11 اردیبهشت 1392
تغییر برای برابری – متن پیش روی بخش سوم از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. بخش نخست های نخست و دوم پیش تر در سایت تغییر منتشر شده اند.
مقدمه نویسنده: وارد سی و چهارمین سال انقلاب ایران شده ایم، انقلابی که در سال 1357 شمسی با حضور انبوه زنان و مردان اتفاق افتاد. مقاله زیر مروری است بر اهمیت حق مالکیت زن بر بدنش با استناد به ادبیات حقوق بشری که امروزی است. همچنین دربحث کنترل بدن زن توسط حاکمیت، سیاستهای مرتبط با بدن که طی 34 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به اجرا گذاشته شده مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است. ضمن این بررسی، آن دسته از نهادهای حکومتی که در تدوین اصول سیاستگذاری و اجرائی کردن آن نقش و دخالت داشته اند تعریف شده اند. [1]
بدن زن ایرانی در گذار تاریخی به قرن بیست و یکم
درست است که بدن زن ایرانی همواره زیر ذره بین سنت و محدودیت فاقد احساس امنیت و آزادی بوده و صاحب بدن پذیرفته است که جایگاه بدن خود را در فهرست “بدن های پست تر” شناسائی کند. اما تاخت و تاز تحولات سیاسی چنان بوده که بدن زن در مرکز توجه سیاست ورزی های سنت گرا و تجدد گرا همواره زیر سلطه بوده و نتوانسته آزادانه هویت یابی کند. از طرفی نتوانسته سکوت کند و تسلیم سیاستهای مرتبط با بدن خود بشود. زنان ایرانی در فاصله ی تاریخی نزدیک به نیم قرن دو بار بر اثر هجوم سیاست بر بدن شان به خشم آمده اند. هر دو بار با وجود بقای انواع تبعیض ها در زندگی فردی و اجتماعی، بدن زنانه زبان باز کرده و با حاکمان قدرتمند و سرکوبگر وارد جنگ تن به تن شده است. باری در زمان رضا شاه پهلوی در سال 1314 شمسی که کشف حجاب اجباری شد و به سبب آن، زنان معتقد به حفظ حجاب مومنانه با حکومت درگیر شدند و باری دیگر از سال 1357 که زنان معتقد به آزادی در انتخاب حجاب و مخالف با حجاب اجباری، با حکومت در گیر شده اند که همچنان ادامه دارد. گذار تاریخی زن ایرانی به قرن بیست و یکم میلادی چنان بوده که گوئی تاریخ معاصر ایران را با همه ی مصیبت های آن روی تن زنان نوشته اند.
بحث حجاب هنوز در مرکز بحران های مرتبط با سیاست داخلی و منازعات درون حکومتی است. اصولگرایان بر سر آن جدال می کنند و در کار نفرگیری از جمعیت عوام کشور هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا نظرات تعدیل شده ای پیرامون آن ارائه می دهد و علی مطهری نماینده ی اصولگرای مجلس نهم که منتقد سرسخت دولت است، احمدی نژاد را از آن رو که به زنان در زمینه ی حجاب سخت نگرفته سرزنش می کند. ملایان به هر بهانه حجاب را به حوزه ی سیاستگذاری می کشانند و نمی گذارند ضرورت کنترل بدن زن لحظه ای فراموش بشود. آنها بد حجابی را برای نظام سیاسی کشور خطرناک تصویر می کنند و آن را به سیاست خارجی هم پیوند می زنند. در تاریخ 21 تیرماه 1378 که جنبش دانشجوئی، کشور را پر تنش ساخته بود، یک روحانی بلندپایه در مقام امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان از کنار جنبش دانشجوئی گذشت و اعلام کرد آن چه که برای کشور خطرناک است بی حجابی است. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، وی گفت: “افراد بی حجاب، از بمب و مواد منفجره در راستای اهداف شوم استکبار برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و آرمان های متعالی آن موثرتر هستند. هیچ مسئله امنیتی خطرناک تر از معضل بی حجابی در کشور نیست و بی حجابی به عنوان بزرگترین ناهنجاری امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می اندازد.” این سیاست ها توانسته بر تضادها در جمعیت زنان بیافزاید و البته توانسته بر تجربه های مشترک هم تاکید کند. در هر دو حال حکومت ها از تضادها به سود خود در پروپاگاندها بهره برده اند و زنان از هر دو طیف موافق با حجاب اجباری و مخالف با آن تلاش داشته اند تجربه های مشترک را برای دستیابی به راه حل ویژه متناسب با خواسته های خود، به کار بگیرند که هنوز توفیق نصیب شان نشده و نبرد مخالفان حجاب اجباری حتا به صورت تن به تن با پلیس همچنان در جریان است. پیروزی زنان معتقد به حجاب اجباری که از سال 1357 در پناه حکومتی که نزدیک به سلیقه ی آنهاست نمایان شده با سقوط جمهوری اسلامی، از کف می رود. این پیروزی جانش به جان حکومت کنونی بسته است، همچنانکه پیروزی زنان علاقه مند به بی حجابی اجباری به عمر سیاسی سلطنت رضا شاه پهلوی بسته بود. این هر دو رویداد تاریخی که یکی کشف حجاب اجباری زنان به ضرب آجان و پاسبان بود و یکی حجاب اجباری به ضرب انواع پلیس و پاسدار است، جمعیت زنان ایرانی را سرگشته و دوشقه کرده و همواره نیمه ی ناراضی زنان در انتظار ظهور نجات دهنده ای است تا بیاید و شلاق را از بالای سر او بردارد.
زنان ایرانی در دوران 37 ساله ی سلطنت محمد رضا شاه پهلوی که تبعیض های اجتماعی و قانونی را کم و بیش تحمل می کردند، از حق انتخاب حجاب برخوردار بودند. مدت 37 سال پاسبان یا پاسدار وارد حریم خصوصی زنان از حیث انتخاب پوشاک و حجاب یا بی حجابی نمی شدند. این تاریخ 37 ساله با تمام کاستی ها، در خاطره ی جمعی نشست کرده و حکومت جمهوری اسلامی نتوانسته و نمی تواند این تاریخ را از خاطره ی جمعی پاک کند. از طرفی نمی تواند پا پس بکشد. از آن رو که به حجاب اجباری رنگ و روی یک اصل بنیادی داده که بدون آن شالوده ی جمهوری اسلامی از پایه فرو می ریزد. برای حکومت پهلوی بی حجابی اصل حکومتی نبود. رضا شاه که رفت، پسرش مدعی حق انتخاب حجاب برای زنان ایرانی نشد و آب هم از آب نجنبید. اما جمهوری اسلامی کار را بر خود دشوار ساخته و حتا اگر بخواهد نمی تواند پلیس خود را از خصوصی ترین حوزه ی زیست فردی و اجتماعی زنان بیرون بکشد.
قانونگذاری در باره ی تن زنانه از انقلاب ببعد
پیرامون حق زن بر بدنش پس از پیروزی انقلاب 57 و تاکید رهبر انقلاب بر ماهیت اسلامی آن، قانون اساسی جمهوری اسلامی در رفراندوم 1358 شمسی در یک همه پرسی از تصویب اکثریتی از مردم گذشت. قانون اساسی به گونه ای تدوین شده که برای برابری حقوقی زن و مرد فرصتهای لازم در اختیار نمی گذارد. موانع در چند بخش از نظر می گذرد:
قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت را جمهوری و متکی بر آراء مردم و مبتنی بر اصول اسلامی می داند (اصول1-2-6).
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل 57 عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر مقام رهبری که یک مقام مذهبی سیاسی است و با دارا بودن صلاحیت ها و صفات و شرایط رهبری مذهبی به وسیله مجلس خبرگان انتخاب می شود، اداره می گردد (اصل 107). قوه مقننه: اصولا قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود (اصل 57) اعمال می گردد و در بعضی موارد خاص و مهم ممکن است از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم و رفراندوم صورت گیرد (اصل 59). تا کنون جز در مورد قانون اساسی و اصلاحیه آن، از این طریق استفاده نشده است.
مطابق اصل چهارم قانون اساسی: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…”
بر طبق اصل 71: “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.” و به تصریح اصل 72: “مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کندکه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.”
شورای نگهبان مرجع و نهادی است که بر کار قانون گذاری مجلس نظارت دارد و مراقبت می کند که قوانین ومقررات مغایر موازین شرع اسلام و قانون اساسی از تصویب نگذرد و به مرحله اجرا در نیاید. اصل 91 قانون اساسی هدف و نحوه تشکیل آن را بدین صورت بیان می دارد: “به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود…”
اعضاء شورای نگهبان 12 نفرند که دو دسته اند: الف- فقها شش نفر ب- حقوقدانان شش نفر. فقها که باید صاحب نظران و مجتهدین درعلم فقه و حقوق اسلامی و در عین حال آگاه به مقتضیات روز و زمان و نیز افرادی عادل باشند مستقیما از سوی مقام رهبری منصوب می شوند.
حقوقدانان، از میان تعدادی حقوقدانان صاحب صلاحیت که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می گردند. قانون اساسی به نقش شورای نگهبان در امر قانون گذاری بسیار اهمیت می دهد و در اصل 93 تصریح می کند: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد…”
یکی از وظائف بسیار مهم شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع اسلام است. در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند. چنانچه اکثریت فقها، یعنی چهار نفر از شش نفر مصوبه ای را مغایر موازین اسلام تشخیص بدهند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می گردد و مجلس ناگزیر است در مقام اصلاح آن برآید. بنابراین دیدگاه شش فقیه شورای نگهبان در قانون گذاری تعیین کننده است. زیرا مستفاد از اصول قانون اساسی این است که این شش فقیه با احاطه و اشرافی که بر مبانی فقهی و احکام اسلامی دارند و با تکیه بر قدرت اجتهاد و استنباط و با عنایت به مبانی و موازین شناخته شده اسلامی و توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و نقش آنها در استنباط احکام، تشخیص خود را با مغایرت مصوبه ای با احکام شرع اسلام، اعلام می دارند و این تشخیص معتبر است و رسمیت دارد، هر چند نظرات فقهی دیگر که مخالف با نظر فقهای شورای نگهبان است در حوزه های دینی وجود داشته باشد.
در حال حاضر نظر فقهی غالب بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متمایل به دیدگاه سنتی است و بازنگری و تجدید نظر در قوانین با هدف بهبود موقعیت حقوقی زنان در خانواده با موانع جدی دیدگاهی مواجه است.
بنابراین در نظام قانون گذاری امروز ایران، تا زمانی که دیدگاه رسمی یعنی نظر فقهی شش نفر فقیه شورای نگهبان، تجدید نظر کلی در قوانین ناظر بر حقوق برابر زنان را خلاف شرع می داند، تحول در این قوانین محتمل به نظر نمی رسد. علت آن است که سایر نظریه های فقهی چون دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی به شمار نمی روند، در امر قانون گذاری نمی توانند مداخله کنند. وضع موجود ادامه می یابد مگر آنکه توسط مقام رهبری فقهایی به عضویت شورای نگهبان منصوب بشوند که از دیدگاه سنتی کاملا فاصله گرفته و شناخت اجتهادی حقوق زن را متناسب با مقتضیات اجتماعی مبنای قانون گذاری قرار دهند. که تازه در این صورت هم از برابری حقوقی خبری نیست و فقط بهبود در وضعیت حقوقی زنان میسر می شود. از طرفی، قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را بر حضور زنان فقیه یا حقوقدان در نهاد شورای نگهبان مسدود نکرده است. با این وصف از سال 1358 که قانون اساسی تصویب شده تا کنون در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حتا یک زن حضور نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در امر قانون گذاری دارای آزادی عمل بیشتری است و می تواند در صورت اصرار مجلس برخی مصوباتی را که شورای نگهبان وتو می کند، از تصویب بگذراند تا کنون از کمک رسانی به زنان با هدف بهبود وضعیت حقوق آنان امتناع کرده و فقط در مواردی گامهای کوچکی برداشته است. در این مجمع هم تا کنون زنان واجد صلاحیت را راه نداده اند.
بنابراین شیوه کنونی قانون گذاری برای رفع تبعیض از زنان توانایی ندارد بلکه از تبعیض های قانونی بر ضد زنان پاسداری می کند و چه بسا بر آن بیفزاید.
قانون مجازات اسلامی
پس از تصویب قانون اساسی، کار بر تندروهائی که قدرت را به تدریج در انحصار خود گرفتند آسان شد و توانستند ایده های کهن خود را که تحقیر تن زنانه به بهانه ی حفظ احترام مادرانه و شرافت او بود، با قانونگذاری به عرصه ی عمل بکشانند. قانون مجازات اسلامی به بهترین شکل ممکن ایده های کهن آنها را در مواد و تبصره های قانونی گنجانده است. هرچند این قانون ظاهرا سالهاست به صورت آزمایشی اجرا می شود، ولی همچنان و کاملا نامتناسب با اصول ناظر بر قانونگذاری لازم الاجراست. در سال گذشته اصلاح آن را آغاز کرده اند و اصلاحیه ای که تا کنون نسخه هائی از آن انتشار یافته نشان می دهد حکومت ایران دغدغه ی اصلاح قوانین تحقیر آمیز نسبت به زن را ندارد. این اصلاحیه هنوز به صورت نهائی به قانون تبدیل نشده و در این بخش به همان مستندات قانونی که در حال حاضر اجرا می شود توجه داده می شود. گزارش پژوهشی با عنوان “زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران” چندی پیش و در بحبوحه ی برابر خواهی زنان در ایران انتشار داده ام که مواد و تبصره های این قانون را در جاهائی که تن زنانه را تحقیر و به صورت نابرابر ارزش گذاری می کند به بحث گذاشته ام. دولت ایران به جای بازنگری در قوانین به سرکوب و قلع و قمع سازمان های مدافع برابری زنان پرداخت و قوانین به حال خود باقی ماند. گزارش بر روی نت قابل دسترس است. (1)
به علاوه در قوانین ناظر بر خانواده نیز اصلاحاتی که پیش از انقلاب از تصویب گذشته بود و تا حدودی از محدودیت ها کاسته بود، به نام اسلام و انقلاب بی اعتبار اعلام شد. زنان ایرانی از این حیث به قانون مدنی مصوب سالهای 1310 و 1314 شمسی رجعت داده شدند که مفاد و مندرجات آن از بسیاری جهات مانند درک لذت جنسی در زندگی زناشوئی، وضعیت مالی در زندگی زناشوئی، مناسبات با شوهر و فرزندان و دیگر مسائل مرتبط با حوزه ی زندگی خانوادگی، با تحولات ایران و جهان و به خصوص واقعیات اجتماعی امروز ایران بکلی در تعارض است. با این وصف حاکمان کنونی در ایران ترجیح می دهند قوانین تحقیر آمیز نسبت به زن که موقعیت زنان را در زندگی خانگی به شرایط بردگی نزدیک می کند حفظ کنند و در عوض زنان فعال مدنی در این زمینه را که کاملا مسالمت آمیز مطالبه ی حق می کنند زیر سرکوب به سکوت، آوارگی و تبعید، و حداکثر محافظه کاری بی ثمر مجبور سازند.
قوانین خانواده قوانین ناظر بر خانواده به صورت غیرمنتظره‌ای بلافاصله پس از انقلاب تغییر کرد و به زیان زنانی که در انقلاب مشارکت وسیع داشتند زیر و زبر شد. سن ازدواج برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین شد. (۲۰) پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران تا ۱۸ سالگی بالا رفته بود. پس از انقلاب به ۹ سالگی تقلیل یافت و تازه دو سالی است که به ۱۳ سالگی تبدیل شده است (۲۱).
چنان که گذشت پدر و جد پدری اختیار دارند به بهانه‌ی مصلحت دختر، او را زیر ۱۳ سالگی شوهر دهند. این تغییرات معکوس قانونی در شرایطی پس از انقلاب اتفاق افتاده که واقعیات اجتماعی در ایران حرف دیگری می‌زند. در واقعیت، بر پایه‌ی تحقیقات رسمی و حکومتی متوسط سن ازدواج دختران ایرانی ۲۴ سالگی شده است. قانون از این واقعیت اجتماعی عقب مانده و در نتیجه مانند سایر موارد، قانون و جامعه با یکدیگر هماهنگی ندارند. قانون دستور می‌دهد پسران بالای ۱۵ سالگی می‌توانند آزادانه و بدون رضایت سرپرست (پدر یا جد پدری) زنی را به عقد نکاح خود درآورند، حال آن که دختران حتی پس از ۱۸ سالگی (۲۲) برای انتخاب شوهر آزادی عمل ندارند و تا زمانی که باکره هستند رضایت پدر یا جد پدری شرط صحت نکاح است. شوهر ریاست خانواده را به عهده دارد (۲۳). زن بنا به دستور قانون متعهد به اطاعت از شوهر و اجرای وظایف زناشویی است (۲۴). زن نمی‌تواند کشور را بدون اجازه‌نامه‌ی کتبی و دفترخانه‌ای از شوهر ترک کند (۲۵). مرد می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد (۲۶). شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند (۲۷) مرد حق بی‌چون و چرا برای طلاق دارد (۲۸). در صورت وقوع طلاق، حضانت فرزندان به صورت قانونی تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن پدر می‌تواند از دادگاه استرداد آنها را بخواهد (۲۹). مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان که زیر ۱۸ سالگی به سر می‌برند با پدر یا جد پدری است، مادر در این باره حق دخالت ندارد (۳۰). وقتی پدر می‌میرد، جد پدری جای او را از حیث سرپرستی نوه می‌گیرد. مادر حتی در نبود پدر، وقتی جد پدری زنده است فاقد هرگونه دخالتی در امور مهم و حساس فرزندان است (۳۱). سهم دختر از ارث پدر یا مادر نصف سهم پسر است (۳۲). خروج از کشور برای فرزندان زیر سن ۱۸ سالگی فقط با اجازه‌ی رسمی پدر یا جد پدری ممکن است. مادر در این باره فاقد اختیار قانونی است (۳۳). تابعیت فرزندان همان تابعیت پدر است. مادر نمی‌تواند تابعیت خود را به فرزند تفویض کند (۳۴). یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیرمسلمان ایرانی ازدواج کند، و فرزندان این زناشویی به خودی خود مسلمان شناخته می‌شوند. ولی یک مرد غیرمسلمان حق ندارد زن مسلمانی را به عقد ازدواج خود درآورد مگر آن که مرد مسلمان بشود (۳۵). سهم زن از ارث شوهر بسیار اندک است. زن اگر شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد یک چهارم از قیمت اموال منقول و پول نقد و قیمت ابنیه (منظور در و دیوار و مانند آن است) و قیمت درخت ارث می‌برد. این ارث شامل زمین نمی‌شود و فقط یک چهارم قیمت اعیانی یعنی آن چه را که روی زمین ساخته‌اند یا کاشته‌‌اند را در بر می‌گیرد. اگر مردی که درگذشته فرزند داشته باشد سهم زن از ارث او به یک هشتم کاهش می‌یابد. هرگاه مرد بیش از یک زن در عقد نکاح دائم خود داشته باشد، سهم زنان جمعاً همان یک چهارم یا یک هشتم است. به این معنا که فقط یک چهارم یا یک هشتم به نسبت تعداد زنان بین آنها تقسیم می‌شود (۳۶) به عبارت دیگر این جا هم قانون‌گذار زن را بابت زیاده‌خواهی شوهر در امور جنسی مجازات می‌کند و اسمش را هم می‌گذارند عدالت اسلامی. لازم به توضیح است که زنان ایرانی از قرون پیش در مزارع کار کرده‌اند و بدون مشارکت مؤثر آنها کشاورزی ایران و دامداری و تبعات زندگی کشاورزی قابل دوام نبوده است. به علت قوانین ناعادلانه ارث، زنان زحمتکش ایران در کل کشور فقط از یکصدم مالکیت زمین‌های کشاورزی برخوردارند. وقتی شوهرشان می‌میرد و آنها اغلب در دوران سالخوردگی بیوه می‌شوند، همه چیز را از دست می‌دهند و باید دست گدایی به سوی فرزند و عروس و داماد دراز کنند. کجای این قوانین که می‌خواهند آن را با هزار شگرد عادلانه جلوه دهند عادلانه است؟ از آن چه گذشت اسفناک‌تر این که، اگر زن پیش از شوهر بمیرد و وارث دیگری در کار نباشد، شوهر تمام اموال زن را از هر قبیل تملیک می‌کند، ولی اگر شوهر زودتر بمیرد و وارثی غیر از زن وجود نداشته باشد، زن همان یک چهارم اموال منقول و یک چهارم اموال غیرمنقول غیر از زمین نصیب‌اش می‌شود، و بقیه را دولت در جای اموال بلاوارث تملیک می‌کند (۳۷). نهادهای قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران هرگز گامی در جهت ایجاد تعادل در حق طلاق مرد با زن برنداشته‌اند. مرد دارای حق بی‌چون و چرا برای طلاق است. زن حقوق محدود و مشروطی در این باره دارد. در سی سال اخیر به جای ایجاد تعادل در حق طلاق و اطلاح قوانین، شیوه‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند تا زنان بتوانند موقعیت نامطلوب حقوقی خود را در امر طلاق بهبود بخشند. مثلاً شروط ضمن عقد را در عقدنامه‌ها چاپ کرده‌اند. شروط ضمن عقد از جمله قواعد اسلامی است که حتی مادر بزرگ‌های ما از آن بهره‌مند می‌شده‌اند.
طوری وانمود شده که گویا این شروط را جمهوری اسلامی به زنان اهدا کرده است. حال آن که شروط ضمن عقد از جلوه‌های درخشان حقوق اسلامی است. هرچند در زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم جای قانون را نمی‌گیرد و فقط فرصتی طلایی است برای آن دسته از زنان که می‌توانند موافقت شوهر خود را جلب کنند تا زیر هر یک از شروط را امضا کند. بنابراین، زنان ایرانی وامدار جمهوری اسلامی نیستند و بلکه این یک امتیاز را از اسلام دارند که عمرش به اندازه‌ی عمر اسلام است. بر پایه‌ی شروط ضمن عقد چاپ شده در سند ازدواج که زن و مرد می‌توانند شروط لازم دیگری را به آن بیافزایند، برای زنان این فرصت وجود دارد که اگر امضا شوهر را زیر شروط به دست آورند، حق‌شان بر طلاق و حضانت و سایر امور افزون بشود و در صورت مراجعه به دادگاه برای طلاق از تسهیلات بیشتری برخوردار بشوند. حتی می‌توانند با جلب رضایت شوهر از حق بی‌قید و شرط طلاق بهره‌مند شده و هرگاه بخواهند بدون چون و چرا از طریق دادگاه خود را طلاق بدهند. همه این حرف‌ها موقعی صدق می‌کند که شوهر اختیارات شرعی مندرج در شروط ضمن عقد را به زن بدهد. تکرار این نکته لازم است که شروط ضمن عقد از قواعد درخشان اسلام است، اما جای قانون را در جوامعی که امروزه پارلمان دارند نمی‌گیرد. فقط زنانی از آن استفاده می‌کنند که به هر دلیل نفوذ و سلطه بر شوهر داشته باشند. به خاطر داشته باشیم که در فرهنگ ایرانی، سخن گفتن از طلاق هنگام اجرای صیغه‌ی عقد شگون ندارد و به اندازه‌ای درناک و غیرقابل تحمل است که گاهی افراد خانواده زن هم تن به آن نمی‌سپارند، چه رسد به افراد خانواده شوهر. بگذریم که گاهی پس از امضا شوهر زیر شروط، آن قدر شکنجه می‌دهند که بدون اطلاع احدی با شوهر به دفترخانه می‌رود و با اعلام لغو و بی‌اعتباری برخی شروط، خود را از تحمل شکنجه نجات می‌دهد. در هر حال تا وقتی نظام قانونی کنونی استقرار دارد، زنان چاره‌ای ندارند جز آن که از شروط ضمن عقد برای حفظ حقوق خود در امر طلاق و حضانت بهره‌مند بشوند.
در دوران جمهوری اسلامی ایران گام مهمی که برای زنان برداشته شد تجویز انطباق مهریه با نرخ تورم بود و قانونی از تصویب گذشت که به موجب آن بر پایه‌ی شاخص‌های همان روزی که مهریه مطالبه می‌شود، مبلغ مهریه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد. (۳۸) این گام بسیار مهمی بود. گام سودمند دیگر قانون (۳۹) اجرت‌المثل است که به زن اجازه می‌دهد در صورت وقع طلاق حسب خواسته مرد، اجرت کارهایی را که در طول زندگی زناشویی انجام داده و این کارها مشمول دریافت اجرت و مزد می‌شده، مطالبه کند. با آن که هر دو قانون مورد اشاره سودمند ارزیابی می‌شود و ظاهراً به زنان پشتوانه‌ی مالی می‌بخشد، اما نظر به این که در حق طلاق زن و مرد تعادل وجود ندارد و هر گاه زن طلاق بخواهد ممکن است سال‌ها در دادگاه‌ها معطل بشود، لذا این حقوق مالی که سودمند است در بسیاری موارد از دست می رود.
زنی را تصور کنید که از شوهرش به هر دلیل بیزار است و در طلب رهایی است. نمی‌تواند از او تمکین کند و حتی از همزیستی با او نفرت دارد. این زن برای آن که طلاق بگیرد احتیاج به موافقت شوهر یا دادگاه دارد. موافقت دادگاه به سهولت به دست نمی‌آید و قضات موقعیت یک چنین زنی را درک نمی‌کنند. در این فرض اغلب زنان از شوهر کمک می‌طلبند. شوهر برای موافقت با طلاق شرایطی پیش پا می‌گذارد. معمولاً زن باید تمام حقوق مالی خود را از قبل مهریه، اجرت‌المثل، نفقه بذل کند. گاهی بیش از آن را به مرد می‌پردازد تا رضایت او را برای طلاق جلب کند و با طلاق توافقی از قید زناشویی رها بشود. این‌گونه است که در شرایط نابرابر، حقوق مالی زن فدای حق مطلق شوهر برای طلاق می‌شود و این تصمیمات مثبت مجالس شورای اسلامی نمی‌تواند آن‌گونه که باید برای زنان امنیت و سرپناه ایجاد کرده و آینده آنان را تضمین نماید. (2)
