حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, مرضیه فارسی, فعال سیاسی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, مرضیه فارسی, متولد: ۱۳۴۷,فعال سیاسی محبوس و بلاتکلیف در بند زنان زندان قرچک ورامین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
حسین فارسی, برادر مرضیه فارسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر آزادی خواهرش گفت: “مرضیه فارسی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و تحت بازجوئی قرار گرفته و با همین اتهام توسط شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد و اخیراً هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از بازداشت بطور موقت آزاد شد”.
حسین فارسی, در ادامه افزود: “مرضیه در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات به همراه ۱۷ تن دیگر از فعالان سیاسی بطور جداگانه در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شده بود و با موضوعاتی از قبیل ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق تحت بازجوئی قرار گرفت. مرضیه از بیماری قلبی و سرطان رنج می برد و دوران پر استرس بازجوئی های فشرده توام با تهدید وی را وضعیت جسمانی وخیمی قرار داد و طی آن مدت از حق درمان و ملاقات با فرزندان و حتی در بسیاری مواقع تماس تلفنی هم محروم شده بود”.
در توضیحات بیشتر پیرامون حسین فارسی لازم به ذکر است, این فعال سیاسی به مدت ۱۲ سال در دهه ۱۳۶۰ در زندانهای ایران بسر برد و از جمله افرادی است که در زمان اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۰ اعدام نشد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
