اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی به نام های سکینه پروانه و مژگان کاووسی در بند زنان زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه اعتراضات مدنی زندانیان سیاسی سکینه پروانه و مژگان کاووسی، دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه – فعال سیاسی و مژگان کاووسی – نویسنده و فعال فرهنگی، دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در حمایت از اعتصاب غذای نسرین ستوده و رضوانه احمد خانبیگی، با خواسته هایی مشترک اعلام اعتصاب غذا کردند. مژگان کاووسی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ ساله خود به اتهام تشویق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور است. سکینه پروانه هم در مرحله بدوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب محکوم شد و در انتظار تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر خود است.

بنقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “پس از اعلام حمایت رضوانه احمد خانبیگی از نسرین ستوده و خواسته های این زندانی سیاسی در پیوند با این اعتراض مدنی سکینه پروانه و مژگان کاووسی، دو تن دیگر از زندانیان سیاسی بند زنان در زندان اوین هم به جمع اعتصاب غذا کنندگان پیوستند و در حال حاضر ۴ زندانی سیاسی در این بند از زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می برند.”

نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان از تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ در اعتصاب غذا بس می برد.

بیشتر بخوانید: اعلام اعتصاب غذای نسرین ستوده, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
همچنین رضوانه احمد خانبیگی، ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به محرومیت عدم اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای کاهش احکام حبس تعزیری و عدم انجام مراحل اداری در روند طول درمان و عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر اعلام اعتصاب غذا کرد.

بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای رضوانه احمد خانبیگی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
سکینه پروانه، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, به اتهام عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

بیشتر بخوانید: سکینه پروانه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
همچنین مژگان کاووسی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, از زندان شهرستان نوشهر به بند زنان زندان اوین برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود منتقل شد.

بیشتر بخوانید: انتقال مژگان کاووسی از زندان نوشهر به زندان اوین
در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محکومیت حبس تعزیری مژگان کاووسی را به ۷۶ ماه حبس تعزیری افزایش داد. این افزایش محکومیت به دلیل اعتراض نماینده دادستان به مکفی نبودن حکم صادره توسط دادگاه بدوی صورت گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد از بابت اتهام “تشویق شهروندان به برگزاری تجمعات اعتراضی جهت برهم زدن نظم و امنیت کشور که وی از بابت آن به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد” اجرائی می باشد.

بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر: افزایش محکومیت مژگان کاووسی, فعال فرهنگی به ۷۶ ماه حبس تعزیری
مژگان کاووسی, در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب نوشهر به اتهام تبلیغ علیه نظام، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام تحریک مردم به برهم زدن نظم عمومی به دلیل نوشتن جمله ۳ کلمه ای “سکوت خیانت است”، در کپشن صفحه اینستاگرام شخصی خود” به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و همچنین از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام هم به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: مژگان کاووسی, فعال فرهنگی به تحمل ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد
این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل پدری وی در شهر نوشهر بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ساری منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, به زندان شهرستان نوشهر منتقل شد و نهایتا با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از شهروندان در استان گلستان و مازندران
همچنین پیرامون سکینه پروانه، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت سکینه پروانه در بند زنان زندان قرچک ورامین
سکینه پروانه، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹, از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. انتقال این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که آثار ضرب و جرح بر صورت و بدن این زندانی سیاسی در اعتصاب غذا مشهود بود.

این زندانی سیاسی پیش از این هم در تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری، در اعتراض به حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از احزاب و گروهها اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای سکینه پروانه, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین
در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخت. از جمله موارد اعلام شده توسط این زندانی سیاسی محرومیت وی از حق ملاقات و تماس با خانواده اش عنوان شده بود.

بیشتر بخوانید: نامه سرگشاده سکینه پروانه, زندانی سیاسی محبوس و در اعتصاب غذا
سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد.

همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است.

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت از حق درمان و بروز آسیب های جسمی گوناگون که ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.