معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی، احضار و بازداشت تعداد قابل توجهی از شهروندان در این استان به دلیل «بی حجابی در فضای مجازی» خبر داد.
به گفته وی از این تعداد برخی با قرارهای تأمین کیفری روانه زندان و برخی دیگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده‌های آنان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. همچنین چندین تن دیگر نیز در این راستا شناسایی و در دادسرا حاضر شدند و برای آنان قرار تعلیق تعقیب و دستور شرکت در کلاس‌های فرهنگی صادر شده است. این بازداشت ها پس از آن صورت گرفته است که معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اعلام کرده بود که کشف حجاب در فضای مجازی در زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار گرفته و تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، ولی قنبری راد، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی، احضار و بازداشت تعدادی از شهروندان در این استان به دلیل انتشار تصاویر بی حجاب در فضای مجازی خبر داد.
وی تصاویر منتشر شده توسط این افراد را «بی حجاب، مبتذل و مستهجن» و انتشار آن‌ها توسط این شهروندان را «بی بند و باری، ابتذال و اباهه گری در فضای اینستاگرام» خوانده است.
به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، تعداد بسیاری از شهروندان در این رابطه، شناسایی و بازداشت شدند. از این تعداد برخی با قرارهای تأمین کیفری روانه زندان و برخی دیگر نیز با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده‌های آنان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.
ولی قنبری راد در ادامه همچنین از شناسایی چند تن دیگر در این راستا خبر داده و مدعی شده است که تعداد دیگری از افراد شناسایی شده نیز در دادسرا حاضر و اظهار پشیمانی کردند و برای آنان قرار تعلیق تعقیب و دستور شرکت در کلاس‌های فرهنگی صادر شده است.
بر اساس این گزارش، بازداشت این افراد با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات استان خراسان رضوی صورت گرفته است.
در این گزارش به تعداد دقیق شهروندان بازداشت شده و هویت این افراد اشاره‌ای نشده است.
این بازداشت ها پس از آن صورت گرفته است که رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تفاوتی میان جرائم در فضای مجازی و واقعیت وجود ندارد و با هر امری که موجب «تشویش اذهان عمومی» شود برخورد خواهد شد، اعلام کرده بود که کشف حجاب در فضای مجازی در زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار گرفته و تخلف محسوب می‌شود.
تحمیل سبک زندگی از نخستین سال های عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران محل کشمکش بین شهروندان و حکومت بوده است.
این تحمیل شیوه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.
ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
