معاون رئیس جمهوری از کار بر روی لایحه‌ای خبر داد تا در مواردی مانند قتل رومینا مجازات پدر سنگین‌تر شود. همزمان دختری در نامه به پلیس آگاهی نوشته از خانه فرار کرده تا به سرنوشت رومینا دچار نشود.
معصومه ابتکار می‌گوید لایحه‌ای برای اصلاح قوانین در مورد مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند در دست بررسی است که در آن تلاش می‌شود “اگر دوباره اتفاقی مانند قتل رومینا رخ داد، پدر با مجازات شدیدتری مواجه شود”.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پنج‌شنبه، پنجم تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این که کار کارشناسی روی این لایحه انجام شده ابراز امیدواری کرد با ارسال آن به کمیسیون لوایح در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد.
قتل رومینا که مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان آن را “بسیار هولناک و غیرقابل توجیه” خوانده به بحث‌های زیادی، به خصوص درباره احکام شرعی در مورد فرزندکشی دامن زده است.
این دختر ۱۳ ساله تالشی اول خرداد ماه به دست پدرش کشته شد و این واقعه از جمله جنایت‌هایی است که به آنها “قتل‌های ناموسی” گفته می‌شود.
مجازات قتل عمد در جمهوری اسلامی در اغلب موارد “قصاص” و به عبارت دیگر اعدام است، اما این مجازات شامل پدری که فرزند خود را می‌کشد نمی‌شود.
مطابق احکام شرعی پدر “ولی دم” محسوب می‌شود و در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و قاضی می‌تواند بسته به شدت جرم او را به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم کند. این شامل اجداد پدری نیز می‌شود.
بسیاری از علما و روحانیان معتقدند از آنجا که قصاص نشدن پدر در صورت قتل فرزند ریشه در احکام اسلام دارد، تغییر قانون مجازات اسلامی در این مورد نه لازم است نه منطبق با قوانین شرع .
“حکم شرعی و تغییرناپذیر”
روزنامه همشهری ۱۴ خرداد به نقل از آیت‌الله محمدحسین احمدی شاهرودی، عضو مجلس خبرگان و معاون پیشین دیوان عالی کشور درباره قصاص نشدن پدر فرزندکش نوشت: «این، یک حکم شرعی اولیه بوده و تغییرناپذیر است و نه‌فقط در فقه شیعه، بلکه علمای اهل سنت هم به این حکم رأی داده‌اند که پدر و جد پدری به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شوند و اهل سنت حتی مادر را هم در قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌دانند.»
احمدی شاهرودی می‌گوید با توجه به وجود “روایات صحیحی” از چند امام شیعیان در تائید این مسئله، این حکم از احکام ثانویه نیست که بر حسب شرایط مکان و زمان تغییر کند و “آنچه از واجبات و محرمات احکام اولیه اسلام است، قابل تغییر نیست”.
شبیه به این نظر را بسیاری دیگر از روحانیان و علما نیز تکرار کرده‌اند. حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت حتی می‌گوید در زمینه عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند همه مذاهب اسلام، به جز مالکی‌ها اتفاق نظر دارند و مالکی‌ها هم با اصل حکم مخالفنی ندارند اما آن را تفسیر کرده‌اند.
معصومه ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا درباره لایحه تشدید مجازات پدر فرزندکش با علما نیز مذاکراتی شده یا خیر به ایلنا گفت: «ما تعامل خوبی با علما داریم و هشت نشست فقهی در سال گذشته و اوایل امسال با علمای قم برگزار کرده‌ایم.»
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره نتیجه احتمالی این نشست‌ها توضیح بیشتری نداده است. چنین لایحه‌ای اگر در مجلس نیز تصویب شود باید به تائید فقهای شورای نگهبان برسد و بعید است آنها آن را مغایر با احکام شرعی ارزیابی نکنند.
شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی چند روز پس از قتل رومینا در توئیتی نوشت او اولین قربانی قتل‌های ناموسی نیست و “تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم” را نداشته باشد آخرین قربانی نیز نخواهد بود.
فراز از خانه به خاطر ترس از سرنوشت رومینا
همزمان با اظهارات معصومه ابتکار، بخش‌های از نامه یک زن ۳۰ ساله خطاب به پلیس آگاهی تهران رسانه‌ای شد که در آن از پلیس خواسته شده به درخواست خانواده‌اش برای پیگیری و بازگرداندن او عمل نکنند.
در این نامه آمده است: «خانواده‌ام مخالف ازدواج من با مردی بودند که عاشقش هستم. من هم از خانه فرار کردم و می‌دانم اگر برگردم به سرنوشت رومینا دچار می‌شوم و پدرم مرا می‌کشد اما نمی‌خواهم به این سرنوشت دچار شوم.»
پدر این دختر که میترا نام دارد ۲۳ خرداد با مراجعه به یکی از کلانتری‌های تهران اعلام کرد دخترش که فوق لیسانس حقوق دارد از صبح از خانه خارج شده و برخلاف این که گفته تا ظهر برمی‌گردد تا غروب برنگشته و به موبایلش هم جواب نمی‌دهد.
میترا در نامه خود نوشته با مردی که به خواستگاریش آمده اما خانواده با او مخالفت کرده به یکی از شهرهای جنوب رفته و در آنجا عقد کرده‌اند. او کپی عقدنامه را هم برای پلیس فرستاده و خواستار مختومه شدن پرونده ناپدید شدنش شده است. خانواده او تا کنون به این نامه واکنشی نشان نداده‌اند.
