حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال مدنی ساکن این شهرستان را تمدید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بهانه ادامه بازجوئی ها توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تا ۱ ماه دیگر تمدید شد.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به فرانک جمشیدی از بابت آنها تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار دارد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
این فعال محیط زیست در جریان مراحل بازجوئی روزها از بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایت شهرستان منتقل و شبها به زندان مرکزی سنندج بازگردانده می شود.
فرانک جمشیدی، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسائل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
بیشتر بخوانید: بازداشت فرانک جمشیدی, فعال محیط زیست ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
