در آوریل ۲۰۲۰ که نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه قرار داشت، چرخه‌های جهان ما با تکیه بر اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی از حرکت باز نایستاد.
در واقع کوید۱۹ اولین پاندمی عصر رسانه‌های اجتماعی، سبب شد تا هرچه بیش‌تر به این واقعیت که دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی همچون دست‌یابی به آب و برق یکی از ضروریات زندگی در هزاره‌ی سوم است و برجستگی آن به مثابه یکی از حقوق انسانی، بیش از پیش نمایان شود.
چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون نفر در اوایل آوریل در فضای مجازی حضور داشتند که بر اساس گزارشات سازمان ملل، رشد ۵۰ الی ۷۰ درصدی داشته است. جهان، دیگر بدون دسترسی به اینترنت قابل تصور نیست و از هم اکنون مباحث نوینی با توان و بار سیاسی فزون‌تری پیرامون مسئولیت دولت‌ها در تحقق امر دسترسی همه شهروندان به اینترنت مطرح می‌شود. جامعه‌ی جهانی دست‌یابی به امکانات و پتانسیل‌های فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی را در حوزه‌ی حقوق انسانی همواره مطرح ساخته و سازمان ملل، شورای حقوق بشر رهنمود‌های متعددی در این زمینه صادر کرده و دولت‌ها را تشویق به تدوین قوانین و برنامه‌ریزی در زمینه‌ی اینترنت و دست‌یابی به شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تکنولوژی مدرن کرده است. به عبارتی اینترنت، «بند ناف» شهروندان جهان کنونی با دنیای ورای خود است و این تجربه را میلیاردها شهروند جهان کنونی در خلال قریب به شش ماه گذشته تجربه کردند.
اما دست‌یابی به اینترنت و فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در هزاره‌ی سوم هنوز برای بسیاری از انسان‌ها امکانپذیر نیست. در کشورهای در حال توسعه از هر پنج نفر یک نفر دسترسی به اینترنت داشته و بر اساس گزارشات یونسکو ۵۵ درصد از خانواده‌ها در جهان، اینترنت را در دسترس داشتند.
از یک میلیارد کودکی که در جهان در سر کلاس‌های مدارس حضور نیافتند، بسیاری نمی‌توانند از طریق آنلاین به آموزش خود بپردازند. این امر با سایه روشن‌های گوناگون و در بسیاری از کشورهای جهان موجود است؛ حتی در گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۷ آمده است که ۱۲ میلیون کودک در آمریکا در خانه‌هایی بزرگ می‌شوند که دسترسی به اینترنت وجود ندارد. اکثریت عظیم این کودکان در اقلیت‌های نژادی و شهروندان فقیر هستند. انتظار می‌رود که این تعداد در خلال سه سال گذشته کاهشی چشمگیر داشته باشد اما هنوز بسیاری از دسترسی به این حق انسانی خود در آمریکا نیز محروم هستند.
شکاف بین دست‌یابی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته‌ی غربی به سرعت در حال بسته شدن است. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ انجام شد، هر روزه ۶۴۰ هزار نفر برای اولین بار به اینترنت دسترسی می‌یافتند که معادل بالغ بر ساعتی ۲۷ هزار نفر است.
بسته شدن تدریجی شکاف دسترسی به اینترنت و تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در تقاطع با لایه‌های ستم طبقاتی، نژادی و جنسی-جنسیتی تبلورهای گوناگونی به خود می‌گیرد. اقشار و طبقاتی که در حاشیه جامعه قرار دارند و در موقعیت فرودست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند، از این حق انسانی به نسبت بیشتری محرومند. از آن جایی که زنان نیمی از جامعه بشری هستند، گستردگی شکاف جنسیتی در عرصه دنیای دیجیتال بسیار گسترده است.
شکاف جنسیتی در دسترسی به تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی چیست؟ توجه به این شکاف که در خلال ۲۵ سال گذشته از حاشیه به مرکز مباحث جهانی و توانمندی زنان گذار کرده، ارتباط نزدیکی با توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، احترام به حقوق انسانی شهروندان و دموکراسی دارد و ادبیات غنی‌ای نیز در این زمینه موجود است. مباحثی چون دسترسی زنان و دختران به اینترنت، برخورداری از مهارت‌های لازم در استفاده‌ی بهینه از اینترنت و منابع اطلاعاتی، تشویق دختران و زنان به توجه به تحصیل در رشته‌های علوم، تکنولوژی و ریاضیات و میزان حضور زنان در بازار کار و در مرکز این مباحث، قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابری جنسیتی در جوامع به مثابه مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ی زنان و دختران در دست‌یابی به تکنولوژی مدرن و بهره‌مندی از امکانات آن در جهت توانمندی زنان، امروزه بسیار مطرح است.
کشورهایی که در آموزش دختران سرمایه گذاری کرده، از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردارند. فرایند نابرابری‌های جنسیتی و محدودیت‌ها برای زنان و دختران در آموزش نه تنها منجر به کاهش سرمایه‌ی انسانی در اقتصاد بوده، بلکه منجر به عدم وجود فرصت‌های شغلی و اشتغال زنان و سپس نابرابری‌های جنسیتی در دستمزد می‌شود که این رابطه متقابل است و نابرابری‌های جنسیتی و محدودیت‌ها در مشارکت اقتصادی زنان، خود باعث نابرابری‌های جنسیتی در آموزش می‌شود. این امر به ویژه در اقلیت‌های قومی و فقرای جامعه و دست‌یابی زنان و دختران به آموزش متوسطه و آموزش عالی نمودار می‌شود.
شکاف جنسیتی در زمینه‌ی حضور زنان در آموزش عالی در رشته‌های تکنولوژی، ریاضیات و علوم و شکاف جنسیتی در زمینه‌ی بازار کار در این رشته‌ها برای زنان از نمودهای شکاف جنسیتیِ عرصه‌ی دیجیتال است. در آمریکا زنان بخش قابل توجهی از بازار کار و مشارکت اقتصادی در خلال سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا سال‌های ۱۹۶۰ بودند. در سال ۱۹۷۰ زنان ۱۳٫۶ درصد فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر بوده و در سال ۱۹۸۴ این تعداد به ۳۷ درصد رشد یافت.
ولی از سال‌های میانی ۱۹۸۰ تا کنون این آمار رو به کاهش داشته و در سال‌های اخیر به ۱۸ درصد رسیده است و زنان امروزه تنها ۲۰ درصد از مشاغل حرفه‌ای در رشته کامپیوتر و تکنولوژی مدرن را دارند.
جنبش جهانی زنان به ویژه چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن و اجلاس‌های سالانه‌ی کمیسیون مقام زن سازمان ملل، تاکید بر این امر داشته‌اند که از پتانسیل ارتباطات الکترونیکی و تکنولوژی مدرن باید برای توانمندسازی زنان، رفع نابرابری‌های جنسیتی بهره‌مندی از نیروی انسانی زنان و توسعه‌ی پایدار استفاده کرد.
این گفتمان که استفاده از تکنولوژی مدرن می‌تواند مناسبات قدرت پدر/مرد سالارانه و ساختارهایش را به چالش کشیده و سبب توانمندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان شود و آرایش جدیدی در مناسبات جنسی، جنسیتی و تقسیم کار جنسیتی به وجود آورد، امروزه در زمره‌ی اهداف بسیاری از نهادهای جهانی و جامعه مدنی، فعالان حقوق انسانی و زنان قرار دارد.
تجربه‌ی زنان در کشورهای گوناگون بیانگر آن است که دست‌یابی زنان و دختران به فضای مجازی و کسب مهارت‌های لازم در استفاده بهینه از منابع و امکانات آموزشی و حرفه‌ای برای آنان، می‌تواند توانمندی زنان را تسهیل و تشویق کند و فرصت‌های نوینی در اختیار زنان قرار دهد تا هنجارهای سنتی را به چالش کشیده و زمینه‌های برابری جنسیتی را فراهم آورد.
اما نیروهایی که با انگیزه‌های اقتصادی، ایدئولوژیک و با تکیه بر انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه، از جمله افراطیون مذهبی و نیروهای پوپولیست که به صورت سنتی خواهان فرودست نگه داشتن نیمی از جامعه بودند نیز در تلاش هستند تا از امکانات تکنولوژی مدرن، فرصت‌ها و ابزارهای نوینی برای بازتولید ساختارهای پدرمرد سالارانه، تبعیض جنسی-جنسیتی و جنبه‌های نوینی از خشونت علیه زنان در فضای مجازی بهره گیرند.
شکاف جنسیتی دیجیتال در ایران
جامعه‌ی ایران از نظر دسترسی شهروندان به اینترنت و تکنولوژی مدرن، شهروند دیجیتال بودن و شکاف جنسیتی دیجیتالی از ویژگی‌ها و پارادوکس‌های خاصی برخوردار است. در حالی که ۱۷ درصد از فارغ التحصیلان آموزش عالی در رشته‌های فن آوری ارتباطات و اطلاعات هستند و از این تعداد قریب به ۵۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، نیروی انسانی زنان و سرمایه‌ی با ارزشی که در این زمینه وجود دارد، مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. در حالی که ۶۵ درصد از دانشجویان آموزش عالی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند، حضور زنان در بازار کار کمتر از ۱۳ درصد است. این شکاف قریب به ۵۰ درصدی، یکی از عمیق‌ترین شکاف‌ها در سطح جهان در زمینه‌ی زنان با آموزش عالی و میزان حضورشان در بازار کار است. در واقع جامعه‌ی جنسیت‌زده‌ی ایران، قوانین تبعیض‌آمیز و انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه، بارزترین موانع در شکاف جنسیتی دیجیتال در ایران است.
تنها در استان آذربایجان غربی سالانه ۱۶۰۰ نفر در رشته‌های مربوط به تکنولوژی فارغ التحصیل شده و بیش از ۵۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند. اهداف ICT که در مراسم روز جهانی دختران با شعار «توسعه‌ی دانش و تغییر نگرش» و راه‌اندازی «شبکه‌ی ملی اطلاعات ایران» و «توسعه‌ی دولت الکترونیکی» و یا وعده‌های «همایش زنان و اینترنت در هزاره‌ی سوم» از حیطه‌ی سخن فراتر نمی‌رود. اما صاحبان قدرت در آن جا که بتوان از نیروی زنان و مهارت‌های آنان برای استقرار قدرت و اهداف ایدئولوژیک بهره‌مند شوند، برای زنان به صورت محدود راه‌گشایی می‌کنند. نیروی انسانی و پتانسیل زنان تحصیل کرده به ویژه در رشته‌های علوم، ریاضیات و تکنولوژی مورد بهره مندی قرار نمی‌گیرد زیرا فضای تبعیض جنسیتی مجال بروز آن را نمی‌دهد. در واقع علاوه بر چالش‌های جهانی در زمینه‌ی حضور برابر زنان در عرضه تکنولوژی و تبعات آن، اکسیژن آزادی و خواست سیاسی برای رشد و شکوفایی استعدادهای زنان وجود ندارد.
شکاف جنسیتی، اقتصادی و قومی در زمینه‌ی دست‌یابی به اینترنت نیز در ایران بسیار چشمگیر است. مناطق مرزی ایران چون سیستان و بلوچستان از کاستی‌های زیادی در زمینه‌ی دست‌یابی به اینترنت و شکاف جنسی پر رنگ‌تری دارند.
فرهنگ پدر/مرد سالارانه‌ی اقتدارگر که زمینه‌ی رشد باورهای سنتی کلیشه‌های جنسیتی را تشویق می‌کند، می‌کوشد تا فضای غالب در زمینه‌ی نابرابری‌های جنسیتی را با اشاعه و ترویج انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه‌ای از قبیل «طبیعت زن» و «مقدورات طبیعی» شکاف جنسیتی دیجیتال را توجیه کند و این که عدم حضور زنان در فرصت‌های شغلی در عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی به این علت است که «زنان به صورت طبیعی رغبت کمتری به حضور در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی دارند» و «موانع طبیعی از قبیل بارداری، شیردهی و ضعف قوای جسمانی موجب می‌شود که عملا نتوانند پا به پای مردان در همه‌ی عرصه‌ها فعالیت کنند.»
چنین فضای جنسیت‌زده‌ای است که سبب فرار مغزها به ویژه زنان از ایران شده و از این استعدادها که سرمایه‌های انسانی ایران هستند، جوامع غربی بهره‌مند شوند. چنان چه ساختارهای پدر/مرد سالارانه به چالش کشیده شود، برابری جنسیتی تحقق یابد و شهروندان از حقوق انسانی خود در زمینه‌ی دست‌یابی به اینترنت به صورت آزاد و نه حربه‌ای برای استقرار قدرت در بحران‌های اجتماعی و بهره‌مندی از آن برای توانمندی زنان و توسعه‌ی پایدار صورت گیرد، زنان ایرانی در صدر زنانی در جهان خواهند بود که نشان دهند که می‌توانند و عزم آن را دارند تا پا به پای مردان در همه‌ی عرصه‌ها فعالیت کنند.
