فرمانده انتظامی شهرستان نور از بازداشت مردی در این شهرستان که متهم است در پی اختلاف خانوادگی اقدام به اسیدپاشی بر همسر خود کرده و سپس متواری شده بود، خبر داد.
به گفته وی همسر این فرد جهت طی کردن مراحل درمانی به بیمارستان سوانح و سوختگی ساری منتقل و درجه سوختگی وی نیز شدید گزارش شده است. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شالیکار، فرمانده انتظامی شهرستان نور، از بازداشت یک متهم به اسیدپاشی در این شهرستان خبر داد.
وی در این خصوص گفت: “زن و شوهر تهرانی که برای مسافرت به ویلایی در شهرستان چمستان واقع در استان مازندران، آمده بودند در اثر اختلاف خانوادگی با هم درگیر شده و شوهر اقدام به پاشیدن اسید بر روی همسر خود می کند”.
شالیکار با بیان اینکه این مرد ۳۷ ساله و همسرش ۳۴ ساله بودند، افزود: “همسر این فرد به علت شدت بالای سوختگی به بیمارستان سوانح و سوختگی زارع ساری منتقل شد”.
وی ادامه داد: “با تلاش فرمانده پاسگاه بنفشه‌ده، متهم که بعد از اسیدپاشی متواری شده بود در کمتر از دو ساعت در محل مخفیگاهش دستگیر شد”.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.
در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
