11 اردیبهشت 92
روزآنلاین-بهروز صمدبیگی:
هنوز قانون جدید مجازات اسلامی در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان تغییرات عمده‌ای در متن اولیه ایجاد کرده باشد؛ تغییراتی که حتی صدای اعتراض قوه‌قضاییه را هم بلند کرده و این اقدام شورای نگهبان را غیرقانونی دانسته‌است. از جمله موارد اعمال نظر شورای نگهبان، بازگرداندن “سنگسار” به قانون بود که توسط قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس حذف شده بود. گفته می‌شود شورای نگهبان بیش از 9 ماه به خاطر مواردی مانند تجاوز و زنای محصنه ابلاغ این قانون را به تاخیر انداخته و سرانجام هم نظر خود را در آن اعمال کرده است.
اعتراض قوه‌قضاییه به شورای نگهبان
روز شنبه گذشته، حسینعلی امیری، عضو شورای نگهبان از تصويب نهايي قانون جديد مجازات اسلامي خبرداد. او گفته بود: “در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لايحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيد و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رييس جمهور برای ابلاغ است.”
اين عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، چنین توضیح داده بود: “لايحه مجازات اسلامی در زمان رياست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس اين لايحه در کميسيون قضايی مورد بحث و بررسی‌های مفصل قرار گرفت و در نهايت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامين شد.”
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس هم عنوان کرده که به احتمال زياد اين قانون از اوايل خرداد ماه اجرايی می شود.
اما این همه داستان نیست. اين قانون قرار بود اسفند ماه سال 90 ابلاغ شود و به اجرا در آيد؛ اما در اقدامي بي‌سابقه و پس از آنكه اين قانون در بيست و هشتم دي ماه 90 توسط شوراي نگهبان به تاييد رسيد بار ديگر براي رفع ايراداتي نامعلوم در دستور کار شورای نگهبان باقی ماند. حتی عباسعلي كدخدايي، در مقام سخنگو خبر داده بود كه شوراي نگهبان لايحه قانون مجازات اسلامي را كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و تغييرات لازم هم در آن اعمال شده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نمی‌داند.
حمید رضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیح داده است که لایحه قانون جدید مجازات اسلامی حدود ۹ ماه برای بررسی و رفع ایراد در اختیار شورای نگهبان بود. به گفته‌ی او، آخرین ایراد شورای نگهبان مربوط به یکی از بندهای “دیات” در مورد تجاوزات جنسی بوده که توسط کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شده است.
و حالا یک سال و چند ماه پس از آن تاریخ، قانونِ در اختیارِ شورا، بدون آنکه برای تامین نظر شورا به مجلس و قوه‌قضاییه برگردانده شود، با تغییرات فراوانی مواجه شده است.
مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه در بهمن ماه گذشته نسبت به این اقدام “برخلاف قانون” شورای نگهبان اعتراض کرده بود. جواد طهماسبی گفته بود: “لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارایه شد ولی برخلاف قانون حدود و نظریه مشورتی، که شورای نگهبان از قانون اساسی برگرفته و مبنی بر این است که قوانین نباید در شورای نگهبان تغییر کنند و اگر نیاز به تغییری باشد باید با نظر رییس قوه قضاییه انجام شود، این لایحه تغییر کرد.”
او که قانون جدید را تدوین شده با استفاده از بخش مجازات قانون فرانسه معرفی کرده، توضیح داده است: ” لایحه قانون مجازات اسلامی تا اسفند 90 بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت در اسفند 90 توسط شورای نگهبان تایید نهایی شد. شورای نگهبان پس از آن دوباره به دلیل مشکلات قانون، آن را خواست و بررسی کرد که صحیح بودن این مساله و فراخواندن دوباره قانون از سوی شورای نگهبان از نظر حقوقی قابل بحث است. پس از بررسی مجدد، اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که در جهت رفع ایرادات قانونی بود. در این مرحله، از 83 ماده ارسال شده به شورای نگهبان 80 ماده پذیرفته شد و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شد. کمیسیون نیز پس از بررسی این سه ماده پذیرفته نشده، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.”
هنوز مشخص نیست شورای نگهبان دقیقا چه مواردی را بنابرتشخیص خود حذف یا اضافه کرده اما طهماسبی به طور کلی اشاره کرده که لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷۳۶ ماده تهیه شده بود که بخش کلیات آن شامل ۲۱۶ ماده و بخش حدود، قصاص و دیات نیز شامل ۱۴۱ ماده بوده است. این بخش سرانجام به ۷۴ ماده تبدیل شد. همچنین در بخش قصاص ۹۰ ماده به ۱۶۰ ماده افزایش یافته و نظرات پیشنهادی و مشورتی در طول ۲۰ سال، از زمان تدوین قانون قبلی تا کنون، به مواد آن اضافه شده است. بخش دیات نیز از ۲۰۴ ماده به ۲۸۶ ماده تبدیل شده است.
به گفته مدیرکل تهیه و تدوین قوانین قوه قضاییه، بخش کلیات این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش قصاص و دیات آن نیز در مرکز تحقیق و پژوهش‌های قم تهیه و تدوین شده است.
رجم به جای اعدام
در نسخه اصلاحی به شماره 48931/127 مجلس شورای اسلامی که با امضای علی لاریجانی در تاریخ هفتم آبان ماه 1390 به شورای نگهبان ارسال شده (و نسخه‌ای از آن در اختیار روزآنلاین قرار گرفته) هیچ جا اشاره‌ای به مجازات اسلامی رجم(سنگسار) نشده است.
