زندانی سیاسی معصومه صنوبری در زندان زنان تبریز بدلیل شکنجه‌های زیاد دچار صدمه جسمی شده و تا کنون از رسیدگیهای ضروری پزشکی محروم بوده است.
یک منبع موثق به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۷مرداد۹۹ گفت: «زندانی سیاسی معصومه صنوبری فرزند محمدعلی، متولد ۱۳۶۷ در زندان زنان تبریز به دلیل شکنجه دچار صدمه جسمی شده و تاکنون از رسیدگیهای ضروری پزشکی در بیمارستان محروم بوده است.»
معصومه صنوبری روز ۱۵ اسفند ۹۷ در شهر ایلخچی اسکو بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل گردید. همان شب منزل مسکونی وی مورد هجوم مأموران امنیتی قرار گرفت. ماموران از پشت بام وارد منزل او شده و درب اتاق را شکستند و پس از تخریب منزل، وسایل شخصی او را هم مصادره کردند.
این منبع افزود: «این زن زندانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بازجویی و مورد شکنجه قرار گرفت. بر اثر ضربات شلاق قادر به راه رفتن نبود. به دلیل ضربات وارده به سر دچار تاری دید شد و ساق پایش ترک خورد و هنوز ترمیم نشده است.»
معصومه صنوبری در مرداد ۹۸ با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی تا زمان دادگاه آزاد شد.
وی در ۱۶ بهمن ۹۸، بدون احضار قبلی از منزل خواهرش بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل گردید.
در ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ جلسه اول دادگاه او در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسکو تشکیل شد. این دادگاه وی را با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به خامنه ای»، «تبلیغ علیه نظام به نفع مجاهدین خلق»، «تهیه لوازم مربوط به تهیه بمب» و «اقدامات ایذایی» به دو سال زندان محکوم کرد.
دادگاه مدارک موجود برای اتهام تهیه لوازم مربوط به تهیه بمب را ناکافی دانسته و معصومه صنوبری را به دو اتهام دیگر به ۲ سال زندان محکوم نمود.
اما اداره اطلاعات تبریز پرونده دیگری برای این زندانی سیاسی گشود.
دادگاه اسکو او را در پرونده جدید به ۸ سال زندان محکوم کرد.
به این ترتیب این زندانی سیاسی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یکسال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در مجاهدین خلق» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به خامنه‌ای» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
پرونده این زندانی سیاسی به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.
گفتنی است شلاق و شکنجه از وحشیانه ترین اعمالی است که در ایران اجرا میشود. واضح است که اجرای حکم شلاق و شکنجه زندانیان بدون حق رسیدگی پزشکی تنها و تنها به منظور افزایش فشار و سرکوب برای شکستن روحیه مقاومت در زندانیان اعمال میشود.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
نام ایران در لیست کشورهایی است که به این اعلامیه رای مثبت داده اما بدلیل حاکمیت ولایت فقیه بصورت روزانه آنرا زیر پا گذاشته و خلاف آن عمی می‌کند.
قضائیه ایران باید بخاطر نقض قوانین بین المللی مورد حسابرسی قرار بگیرد.
