که بعد از بررسی صلاحیت نامزدها در نهایت مجوز ورود به مردان را برای عرصه انتخابات می‌داد.بحث ورود زنان به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ذیل بحث رجل سیاسی قرار می‌گیرد و با توجه به دشوار بودن احراز شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، در دوره‌های قبل هیچ‌گاه مشخص نشده آیا زنانی که نتوانسته‌اند از شورای نگهبان تایید صلاحیت بگیرند به دلیل نداشتن شروط مختلف ذکر شده در قانون بوده یا این‌که پای موضوع رجل سیاسی وسط بوده‌است. اما به هر صورت به ظن برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی نیامدن نام زنان در فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری این است که آنها رجل سیاسی نیستند.
واژه رجل سیاسی
رجل سیاسی بودن یکی از شروط اصلی برای نامزدان انتخابات در کنار شرط‌های دیگر است. برابر با تعریف برخی از اول بنیان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زمانی که نمایندگان خبرگان دراین‌باره به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند این‌که زنان بتوانند مسؤولیت‌های اجتماعی و مدیریتی را به عهده بگیرند، یکی از موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی، رسانه‌ای و دانشگاهی بوده‌است. در طول چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان همپای مردان در بسیاری از مسؤولیت‌های اجتماعی حاضر بودند و به‌خوبی به ایفای نقش پرداختند. در عرصه‌های مدیریتی هم زنان باوجود فراز و نشیب‌های موجود، همواره حضورداشته‌اند. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین جلوه زنان در عرصه مسؤولیت‌های مهم، حضور آنان در مجلس شورای اسلامی بود. با این وصف مجموعه زنانی که به‌عنوان نماینده موفق به کسب کرسی‌های مجلس شدند در مقایسه با مردان عدد قابل‌توجهی نیست. در کنار این موضوع حضور زنان در عرصه‌های مدیریت شهری و اداری و دولتی و حتی تصدی مسؤولیت‌های مهم در وزارتخانه هم چند سالی است که رشد قابل‌توجهی پیداکرده. در کنار این و در طول این سال‌ها فقط یک وزیر زن در طول این ۴۰ سال توانست در کابینه حضور پیدا کند. البته برخی زنان هم به‌عنوان نامزدهای پیشنهادی به مجلس معرفی شدند، اما به غیر از مرضیه وحید دستجردی کسی موفق به اخذ رأی اعتماد از خانه ملت نشد. البته همزمان با تشدید حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی، بحث‌هایی هم در محافل مذهبی مطرح شد که حضور اجتماعی بیشتر زنان با مبانی دینی همخوانی ندارد و برابر تاکیدات اسلامی، سفارش و توصیه به حضور زنان در خانه برای تحکیم خانه و خانواده است. حتی شنیده شد زمانی که زنان در شوراهای شهر و روستا و وزارتخانه مسؤولیتی گرفتند برخی از صاحبنامان حوزه‌های علمیه به روسای دولت تذکراتی در این زمینه دادند. در هر صورت و صرف‌نظر از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی همچنان موضوع تفسیر مفهوم رجل سیاسی جزو موضوعات مورد بحث است و منتقدان بر این باورند که با توجه به ابهام در موضوع تفسیر رجل سیاسی بالاخره باید به روشنی و شفافیت و صراحت، شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر کند.
گام‌هایی برای تفسیر
در طول این سال‌ها با توجه به این‌که هنوز نظر قطعی شورای نگهبان پیرامون مفهوم رجل سیاسی روشن نشده تلاش‌هایی از سوی برخی محافل سیاسی و دانشگاه و البته برخی نمایندگان مجلس ارائه شده‌است. شاید نخستین گام در این زمینه از سوی برخی از نمایندگان مجلس در سال ۹۲ برداشته شد که بر این باور بوده ماده۳۵ انتخابات یعنی همان ماده‌ای که رجل سیاسی بودن به عنوان یکی از شروط نامزدهای انتخاباتی در آن قید شده با توجه به کهنگی و ابهامی که دارد باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
در این زمینه طرحی آماده شد مبنی بر این‌که داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اگر از سابقه وزارت یا حضور در مجلس برخوردار نیستند باید از ۱۰۰نفر از نمایندگان ادوار و همچنین ۲۵نفر از اعضای مجلس خبرگان تاییدیه بگیرند تا به عنوان رجل سیاسی، نامزد ریاست‌جمهوری شود. بعد از ارائه این طرح و بیان نظرات موافق و مخالف در نهایت اصلاح این قانون با ۹۱رای مخالف حذف شد.
در مهرماه سال۹۵ رهبر انقلاب، در اجرای بند (یک) اصل۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده‌بود، به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا براساس یکی از بندهای این ابلاغیه، بحث «رجل سیاسی» بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری از ابهام درآید.
پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ و در حالی که پس از ابلاغیه رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های کلان انتخاباتی، بحث درباره رجل سیاسی داغ بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اعلام کرد تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد، به عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است.
وی در این زمینه به تبصره ۵ بند۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد که در آن بر ضرورت تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید شده‌بود.
در ۲۶اسفند۹۶ شورای نگهبان شرایط و ویژگی‌های رجل سیاسی را منتشر کرد. در بخشی از متن منتشر شده این شورا آمده‌است:
۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعایر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به گونه‌ای که میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده‌باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
همزمان با آغاز مجلس یازدهم در کمیسیون شوراها هم بحث‌هایی درباره تعریف مصادیق رجل سیاسی مطرح شد. در همین زمینه علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی‌کشور و شوراهای مجلس از طرحی سخن گفت که براساس آن این کمیسیون معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را مشخص کرد. به گفته حدادی، براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل مجموعا دارای هشت سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای (الف) تا (ج) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. یعنی دارای هشت سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه‌گانه، دبیران شورای‌عالی امنیت ملی یا مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام، روسای‌کل‌بانک‌مرکزی یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از چهارمیلیون یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از سه‌میلیون، روسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشکری به بالا یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند. طرح فوق البته به طور مشخص باز هم درباره تفسیر رجال سیاسی و این‌که این مفهوم شامل زنان هم می‌شود، ابهامی را روشن نکرد.
در ۳۰ شهریور عباسعلی کدخدایی، قائم مقام شورای نگهبان در گفت‌وگویی از احتمال نامزدی زنان در انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد. او گفت: «در همین انتخابات اخیر، تعداد خانم‌هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند و تایید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها تعداد ۱۶، ۱۷ نفر انتخاب شدند. یعنی خانم‌ها هم به خودشان رای نمی‌دهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست. پس دقیقا مساله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما این‌که در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهوری زن هم داشته‌باشیم.»
بر این اساس به نظر می‌رسد شورای نگهبان همان‌طور که بارها تاکید کرده محدودیتی درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد و اگر تاکنون نام هیچ زنی در میان نامزدهای نهایی انتخابات نبوده، دلیل آن را باید در نداشتن سایر شرایط برای نامزدی جست‌وجو کرد. اما با وجود این شورای نگهبان و سایر نهادهای مرتبط باید یک بار برای همیشه به ابهامات در این زمینه خاتمه دهند و با شفاف کردن مصادیق، راه را بر هرگونه شائبه ببندند.
با ریاست جمهوری زنان می‌توان شاهد تجلی وحدت ملی بود
سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس دهم: ما تاکنون وزیر خانم داشته‌ایم و زنان زیادی بوده‌اند که مسؤولیت‌های بالایی داشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این است که زنان هرجایی که مسؤولیت می‌پذیرند به خوبی آن را انجام می‌دهند.بنابراین باید تابوی کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری روزی شکسته شود و خانم‌ها نیز بتوانند کاندیدا شوند و ان‌شاءا… در دوره‌ای هم رای بیاورند.این یک تجربه نو برای جامعه ما می‌شود. اگر چنین تجربه‌ای را کسب کنیم، نشان‌دهنده رشد سیاسی جامعه ماست. چون نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند و تاکنون آقایانی که رئیس‌جمهور شده‌اند، در برآورده کردن خواسته‌های جامعه زنان، کاستی‌هایی داشته‌اند.
به اعتقاد من برای رسیدن به آن مرحله، هنوز به تجربه مثبت و فعال نیاز داریم. اما در عین حال تاکید می‌کنم خانم‌هایی که مسؤولیت به‌عهده داشته‌اند، توانسته‌اند به فرهنگ مردسالار غلبه کرده و همکاری مردان را جلب کنند. چون زنان، مادر هستند و معمولا مادر محور یک خانواده است؛ می‌تواند این همبستگی را ایجاد کند. چه بسا خانمی رئیس‌جمهور شود، بتواند این وحدت ملی را بهتر تجلی دهد و بتواند از اقشار مختلف مردم در جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند.
ریشه‌های فرهنگی دوری زنان از مسؤولیت‌های حساس
غلامحسین کرمی، استاد جامعه‌شناسی و نماینده مجلس: کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، دو بعد دارد؛ یکی بحث قانونی قضیه است که تفسیر قانون برعهده شورای نگهبان است. در قانون آمده است که رئیس‌جمهور باید رجل سیاسی باشد و تعیین مصادیق رجل سیاسی و تفسیر آن باید از سوی شورای نگهبان صورت بگیرد.
بعد دیگر این ماجرا به مسائل جامعه‌شناسی برمی‌گردد. نکته جالب این‌که من در دانشگاه، پرسشنامه‌ای را به دانشجویان دادم که نظرشان را درباره پست‌های مدیریتی بیان کنند و در کمال تعجب، حدود ۹۰ درصد خانم‌ها تمایلی به عهده‌دار شدن مسؤولیت‌های مدیریتی نداشتند و عمدتا به دنبال فعالیت‌های دیگری بودند.
این به مسائل اجتماعی و فرهنگ جامعه برمی‌گردد و بخشی از آن مشخصا به خود خانم‌ها مربوط است و مثلا در بحث ریاست‌جمهوری، خانم‌ها چندان تمایلی به این ماجرا ندارند. گرچه ممکن است تعداد محدودی در جامعه باشند، اما به طور غالب، خانم‌ها چندان به دنبال پست‌های حساس از جمله ریاست‌جمهوری نیستند. بخشی از این ماجرا به فرهنگ سنتی خانواده‌ها که مردسالاری است، برمی‌گردد که شاید خیلی به خانم‌ها میدان داده نشده است. از سوی دیگر در جامعه نیز چندان کارهای حساس به خانم‌ها واگذار نشده و در بحث قضاوت نیز کمتر به زنان میدان داده شده که البته در سال‌های اخیر، شاهد تغییراتی در این مقولات بوده‌ایم و مسائل خانوادگی به زنان واگذار شده است، ولی در کل همچنان نگاه‌های خاصی در این زمینه وجود دارد. همان‌طور که اشاره شد، فرهنگ جامعه هنوز پذیرش کاملی برای مسؤولیت‌پذیری زنان ندارد که ریشه آن به خانواده‌ها برمی‌گردد. خانم‌ها نیز چون با همین فرهنگ بزرگ شده‌اند، خیلی راغب و مشتاق نیستند. فرهنگ جامعه نیز چندان با پذیرش مسؤولیت‌های سنگین از سوی خانم‌ها همراه نیست. شاید به این دلیل باشد جنبه عاطفی و احساسی زنان، غالب است و جامعه چندان مشتاق نیست کارهای حساس کلیدی به زنان واگذار شود.
